في شأن مسطرة التشطيب وتبعاتها
 

موضوعك في غاية الأهمية و يواجهه الاداري و بحدة أكثر كلما كانت المؤسسة قديمة. فعلا مسطرة التشطيب معقدة الا اننا في مثل هذه الحالات نعتمد تاريخ الانقطاع عن الدراسة عوض التشطيب. فيكون المرجع في تحديد هذا التاريخ بطاقة الغياب للتلميذ. في الحالة المعروضة من طرفكم الأخ أبو أيوب التلميذ انقطع مند 1/4/2006 تاريخ التجنيد سيكون غيابه متواصلا مند ذالك التاريخ، في تقديري تجب اغلاق الملف بهذا التاريخ، وسنتجنب بهذه الطريقة مثل هذه المشاكل.
بعض الاقتراحات:
1. لا يجب محاربة الهدر المدرسي بتشجيع تأخرات و تغيبات التلاميذ: فتغيبات التلاميذ تجب أن تقدم لها تبريرات، شواهد طبية، ....
2. يجب الاعتماد على تاريخ الانقطاع في اغلاق الملف و ليس تاريخ التشطيب.

عندما يستوفي التلميذ المتغيب المدة التي تسمح للإدار ة التشطيب عليه وليكون التشطيب قانونيا لا يجب انتظار عقد مجلس القسم في آخر الدورة الأولى أو آخر السنة بل يعمد الحارس العام إلى تحرير تقرير في الموضوع ويقدمه ويقدمه إلى المديرالذ يقدمه إلى مجلس القسم للتوقيع عليه مجتمعين أو فرادى.
مع إثبات تاريخ الانقطاع عن الدراسة كمرجع لإغلاق الملف . وقد جاءتني حالة مغايرة للحالة التي أشار إليها الأخ أبو أيوب وهي أني حررت شهادة أثبت فيها تاريخ انقطاع التلميذ عن الدراسة وهو شهر أبريل وكان يتابع بالمستوى الثالثة إعدادي وبعد فترة رجع ليطلب أن يتبث له في الشهادة أنه أنهى السنة الدراسية ليعتبر له مستوى السنة الثالثة إعدادي.

أولا شكرا على بعض الايضاحات لكنها غير كافية . فالتشطيب من لائحة الممدرسين لا تحتاج إلى انعقاد أي مجلس فهو عمل إداري محض بحيث إذا كان تتبع غياب التلاميذ بشكل مستمر فإن قبل التشطيب يجب
- 1 إخبار ولي أمر التلميذ برسالة تطلب منه الحضور إلى المؤسسة بسسب تبرير غياب ابنه .
- 2 إخبار ثان بعد مرور على الأقل أسبوع كإشعار ثان .
- 3 إخبار ثالث و نهائي عبر البريد المضمون .
و في الحالة الثالثة إذا كان الأب أو التليميذ معنيا بمتابعة الدراسة لإإنه سوف يخضر ,إلا اضطرت الإدارة إلى التشطيب على اسمه بعد مرور شهر كامل من تاريخ بدلذاية غيابه المسترسل و يدون في ملفه تاريخ إغلاق الملف هو تاريخ بداية التغيب المستمر و تاريخ التشطيب على الأقلل 1 شهر بعد تاريغ إغلاق الملف . و يودع الملف لدى الأرشيف و ليس للأي احد أن يرجعه إللا باسعطاف يقدم إلى النيابة .
ملحوظة هامة : كل تلميد تغيب على الأقل 8 ساعات يرسل إلى ولي أمره إشعار و يكتب في ورقة الغياب بعدم قبوله بالفصل إلا بعد إحضار ولي أمره .
أظن بأنه لايجب ترك الأمور هكذا تسير إلى أن يقع مشكل يصعب حله
ففي الحالة السابقة فيكفي أن يقدنم اتلمعني بالأمر إإبات قانوني و تسلم له الشهادة المدرسية بالتاريخ القانوني و إل سوف يحرم من الوظيفة التي هو بصدد تحملها
هذا المثال سبق و أن وقع بثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة و المدير أنذاك لم يعرف التصرف و نبهه السيد النائب إلى ضرورة مراجة التواريخ المدونة في الملف ( تاريخ التشطيب و تاريخ إغلاق الملف )
وشكرا

إن الصحيح هو ماجاء به الأخ romulus فعملية التشطيب على تلميذ من لوائح المؤسسة بسبب غيابه المستمر عملية إدارية محضة تخضع لإجراءات مسبقة بمراسلة وليه أمره عبر مراحل ولا تتطلب قرارا من مجلس القسم . هذا الأخير بإمكانه إصدار قرارات في حق التلاميذ عندما يجتمع بصفة تأديبية كمجلس للانضباط . والملاحظ أن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية تعتبر تاريخ التشطيب على التلميذ هو تاريخ إغلاق ملفه وبالتالي تاريخ انقطاعه . والصواب هو أن تاريخ بداية غياب التلميذ المستمر الذي سيكون سببا في التشطيب عليه هو تاريخ انقطاعه عن الدراسة . وبالعودة إلى القضية المطروحة أعلاه أظن أن التلميذ المذكور كان منقطعا عن الدراسة ولم يسجل في ورقة الغياب.فلا يمكن له أن يدخل إلى المؤسسة بشكل متقطع وهو في نفس الوقت مجند ومن هنا يجب اعتماد ما هو متبث في ملفه عند تسليمه للشهادة المدرسية وإ كان خاطئا.

في شان مسطرة التشطيب وتعاتها
 

القصل من اختصاص مجلس القسم ويكون في حق تلميد مكرر اسنفذ جميع السنوات المسموح بها ..
التشطيب اجراء اداري محض يكون في حق تلميذ متغيب بصفة مسترسلة بدون مبرر..وذلك بعد استنفاد جميع الاجراءات والمساطر من مراسلات عادية ومضمونة....
ان اول يوم شرع فيه التلميذ في الغياب المسترسل هو المعتمد في تاريخ التشطيب وفي الشواهد المدرسية..
في حال قبول هذا التلميذ عن طريق الاستعطاف في الموسم الدراسي الموالي يفتح ملفه من جديد ويدون عليه
اعيد فتح هذا الملف لاستفادته من طلب استعطاف تنفيذا للمذكرة رقم .........بتاريخ..........
مع ايداع نسخة من تقرير المجلس التربوي مديلة بالتوقيعات في ملفه ..والاحتفاظ باخرى بارشيف المؤسسة..

عودة الى موضوع التشطيب...
 

ما أود التأكيد عليه في مداخلتي الثانية هاته ما يلي:
ü ما أوردته من معطيات حول الحالة ليس ما يدعيه التلميذ أو ما يرغب فيه بل ما تنطق به وثائق الملف وخاصة بطاقة الغياب التي تشهد على غياباته.
ü التشطيب ليس فعلا عملا إداريا يقوم به المسؤول الاداري بمحض إرادته لمجرد الشك أو حتى إن علم يقينا بانقطاع تلميذ بل التشطيب هو نتيجة للانقطاع ،وينبغي أن تشهد عليه مختلف بيانات التوثيق الاداري اليومية:أوراق الغياب اليومية التي يعبئها الأساتذة،بطاقة الغياب ،التقرير اليومي ...وبدون احترام هذا المسار ،قد نحول الأمر الى عملية عبثية،،،فنتخيل المسؤول الاداري وهو يضع بطاقة الغياب بجانبه ،فيقوم بتعبئتها يوميا حتى إذا أكمل المدة القانونية "المفبركة" ،أقفل الملف..وانتهى الأمر.
ü لا ينبغي تبسيط الأمر بجعله مجرد إهمال أو سهو من المسؤول الاداري،فالأمر ليس كذلك...فقد يكون التلميذ المذكور أوغيره قد انقطع فعلا
وكان في حالة غياب متواصل إلا أنه لم يكن يسجل غائبا،طبعا هنا تأتي مسؤولية الأستاذ...وهل إذا حملنا الأستاذ المهمل المسؤولية سيحل الإشكال...لا أعتقد ،ذلك أن آلية المتابعة اليومية في غاية التعقيد...ولربما تستلزم طاقما إداريا كاملا كل همه أن يتتبع إن كان كل أستاذ قد سجل الغياب أم أهمله ،هل سجل فلان وأغفل علان وهكذا .وإن ضبطنا أستاذا قد أهمل تسجيل متغيب ،فعلينا أن نثبت بالدليل شواهد حضوره ...قد يقول قائل:إن المتغيب يعد في العرف الإداري في حالة تغيب ما لم يبرر غيابه..وبالتالي فحضوره لحصة أوأكثر فعليا أو لإهمال مدرسه لا يعتبر؟؟؟
إن الإطار الاداري أمام وضع شبيه بهذا كمن يسير فوق بساط مليئ بالمطبات، ولذلك ،فمهما حرص ،فإنه غير محمي لأنه يتوخى حصر ما لايحصر..ولنا أن نتخيل الوضع في مؤسسة بدونمكتب الغياب والتلاميذ هم من يتكلفون بورقة الغياب...فيفعلون بها ما شاؤوا ..تشطيب،تمزيق،سرقة،ضغط نفسي وجسدي على المكلف بها ...ما الى ذلك من مسلسل العبث..
وحتى إذا عدمنا الى النصوص المؤطرة،فهي تقفز على التفاصيل وتتحدث في العموميات..وكأنها تقول لك :اذهب أنت ومن معك فقاتلوا..فإن انتصرتم ،فأنا معكم ،وإن تورطتم...فلكم البحر ،فاشربوه
ألا تلاحظون أن العديد من التلاميذ يتغيبون لمجرد تهربهم من تبرير غياب لا مبرر له أصلا..!
ألا ترون معشر الإداريين أن التشريعات التي تؤطر العمل التربوي في بلادنا أضحت متآكلة بسبب عدم التحيين...فمختلف النصوص التي تحكم العمل الإداري اليومي تعود الى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي...وكثيرا ما نجد الواقع اليومي يتجاوزها...

حين يشير النص القانوني أن الشهادة الطبية ينبغي أن يصرح بها التلميذ المتغيب أو ولي أمره خلال 48 ساعة من تاريخ الغياب....هل نستطيع في مدارسنا اليوم تطبيق هذه القاعدة؟
إن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التعليمية،إن كان المخططون له يريدون له فعلا أن يصل إلى المبتغى ،ينبغي أن ينص على مراجعة جذرية لكل هاته التفاصيل وأن يذهب إلى المناطق المظلمة التي غالبا ما نلفها في عبارات أنيقة ،تعجب المستمع لها ،فإذا ما جربها ،اكتوى بلسعاتها..

صواب ما تقوله أخ abouayoub 1967 العديد من النصوص المعمول بها داخل المؤسسات التعليمية تتطلب التحيين حتى تتلاءم مع الواقع .

من خلال تجربتي المتواضعة في الادارة التربوية كحارس عام وكمدير اكثر من10سنوات لم ار او اسمع بان مجلسا للقسم انعقد من اجل
التشطيب على تلميذ بسبب انقطاعه عن الدراسة.....
ان اختصاصات مجالس المؤسسة واضحة ومحددة بمذكرات ومراسيم.....ومسالة التشطيب مقننة في المذكرات التي تؤطر النظام الداخلي للمؤسسة......
واؤكد مرة اخرى بان التشطيب عملية ادارية محضة يقوم بها الحارس العام بعد استنفاذ جميع الاجراءات القانونية من مراسلات عادية ومضمونة
مع الاختفاظ بنسخ منها في ملف التلميذ المشطب عليه كحجة ضده .....

عودة الى موضوع التشطيب...تابع
 

عودة الى الموضوع...
يمكن طرح التساؤلات التالية:
ما مشروعية تكليف التلاميذ بورقة الغياب؟
من يتحمل رسميا ونصيا مسؤولية حمل ورقة الغياب ليعبئها السادة الأساتذة يوميا؟
نرجو من الإخوة الذين لهم أقدمية في التدبير الإداري أن يمكنونا من المذكرات التي تنظم هكذا تفاصيل..
إذا افترضنا أن الأستاذ لم يتوصل بورقة الغياب من يتحمل المسؤولية قانونيا؟
أرجو مناقشة الموضوع بما يستحقه من أهمية لراهنيته...فورقة الغياب من أخطر الوثائق الادارية،فهي تشهد على حضور وغياب التلميذ والاستاذ والمسؤول الاداري المكلف بتحضيرها والعون المكلف بحملها،،،،بالإضافة أنها تصبح حاسمة في الحياة المدرسية لا بالنسبة للموظف ولا التلميذ..
لا ينبغي أن نردد دائما نفس العبارات وأن ننساق مع أعراف إدارية متآكلة،بل ينبغي أن نخوض في هاته التفاصيل التي يحاول بعض المسؤولين الفرار منها أو التملص منها من قبيل:"بان التشطيب عملية ادارية محضة يقوم بها الحارس العام بعد استنفاذ جميع الاجراءات القانونية من مراسلات عادية ومضمونة"
فهي لا تقدم ولا تأخر..
وهل مهندسو ما يدعى بالمخطط الاستعجالي يستحضرون هذه الاشكاليات اليومية الملحة؟أم أن الامر لا يعدو أن يكون مجرد دعاية للإصلاح لا الإصلاح نفسه؟

طرحت أخي أبو أيوب تساؤلا من الأهمية بمكان " ما مشروعية تكليف التلاميذ مسؤولية حمل أوراق الغياب ومن يتحمل مسؤولية ذلك نصيا ورسميا ' .
أتذكر عندما كنا ندرس خلال السنعينات يطرق في كل حصة دراسية أي في كل ساعة شخص مكلف من مكتب الغياب باب القسم ويسلم الورقة للأستاذ ويثبت فيها الغياب . لا أدري إن كان لهذه الطريقة سند قانوني ام لا، ولكن الورقة على اية حال تسلم من تصرفات التلاميذ وما أكثرها . إتلاف ، سرقة ، تشطيب.. إلخ . ضبط الغياب يحتاج إلى فريق مجند . أين هذا الفريق الأن في معظم المؤسسات المستحدثة حيث الحارس العام وحده الذي تناط به جميع العمليات لا معيد ولا معين. تصور في مؤسسة تجاوز عدد التلاميذ فيها الألف بالضبط 1140 تلميذ حسب إحصاء بوفبر 2009 يعمل بها حارسان عامان للخارجية بدون أي معيد . كيف العمل إذن وإن كان هذا لا يبرر الاستخفاف بالغياب او التهاون فيه ?????.
أعود إلى قضية التشطيب على المنقطع وأقول: لا أقصد " بمجلس القسم " أن يستدعي السيد المدير المجلس في اجتماع رسمي وإنما أن يحرر الحارس العام تقريرا يبين فيه الإجراءات التي سلكها حسب مسطرة الغياب ويمرره على الأساتذة الذين كانوا يدرسونه للإطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم والتوقيع عليه ويوضع في ملف التلميذ.

اخواني الكرام لاينبغي الخلط بين تارسخ التشطيب وتاريخ الانقطاع . تاريخ الانقطاع هو المدون في الشهادة المدرسية التي تشهد فيه ادارة المؤسسة بان التلميذ انقطع عن الدراسة منذ التاريخ الفلاني وهو لايحضر الى المؤسسة . اما تاريخ النشطيب فهو فقط التاريخ الذي انجزت في العملية الادارية بعد ان استوفت الادارة جميع المراسلات الخاصة بذلك . لذا تسلم لهذا تلميذ شهادة تثبت فيه ان النلميذ كان يساير دراسته الى غاية اول يوم انقطع فيه عن الدراية .