النقابات تريد الجلوس مع عباس الفاسي والتخلي عن الاحتجاج
 

قادة النقابات الأربع التي راسلت الوزير الأول (خاص)تضم ممثلين عن كل وزارة معنية، وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات، "يكون أعضاؤها متفرغين ومفوضين بصلاحية اتخاذ القرار، ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول".

ودعت مراسلة للمركزيات النقابية الأربع (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في ما يبدو تجاوبا مع مبادرة الوزير الأول بعد استقباله النقابات الأكثر تمثيلية، إلى اعتماد "منهجية حوار، عبر اشتغال اللجنة بشكل متواصل، على أن تقدم نتائج أشغالها للجنة الوطنية، برئاسة الوزير الأول، للتحكيم في النقاط الخلافية، إن وجدت، والمصادقة النهائية".

وحددت النقابات تاريخ 15 أبريل سقفا زمنيا لنهاية الحوار، موضحة، في مراسلتها إلى الوزير الأول أن "الحوار ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد أجندة اشتغالها، على أن تقدم نتائجها، كيفما كانت نسبة التوافق حولها، إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير".

وسجلت النقابات "إيجابية" مبادرة الوزير الأول بعقد اجتماعات مع المركزيات النقابية، الخميس الماضي، موضحة أنها كانت "مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع، بما يراعي الإكراهات، ويضمن الاستجابة لحد أدني من المطالب الاجتماعية المشروعة".

وأكدت النقابات أن "الحكومة قدمت جملة من المقترحات، جديرة بالدرس والتداول، بغاية التوصل إلى توافق بشأنها، من ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الإداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص، على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، والعمل على فك النزاعات الجماعية، واتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، لتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية".

واستعرضت النقابات، في مراسلتها إلى الوزير الأول، المطالب الأساسية "ذات الأولوية، مثل "الترقية العادية، والحصيص وجدولته، والأقدمية، ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل، والمحافظة على القدرة الشرائية، من خلال الزيادة في الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل".

كما طالبت النقابات بـ"التعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتفعيل الاتفاقات القطاعية في التعليم والصحة والعدل، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87، وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية".

نرجو من النقابات عدم التخلي عن أوراقها دفعة واحدة وليكن في علمها أننا من وراءها نساند خطواتها وندعو بالتوفيق للكل حكومة ونقابات حتى نخرج جميعا من عنق الزجاجةسالمين

نتمنى ان لا نعود الى المقولة _قرصة من لفكرون ولا يمشي فلت_
نريدتطبيق قنون الكل او النضال

شكر الله لك هذا المجهود!

جميل، لكن أين هي المطالب الأخرى، حول تغيير الإطار بالنسبة للملحقين بالأكاديميات والنيابات التعليمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اين الحل لمشكل الذين غيروا اطاراتهم طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وتم السطو على ترقيتهم برسم 2007 بدعوى أن تغيير اطاراتهم من أساتذة بمختلف الأسلاك التعليمية الى ملحقين أو متصرفين مساعدين تزامن مع تاريخ مفعول الترقية في الاطار الاصلي .أم أن هذه الفئة من الاداريين الجدد هزهم الماء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا اخي لا تنتظر الجديد لان النقابات فقدت مصداقيتها وهي الان تفكر في الانتخابات.

بئس النقلبات ان كان هدفها الانتخابات وتبرير اوتمرير العقم..نذكرها ان امامهها محطتان لضغط
الاولى/ المسيرة..
الثانية/ فاتح ماي..
وان فا تتها الفرصتين دون نتائج تذكر..فلا نريد الاستماع الى معزوفات التبرير وتحميل الحكومة فشل الحوار وعدم الالتزام...وان كانوا صادقين فلينسحبوا ويتركوا الحكومة لوحدها حتى يدرك الجميع سبب هذا التراجع...

نقطة نـــــــــــــــــظام
 

شكرا وبشرك الله بخير ....نتمنى ان تصمد النقابات المذكورة وان لاتبيع فينا وتشتري...آمين

شكرا على الاخبار

اين هو مطلب توحيد السلالم
أين هي المطالب الأخرى،

الله يجعلنا نتيقو
واخا غير يستفدو اللي ضايعين

أربع نقابات تراسل الوزير الأول لمواصلة الحوار الاجتماعي وتقترح منهجية للعمل
 

في رسالة موجهة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الاجتماعات التي عقدها مع المركزيات النقابية يوم الخميس 12 مارس من الشهر الجاري، كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع بما يراعي الاكراهات ويضمن الاستجابة لحد أدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة. وأشارت رسالة النقابات الأربع المتعلقة بمواصلة الحوار الاجتماعي إلى المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، التي ترى فيها النقابات مقترحات جديرة بالدرس والتداول، بغية التوصل إلى توافق بشأنها ومن ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الاداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، بالاضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ اجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وطالبت الهيئات التنفيذية للمركزيات النضالية الأربع باضافة نقاط أساسية ترى فيها هذه الاطارات ذات أولوية، منها الترقية العادية: الحصيص وجدولته والاقدمية ومرسوم التنقيط، الترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003 ، تحسين الدخل والمحافظة على الدخل، التعويض عن العمل في الوسط القروي، أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، تفعيل الاتفاقيات القطاعية (التعليم، الصحة، العدل...) تعميم إجراءات تحسين احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، توسيع التغطية الصحية بتشكيل لجنة تقنية مصغرة تضم في عضويتها ممثلين عن كل وزارة معنية وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات على أساس أن يتفرغ أعضاء اللجنة لهذه المهمة ، ويكونوا مفوضين ولهم صلاحية اتخاذ القرار ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول، على أن تشتغل اللجنة بشكل متواصل وتقدم نتائج اشغالها للجنة الوطنية برئاسة الوزير الاول للتحكيم في النقط الخلافية إن وجدت والمصادقة النهائية، مع اعتماد سقف زمني لنهاية الحوار الذي ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد فيه أجندة اشتغالها على ان تقدم نتائجها كيفما كانت نسبة التوافق حولها إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير.

3/17/2009
عن الاتحاد الاشتراكي

http://www.alittihad.press.ma/info/1...9120515PM1.jpg في رسالة موجهة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الاجتماعات التي عقدها مع المركزيات النقابية يوم الخميس 12 مارس من الشهر الجاري، كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أسباب تعثر الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر الماضي، وسبل تجاوز هذا الوضع بما يراعي الاكراهات ويضمن الاستجابة لحد أدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة. وأشارت رسالة النقابات الأربع المتعلقة بمواصلة الحوار الاجتماعي إلى المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، التي ترى فيها النقابات مقترحات جديرة بالدرس والتداول، بغية التوصل إلى توافق بشأنها ومن ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة حصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الاداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، بالاضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ اجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية.
وطالبت الهيئات التنفيذية للمركزيات النضالية الأربع باضافة نقاط أساسية ترى فيها هذه الاطارات ذات أولوية، منها الترقية العادية: الحصيص وجدولته والاقدمية ومرسوم التنقيط، الترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003 ، تحسين الدخل والمحافظة على الدخل، التعويض عن العمل في الوسط القروي، أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، تفعيل الاتفاقيات القطاعية (التعليم، الصحة، العدل...) تعميم إجراءات تحسين احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، توسيع التغطية الصحية بتشكيل لجنة تقنية مصغرة تضم في عضويتها ممثلين عن كل وزارة معنية وعن كل مركزية نقابية والاتحاد العام للمقاولات على أساس أن يتفرغ أعضاء اللجنة لهذه المهمة ، ويكونوا مفوضين ولهم صلاحية اتخاذ القرار ويمكنهم الاستشارة في وقت زمني معقول، على أن تشتغل اللجنة بشكل متواصل وتقدم نتائج اشغالها للجنة الوطنية برئاسة الوزير الاول للتحكيم في النقط الخلافية إن وجدت والمصادقة النهائية، مع اعتماد سقف زمني لنهاية الحوار الذي ينطلق بعد تشكيل اللجنة في أقرب الآجال، وتحدد فيه أجندة اشتغالها على ان تقدم نتائجها كيفما كانت نسبة التوافق حولها إلى اللجنة الوطنية قبل 15 أبريل 2009 على أبعد تقدير.

جريدة الاتحاد الإشتراكي

3/17/2009