الإستقلاليون بدو خجل يبررون الإقتطاع من الاضراب؟؟
 

حسب جريدة العلم

10/3/2009

سبق العمل به عدة مرات سنتي 2002 و 2004
أثار الاقتطاع من أجور الموظفين أو لنقل بعض الموظفين كثيرا من اللغط وأسال كثيرا من الحبر، عقب القرار الحكومي في هذا الصدد الذي اتخذ عقب الاضراب القطاعي في الوظيفة العمومية الذي كانت بعض المركزيات النقابية قد دعت إليه، وبحكم اكتظاظ الساحة بكثير من المزايدات والمغالطات أضحى إبداء بعض الملاحظات ضروريا للمساهمة في توضيح جزء من الصورة على الأقل.
فالمركزيات النقابية التي تعارض الاقتطاعات من الأجور في الوظيفة العمومية تدرك وتتعامل مع ذلك بمرونة أن الاضراب في القطاع الخاص يقابله الاقتطاع من الأجر إعمالا لمبدإ لا أجرإلا مقابل عمل، ولاندري كيف نستسيغ القبول بالاقتطاع من أجر شغيلة القطاع الخاص ونرفضه بالنسبة للموظفين في القطاع العام، إن الأمر يتعلق هنا بامتياز خطير.
ثم ما معنى الاضراب إذا لم يكن مقابل تكلفة؟. هل يعني رفض الاقتطاع من الأجر إلى تحويل يوم الاضراب إلى موعد للعطلة والراحة والنزهة، وهذا هو واقع الحال مع كامل الأسف.
والمثير في القضية أن بعض الأطراف تحاول أن تبرز أو تفرض إقناع الرأي العام بأن الاقتطاع يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب، وهذه مغالطة فيها كثير من التجني، وهذه بعض المحطات التي تؤكد أن الاقتطاعات حدثت أكثر من مرة خلال العشر سنوات الماضية على الأقل.
ـ تم الاقتطاع من أجر الموظفين بسبب الإضرابات التي قامت بها النقابات.
مثال 1:بالنسبة للمتصرفين : تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 شملت أيام 5 ـ 12 ـ 20 ـ 26 و 27 يونيو 2002.
مثال 2: بالنسبة للتقنيين: تم إصدار الأمر بالاقتطاع في 10 يونيو 2002 بالنسبة ليومي 5 و 28 يونيو 2002.
ـ تم الاقتطاع لرجال التعليم استجابة لنداء بعض النقابات للإضراب وذلك أيام 13 و 28 أكتوبر 2004.
وللتاريخ نذكر أن بعض الجهات التي كانت دوما تشتغل بموضوع الاقتطاع من الأجر في الوظيفة العمومية ارتأت الالتجاء إلى القضاء الإداري للحسم في هذا الخلاف القديم، ولكن خاب ظنها مرتين، المرة الأولى حينما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 7 فبراير 2006 حكما يحمل رقم 192 جاء فيه:
1- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.
2- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 مايو 2000 باعتبار أن الأجر يؤدى مقابل العمل... قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع... إلغاؤه... لا.
ومرة ثانية حينما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22 دجنبر 2005 حكما يحمل رقم 274 جاء فيه:
1- لرئيس الإ دارة المعنية - في انتظار صدور قانون تنظيمي، ولضمان استمرارية المرفق العام - تحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تحت رقابة قاضي الإلغاء... نعم.
2- يترتب عن الانقطاع والتغيب عن العمل في غير حالات الرخص المنصوص عليها قانونا، فقدان الحق في الأجرة تطبيقا لمبدأ «العمل المنجز».
وفي ضوء جميع هذه المعطيات يتضح أن إجراء الاقتطاع مقابل الإضراب معمول به في القطاع ونفذ غير ما مرة في القطاع العام وأن القضاء الإداري أعطاه صفة الشرعية، ومن المؤكد فإن التذكير بهذه المعطيات ليس الهدف منه الدفاع عن قرار الاقتطاع الأخير، بل أساسا لإبراز طابع وهاجس وصفة المزايدات السياسية الصرفة التي تغلف معارضة بعض الأطراف خصوصا في الأوساط النقابية.
والحقيقة أن هذه القضية التي ستظل دوما محل خلاف بين فرقاء الانتاج لا يمكن الحسم فيها إلا عبر إقرار القانون التنظيمي للإضراب الذي تعرف مسطرة تشريعه وإصداره عدة تعثرات، وهنا بيت القصيد.

جريدة العلم

لن يتقدم المغرب ابدا في ظل وجود نفاق سياسي يجسده بالخصوص حزب الاستقلال.. الحزب و نقابة الحزب اصبحا اداة المخزن والباطرونا..

السلام عليكم.ماذا سيكون رد العلم لو لم يكن أصحابها في الحكومة بشأن الإقتطاع من الإضراب.

"وفي ضوء جميع هذه المعطيات يتضح أن إجراء الاقتطاع مقابل الإضراب معمول به في القطاع ونفذ غير ما مرة في القطاع العام وأن القضاء الإداري أعطاه صفة الشرعية، ومن المؤكد فإن التذكير بهذه المعطيات ليس الهدف منه الدفاع عن قرار الاقتطاع الأخير، بل أساسا لإبراز طابع وهاجس وصفة المزايدات السياسية الصرفة التي تغلف معارضة بعض الأطراف خصوصا في الأوساط النقابية."

ما يحدث الان مع الاستقلاليين ومع شباط حميد سبق ان حدث مع الاتحاديين حينما كانوا في الحكومة
وسبق للكدش "العظيمة" ان عارضت الاضراب وغضت الطرف عن تهديد حكومة الاتحاديين باقتكاع يوم الاضراب
وحتى الان فلم تقبل بالدخول في السكرتارية الوطنية للموظفين

ذاكرتنا مريضة للاسف ونثق بسرعة.
مادامت هناك نقابات متحزبة فلا فرق بينهم
كلهم سواء ونحن الضحايا والدليل هو انه لم تعد هناك غلبة لنقابة على اخرى اضفة الى ذلك فجميع الشغيلة التعليمية في قرارات نفسها لا تثق ولا تؤمن ولا تنتظر الكثير من النقابات لانها امتلأت بالبشر الخاوي كما ان المخزن افرغها من محتواها
فرجاء لا تسبوا الاستقلاليين فقط بل سبوا الجميع وخصوصا من كنا نتأمل منهم خيرا كالاتحاديين الذين خوصصوا المغرب وهم اشتراكيون ووصل التعليم في عهدهم الى حضيض الحضيض
"جمعية انتصار للنساء العاملات بقطاع التربية الوطنية بالعالم القروي"

لا فرق بين الاستغلاليين و اتحاد الشركات فكلاهما في سلة التاريخ يهيئها لهم سلة لا يحسدون عليها فمن الذي سرق احلام الشباب المغربي؟ من الذي اهان ويهين العامل المغربي؟ من الذي افسد تعليمنا وعطل تقدمنا ؟ من ومن؟لذا لا تنتظروا من هؤلاء وامثالهم غيرالتسويفات و الاقتطاعات و و و
الدرس آت والموعد قريب فعتى الجميع ان يكون في المستوى المطلوب

و لله في خلقه شؤون

غلاء المعيشة + الاقتطاع = ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليصدر قانون الاضراب ، و ليتضمن الاقتطاع للمضرب ، و سيكون اذاك مدركا بأنه سيؤدي ضريبة نضاله ، و سيظهر المناضل الخقيقي . لكن أن يقتطع من راتب الموظف دون وجود سند قانوني الا حكم محكمة على من أضربوا دو ن قانون . والتصرف في راتبه حتى دون اخباره و اعلامه , فهذا يعني أن هذا الراتب لم يعد آمنا و أن صاحبه لا يطمئن عليه الا بعد استلامه ,,,,,,,,,,

الفصل بين النقابي والحزبي هو المدخل للتصحيح. لا يمكن لنقابي يحكم ويعتلي السلطة أن يمارس عملا نقابيا. إنها التجربة تتكرر مع نقابات الأحزاب الحاكمة. وهي التي تؤدي الثمن. وهي التي تفقد مناضليها ومنخرطيها وقيمها بل تهدم تاريخها.
الحقوق لا يمكن ممارسة معها السياسة. اللهم سياسة التسويف والتماطل. فالحق حق والباطل باطل. إن ما تمارسه الأحزاب في الحقل السياسي المغربي تمارسه نقاباتها في الحقل النقابي. وبالتالي العمل النقابي المغربي فقد الشيء الكثير فهو أصبح كتعليمنا يتطلب برنامج استعجالي لإصلاحه. والغريب أن العمل النقابي المغربي يدخلنا في صنف المغفلين وضعاف العقول، لأنه يكرر نفسه علينا بأسماء مختلفة ومتنوعة، والجوهر واحد.
المهم أدعو الجميع أن يتحملوا مسئولياتهم في الانتخابات القادمة. ولو تؤدي بنا المسئولية إلى مقاطعة الانتخابات جماعيا إذا لم نجد من يمثلنا حقيقة.
مجرد رأي يلزمني ولا يلزم غيري. لأني أجد النقابة المتحزبة هي الوجه الآخر للحزب السياسي. أهرب من الحزب فأسقط في النقابة!