|
في شان السجل العدلي
تحية الى كل الدفاتريين
هل صحيح أننا كأعضاء لم نعد ملزمين باحضار السجل العدلي؟ هذا ما أخبرني به أحد الاخوة الأعضاء عبر مكالمة هاتفية.... وأيضا تم نشر خبر بالمنتدى مفاده أنه قد ورد بالجريدة الرسمية مرسوم يلغي السجل العدلي من ضمن الوثائق الواجب الادلاء بها.... أريد الحسم في الموضوع، وفي أقرب وقت ممكن، ولكم جزيل الشكر المختار بنحميمد |
اقتباس:
استاذي الكريم سنبحث في الامر و نوافيك بالجديد |
أوضح للأخ أنه تم إلغاء السجل العدلي في تكوين الجمعيات و ذلك حسب ما جاء في الالجريدة الرسمية رقم 5712 بتاريخ26/02/2009 - تغيير الفصل الخامس من الظهير الشريف1.58.376 وشكرا
|
مشكور أخي على الخبر والله لقد كانت عائقا كبيرا في وجه من يريد الانضمام للجمعيات ..وكان ذلك عملا بيروقراطيا لا يخدم الوطن في شيء غير العرقلة خصوصا أنه إذا أراد شخص الانضمام للجمعيات فعليه أن بقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على ورقة تافهة ....لا تغني الملف في شيء...
|
انظر الجريدة الرسمية ص ص 614 و 615 وانظر آخرالمرسوم : ويمكن للسلطات العمومية ... اجراء الابحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالامر http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/_26-02-2009.pdf
|
شكرا على الإخبار
|
في شان السجل العدلي
في اخبار سابق اوضحنا وبعد اتصلنا بالمسؤول عن الجمعيات بالقنيطرة ابلغنا انه لم يتوصل باي مرسوم في الموضوع وسوف يكون الحسم مع السلطة المحلية وطبعا قبل العطلة الربيعية
محمد الكوط عضو بالمكتب الجهوي لجهة الغرب .ش.ح. |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مشكورون اخوتي على الافادة , بالفعل كثر الحديث عن وجود مرسوم يلغي ضرورة الادلاء بنسخة من السجل العدلي في تكوين الجمعيات وسنكثف البحث ان شاء الله للحسم في الموضوع الى ذلك الحين لكم مني أصدق تحية وأزكى سلام أخوكم ادريس لخضر |
أنظر المرسوم بالصفحة:http://www.************/vb/showthread.php?t=72305
منقول من الأخ أبو نسرين |
اليوم ابلغني كاتب باشا مدينة القنيطرة ان السجل العدلي لازال معمولا به رغم
قرائته للمرسوم الدي سلمته ايه وسوف نتصل بالنيابه العامه في شخص وكيل الملك حتى نحسم في الامر عاجلا محمد الكوط عضو مكتب الغرب الشرارده بني احسن |
في شان السجل العدلي
d8s لقد ابلغني المسؤل عن تسليم وثائق الجمعيات بالقنيطرة ان السجل العدلي لا زال معمولا به واليوم سامت المرسوم لكاتب باشا المدينه وكان نفس الجواب وسوف
نتصل عاجلا بوكيل الملك لنحسم معه الامر محمد الكوط عضو المكتب الجهوي بالغرب .ش.ح. |
إلى رئيس الفرع الجهوي لجمعية دفاتر إلكترونية لجهة الغرب الشراردة بني احسن
أخي الكريم ادريس لخضر رئيس الفرع الجهوي لجمعية دفاتر إلكترونية لجهة الغرب الشراردة بني احسن تحياتي الخالصة وأتمنى لك التوفيق في مهمتك الجسيمة والتي ستسهل عليك إن شاء الله تعالى إذا تعاونا معك جميعا ودللنا لك الصعوبات نحن معك في صف واحد حتى نحقق الأهداف التي رسمناها في جمعيتنا بخصوص السجل العدلي اخي الكريم ارجو أن توافينا بالخبر اليقين في شأنه حتى لا نتأخر أكثر من هذا مع أخلص عبارات الشكر والتقدير |
salut les amis
c'est poas demander d'interroger personne la loi des libértées public est claire dans ce sens . la matiére 5 exigent les casiers judiciares addi lihi vice président |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي hammoumi لك مني أطيب تحية وأزكى سلام في ما يخص السجل العدلي وبعد أن تم إلغاؤه في تكوين الجمعيات و ذلك حسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 5712 بتاريخ26/02/2009 - تغيير الفصل الخامس من الظهير الشريف1.58.376 ذهب الأخ الكريم محمد الكوط الكاتب العام لجمعية دفاتر الكترونية فرع جهة الغرب اشراردة بني احسن ليستفسر الأمر من الجهات المسؤولة وقد ابلغه المسؤل عن تسليم وثائق الجمعيات بالقنيطرة ان السجل العدلي لا زال معمولا به وكان نفس الجواب لكاتب باشا المدينه وسوف نتصل عاجلا بوكيل الملك لنحسم معه في الامر ادريس لخضر رئيس الفرع الجهوي لجمعية دفاتر بجهة الغرب اشراردة بني احسن |
هل تلقيتم الجواب من طرف وكيل جلالة الملك في شأن السجل العدلي ؟
|
السجل العدلي لا زال معمولا به
|
السلام عليكم
بالتوفيق إن شاء الله |
حسب أحد المحامين فإن القانون يدخل حيز التطبيق بعد 60 يوما عن نشره في الجريدة الرسمية ،وعليه فإن استفاء 60 يوما سيكون يوم الإثنين 26 أبريل 2009 أي غذا إن شاء الله .
|
هذه الحالة متعلقة فقط بالجمعيات المدرسية لانجاح المخطط الاستعجالي .اما الجمعيات العادية فالامر لازال كما هو,
|
مؤسسو الجمعيات معفيون من الإدلاء بالسجل العدلي
صادق البرلمان يوم أمس الأربعاء 14 يناير 2009، على الاقتراح الذي كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي، في يوليوز 2008، بشأن تعديل المادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تقدم نواب الفريق الاشتراكي بمقترح قانون، يقضي بتعويض وثيقة السجل العدلي ببطاقة السوابق التي تسلمها الإدارة العامة للأمن الوطني. وقد علل الفريق الاشتراكي تقديمه لهذا المقترح بمجموعة من الاعتبارات، أولها هو سهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل الى مسقط الرأس، مما سيساهم في تدعيم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به، ذلك أن إرغام مؤسسي الجمعيات أو مسيريها على التنقل، من شأنه أن يطرح مشكل الآجال المطروحة للحصول على الوصل. ولتجاوز ضعف القوة القانونية والإثباتية لبطاقة السوابق، نظرا لكونها، في آخر المطاف، مجرد نسخة مما يدون لدى مخافر الشرطة عن المشاكل اليومية، وكل ما يتعلق بالاعتقال أو بالوضع القانوني لأي شخص لدى السلطات الأمنية، فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة ما يلي على المادة الثالثة: «يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر»، خاصة أن المادة الثالثة تنص على: «كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة». ودعا الفريق، موازاة مع هذا التعديل، إلى تجهيز سلطات الإدارة القضائية بالمعلوميات لتسهيل الحصول على الوثائق، وأيضا تجهيز المراكز الأمنية بالوسائل الضرورية لتيسير الحصول على بطاقة السوابق في الآجال القانونية. نشير إلى أن المرصد المغربي للحريات العامة كان بدوره قد دعا، قبل حوالي سنتين، في مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب، إلى تسهيل مساطر تأسيس الجمعيات والممارسة والحل، ومراجعة الجزاءات المقررة، ووضع مساطر إدارية وقضائية مدققة وواضحة ومساطر الحق في الحصول على صبغة المصلحة العمومية، والانفتاح على الجمعيات والمنظمات الأجنبية عبر تبسيط مقتضيات التأسيس، وما يقتضيه ذلك من تأصيل دستوري للحريات والحقوق. كما دعا المرصد بوضوح، في الشق المتعلق بمرتكزات تعديل مسطرة التأسيس، إلى إنهاء تعقيد هذه المسطرة عبر فرض وثيقة السجل العدلي «الذي يمكن استبداله بوثيقة أقل تعقيدا وأقل تكلفة منها». بهذه المصادقة على مقترح تعديل القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، إذن، يكون الفريق الاشتراكي قد وضع لبنة أخرى في صرح بناء حرية الجمعيات وتسهيل نهوضها بالمهام الملقاة على عاتقها، نظرا لدورها الأساسي في تأطير المواطن والإسهام في بلورة التنمية على المستويين المحلي والجهوي والوطني، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة. |
نقاش طويل و آراء متفرقة منذ شهر مارس لكن يا إخوتي لم تحسموا في الأمر. ننتظر الأخ ادريس لخضر أن يدلي لنا بما سمعه من وكيل الملك في شأن هذه الوثيقة. |
السلام عليكم ورحمة الله . شكرا لكلفة الاخوة على هذا التواصل والتعاون. فمزيدا من التفوق والتألق .أما فيما يخص قضية السجل العدلي , قد سررنا بنبأ الاعفاء من هذا السجل , فطلبنا ب 11 نسخة من ب.ت.و. مصححة - éga -. لكن فوجئت هذا الصباح بمكالمة هاتفية من السيد المدير بضرورة التوفر على السجل العدلي . وشكرا لكم .
م/م القواسم الجديدة |
شكرا لك أخي
|
العقلية البائدة
1 مرفق
إخوتي حقا إن رجال السلطة و منهم الباشا في واد يهيمون لوحدهم خارج التغطية و هو أسلوب ليس بجديد حيث تربوا عليه و هو عدم احترامهم للقانون و يريدون الحفاظ على هيبتهم بهذه التصرفات الطائشة و التي تعبرعن عقلية القرون الوسطى و هو ما يقع معنا الآن عند تجديد مكتب جمعية الآباء بمدينة تاوريرت جيث طالبونا بنسخة من السجل العدلي رغم أن القانون صريح و واضح وضوح الشمس الذي يتحدث عن البطاقة رقم 2 و هي لا تسلم إلا للإدارات أما نسخة السجل العدلي فسماها القانون البطاقة رقم 3 ( أنظر قانون المسطرة الجنائية ابتداءا من الفصل 694) ليتضح الأمر و الفرق بين البطاقات. حول القانون الجديد أنظر المرفقات أسفله |
| الساعة الآن 04:09 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها