عدم الالمام بالضوابط التشريعية.. مسؤولية من ?
 

بدأت في الآونة الأخيرة تظهر بعض الظواهر المثيرة للتساؤلات لدى الأسرة التعليمية ، و من أبرزها ، ضعف الالمام بالتشريع التربوي و بالقوانين الخاصة بمجال التربية و التكوين ، و يمكن القول ان الظاهرة آخدة في الانتشار بشكل مقلق ،
فهل السبب راجع الى ضعف التكوين ، ام الى عدم متابعة الموظفين للمستجدات القانونية التربوية ، ام الى لا مبالاة الموظف . علما ان هذه الظواهر تظهر من خلال تساؤلات بسيطة ، يطرحها أعضاء الأسرة التعليمية. و ان الموظف يلتجئ الى كتاب التشريع و الاستفسار بعد وقوع مشاكل يمكن حلها في الحين لو كان الموظف ملما بالضوابط التشريعية.
اتمنى ان يتفاعل الدفاتريون مع الموضوع من أجل المساهمة في تصحيح الوضع القائم قدر الامكان.

شكرا لطرح الموضوع.المرجو اعطاء أمثلة حية من الواقع .......

السلام
شكرا سي بوشتى فالموضوع المطروح للنقاش يتموقع في صلب الاحداث التربوية والادارية. وتظهراهميته الراهنة في كون الجهل بالقوانين والتشريع سبب رئيس للمشاحنات والاحتكاكات المجانية داخل مؤسساتنا التعليمية.
جوابا على تساؤلك اظن انه تبعا لمقولة "لا يعذر احد بجهله للقانون" فان الموظف هو المسؤول الاول والاخير عن جهله. لعدة اسباب منها:
1. الكثير من الموظفين يوقعون المذكرات التنظيمية دون قرائتها او بعد قراءة عنوانها فقط.
2. تعامل الموظف مع القانون ببراغماتية مفرطة اذ لا يهتم بالجوانب القانونية الا عندما يتعلق الامر بمشكل يعنيه مباشرة.
3. عدم الاطلاع على القوانين العامة والخاصة التي تنظم الوظيفة رغم ان هذا اصبح متاحا بشكل كبير عبر الجرائد عبر مواقع الوزارات المعنية في الانترنت (الامانة العامة للحكومة مثلا تضع في موقعها ارشيف كل اعداد الجريدة الرسمية).
4. التواكل اذ غالبا ما نلجا لشخص ما متخصص في القانون لكي يجيب عن الاسئلة او النوازل.مما يفقد الموظف استقلاليته القانونية واهليته التشريعية ويمكن ان يؤدي في بعض الاحيان الى افشاء اسرار المهنة او التشهير بالاشخاص.
5. التعامل الانتقائي مع التشريعات بحيث نحاول التعرف على بعض النصوص الخاصة بمجال ما لاسباب متعددة.
بالتوفيق

من أهم المشاكل انه لا يوجد قانون تشريعي واحد يسهل الاطلاع عليه.
كما أن الكتب التشريعية التي تصدر مملة و لا تحبب القراءة فيها
يجب إخراج كتاب واحد يتضمن جميع القوانين:قانون أساسي+مذكرات+...

شكرا أخي بوشتى على الموضوع المتميز
المشكل الحقيقي هو وراء إهمال القوانين والتشريعات هو المشاعل اليومية والمستوى المعيشي والتغييرات المتلاحقة للقوانين
لكن على الأقل يجب أن يكون الموظف واعيا بحقوقه وواجباته البسيطة من خلال تعامله مع المدير والحراس العامون ومسؤوليته على التلاميذ داخل القسم إضافة لموضوع الرخص والتغيبات

المسؤولية هنا يتحملها المعني بالامر. ( لايعذر احد بجهله القانون ) اخي العزيز من خلال هذا المنبر الاترى معي ان جل المشاركات هي حملة شرسة ضد المديرين وهذا يدعم رايك المطروح للنقاش .فلو كنا نعي المساطر والواجبات قبل الحقوق لما كانت هذه الصراعات بين المدير والاستاذ والسبب هو جهلنا او تجاهلنا للقانون والمساطر . ماينقص تعليمنا اخي هو غياب ثقافة الواجب وما يملأ ساحتنا هو المطالبة بالحقوق والترقيات .
لنملا اوقات فراغنا بما ينفعنا .بالتكوين الذاتي . بالمناقشة في المستجدات . بما يخدم الصالح العام.بمعرفة حقوقنا وبالتالي بمعرفة واجباتنا التي تضمن لنا هذه الحقوق.معرفة المساطر تدخل في إطار ما يسمى بالتكوين الذاتي. المذكرات التي نمر عنها مرور الكرام نوع من هذا التكوين .لا باس إذا طلبها الاستاذ من المدير واستنسخها لتبقى في ارشيفه ( واظن ان كل المذكرات الوزارية متبتة في موقع الوزارة )لنطلع عليها من حين لاخر. ولنعتبرها مرجعا إلى جانب كتاب التشريع المدرسي.