منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - سؤال الى الجرائد. ما هذا التعتيم

جل الجرائد الوطنية ليوم 2009/03/14

بما فيها الأحداث و الاتحاد الاشتراكي تتحدث عن

تراجع الحكومة عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين

فمنها ما تحدث عن محاولة الحكومة تهدئة الوضع وامتصاص الاحتقان

ومنها ما أشار الى رغبتها في طي صفحة الخلاف واستئناف الحوار الاجتماعي ومنها ما ألمح الى نيتها في قطع الطريق على المسيرة السلمية واجمعت الصحف على أن خروج الوزير الأول في حواره يوم 12 مارس الذي جمعه بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر مؤشرا إجابيا و عززت ما ذهبت إليه بالزيادات في التعويضات التي تعتزم تخصيصها لما أسمته بالمناطق النائية و الرفع في الحصيص المخصص للترقية الداخلية
في محاولة للالتفاف على المطالب المشروعة الأخرى و في تنكر مطلق للفئة التي عرفت اقتطاعات من اجورها في الشهر المنصرم

و أعد رواد المنتدى برفع نماذج للمقالات المذكورة ريثما يتسنى ذلك.

إشارات الصحف خبر لا يهمنا بقدر ما تعنينا التساءلات التالية

إذا كانت الحكومة قررت التراجع

فلماذا لا تكلف هذه الجرائد نفسها السؤال

عن طبيعة ما اقتطع في نهاية شهر فبراير

إذا كانت الحكومة لم تنفذ بعد قرار الإضراب

فما تفسيرها لما حصل

وللتتفضل بتفصيل أنواع الاضرابات كما تتصورها
وفي أي خانة تدرج الاضرابات التي أتبعتها بالاقتطاعات و تلك التي تبشرنا من خلال منابرها بالتراجع عنها

وكيف تفسر هذه الازدواجية في الخطاب

إليكم بعض الإشارات

الجريدة التالية و الانتباه الى الإحالة إلى عدد السبت و الأحد بالأحمر "لأهميته" بالنسبة للجريدة فعلى اعتبار أن عدد نهاية الاسبوع لا يمكن رفع نسخة الكترونية حرصت على هذه الإحالة.

Samedi 14 Mars 2009

http://www.albayane.ma/Par_image/par2_23.gif

A lire dans l'édition de Samedi et dimanche

Face aux incidences de la crise économique mondiale : Le gouvernement veut désamorcer la tension sociale

بالنسبة لجريدة "الجريدة " في عددها 252 فقد جمعت بين اضراب مهنييي النقل و تراجع الحكومة عن الاقتطاع فعنونت نقالها كالتالي "الحكومة تتراجع عن اقتطاع ايام الإضراب" و اضافت " التمس عباس الفاسي خلال الللقاات التي جمعته بكل نقابة على حدى ان تتراجع كل من الفدرالية الديموقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل و الاتحاد المغربي للشغل عن قرار تنظيم مسيرة احتجاجيةالمقرر تنظيمها يوم 22 مارس بمشاركة المنظمة الديموقراطية للشغل "

بالنسبة لجريدة الأحداث المغربية عدد 3679 فقد عنونت مقالها كما يلي " الحكومة تبحث عن الهدنة في الجبهتين السياسية و النقابية" مضيفة بالأحرف العريضة أن " عباس الفاسي يعد النقابات بالتراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين"

بالننسبة لجريدة le matin فقد تحدثت بدورها عن تخفيف الضغط من خلال استئناف الحوار قائلة بالحرف

Abbas El Fassi a su calmer les ardeurs syndicales"

" il semble que quelques syndicalistes commencent à adoucir leurs exigences

le gouvernement devrait également préserver son image

بالنسبة لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9122 فقد اكدت بالحرف ان " الوزير الول على استعداد لمراجعة اقتطاع المضربين على اساس مناقشة القانون التنظيمي للإضراب"

وتضيف جريدة الاتحاد الاشتراكي قائلة بأن "الكاتب العام للفيديرالية الديموقراطية أشار من جهته الى أن افيديرالية ترحب بمناقشةمشروع هذا القانون وايضا مقترحات تهم قانون النقابات في حين ترفض مركزيات أخرى إدراج هذه المناقشة"

ولنا عودة بحول الله

إليكم بعض نصوص المقالات المذكورة
عن المساء
عباس الفاسي يعترف بعجزه عن توفير 50 مليار درهم

مراجعة الأجور في 2010 عوض 2012 و 700 درهم إضافية لـ60 ألف موظف بالصحة والتعليم

عبدالاله سخير

أكد عباس الفاسي أن كلفة الحوار الاجتماعي ستتجاوز 50 مليار درهم إن أرادت الحكومة أن تستجيب لمطالب النقابات المطروحة على طاولة الحوار.. وهو مبلغ يتعذر عليها توفيره في الظروف الراهنة. وكشف مسؤول نقابي حضر للقاء عاجل جمع نقابته بالوزير الأول مساء الخميس الماضي للمساء» أن الحكومة وعدتهم بفتح نقاش حول الزيادة في الأجور سنة 2010 عوض 2012 . كما تعهدت بتخصيص مبلغ 700 درهم لحوالي 60 ألف موظف بقطاعي التعليم والصحة يشتغلون بالمناطق الصعبة والنائية عوض مبلغ 400 درهم الذي كشفت عنه في الجولات السابقة.
ووعدت الحكومة خلال هذا اللقاء بالرفع من نسبة الحصيص في الترقية من 25 بالمائة إلى 33 بالمائة في سنتين عوض أربع سنوات.
هذا وعلى بعد أسبوع من المسيرة العمالية الوطنية، التي دعت إليها أربع مركزيات نقابية،استدعى الوزير الأول المركزيات الممثلة في البرلمان للقاء استثنائي كما يؤكد النقابيون , في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن هذا اللقاء جاء بناء على المراسلات المفتوحة التي وجهتها هذه النقابات للوزير الأول من أجل التدخل لإنقاذ الحوار الاجتماعي، كما تؤكد النقابات من جانبها أن هذا اللقاء هو ثمرة الضغط الذي مارسته الحركة الاحتجاجية الأخيرة للشغيلة المغربية.
ووصف مصطفى ابراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأجواء التي مر فيها هذا الاجتماع بلقاء المكاشفة.
وبخصوص الجدل الذي أثاره قرار الاقتطاع من الأجور الذي اتخذه المجلس الحكومي بالإجماع، تعهد الوزير الأول عباس الفاسي بإعادة النظر في هذا القرار بعد عرضه على أنظار المجلس الحكومي كما كشف أن قرار الاقتطاع لم يفعل بعد.
من جانبه وصف محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة الذي حضر هذه اللقاءات إلى جانب كل من وزير التشغيل المهني ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة, بكونه كان لقاء تواصليا وأنه جاء بناء على مراسلات وجهتها عدد من النقابات إلى الحكومة وكشف عبو في تصريح لـ«المساء» عن كون الوزير الأول عباس الفاسي ذكر خلال هذا اللقاء بكل المنجزات التي تحققت في جولات الحوار الاجتماعي كما ذكر بالوضعية الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المغرب وحث على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لمواجهتها, وأشار الفاسي في السياق ذاته إلى أن المغرب ليس في مناى عن هذه الأزمة وأن ما وقع بالعالم كان له انعكاس على عدد من القطاعات، حيث تقلصت عائدات الفوسفاط بـ61 بالمائة,وتحويلات المهاجرين المغاربة بـ14 بالمائة, والسياحة تراجعت هي الأخرى بـ20 بالمائة.
إلى ذلك، قال عبد الحميد فتحي القيادي بالفيدرالية الديمراقطية للشغل إن الحركية الاحتجاجية الأخيرة للشغيلة المغربية هي التي خلقت ضغطا على الحكومة, مما جعلها تفتح من جديد باب الحوار. وأشار فتحي في تصريح لـ» المساء» أنهم استمعوا إلى مقترحات الحكومة وسيجتمعون لتقييمها والرد عليها بعد التنسيق مع حلفائهم في الحركة الاحتجاجية.
يذكر أن الوزير الأول وعد أيضا خلال هذا اللقاء بتسوية وضعية المساعدين الاجتماعيين بقطاع الشبيبة والرياضة والبالغ عددهم1100 ،إلى جانب تقليص مدة حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 على مدى سنتين عوض أربع سنوات التي كانت مقررة.