لم أفهم لحد الساعة سبب محاربة نظام التقييم الجديد
 

كان الأساتذة و منذ مدة يطالبون بالترقية بحسب المردودية بمعنى الذي يؤدي أكثر و يتفانى في عمله ويساعد في تربية الأجيال المقبلة يجازى بالترقية فلماذا حورب نظام الترقية الجديد و تمت المطالبة بإلغائه تماما.
ألم يكن من الأجدر المطالبة بتصحيحه وتنقيحه ليعكس الصورة الفعلية لتطلعاتنا ؟
ما هي الطريقة التي تراها عادلة و الأنسب لترقية المستحقين؟
دعوة إلى النقاش
والسلام عليكم


أسأل إخواننا الأساتذة أن يبدوا ملاحظاتهم على النظام الجديد و أن يبينوا الطريقة المثلى في نظرهم للترقية حتى يتم أخذها في الحسبان من قبل القائمين على الشأن التعليمي و حتى لا نجد أنسفنا في نفس الموقف بعد سنتين موعد عودة النظام الجديد منقحا إلى حيز التنفيذ

شكرا على طرح الموضوع المهم للنقاش
سينقل إلى دفتر أخبار وجديد الترقية

لا لرفض الشبكة
 

نعم إن نظام التنقيط الجديد يعتبر من المعايير المناسبة والناجعة لتقييم عمل الأطر التربوية ، ولطالما طالبنا به ، للتمييز بين المجدين والمتفانين في عملهم وبين المتقاعسين الكتيري الغياب او الأشباح.... فلنفتح نافدة لتأييد هذا النظام ونصدر عرائض للرد على المعارضين والله ولي التوفيق لمن أحسن عملا

حذار مما تريدون الاقدام عليه.
لم تعارض الشبكة الجديدة فقط لأجل المعارضة.
ما نعارضه هو غياب ضمانات لتطبيق التقييم الجديد بطريقة شفافة. من سيضمن هذه الشفافية؟؟؟؟
من سيضمن لي ان المدير سيقيم الأساتذة بشكل موضوعي؟؟؟
من؟؟ اجيبوا

اوافق الاخ الذي طرح الموضوع
الشبكة تحتاج الى تلقيح و تعديل لوجود ثغرات كبيرة و غير عادلة و غير ممكنة التطبيق بكل حيادية ،اذ فسحت المجال من جديد للزبونية و المحسوبية و المزاجية
اذا المطلوب ،هو معايير قابلة للقياس وفق شروط موضوعية

عليك أخي ان تعيد قراءة الشبكة بشكل متاني قبل ان تنتصر لها بهدا الحماس ، الأمر لا يتعلق بكونها تتضمن معايير تقويم مهني بل بكونها ستتم في فضاء فارغ من كل شروط تحققها وفي سياق بنية تحتية مهترئة وعلى يد طاقم يحتاج الى سنين طويلة من التمرس لأجل استيعاب الكم الهائل من عناصرها ، ولأن شبكة من هدا النوع وبهدا الحجم من الأهمية لا يمكن أن تصدر بشكل انفرادي دون مشاورات مطولة ودون أن يكون رجل التعليم نفسه مشاركا فيها.

يا اخي عن اي كوكب تتحدث.فهده شبكة المتملقين و منعدمي الضمبر.اما رجال التعليم الاحرار هم من رفضوا هده الشبكة المهزلة.وقطعوا الطريق عن تلك النفوس المريضة التي باركتها.

من بين ثغرات هده الشبكة كيفية تنقيط بعض عناصرها فبالنسبة لسنة 2008 وقد ولت ما هي في نظرك الاسس التي سيتم اعتمادها لتنقيط هده السنة بالاضافة الى ان هده الشبكة ستفتح مجالا واسعا للزبونية والمحسوبية......
ولتطبيقها يلزمها وقت اطول لا يمكن تطبيقها في هده السنة او السنة التي بعدها ربما يمكن ان تطبق في 2011و2012 اما خلال هده السنة فمن الصعب تطبيقها

لا لشبكة التنقيط بالصيغة الحالية

لماذا تم التخلي على اتفاق غشت 2007

نعم لاساليب جديدة للتقييم
 

نعم لاساليب جديدة للتقييم،لكن شرط ان تتوفرعلى عناصرموضوعية قابلة للقياس،ليس فيها لبس ولا تخفي تاويلات قد تصدر عن المقوم (بكسر الميم) فكيف نفسر المؤشر التالي :استمتاع المتعلم بالدرس؟؟؟
مرة اخرى نعم لشبكة تقويم مغربية المصدر يراعى فيها:
- الظروف الوطنية العامة
-الظروف الوطنية الخاصة بقطاع التعليم
+المقاييس و المعايير قابلة للقياس
لا و الف لا للمنضرين اللذين يجلسون وراء مكاتبهم بعيدين عن الحقائق الوطنية، يستوردون كل ما سمعوه في المحاضرات التي يحضرونها خارج الوطن ( المغرب ليس هو فرنسا ولا امريكا...)
لا و الف لا لاستيراد الافكار الجاهزة

لا للشبكة ..........

يا اخي الباب مفتوح على مصراعيه للمحسوبية و الزبونية ....

انا اظن ان بعض المفتشين بدروهم يرفضون هذه الشبكة لكونهم سترغمهم على التدقيق في كل مؤشر من المؤشرات التي وردت في الشبكة و سيتطلب ذلك منهم مجهودا مضاعفا.

نحن مع الرفع من مستوى تلاميذنا وكل منظومتنا ...لكن بعيدا عن المحسوبية ...

اخي عليك ان تقرء المضامين المحتوات جيدا حينها ستفهم لما لم تفهم.....؟

لكن الا ترى ان هذه الشبكة هي التفاف حول ثحديد المسؤولين الحقيقيين عن فشل سياستنا التعليمية

لست منتصرا لها أخي وإنما نريد معرفة كيفية علاجها و جعلها قابلة للتطبيق على أرض الواقع عاكسة للقيمة الحقيقة لكل واحد

بهذا أنت ترى أن المشكل ليس في الشبكة و إنما في الأشخاص الذين سيسهرون على تطبيقها و هنا تطرح الإشكالية باعتبار الساهرين على تطبيقها جزء منا من النظام التربوي سواء كانوا مدراء أو مفتشين و بهذا الطرح نقول بغياب الثقة بين عناصر العملية التربوية

إذن ماذا تقترح أخي كحل بديل

أفدنا رحمك الله بما تؤاخذه عن الشبكة و الطريقة التي تراها مناسبة لتجاوز هذه المؤاخذات أو الطريقة المثلى لنظام عادل للترقية

الكل مسؤول لكننا نحاول بذل المستطاع و الله الموفق

لأي صيغة ستقول نعم

المرجو من الإخوة أن يفهموا أن الغرض من الموضوع هو اقتراحات لتجاوز ما آخذناه على النظام الجديد أو اقتراحات تسير في اتجاه خلق نظام نزيه للترقي

مثلا الإخوة العاملين في المؤسسة معي يرون أن من الصعب التقويم في عملنا و الحل هو كل من أكمل السنين في درجته يرقى وتتم مراقبة المردودية باستمرار و لي فرط....

المشكل في الشبكة ليس في الأشخاص الذين سيكلفون بتعبئتها ولكن في عناصرها. فكما ننعتُ الآخرين نُنعَتُ كذلك.
وأؤكد أن مناقشة الشبكة مسألة جدية وستكون لها نتائج ملموسة لأنها ستمكننا من معرفة نقائصها وتقديم بديل لها.
فليكن في علم الجميع ، أن الشبكة لم تلغ بل علق العمل بها إلى حين التوافق مع المعنيين بالأمر. وسيتم ذلك قريبا. فالتقييم لا بد له من شبكة ومعايير ومؤشرات.، إنها كانت موجودة من قبل . ومن تأمل تقرير التفتيش أو زيارة المدير سيجد جل المؤشرات وإن تغيرت الصياغة.
هناك بطبيعة الحال مجموعة من الملاحظات التي لا يقبلها المنطق ، من قبيل:
محاسبة الموظف على التطوع( وارد في شبكة المدير)
الجزاء ثلاث مرات لأجل مؤشر واحد ( التغيبات غير المبررة)
تكرار بعض المؤشرات مما يعني تكرار النقطة( وارد في شبكة المفتش)
..
..
لذا فمناقشة الشبكة ضرورية أما الرفض من أجل الرفض فذلك غير مقبول، فكم من زميل في المهنة يكيل الشبكة شتى النعوت دون أن يطلع عليها.

أظنك مديرا تحب كما يقال بالدارجة تقساس البصلة على ظهور اخوانك الأساتذة اظن أن التعليم بريء من هذه النماذج

للآن لم نقارب الهدف من هذا الموضوع ألا و هو ما هي الطريقة المناسبة للترقية من وجهة نظرك الشخصية و التي تراها منصفة لجميع الأطراف و القابلة للتنفيذ ميدانيا؟؟؟؟؟؟؟؟

لا يوجد أحد لا يدافع عن المردودية والمفرود توفرها في كل من في رعيته ثلة من الأبرياء لكن يا أخي الآليات التي سيتم بها تطبيق هذا النظام التقيمي الجديد لا تبعث على الارتياح بل قد تأتي بالولات من الحزازات والصراعات والتكثلات تم هل من المروءة مدير في س 9 يكلف بتقييم أستاذ في س11 ...تبقى أشياء كثيرة يتطلب تفعيلها بإرادة سياسية واضحة إن أردنا المردودية والجودة

لسنا ضد الشبكة و لكن ضد المؤشرات التي تبقى فضفاضة في تقييمها حيث تعطي الحرية الكاملة للمدير و المفتش باش يديروا فيك ما بغاو
المؤشرات يجب ان تهتم بما هو تربوي فقط . علاش يحاسبونا على نظافة القسم و الممتلكات واش حنا مدرسين ولا عساسين
هذه الشبكة غير بريئة فما الغرض من وضعها .... لجم الموظف و التحكم فيه
أما عن التحفيزات موظفوا المالية مثلا يتوصلون ب les primes بالملايين و نحن ماذا حقنا دارو ليه الشبكة أشنو هم كيضربوا تمالرا كثر منا:005:

personnellement je trouve les propos ci dessous une atteinte à la dignité du corps enseignant
une question s impose d elle meme est ce qu on est capable de juger quelqu' un vu que les conditions de son travail qui sont trop basses pour ne pas dire mediocre .et en plus dans les pays developpés on evalue l enseignement et non l enseignant
نعم إن نظام التنقيط الجديد يعتبر من المعايير المناسبة والناجعة لتقييم عمل الأطر التربوية ، ولطالما طالبنا به ، للتمييز بين المجدين والمتفانين في عملهم وبين المتقاعسين الكتيري الغياب او الأشباح.... فلنفتح نافدة لتأييد هذا النظام ونصدر عرائض للرد على المعارضين والله ولي التوفيق لمن أحسن عملا

ما الحل إذن العودة إلى النظام القديم و كفى

لماذا يرفض رجال التعليم تقويم الأداء المهني

أحدثت دليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم المدرسي الذي تقوم الوزارة بتنزيله إلى النيابات ضجة كبرى بمختلف الجهات، بسبب ما اعتبره المهنيون غموض يلفه وكذا غياب الموارد البشرية والإمكانيات المادية لتنزيله بشكل عادي، كما أن العديد من الأطر الإدارية وهيئة المراقبة التربوية أعلنوا رفضهم القاطع تطبيق الدليل خصوصا وأنه يحتوي معايير فضفاضة وغير دقيقة.من جهة أخرى أجمعت النقابات التعليمية المحاورة لوزارة اخشيشن على رفضها للدليل في صيغته الحالية،وتبرأت منه عبر بيانات صادرة عن المكاتب الوطنية لأغلب النقابات ، وطالب محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم خلال لقاء جمع الوزارة بممثلي أربع نقابات أول أمس الثلاثاء بسحب الدليل فورا الموقف نفسه عبر عنه عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية لتعليم والبشير الحسيني عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم ومحمد سحيمد عن الجامعة الحرة للتعليم.


الدليل كاد أن يفجر العلاقة بين الوزارة والنقابات

إجماع النقابات على ضرورة سحب الدليل المذكور فاجأ المكلف بالكتابة العامة عبدالحفيظ الدباغ، هذا الأخير أكد أن مسألة إيقاف تطبيق الدليل بمثابة قرار سياسي يحتاج إلى استشارة مع المسؤولين في إشارة إلى وزير القطاع وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،لكن ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالبوا ببعض التوضيحات خصوصا وأن الوزارة لازالت تروج عبر مسؤوليها الإقليميين والجهويين بأن النقابات التعليمية مساهمة في دليل التنقيط،لكن تعنت ورفض المكلف بالكتابة العامة لقطاع التعليم المدرسي أدى إلى تشنجات مما أدى إلى انسحاب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ليتم بعدها توقيف أشغال اللجنة الموسعة بطلب من النقابات الثلاث وتم الاتفاق على عقد اللقاء المقبل يومه الخميس ابتداء من السادسة مساء.وهو الموعد الذي سيكون حاسما بحسب العديد من المصادر النقابية فإما سحب الدليل وإما التصعيد النضالي خصوصا وأن الساحة التعليمية تغلي،آخرها تنظيم وقفة احتجاجية بأكايمية فاس شارك فيها أزيد من 1300 مدرس(ة).


للمفتشين رأي

من جهته يرى الأستاذ مولود أجراوي مفتش بالتعليم الابتدائي بمراكش الحوز أن الشبكة التقويم تحتوي على عدد كبير من المؤشرات يحرم عملية التأطير والمراقبة من بعدها التأطيري و يفرض عليها الاستعانة بديداكتيك لعبة اللوطو، مضيفا أن الشبكة التقييمية لا تفرق بين من يعمل بالوسط القروي ،حيث الأقسام المشتركة بل متعددة الاشتراك والوسائل الديداكتيكية المتجاوزة والمرافق الضرورية المنعدمة، وبين من يعمل بالوسط الحضري الذي يتوفر لديه الحد الأدنى مما ذكر ، فأين مبدأ تكافؤ الفرص بين المقيمين( بفتح الياء)، الذي يتغنى به الدليل . وأوضح أجراوي أن بعض المؤشرات يصعب تقييمها لأنها تتعلق بالجانب الوجداني خ الموقفي خالسلوكي، وهذا الجانب لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال المصاحبة والمعايشة للمقيم . كما هناك وحدات دراسية ومكوناتها لا تنطبق عليها بعض مؤشرات التقييم كوحدة التربية الإسلامية ، عندما تشترط الشبكة الانطلاق من وضعية مشكلة ، مضيفا أن تم وضع شبكة واحدة لهيأة التدريس بكل من الابتدائي والثانوي ، رغم خصوصيات كل سلك دراسي ، كما أن الشبكة وصغت مؤشرات لتقييم الكفايات المستهدفة من الأنشطة خلال الجلسة التقييمية على الرغم من أن كل الأدبيات التربوية تقر بأن الكفايات هي أهداف بعيدة المدى ولا يمكن لا تحقيقها ولا تقييمها من خلال حصة واحدة ، كما أنه غاب عن واضعي الشبكة أن التقييم وفق مدخل الكفايات ينتظمه التدرج من التخطيط إلى التنفيذ إلى التقويم .

وهو رأي يشابه رأي الأستاذ مبارك الكجديحي عضو نقابة مفتشي التعليم الذي يرى أن خضوع كل موظف للترابية الإدارية عند التقييم حسب منطوق ديباجة الدليل، ينتفي بالنسبة للأطر العاملة في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيل، بينما يحترم في المؤسسات الابتدائية. وختم أن الوزارة استعجلت تمرير هذا الدليل ،دون إخضاعه للتجريب الشامل وفي كل الأكاديميات ولفترة معقولة حتى تستخلص ما يمكن استخلاصه من ثغرات وشوائب ونقائص ، حجتها في ذلك أن ترقية موظفيها برسم سنتي 2008/2009سوف تتأثر بانتهاء الصفة والمهلة القانونية للجن الثنائية في منتصف شهر ماي ، وهي حجة في نظرنا بعيدة عن الحقيقة،لأنه يمكن اعتماد المعايير السابقة إلى حين إدخال التعديلات الضرورية على شبكات التقييم .


توترات

يرى الكثير من المدرسين أنهم كانوا ينتظرون من الوزارة أن تصلح البنيات التحتية وترقية المستحقين الذين يعملون منذ السبعينات بدل وضع شبكات لا تلائم الواقع الحالي ـ ويقول رضوان الرمتي أستاذ التعليم الابتدائي في هذا الصدد إن دليل التنقيط الجديد طرح مؤشرات لا يتحمل الواقع التربوي قياسها بأي حال من الأحوال لأسباب عديدة منها على سبيل المثال انعدام التكوينات حيث أن الغالبية الساحقة من الذين سيقومون بالتقييم يجهلون هذه المصطلحات (المترجمة ) فضلا عن استعمالها في التقييم وهذا شيء مضحك مبك في آن واحد، واستعمال نقط الحذف في بعض المؤشرات مما سيفتح المجال للتأويلات غير المنتهية . كما ورد مثلا في شبكة تقييم المدير للأستاذ في تقويم التعلمات: الإخبار الفوري بنتائج التقويم (المتعلمون ،الأمهات والآباء...)، إعطاء صلاحية واسعة للذين سيقومون بالتقييم وهذا سيفتح المجال أمام الإفراط في استعمال السلطة فنتائج التنقيط السنة الماضية بينت هذا بشكل واضح وبالنسبة لهذه السنة فقد اتسع مجال النقطة الإدارية مما يخلق مجموعة من التوترات، و احتساب التغيبات دونما الإشارة هل التغيبات المبررة أم غير المبررة مما سيفسر بطرق متباينة.


للوزارة رأي


. لكن عزيز التجيتي عضو لجنة معايير التنقيط ومسؤول بمديرية الموارد البشرية أكد بصفته مقررا لأشغاال اللجنة أنه شارك في كل الاجتماعات وتابع مختلف اللقاءات التي تمت في موضوع شبكة التنقيط ودليل التقييم سواء مع ممثلي النقابات أو مع جهات أخرى، أن إدارة قطاع التعليم المدرسي قد اختارت الاستشارة في مختلف القضايا التي تمس نساء ورجال التعليم عبر آلية الحوار مع شركائها الاجتماعيين، وهذا الاختيار يضفي مصداقية أكبر على القرارات المتخذة في القطاع،وأشار المصدر إلى أن لجنة مشتركة تشكلت بين الإدارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع للاشتغال على معايير التنقيط والترقية، واستغرقت أشغال هذه اللجنة أزيد من سنتين. حيث أصبح موضوع تقييم الأداء يعني اللجنة بكاملها وليس الإدارة وحدها، وهو الأمر الذي تجسد في اللقاءين التجريبيين (ماي 2008).ثم عقدت اللجنة اجتماعين آخرين، الأول في يوليوز 2008 تمحور حول تقييم ما تم الاشتغال عليه، والثاني كان في أكتوبر 2008 حيث تم تقديم الصيغة النهائية لدليل تقييم الأداء، غير أن ممثلي النقابات المشاركة في اللجنة طالبوا بتأجيل البت النهائي في الدليل إلى اجتماع آخر بدعوى انتظار ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي الوطني بخصوص تعديل المرسوم المتعلق بمسطرة التنقيط، وتقديم بعض الملاحظات الإضافية كتابة.واستجابة لهذا المطلب، تم تأجيل البت النهائي في الشبكات إلى غاية اجتماع 19 نونبر 2008 الذي كان هو المحطة الأخيرة في الحوار حول هذا الملف.

الغرض من طرح الاخ كان واضحا ،و هو لم يبد رايه لا مع او ضد ،و انما اسئلة موضوعية بغية فتح نقاش مسؤول و جاد قد يستمع له من طرف المسؤولين.
ألم يكن من الأجدر المطالبة بتصحيح الدليل وتنقيحه ليعكس الصورة الفعلية لتطلعاتنا ؟
ما هي الطريقة التي تراها عادلة و الأنسب لترقية المستحقين؟
اذن فلنكن موضوعيين و نجيب عن الاسئلة دون التفاف
و لا هدر حاد عن اللباقة في بعض التدخلات .