نائب التعليم بمراكش يشير إلى أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل
 

النيابة لم تتخذ أية قرارات انفرادية وكل الملفات تمت دراستها بمعية النقابات الموقعة على البيان

نظمت نيابة مراكش يوم الالثلاثاء الماضي ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة من أجل إطلاع الرأي العام على نتائج الحركات الانتقالية بالإقليم، وكذا المشاكل المرتبطة بتدبير الموارد البشرية،
وتأتي الندوة أيضا في وقت اشتد فيه الصراع بين الإدارة وبعض شركائها وخاصة هيئة التأطير التي اصدرت بيانا تعبر فيه عن استيائها من طريقة معالجة العديد من الملفات الخاصة برجال ونساء التعليم،

،معتبرة أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الحركة الانتقالية الجهوية و الإقليمية سد الخصاص المسجل في تلك المؤسسات، فإن هاتين الحركتين زادتا في تعميقه،

وعلى الفور كان رد النيابة مدعما بأربع نقابات يفند الادعاء ويعتبره خال من الصحة، ولم تنحصر حرب البيانات بين الإدارة وهيئة التفتيش بل انتقلت إلى داخل بعض النقابات الموقعة، حيث نددت بعض الفروع بانجرار النقابات خلف الإدارة دون الرجوع إلى الهياكل أو احترام المنظومة النقابية،في حين عبرت الأخرى عن اعتزازها بتحقيق مكاسب هامة لاسرة التدريس.

هذه الأجواء المشحونة جميعها كانت حاضرة خلال الندوة التي ترأسها السيد حميد اعبيدة نائب الوزارة على نيابة مراكش، وحضرها كل من رئيس الموارد البشرية بمراكش وممثلي النقابات وبعض جمعيات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، وقد شدد نائب وزارة التربية على أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية وتجاوز الإكراهات التي تعمقت خاصة في بعض المواد كمادة العربية والإسلاميات والفلسفة والفرنسية والاجتماعيات، و تعويض الحالات الصحية المستعصية خاصة في المواد الأساسية، ناهيك عن صعوبة أجرأة عملية إعادة الانتشار لشساعة الإقليم و تباعد الجماعات فيما بينها، وصعوبة سد الخصاص بالوسط القروي،

وأشار حميد اعبيدة إلى أنه تجنب الوقوع في إحدى الإشكاليات القانونية السابقة والتي ادت إلى تقاعس الأساتذة الذين تم نقلهم بدون رضاهم من مؤسساتهم الاصلية إلى مؤسسات أخرى، كما أن بعضهم لجأ إلى المحكمة الإدارية وحكمت لصالحه. واعتبر أن من سلوكيات النيابة ألا تعاقب المرضى الذين خانتهم ظروفهم الصحية وحالت دون إتمام مشوارهم داخل مؤسسات تبعد عن المستشفى والعلاج، فكانت لهم الأولوية في الانتقال إلى جانب بعض الحالات الاجتماعية المؤثرة،

وأضاف أن النيابة ليس من اختصاصاتها التشكيك في الشواهد الطبية المسلمة من ذوي الاختصاص، كما أنها لم تتخذ أية خطوة انفرادية، بل بالعكس عولجت كل الملفات بحضور ممثلي رجال ونساء التعليم من النقابات، ووفق الشروط الموضوعية.

هذا وقد اثيرت العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم الشأن التعليمي من لدن وسائل الاعلام إلا أن الإجابة عنها لم تكن شافية لإغلاق الملف، مما حذا بنائب وزارة التربية الوطنية لاقتراح يهم التفكير في تنظيم يوم دراسي يسمح فيه لكافة الأطراف بالتدخل والمناقشة وإبداء آرائها ومقترحاتها.

كلام فضفاض و لم يأت بجديد الكل كان يعرف الحجة التي سيستعملها النائب و هي موافقة النفايات على الإنتقالات و كيف لا توافق و لها نصيبها من الكعكة لم يجب على شيء و لم يفسر شيئا لماذا لا نترك الحاسوب يقرر من ينتقل و من لا ؟؟؟؟؟؟؟؟الحاسوب لا يعرف لا هذا و لا ذاك؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذا لم تعرض الملفات الطبية على لجنة طبية مختصة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بل لماذا لا يوجد أثر لتلك الملفات في إدارة السيد النائب الذي يكتفي بكلمة من النقابي مفادها : هذا ديالنا مريض!!!!!!!

تذكير للسيد النائب إن نسي
 

اعتمدت الوزارة منهج الحركة الإستتنائية كمرحلة أخيرة لتلبية مطالب الشغيلة التعليمية خاصة في الإلتحاق بالأزواج ولم شتات الأسر لكنها لم تعتمد بتاتا أسلوب الفرزيات و التزوير و خداع الناس بملفات مرضية وهمية حيث استغلت النفايات عفوا النقابات و أشباه المناضلين هذا المفهوم الجديد أي الحركة الإستتنائية استغلالا بشعا حيث بدأوا يسكتون عن المناصب خلال الحركات العادية خاصة الجهوية و المحلية بغية الإحتفاظ بها لما يسمى الحركة الإستتنائية دون تمكين الآخرين من الإستفادة من هذه المناصب بطريقة قانونية النقط حيث بدأوا يعبثون بمصالح الشغيلة التعليمية واعطوا لنفسهم صلاحية تحديد الأهلية الصحية كما لو أنهم أطباء مختصون دون اللجوء إلى تشكيل لجن طبية تسمح بتنقية الملفات من الشوائب والهدف من كل هذا استفاذة زوجاتهم و أخواتهم والجارين في أكلافهم بينما هناك حالات يعانون من أمراض مزمنة الكل يعرف حالاتهم الصحية لكنهم حرموا في من الإستفادة.

حين اتخذت الوزارة هذا النوع من الحركة لم يثبت قط أنها أسندت منصبا مباشرة للمعني بالأمر وإنما تضعه رهن إشارة النيابة وبالتالي التحق المعني بالنيابة المطلوبة و تم إنصاف الباقين الذين استفادوا من خلال نقطهم.

أما بالنسبة للملفات الصحية فقد قضت الوزارة بإلغاء هذا النوع بالمرة من الحركة الإنتقالية طبقا لما ورد في المذكرة الإطار97 التي مع الأسف تم تذييلها على صعيد النيابة بطريقة تجعلها مناسبة لاهواء المتلاعبين واعتمدت الوزارة الإحالة على المجلس الصحي المركزي لإنصاف ذوي الحالات الصحية المزمنة في إطار لجنة طبية خماسية تتكون من خبراء في مختلف الإختصاصات الطبية و هذا الإنصاف ي تمكين القادرين على مزاولة المهنة بالطريقة المناسبة حفظا لمصالح المتعلم ذات الأولوية من توصية لتعيينهم بمناصب ملائمة لحاجاتهم الصحية أما الذين تبت عجزهم المطلق عن مزاولة التدريس فيتم معالجة ملفاتهم بطريقة قانونية و موضوعية منها مثلا تعويضهم عن العجز وإحالتهم على التقاعد.

ندعو النقابيين خاصة الشرفاء منهم إلى نكران الذات والموضوعية في معالجتهم للحالات المزمنة التي لا حول لأصحابها و لا قوة وتمكينهم من حقوقهم ومن أراد التأكد فل ينظر داخل المؤسسات التعليمية.

أولا أحيي المبادرة التي اقدمت عليها نيابة مراكش في عقد ندوة صحفية وهي المبادرة التي تتنصل منها العديد من النيابات التي ترفض توضيح كل ما اقدمت عليه لكونها لا تستطيع المجابهة لما يشوب عملها من محسوبية وزبونية بمعية اطراف يعرفها الصغير والكبير بمناطق تواجدهم؟؟
ما اثارني في الموضوع هو كيف اصبحت النقابات طرفا مدعما للإدارة؟؟؟ ببساطة لكون المصالح مشتركة بين الكل؟؟ ونرجو نفي القراءات؟؟؟

نتمنى ان يعقد النائب الاقليمي للحوز لقاء صحفي.القضايا كثيرة في الحوز و تحتاج اهتمام الصحافة.لمن سيكونالسبق الصحفي.

لا تتعجلوا فالندوة لم تكن كما تظنون بل كانت ببطاقات الدعوة و لم تسفر عن شيء لأن الحاضرين اجتمعوا و نشطوا و خشاو فوجههم و عاد كل إلى بيته و انتهت الحكاية

عبد الله أيت القاضي: رئيس الموارد البشرية بنيابة التعليم مراكش: تدبير الموارد البشرية
 

معطيات إحصائية

يبلغ عدد المؤسسات الابتدائية بنيابة مراكش 202 منها 58 بالوسط القروي، وعدد الوحدات المدرسية 43، ومجموع التلاميذ 770122، وعدد المؤسسات الإعدادية 38 منها 13 بالوسط القروى، بمجموع 54969 تلميذا، وعدد المؤسسات التأهيلية 23 منها،01 بالعالم القروي بما مجموعه 30429 من التلاميذ..
وتتوزع هيئة التدريس حسب الجنس إلى أقل من 30 سنة بنسبة 2.28 في المائة، وما بين 30 و 40 سنة 11.36 في المائة، وما بين 40 و 50 سنة 32.59 في المائة، وأكثر من 50 سنة بنسبة 53.76 في المائة، وما يلاحظ أن الفئتين العمريتين تهيمن بـ 86.35 في المائة.


نتيجة الحركات الانتقالية:
الوضعية لبداية السنة الجارية:
بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، تم تحديد الفرق في – 6 في العربية، - 19 الإسلاميات ، - 9 الاجتماعيات، + 11 التربية البدنية، + 49 فرنسية، + 6 انجليزية، + 62 رياضيات، + 11 علوم الحياة والأرض، - 4 الفيزياء، - 6 التربية الأسرية، - 8 التربية التشكيلية، - 8 الإعلاميات، + 1 التربية الموسيقية.
وبخصوص الثانوي التأهيلي، حدد الفرق في – 6 العربية، - 4 الإسلاميات، - 2 الفلسفة، +11 الاجتماعيات، - 3 التربية البدنية، - 10 الفرنسية، + 21 الانجليزية، + 14 الاسبانية، + 1 الألمانية، 0 في الايطالية، + 7 الرياضيات، + 12 علوم الحياة والأرض، + 14 الفيزياء، + 1 الإعلاميات، - 3 الترجمة، - 3 الفنون التطبيقية.
استفادة رجال التعليم من الحركات الانتقالية:
استفادت النيابة من الحركة الوطنية بالإعدادي: 1 تربية بدنية ، 1 فرنسية ، 5 إنجليزية، 2 علوم الحياة والأرض. وبالتأهيلي : 2 فلسفة ، 1 تربية بدنية ، 1 رياضيات.
وفي الحركة الجهوية:استفاد بالتعليم الابتدائي 10 بالاستحقاق و59 في إطار الملفات الاجتماعية. 49 منهم التحقوا و10 في نهاية السنة الدراسية. وبالثانوي الإعدادي استفاد 37 أستاذا منهم 11 بالاستحقاق و26 عبر ملفات اجتماعية، وبالتأهيلي استفاد 10 بالاستحقاق و25 عبر ملفات اجتماعية.
الحركة المحلية:
استفاد من التعليم الابتدائي 46 أستاذا بالاستحقاق و97 عبر الملفات الاجتماعية، وبالإعدادي استفاد 117 أستاذا منهم 41 بالاستحقاق و76 ملف اجتماعي، وبالتأهيلي استفاد 60 أستاذا منهم 36 بالاستحقاق و24 ملفا اجتماعيا.
الاكراهات
افتتاح ثانوية الضحى وأقسام الجذوع المشتركة بثانوية الشرفاء زاد من تعميق الخصاص خاصة في المواد التي تعرف خصاصا هيكليا بالنيابة ( عربية ، إسلاميات ، فلسفة ، فرنسية ، اجتماعيات.)
وتعويض الحالات الصحية المستعصية خاصة في المواد الأساسية بالتأهيلي عمق كذلك الخصاص (ثانوية محمد الخامس + صلاح الدين الأيوبي).
صعوبة أجرأة عملية إعادة الانتشار لشساعة الإقليم و تباعد الجماعات فيما بينها، وصعوبة سد الخصاص بالوسط القروي.
اللجوء إلى عدد من التكليفات من حاملي الإجازة بالسلك الابتدائي لسد الخصاص:
1 ــ بالإعدادي والتأهيلي
2 ــ لتعويض مجموع الرخص ( ولادة، حج، الرخص المرضية المتوسطة ) بالابتدائي 102 والإعدادي 53 والتأهيلي 28 رخصة، وتم تعويض 2200 رخص التي تتعدى 15 يوما بالأسلاك الثلاثة.
الوضعية بعد إجراء الحركة:
تتحدد بالابتدائي في 49 فائضا بالوسط الحضري، و40 خصاصا بالوسط القروي، بما مجموعه - 9 بنيابة مراكش، علما أن 10 أساتذة سيلتحقون نهاية السنة، وسيصبح الفائض 59 بالوسط الحضري.
وبالإعدادي بقي الخصاص على ما هو عليه نظرا لعدم استفادة النيابة في الحركتين الوطنية والجهوية من الأساتذة، إضافة إلى زيادة هذا الخصاص نتيجة الرخص المرضية المتوسطة الأمد خاصة في المواد الآتية :
- العربية : 14
- الإسلاميات : 5
- الاجتماعيات : 3
- التربية البدنية : 3
- اللغة الفرنسية : 4 بالوسط القروي.
و بالثانوي التأهيلي:
بقي الخصاص على ما هو عليه نظرا لعدم استفادة النيابة في الحركتين الوطنية والجهوية من الأساتذة، إضافة إلى زيادة هذا الخصاص نتيجة الرخص المرضية المتوسطة الأمد خاصة في المواد الآتية :
- العربية : 7
- الإسلاميات : 1
- الاجتماعيات :1
- التربية البدنية :1
- اللغة الفرنسية : 8
ملاحظة : هذا الخصاص المشار إليه في التعليم الإعدادي و التأهيلي تم إشعار السيد مدير الأكاديمية به على أساس صعوبة تغطيته محليا، من أجل انتداب تكليفات من النيابات التابعة للجهة.

ما قيل حق أريد به باطل نعم فجميع النيابات على المستوى الوطني تعاني من إكراهات قلة الموارد البشرية نظرا لقلة عدد الخريجين الجدد ولكن المشكل في مراكش هو طريقة تدبير الحركة الإنتقالية.
فالمنتقلين بالحركة الجهوية حديثا و باعتراف القاضي استفادوا مباشرة من المجال الحضري الذي يعرف فائضا أصلا لماذا؟ لأن الإتفاق الذي عقده أغلبهم مع النقابات المتواطئة يقضي بالعمل في الوسط الحضري فكان من الأجدر تعيينهم بالوسط القروي بل ليس أصلا من حقهم الإستفادة لأن هناك المئات من العاملين بالجهة أجدر منهم و لكن ماذا نقول التواطؤ و البيع و الشراء و استفادة المقربين و...و....
ثانيا فائض بالمدينة 49 و يضيفون الموسم القادم 10 آخرين ليصبح العدد +59 و نعم التدبير هو.
لماذا حرم العاملون بالنيابة من الإستفادة من الحركة المحلية بحجة الخصاص بمناطقهم و ما ذنب المساكين إذا كان التسيير بالنيابة ضعيفا أيخطؤون في تدبير موارد النيابة البشرية و يدفع الأساتذة الثمن.كان من الأجدر تمكين العاملين من التباري بالنقط و المناصب الشاغرة يتم سدها بالمنتقلين حديثا إلى النيابة.
اعتمد القاضي في عرضه على لغة الأرقام وذلك للإيحاء بكون الأمور سارت في المنحى الصحيح أقول الأرقام تبين التلاعب قارنوا عدد المستفيدين من الإنتقال بالتباري مع عدد المنتقلين بالملفات الأجتماعية التي أغلبها مزور بالتراضي بين الإدارة و النقابات
أقول للأساتدة لكم الله وأقول للمغاربة لا تنتظروا شيئا من تعليم مسيروه من هذه الشاكلة ...

[quote=sakhr;492561]هذا قدرنا، الإدارة تستضعفنا والنقابات تستغفلنا. وينادون بجودة التعليم ويتناسون جودة التسيير. لكن ماالعمل والنقابات التي تتكلم باسمنا تطعننا من الخلف وتشارك وتزكي كذبة الملفات الإجتماعية، وكيف تشكك الإدارة في الرخص المرضية التي تتجاوز مدتها ثلاثة أيام وتطالب بفحص مضاد ولاتشكك في الشواهد الطبية الواردة بهذه الملفات الإجتماعية .نحن لسنا ضد الحالات الإجتماعية لكن ضد أن تهضم حقوقنا ويقضى على حضوضنا في الإنتقال إلى مناصب حضرية باسم حركات اجتماعية مزيفة .

شكرا على مرورك و كما قلت نحن لسنا ضد إخواننا المبتلين في صحتهم حفظهم الله و شفاهم ولكن ضد الإنتهازيين

حميد اعبيدة يلتزم بفتح تحقيق في غياب موظفي التعليم بمراكش وينصفهم ضد المدّعين
 

حميد اعبيدة نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش بفتح تحقيق في ظاهرة غياب موظفين لا يقومون بواجباتهم المهنية، وكذا " النقابيين المتفرغين " دون سند قانوني، وقال " أنا أتبرأ من كل نقابي لا يقوم بواجباته " مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم جميعا ، مع إنصافهم إذا ثبت عكس الادعاء، وأضاف اعبيدة في ندوة صحفية نظمتها نيابة التعليم المدرسي بمراكش مؤخرا، أن المنتخبين يستفيدون من رخص في إطار القانون، ولا يحق لأحد منهم التفرغ إلا بموجب القانون ( متفرغ لكل نقابة ممثلة )، وأن الإدارة التربوية التابعين لها مسؤولة عن غيابهم، وأن المصالح النيابة لم تتوصل بمراسلات في الموضوع.

وأشار اعبيدة في معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين بخصوص " حرب البيانات " الموجهة إلى مصالح النيابة من طرف المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بمراكش، أنه قبل كل شيء ينتمي إلى سلك المفتشين و" أعرفهم جيدا ، وهم جميعا أصدقائي وأشكرهم على غيرتهم. وباعتباري ديمقراطي بطبيعي أقول: من انتقدك نصحك ووجهك "، ولام من ينتقده دون أن يأخذ بالرأي الآخر، ويحضر معه في ندوة الموارد البشرية، علما أن منظمي التظاهرة استدعوا هيئة مفتشين التعليم، ولم يحضر أحد منهم ، موضحا اعبيدة أن هذه النقابة لا تمثل جميع المفتشين، بل ثمة عدة نقابات تمثل المفتشين، وليس بيني وزملائي أي صراع، وأستبعد ذلك، ولن أرد عليهم بأكثر من تشكراتي لمن انتقدني".
وبخصوص الخصاص الحاصل بالموارد البشرية التي تعاني منه النيابة، كشف أنه يتحدد بالابتدائي في 40 خصاصا بالوسط القروي طالما هناك خصاص لماذا يتم تنقيل المحظوظين من المجال القروي إلى الحضري و آخرهم معلمة من م/م اولاد دليم لم تتجاوز سنتين أقدمية و معلم آخر من نفس الجماعة من خريجي 2000، ويشكل الفائض بالوسط الحضري 49 ، علما أن 10 أساتذة سيلتحقون نهاية السنة طالما هناك فائض لماذا تضيفون لآخرين و 10 المذكورون كيف حطوا الرحال هناك، وسيصبح الفائض 59 بالوسط الحضري. وقال أن النيابة لا تعول كثيرا على سد الخصاص بالخريجين، وإن كانت الحركة الوطنية ستوفر لنا بعض الأساتذة، وإنما نعول على تغطية الخصاص بالإمكانات المتاحة جهويا وإقليميا فعلا هذه الطريقة الأمثل لكم سد الخصاص خارج الحركة حتى تتمكنوا من فعل ما تريدون و الحجة ممثلوكم حاضرون فاعلم أيها النائب أننا نمثل أنفسنا و أن تدبير الحركة من مسؤوليات الإدارة ودور النقابات هو المراقبة لكنا أصبحنا الآن بحاجة إلى من يراقب النقابات، وأشار أنه لا يحق له نقل حوالي 200 موظف مليئة بها النيابة إلى الأقسام الدراسية من أين جاء هذا العدد الضخم لماذا تلحقون الناس بالإدارة رغم عدم الحاجة إليهم؟؟؟؟، خصوصا بعد استفادتهم من تغيير الإطار، وأصبحوا بموجب القانون ينتمون إلى سلك الإدارة وليس إلى سلك التدريس.
وفي نفس السياق أوضح أنه لا يمكن بموجب القانون نقل أستاذ من جماعة إلى أخرى، وليست لديه أي صلاحية في ذلك، مشيرا أن النائب السابق بمراكش سبق أن حرك ضده أساتذة دعوى بشأن نقلهم من حي الداوديات إلى دوار العسكر، فقضت المحكمة لصالحهم، وأضاف أنه لا يعقل نقل أستاذ " بزيز " من مؤسسة إلى أخرى، ليسلم إلى المصالح المختصة في اليوم الموالي رخصا بشواهد طبية.
ومن جهة أخرى رفض اعبيدة التشكيك في الشواهد الطبية المسلمة من ذوي الاختصاص، معتبرا ذلك خارج اختصاصات النيابة، وأن الملفات الاجتماعية والطبية تمت معالجتها بحضور ممثلي نساء ورجال التعليم، ووفق الشروط الموضوعية، ولم نتخذ أي قرار انفرادي في حالة من الحالات، علما يضيف النائب أننا لا نأخذ من الملف الطبي إلا أثره الاجتماعي، وتقريب المعني من مستشفى العلاج. اعرضوا المرضى على لجنة طبية مختصة كما يشير إلى ذلك القانون و كفاكم ضحكا على الذقون
يذكر أن الندوة الصحفية ترأسها حميد اعبيدة نائب الوزارة على نيابة مراكش، ، وأدارها محمد جويهري وحضرها كل من رئيس الموارد البشرية بمراكش، وممثلي النقابات، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وكذا وسائل الإعلام الالكترونية والمكتوبة والمسموعة.الكل حاضر إلا المتضررون لماذا لم تكن الدعوة مفتوحة في وجه الشغيلة التعليمية

لهم يوم نخاصمهم أمام الخالق عز و جل

نفس الشيء يقع قي نيابة القنيطرة السيد النائب حائر في امره هل سيلغي الحركة المحلية ام سيعلن عنها بعد ان كثر اللغط حولها باقتسام الغنيمة/ المناصب الشاغرة/ بين النقابات والادارة وخروج نقابة المفتشين ببيان يفضح هده التلاعبات اننا ننتظر مادا سيفعل اليبد النائب

العجب
 

ظهرت الحركة الوطنية 09 و لا زلنا لم ننته من الحركة الماضية

الارقام الواردة في الاحصاء تثير اكثر من علامة استفهام : عدد المنتقلين من النيابات التابعة للاكاديمية لنيابة مراكش يزيد عشرات المرات على ماتم الاعلان عنه من مناصب شاغرة في المذكرة الصادرة عن الاكاديمية المنظمة لهذه الحركة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نتمنى أن لا تكون الحركات في ربوع المملكة مماثلة لمثيلنا هنا

الحقائق المغيبة في ندوة الحركات الانتقالية بنيابة مراكش –1/
http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/info.gif بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الإثنين 09-03-2009 09:32 مساء
http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/print_page.gif http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/send_f.gif http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/pdf.gif
http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/t.gif http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/save.gif http://www.almassaia.com/ar/themes/apt/add_comment.gif http://www.almassaia.com/ar/filemana...n=image&id=661
إعداد : كجديحي مبارك
عضو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم .
ترقب الرأي العام ومعه هيأة التدريس ، ما ستسفر عنه الندوة الصحفية التي عقدتها نيابة مراكش من حقائق حول تدبير الحركتين الجهوية و الإقليمية و رديفتيهما حركة إعادة الانتشار وسد الخصاص ،غير أن المتتبعين من صحافيين وغيرهم ،لم يتلقوا أجوبة كافية حول المسار الذي سلكته مختلف الحركات الانتقالية المشار إليها آنفا ،بل إن الحقائق الموثقة بالأرقام التي أدلى بها السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية ، زكت ما ذهبت إليه نقابة مفتشي التعليم من فائض في المجال الحضري و خصاص في المجال القروي ،بل وفي المجال الحضري نفسه بالنسبة لبعض التخصصات في الثانوي التأهيلي ،
وهو ما نبهنا إليه منذ البداية ، وقلنا بأن بعض التلاميذ مهددون بسنة بيضاء في بعض المواد، علما أن الإحصائيات المقدمة لم تبين الوضع على مستوى المؤسسات من خلال إبراز تلك التي تعرف الخصاص و تلك التي تحتضن موظفين أشباح . وتبقى مجموعة من الأسئلة نرى من الضروري الإجابة عنها تنويرا لكل المتتبعين لهذا الملف :

1 –هل تم الالتزام بالمذكرات المنظمة للحركة الجهوية وفي مقدمتها المذكرة الإطار رقم 97 ؟
2 – ماهو المنزلق الذي ادى إلى وجود فائض في جماعات بعينها و خصاص في جماعات أخرى ؟
3 –هل التعامل مع الملفات الصحية تم بشكل منصف ؟

4 – هل إعادة الانتشار وسد الخصاص له ما يبرره بعد إجراء الحركتين الجهوية والاقليمية ؟

لكن قبل الإجابة عن هذه التساؤلات ، ينبغي التذكير بأن نقابة مفتشي التعليم ليس لها عداء مع أحد ولا تريد تصفية حسابات شخصية مع أحد ، كل ما هنالك أننا كمفتشين ندافع عن مصلحة التلميذ أولا وأخيرا ، ومصلحة التلميذ مرتبطة عمليا بمصلحة الأستاذ، ومن هذا المنطلق رصدنا اختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ولا ننصح أحد بمجادلتنا في هذا لأن لدينا ما يكفي من الحجج لإثبات ذلك؛

هناك أيضا من قال بأن نقابة مفتشي التعليم تمثل أقلية من المفتشين، إن المعيار الذي تعتمده الوزارة في تحديد النقابات الأكثر تمثيلية هو معيار اللجن الثنائية ونحن حصلنا في انتخابات اللجن الثنائية على نسبة 100 بالمائة بالجهة ،فمن صوت على لوائحنا إذن ؟

وأين المفتشون الذين ينتمون إلى النقابات الأخرى؟ و لا ينبغي على كل حال أن نتناسى أن النقابات كلها على المستوى العضوية لا تمثل شيئا، فالإحصائيات تبين أن نسبة العضوية أقل بكثير من 10% ، علما أن العضوية في نقابة مفتشي التعليم هي أكثر من 50% بكثير.

لقد صرح السيد النائب في ندوته بأنه ينتمي إلى هيأة التفتيش ، وهو يحترم هذه الهيأة ويقدرها ، ونحن نبادله نفس الاحترام والتقدير ،ولكن نختلف معه في تدبير كثير من الملفات .... كان لابد من هذا التوضيح قبل أن نجيب عن الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا المقال .

من المعلوم أن التراتبية التي تخضع لها مختلف الحركات الانتقالية من منطلق التشريعات التي سطرتها وزارة التربية الوطنية ، تكون على الشكل التالي : الحركة الوطنية ،والتي يتم فيها الإعلان عن كل المناصب الشاغرة على مستوى النيابات بالأكاديميات الجهوية ، وتكون فيها الاستفادة أكبر وأعم وأشمل ،بمعنى أن المناصب الشاغرة التي ستعلن عنها الأكاديميات الجهوية لاحقا ستضيق ، ثم تصبح لاحقا ( أي الأماكن الشاغرة )أضيق ومحدودة جدا على مستوى الحركة الاقليمية ، لندعم هذه الآلية بمثال :

إذا افترضنا أن أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز أعلنت عن 500 منصب شاغر مخصص للحركة الوطنية ، منطقيا ستتقلص هذه المناصب تحت الطلب ، ويصبح المتبقي منها للتباري على المستوى الجهوي أقل من 500 منصب شاغر ،وسيتقلص مجددا ويصبح أقل على مستوى الحركة الاقليمية ، خصوصا وأن نيابة مراكش من النيابات القديمة والتي يشتد الطلب عليها سنويا ؛ وهذا ما تدعمه محاضر الحركة الجهوية لجهة مراكش تانسيفت الحوز و التي نتوفر عليها كاملة ، لكن الغريب في العملية هو نموذج ما أسفرت عنه هذه الحركة بنيابة مراكش بالنسبة للتعليم الابتدائي ( نموذجا ) :
الخصاص بنيابة مراكش:... 1Oمناصب المستفيذون:.....43 منصب

أين كانت هذه المناصب ؟

الجواب واضح ، وهو إما أنها لم تدرج في الحركة الوطنية، أو أن المستفيدين منها سيصبوحون فائضين. و أين نحن حينئذ من التدبير المعقلن للموارد البشرية.
أما إذا رجعنا إلى المذكرة الإطار رقم 97، المنظمة للحركة الجهوية ،فهي تعفينا من كل الاختلالات التي ترتبت عن مختلف الحركات اللاحقة.

تقول المذكرة الإطاررقم97 في البند 6.1 " إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الجهوية وتعيين الخريجين وتوزيع الفائض من المدرسين قبل انطلاق السنة الدراسية في أجل أقصاه 13 شتنبر من كل سنة " . وتضيف المذكرة " وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية ليست مناسبة لمعالجة الملفات الصحية التي ينبغي تدبيرها في إطار التشريعات الجاري بها العمل " . المسألة هنا واضحة تتعلق بالإحالة على المجالس الصحية .

وفي الفقرة 2.1 من نفس المذكرة ورد ما يلي :" اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين دون تمييز أو حيف ،مع الحرص على التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة ... مع الالتزام بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بأخرى "
بدون تعليق ؟؟؟؟ .
أما المشاركة في اللجنة المشتركة لتتبع الحركة الانتقالية ، فقد حددت ( بضم الحاء )بالنسبة للنقابات التعليمية وفق شرطين أساسيين، الأول كونها نقابة تعليمية وثانيها ذات تمثيلية باللجن الثنائية ، ونحن نستغرب إقصاء نقابة مفتشي التعليم من المشاركة في مداولات هذه اللجنة .

لقد ورد في تدخل السيد النائب أنه من سلوكيات النيابة أن لا تعاقب المرضى الذين خانتهم ظروفهم الصحية ، وحالت دون إتمام مشوارهم داخل مؤسسات تبعد عن المستشفى والعلاج ،نحن لا نختلف مع هذا الرأي ،لكن ينبغي أن تتسم هذه العملية بالإنصاف،وإليك السيد النائب المحترم وإلى شركائك في عملية معالجة هذه الملفات – والذين أتمنى أن تتسع صدورهم لما سأقوله –

أقول إليكم : لقد سبق لنا أن عالجنا مثل هذا الملف في نيابة معينة في إطار اللجنة المشتركة؛ عرضت علينا ملفات طبية لعدد من الأساتذة يبلغ عددها 32 ملفا طبيا ا توصلت بها النيابة كلها عبر السلم الإداري ،وتم ترتيبها حسب الأولوية عبر لائحة وزعت على أعضاء اللجنة المشتركة، كما وزعت علينا لائحة الأماكن الشاغرة وهي في حدود 18 منصبا شاغرا ، ولما أردنا الشروع في عملية الإسناد والتوزيع ، تدخلنا باسم نقابة مفتشي التعليم آنذاك،واشترطنا إعادة ترتيب هذه اللائحة من طرف الطبيب الإقليمي بحكم اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية ووزارة الصحة ،فاستجيب لطلبنا من طرف الشركاء الآخرين ومن طرف النيابة وأجل العمل إلى حين تمكين الطبيب الإقليمي من الاطلاع على الملفات وترتيبها حسب الحالات،
ولما عرضت علينا اللائحة الجديدة أتت مخالفة لما كان عليه الترتيب في اللأئحة الأولى، وما كان من الإخوة أعضاء اللجنة المشتركة إلا أن قبلوا بالتوزيع حسب الاستحقاق الذي أفرزه التصنيف الطبي ،واستفاذ الأساتذة حسب الاستحقاق المنقبون وغير المنقبين ، هذا مع العلم أن التصنيف الطبي أقصى بعض المنخرطين في بعض النقابات ،ولم نسمع أي احتجاج من أحد ، وشكرنا إخواننا في اللجنة المشتركة على مستوى الوعي الذي تحلوا به . السؤال الآن هل تمت معالجة الملفات الطبية الأخيرة بنفس الطريقة ؟ بمعنى أوضح هل أحيلت الملفات على الطبيب الإقليمي؟ و هل أجاب السيد النائب على هذا السؤال؟
يتبع

عقد مندوب وزارة التربية الوطنية على نيابة مراكش السيد حميد اعبيدة ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة بمراكش يوم 3 مارس، حضرها العديد من ممثلي وأعضاء مكاتب النقابات التعليمية بهذه المدينة• وحدد السيد المندوب الهدف من هذه الندوة في تنوير الرأي العام حول مجريات الحركة الانتقالية المحلية والجهوية والجهود المضنية والاجواء الشفافة والمسؤولة التي طبعتها• وحتى يكشف عن الاختلالات الهيكلية التي يعرفها مجال الموارد البشرية بهذه النيابة، أوضح الصعوبات الكثيرة التي تجعل من تدبير توزيع الموارد البشرية أمرا معقدا مشيرا إلى أن النيابة ستعرف في العام المقبل تقاعد ثمانين مدرسا من التعليم الابتدائي وحده• كما أن النيابة استقبلت حوالي 2600 تلميذا جديدا ها جرت أسرهم إلى مدينة مراكش، وفي تحليله للبنية العمرية لهيئة التدريس أشار إلى أن الشيخوخة أخدت تطبع هرم هذه الهيئة إذ أن 86% من أفراد هذه الهيئة تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما وأكثر من نصفهم يتجاوزون الخمسين عاما• وأوضح أنه منذ خمس سنوات لم تتوصل النيابة بأية أطر جديدة• وفي حديثه عن الخصاص أشار إلى أن العالم القروي الذي يشكل نسبة مهمة من بنية المؤسسات التعليمية يحتاج اليوم إلى أربعين مدرسا في الابتدائي وحده علاوة على العشرات من الأساتذة في التعليمين الإعدادي والثانوي التأهيلي• خاصة في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والاجتماعيات والتربية الاسلامية والفلسفة• وأشار إلى أن أهم الاشكاليات التي تواجهها النيابة اليوم تتجلى في كون الفائض في اعداد الأساتذة موجود في بعض المؤسسات، في حين تشكو المؤسسات الأخرى من العجز في نفس الموارد البشرية في نفس مواد التدريس• وقدم مثالا على ذلك في كون الرياضيات مثلا تتوفر اليوم على 62 استاذا فائضا، و49 استاذا فائضا في اللغة الفرنسية في الثانوي التأهيلي• الأمر الذي يؤكد على عدم التوازن في توزيع الموارد البشرية، وأشار إلى أن النيابة عملت على سد الخصاص الذي تعرفه بعض المواد عن طريق التكليف بالمهام وأشار أيضا إلى أن الرخص الطبية ورخص أداء مناسك الحج ورخص الولادة وغيرها تزيد من حدة الخصاص والعجز• وإثر تقديم مختلف البيانات التي تكشف في مجملها جوانب الخلل في توزيع الموارد البشرية بالنيابة وخاصة في محيطها القروي، فتحت مناقشة ضافية أتيرت خلالها الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية التي يبقى الخاسر الأكبر فيها هو التلميذ خاصة في المجال القروي•