حكومة الفاسي مهددة بالانفجار بسبب الاقتطاع
 

منتصر حمادة من الرباط
Tuesday, March 03, 2009
مفاجأة سياسية من العيار الثقيل تلك التي صدرت عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "حكومة"، عندما أصدر بلاغا ناريا يؤشر على منعطف جديد من تاريخ الصراع بين القطبين الاشتراكي والاستقلالي داخل الحكومة، ردا على قرار اتخذته حكومة الوزير الأول، الاستقلالي عباس الفاسي، ويقضي بالاقتطاع من أجرة المضربين عن العمل.

وأصل الأزمة أن يومية "الاتحاد الاشتراكي"، الناطقة باسم أبرز الأحزاب اليسارية في المشهد الحزبي المغربي، نشرت بلاغا، يسجل من خلاله المكتب السياسي لحزب الاتحاد المنعقد مؤخرا، بـ"استغراب في سياق متابعته لانشغالات الطبقة العاملة والمأجورين ونضالاتهم النقابية خصوصا نضالاتهم تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اللجوء المزاجي إلى اقتطاع أيام الإضراب التي أعلنتها النقابات المسؤولة ذات التمثيلية المنصوص عليها قانونا"، معتبرا في آن، كون "هذا المنحى غير مستساغ ويفتح الباب للمزيد من التوتر، ومس بحق دستوري ثابت".

ولم يكتف الحزب المشارك في الحكومة بحقائب وازنة والذي صادق وزراؤه بالإجماع على قرار الاقتطاع، بهذا القدر بل اعتبر أن "اللجوء إلى الاقتطاع لا يتماشى مع دولة الحق والقانون"، ومطالبا بالعودة "إلى منطق التفاوض الإيجابي الذي يستجيب للمطالب الملحة للفئات المتضررة اليوم في المغرب باعتباره الكفيل بخلق الأجواء التي تريدها بلادنا".

وراهن "الاتحاد الإشتراكي" أيضا على المركزيات النقابية التابعة له للمزيد من الضغط والتصعيد في حق حكومة عباس الفاسي، وهو ما استوعبه هذا الأخير جيدا حين وجهت إليه أربع مركزيات نقابية رسالة مفتوحة تنتقد من خلالها "تسخير وسائل الإعلام العمومية المرئية لتصريف الخطاب الحكومي، ولإلباس الإضراب لبوسا أخرى، الشيء الذي يخرج الحكومة عن حيادها ويزج بها في صراع لا يدخل في أجندة المركزيات النقابية ولا يستسيغه الزمن السياسي المغربي".

وكان صدور البلاغ كافيا لفتح ملف يؤرق انسجام العمل الحكومي، والتطرق مجددا لسيناريوهات التعديل الحكومي التي طالما ترددت أصداؤها خلال الأشهر الأخيرة، على اعتبار أن بلاغ "الاتحاد الاشتراكي" كرّس مرة أخرى، مآزق الازدواجية في خطاب وممارسات أداء حكومة الوزير الأول عباس الفاسي.

وصدرت أولى الردود على بلاغ الاشتراكيين، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ولو أن الرد جاء "باردا" حسب بعض المراقبين، كما جسدته لغة البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي "للأحرار"، حيث اكتفى بالتعبير عن "مساندته لكل نضالات الموظفين والمستخدمين وتضامنه معهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بعيدا عن كل المزايدات الشعبوية والانتخابوية."

وجاء رد حزب "الاستقلال" في الكواليس على الخصوص، من خلال إقرار بعض قيادات الحزب أن "الاشتراكي يخلق متاعب لقيادة عباس الفاسي للحكومة الحالية"، وكون تصريحات الاشتراكيين "من المنتظر أن تشتد أكثر مع قرب الانتخابات التشريعية، وتربك عمليا أداء العمل الحكومي".

وأرجعت نفس القيادات التي أحرجتها ورطة الاتحاديين "مع أو ضد الاقتطاع وبالتالي مع الشعب أو ضده" الموضوع إلى عدم تجاوب الاستقلاليين مع رفع سقف مطالب الإصلاحات الدستورية والسياسية التي رفع شعارها الاتحاد في الآونة الأخيرة.

وبين ضغط أعضاء "الاتحاد الاشتراكي" على وزرائه للتصعيد مع حكومة الوزير الأول، وشروع هذه الأخيرة في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين، يكون المشهد السياسي على بوابة منعرج مؤرق لصناع القرار، في عز تبعات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب.

يذكر أن المعارضة في المغرب غدت مشاركة في السلطة في اعقاب انتخابات مارس 1998 حين تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة الزعيم الاشتراكي المعارض عبد الرحمن اليوسفي وتكونت أساسا من وزراء مختارين من أحزاب المعارضة السابقة.

ومثلت حكومة اليوسفي أول حكومة مستمدة أساسا من احزاب المعارضة منذ عقود، كما مثلت ايضا أول فرصة للتحالف الاشتراكي،اليسار الوسطي والاحزاب القومية.

ويرأس الحكومة الحالية في المغرب عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال بعد أن خلف إدريس جطو التقنوقراط غير المنتمي حزبيا.

وشهد المغرب مؤخرا موجة مطالبات اجتماعية ونظمت النقابات إضرابات للمطالبة برفع الأجور والإصلاح التشريعي مست لفترة محدودة قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية.

وكان الفاسي أعلن أن حكومته تعتزم صياغة ميثاق اجتماعي جديد بالتشاور مع النقابات وأرباب العمل.

العرب أونلاين
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=11413

حملة انتخابية سابقة لأوانها لا غير و مواقف مجردة من المصداقية

شكرا على المقال ولوأنه يعبر عن مزايدات سياسية لا أقل ولا أكثر

ليس في القنافد أملس.........

الحزبين معا مسؤولان عن تأزم وضعية الشغيلة التعليمية

طيب يا الفاسي ويا من بيده الفأس......
 

سواء كانت حملة إنتخابية أو أي شيء اخر.فشكرا أخي جزيل الشكر على المجهود الذي بذلته لتوصل هذا الخبر الى رواد المنتدى
http://www10.0zz0.com/2009/03/04/12/167127605.gif
http://www2.0zz0.com/2009/03/04/12/759749522.gif

انما هي مسرحيات يتقاسمون فيها الأدوار كل مرة........كما يتقاسمون الكعكة....ونحن المتفرجون...مرة نصفق لهذا ومرة لذاك..................الم يحن الوقت لتنهضوا من كراسي المتفرجين و تصعدوا الى الخشبة و ترموا بهؤلاء ال****يز في سلة الكواليس....وتؤلفوا مسرحية انتم ابطالها , فصولها تحكي همكم وواقعكم اليومي....ماذا ننتظر من هذه الحكومة .. وكما قال الشاعر: اذا كان الغراب دليل قومه .. مر بهم على جيفة الكلاب

شكرا على الخبر

جزاك الله خيرا على الإخبار و المتابعة.

.....الم تر أنهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون

الضحية هو الشعب أمام المنافسة على الكراسي

النقابات تفجر مواجهة داخل الائتلاف الحكومي
 

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء
Thursday, March 05, 2009
فجرت الاقتطاعات من أجور الموظفين المشاركين في الإضراب، الذي دعت إليه أربع نقابات خلال الشهر الماضي في المغرب، نقاشا حادا داخل التحالف الحكومي، الذي بات مهددا بعد أن وصلت اشتدت حرارة الحرب الكلامية بين الاستقلاليين والاتحاديين.

ففيما اعترض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خطوة الحكومة المتمثلة في الاقتطاع من الأجور، وإطلاق مبادرة للإصلاحات السياسية والدستورية، مشيرة في بيان له، عقب اجتماع للمكتب السياسي، إلى أن "الحزب ضد الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، كما أبدى تشبثه بمبادراته للإصلاحات السياسية والدستورية"، استنكر الوزير الأول، عباس الفاسي، في حوار مع يومية مغربية، على "الاتحاديين إثارة إشكالية دستورية حق الإضراب".

ويرى مراقبون أن تحتدم حدة المواجهة بين الاستقلاليين والاتحاديين، الذين بدأوا في التحرك للرد بقوة على تصريحات الوزير الأول، مبرزين أن هذه المواجهة قد تفضي إلى زعزعة هذا الائتلاف.

وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان سابق لهم، خلال السنة الماضية، أن "مشاركتهمفي الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 سبتمبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".

ويأتي هذا في وقت تستعد النقابات الأربع، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل)، إلى تنظيم مسيرة عمالية، يوم 22 مارس الجاري، احتجاجا على الاقتطاعات.

ووجهت النقابات رسالة إلى كل الوزير الأول عباس الفاسي في الموضوع، أكدوا خلالها أن الإضراب ذو طابع اجتماعي وليس سياسي، كما راسلوا الهاكا حول ما وصفوه "التعامل المزدوج بين الحكومة والنقابات بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب".

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي.

وأكد عبو أن "الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة".

ومن جهة أخرى، تطرق عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد

جريدة هيسبريس الالكترونية

أحسنت يا أخي إنها مسرحية جديدة لكسب الثقة ليس إلا لكن المغاربة عايقين وفايقين

صدقت يا أخي هو ذاك