هل من حق المدير إلغاء قرار مجلس التدبير؟؟؟
 

أتمنى منكم مساعدتنا في الواقعة التالية ..
منذ أسبوعين تقريبا ،طالبنا بعقد مجلس التدبير
بسبب سلوكات أحد المتعلمين حيث يستعمل بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والسليسيوم
و الاقراص داخل القسم وفي الساحة كما بدأ يشجع المتعلمين الآخرين على تعاطيها وبالفعل
بدأ ثلاثة منهم بالتعاطي للسليسيوم ، كما أن هذا التلميذ بدأ يحضر معه سكينا وقد هدد بها بعض التلاميذ وأخبرهم بأنه سيهدد بها المعلمة أيضا.
المهم انعقد مجلس التدبير وأراد المدير ورئيس جمعية الآباء إيقاف التلميذ مدة أسبوع فقط ،
فرفضت الامر واقترحت ودافعت بشدة على أن يطرد نهائيا من المدرسة لأنه يؤذي التلاميذ وسيتسبب في إدمان الكثيرين ، في نهاية الامر توصلنا إلى حل وسط وهو أن ينتقل التلميذ قسرا ومجبرا إلى مدرسة أخرى وكتبنا التقرير وأرسلناه إلى النيابة ،وبالفعل جاء أبو التلميذ وأخذ الانتقال لابنه ، وانتظرنا أن يسجله بمدرسة أخرى لنعلم طاقمها بما يفعله ليأخذوا الحيطة منه ،لكنه لحد الان لم يتسجل بأية مدرسة لأنه كما أخبرنا سيعود إلى مدرستنا لأن المدير وعده بذلك، فهل للمدير الحق في إلغاء قرار مجلس التدبير ؟ وهل يمكننا رفض إدخال التلميذ إلى القسم ؟ أرجوكم أفيدونا من الناحية القانونية
وشكرا لكم .

قرار مجلس التدبير لا يلغى الا بقرار من مجلس التدبير.
اذن لايمكن للمدير ان يلغي القرار. لكن للمدير طريقة اخرى ان يرجع التلميذ وذلك عبر تسجيله في مدرسة اخرى ثم ينقله الى مدرستكم.........

شكرا لك أخي الكريم
والله احترنا في أمر هؤلاء المديرين

أعتقد أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القسم وليس مجلس التدبير.
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ ........
ـاقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

رأي
 

1 ـــ إن مجلس التدبير ليس من اختصاصه السبق إلى دراسة تصرفات تلميذ.
2 ـــ مجلس القسم هو الذي له الحق في اقتراح واتخاذ قرار معين في حق أي تلميذ خالف النظام الداخلي للمؤسسة.
3 ـــ لمجلس التدبير الحق في المصادقة أو رفض قرار مجلس القسم.
4 ـــ إن العقوبات التأديبية هي طريقة لإصلاح تصرفات تلميذ، ويجب في غالب الأحيان أن توافق مبدأ التدرج من إنذار إلى توبيخ إلى توقيف لمدة قصيرة تزداد تدريجيا لتصل إلى الطرد النهائي من المؤسسة.
5 ـــ مدير المؤسسة هو رئيس المجلسين.
6 ـــ أما مسألة إعادة التلميذ إلى المؤسسة فهذه من اختصاصات مدير المؤسسة .

فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.

حياك الله أخي Idirna على هذا التوضيحات المفيدة

ليس من حق الادارة ولا مجلس التدبير الاقدام على توقيف تلميذ للاسباب الانفة الذكر
والحل ان تتوجه جمعية الاباء بشكاية الى الشرطة في شخص التلميذ بتهمة التهديد بالسلاح حتى تاخذ العدالة مجراها في النازلة

نعم أخي أنا متفق معك، لنفرض أن هذا التلميذ قد طرد تماما فهل نكون نجحنا فب مهمتنا نحن كأساتذة أو كآباء
و هل حاولنا أن نساعد هذا الطفل المسكين بطريقة ما و أن نحرره من هذه الآفة الخطيرة. و هل ابعاده من هذه المؤسسة هو الحل الصائب و ما ذنب المؤسسة التي ستستقبله. ربا يجب التفكير بطريقة أخرى التي ستأدي بالتلميذ الى التخلي على استعمال المخدرات.

ليس من حق مجلس التدبير اتخاد أي قرار تنفيذي لأنه مجلس استشاري فقط بالنسبة للإبتدائي أما افعدادي فمجلس القسم من هو مخول لنقل تلميذ أو طرده أو تنقيلة ألة مؤسسة أخرى

عرضك غني ومفيد أخي idirna . ومجهودك يستحق التنويه.
أريد أن أضيف جزئية بسيطة لكنها بالغة الأهمية.وهي أنه عندما ينعقد مجلس القسم كهيئة تأديبية. يجب أن يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
لا بد من اعادة النظر في القرار الذي اتخذه مجلس التدبير في النازلة التي أثارها هذا الموضوع. لأنه لم يحترم المسطرة الجاري بها العمل. وخول لنفسه التقرير في قضية عهد الى مجلس القسم النظر فيها وبذلك يكون مجلس التدبير قد تجاوز اختصاصاته مما يجعل قراره معيبا ولا يعتد به.

كل مجلس قائم بذاته أختي Nouzha .نقول مجلس القسم كهيئة تأديبية ولا نقول: ما يسمى بالمجلس التأديبي.
تحياتي.

المشكل هوأن هذه المجالس لا تعقد إلا في مثل هذه الظروف الطارئة , اما ما وضعت من أجله حقا و هو صياغات برامج و مشاريع طموحة تخدم التلميذ و تمد له يد العون و المساعد , فالمدرسة إصلاح و تهذيب لا طرد و تشريد, فالضحية سيكون لا محالة الأستاذ و المدرسة.

شكرا لأخينا idirna على هذه التوضيحات الشاملة التي ربما سيستفيد منها الآخرون في كيفية تعاملهم مع القضايا التي تحدث داخل المؤسسة

أخي الكريم، في مسألة كهذه ينبغي الاستدلال بالنص القانوني المعتمد، والذي ينبغي أن لا يتعارض مع نص أعلى منه درجة، فمراعاة مبدأ تدرج العقوبة تتم في حالة المخالفات البسيطة والمتكررة أما في حالة الخطأ الجسيم كاستعمال السلاح أو ترويج المخدرات أو المسكرات داخل المؤسسة أو الاعتداء على الأطر والأساتذة فلا نحتاج البتة إلى الأخذ بمبدأ تدرج العقوبة.
إن مجلس القسم -وأؤكد على مجلس القسم- هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص داخل المؤسسات التعليمية ابتدائية كانت أم ثانوية فيما يتعلق بتأديب التلاميذ ولا ينص النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي على أية إجراءات للوصاية أو التعقيب على قراراتها لا من المجالس الأخرى داخل المؤسسة ولا من أي سلطة إدارية،
في هذه الحالة ارتكب مدير المؤسسة خطأ في الإحالة على مجلس المؤسسة وإن طالب بها الأعضاء فقد كان عليه أن يعترض على الأمر بحجة عدم الاختصاص، وكان عليه أن يدعو مجلس القسم للانعقاد كهيئة تأديبية للنظر في النازلة معززا ملف الإحالة بجميع الوثائق التي تبين ان الإدارة قامت بما يلزم من الإجراءات لأجل تقويم سلوك التلميذ قبل عرضه على المجلس التأديبي (استدعاء الأب أو الولي لمناقشته في الموضوع مثلا...)مع بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.
بقي أن أشير إلى أن الإحالة على المجلس التأديبي لا تعني بالضرورة الإدانة فقد يصرح المجلس بعدم مؤاخذة المتابع أمامه إذا لم يقتنع بما ورد في ملف النازلة لاسيما إذا جاءت الاتهامات على شكل عموميات غير معززة بالأدلة والبراهين، وعلى العكس قد تكون المخالفات المنسوبة إلى المتابع ثابثة بأدلة قوية بما يكفي لإصدار عقوبة الإقصاء النهائي من المؤسسة التي لا تعني بالضرورة الحرمان من التسجيل بمؤسسة أخرى إذ تمنح للتلميذ فرصة تغيير الوسط الدراسي وقد أثبتت هذه العقوبة جدواها في بعض الحالات التي عايشتها عن قرب لا سيما إذا ترتب عن هذا التغيير الانفصال عن رفقة السوء.

شكرا للتوضيح. ربما جاء كلامي في سياق" الطرد النهائي" الذي جاء به السؤال. اذ ان التجربة ابانت لنا كثيرا عدم جدوى القرار المتخذ من طرف المجلس. شكرا جزيلا.
كنت احاول ان اوضح للاخت ان ارادتها لطرد التلميذ مبنية على اخطاء ادارية.
شكرا مرة اخرى.

القرارات التاديبية من اختصاص مجلس الاقسام ويمكن للمجلس التربوي التتبع ولمجلس التدبيرالحق في تزكية ذلك او رفضه باقتراح اليات اخرى للتصحيح التربوي عوض الطرد .

السلام عليكم ورحمة الله
أولا شكرا لردودكم وتوضيحاتكم خصوصا الاخidirna
وحقيقة أقول عدم الالمام الكافي بالمساطر القانونية يتسبب في العديد من المشاكل.
ثانيا بالنسبة لهذا التلميذ حاولنا معه جميع الوسائل والاساليب في التعامل والتفهم والحوار لا من طرف الاساتذة ولا من طرف المدير وتم استدعاء أبيه عدة مرات و ذهبت عند أمه مجموعة من الامهات لكن لاحياة لمن تنادي فالاب قدوته .
في الفترة الاخيرة أصبح يتعاطى لهذه السموم حتى في القسم أو يأتي إلى القسم مباشرة بعد استعمالها ويدخل في حالة غير طبيعية ولا يسكت بتاتا من الكلام مما يشوش على الدرس و المصيبة هو أنه يقدم هذه السموم للمتعلمين مما جعل بعضهم يبدأ في استعمالها ،تخيل عندما تراقب ابنك طيلة اليوم ولا تسمح له بالخروج إلى الشارع فلن يخطر على بالك أنه سيتعلم التدخين والسلسيو...و....في مؤسسة تعليمية ،
فالاجراء الذي اتخذناه أردنا منه حماية المتعلمين الاخرين .

بسم الله الرحمان الرحيم.
اولا وكما قال بعض الزملاء الا مر ليس من اختصاص مجلس التدبير .ثانيا هل في نظركم طرد هذا التلميذ او نقله الى مؤسسة اخرى هو الحل الانجع.اين هو دور المرصد المحلي او الاقليمي الذين وجدا للتدخل في مثل هذه الحالات,اليس في طرد هذا(الطفل)تعسفا عليه,وعلى ذويه,بل وعلى المجتمع برمته,بان نلقي في الشارع اميا اخر اولاقدر الله منحرفاومجرما اخر,ان معلجة مثل هذه الحالات يتطلب كثيرا من الحكمة والتبصر بذل الانفعال والتصرع.والله الموفق