معايير جديدة لترقي موظفي التعليم تثير غضب الأسرة التعليمية
 

شكرا اخي اب خلدون على الاخبار .ولكن ما رد النقابات كفا نافي اتخاذ مثل هاذه القرارات التي لن تزيد الا تدمرا لذى اغلبية نساء ورجال التعليم .حسبي الله ونعم الوكيل . تنظيرا يجب عليها ان تتخذ قرارات جريئة وحاسمة للوقوف ضد انفراد الوزارة

أين هي النقابات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الشغيلة باعت الماتش

كفانا من الكلام المعسول النقابات إذا لم تتحرك فسوف تفقد مصداقيتها

mt2ما هو موقف النقابات وما هي الخطوات النضالية الموحدة و المنسقة الواجب اتخادها في حالة تعنت الحكومة ؟ ؟ ؟ ؟؟.mt2

وماهو دور النقابات في هده النازلة أم أنها باركت هدا .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان مشروع مهئء سلفا من الحوارات الماراطونية بين النقابات والوزارة انتقاما من الشغيلة واقبارها .على كل مهتم بقضايا الترقية اعادة قراءة نتائج الامتحانات المهنية مند2003 ليدرك ويشم رائحة المؤامرة اد كانت صفقة سرية بين الوزارة والنقابات بموجبها سيستفيد جل منتسبيها تفاديا للكارثة القادمة وهم يدركون ان مشكل الترقي سيصل الى الباب المسدود ويحتاجون الى اكباش فداء ولعل من استوفى شرط الترقي 2003 هو الكبش اد تحول الى قاعدة احتساب لتمرير افواجهم 2006/2007ظلما وعدوانا بالاقدمية العامة وبعدها الطوفان . والدليل هل هناك منتسب في مكاتب النقابات المشاركة في الجريمة ينتظر الترقي لا احد هم اليوم يفكرون في شعارات الانتخابات المهنية للعودة الى كراسي التمثيلية والمزيد من الحصاد

نرفض رفضا قاطعا دليل التنقيط و التقييم

اذا لم تتحرك النقابات لمواجهة اخشيشن فلن تفلح ابدا فالحرب الان اصبحت معه بالدرجة الاولى فكيف يعقل ضرب 5 نقابات ممثلة و عدم التشاور معها في الوقت الذي تناذي فيه الوزارة بالتدبير التشاركي

اللهم خفف عنا هذا الوزر
بهذا الوزر لن يتم بما يسمى تكافؤ الفرص

لو كانت الحكومة تحسب ألف حساب للنقابات وتهابها لم انفردت بإصدارالقرارات والمذكرات من طرف واحد٠ يظهر من هذا ان النقابات شريكة مع الحكومة في اللعبة والمناورة من اجل تقديم الحد الا دنى من الحقوق للشغيلة٠ اما ما تبديه النقابات من ممانعة في الظاهر ما هو الا مسرحية محبوكة السيناريو والإخراج ترمي الى التمويه والمغالطة،والضحك على ذقون الشغيلة٠ اسمحوا لي ان أقول لكم ان نقاباتنا متخلفة ،وتمثل صمام الأمان للحكومة ؛متخلفة لأنها في الوقت الذي كان عليها ان تكون قد راكمت الكثيرمن المكاسب لفائدة الشغيلة ما زالت تتعثرفي ـ جلايلهاـ وما زالت لم تنجح حتى في ضمان الحقوق لاصحابها،فما بالك بالمكتسبات٠ اما عن انها تمثل صمام امان الحكومة ،فالنقابات فهي التي يوكل لها إدارة الأزمات الإجتماعية التي تعلق فيها الحكومة ،لذا وجب تغيير إسم النقابة إلى إسم مكتب الدراسات الحكومية الذي تتفتق عبقريته في الخروج بحلول لصالح الحكومة ضدا على مصالح واختيارات الشغيلة الإجتماعية٠