المذكرة 40 تزيل القناع عن الوجه الحقيقي لنقاباتنا بتعدد ألوانها
 

إن طرح هذه الملاحظة ليس تحاملا على هذه النقابة لصالح تلك ، وليس من باب تسويق نظرة سوداوية عن واقعنا السياسي والنقابي غير السليم بالمرة ، بل يأتي هذا الطرح لمحاولة مساعدة بعضنا البعض على قراءة واقعنا كما هو أو بالأحرى كما أردناه نحن أن يكون لأسباب لا ترتبط بقطاع بعينه بقدر ما ترتبط بكل مكونات هذا المجتمع وطريقة تفاعلها مع المشهدين النقابي والسياسي ببلادنا.
وبالعودة إلى المذكرة 40 ،ماذا باستطاعة نقاباتنا التي تمثلنا بإرادتنا أو بغيرها أن تقول أمام مضمونها الصريح ؟
نبدأ بالعنوان :
في شان تأجيل العمل بالشبكات المتضمنة في دليل تقييم الأداء المهني
وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بإلغاء أو ما شابه ذلك بصفة قطعية .
لنمر إلى المضمون :
وبغية إخضاع شبكات الدليل للمزيد من التمحيص والدرس وفتح نقاش واسع حولها وتجميع كل المقترحات التي تساعد على توضيح بنودها وتدقيق مضامينها ورفع اللبس عنها وتلافي كل تأويل غير سليم لمؤشراتها
فتتضح الرؤيا بشكل لا يدع أي مجال للشك بأن الأمر لا يتعلق سوى بتنظيم مجموعة من الجلسات ستقول عنها نقاباتنا بأنها لجان موضوعاتية تتدارس ما تضمنته هذه الشبكات من معايير غير قابلة للأجرأة وما غيبته من معايير أخرى كالأقدمية على سبيل المثال ، فيما ستضعه الجهات الرسمية في إطاره الحقيقي بأنه مرحلة للإستهلاك تستوجب تقديم دروس نظرية على طول المغرب وعرضه لشرح كيفية التعامل مع هذه الشبكات ...
تقرر تأجيل العمل بهذه الشبكات ومواصلة تدارسها بإشراك الأطراف المعنية أو المهتمة بها وذلك لتوفير الظروف الملائمة لاعتمادها
فهل تحتاج هذه الفقرة إلى مزيد من الشرح ؟ وهل يمكن القبول بتأويل التأجيل إلى تدارس لإمكانية إدخال تعديلات جوهرية على مضمون هذه الشبكات ؟
وفي نفس السياق ، هل يمكن لهذه النقابات أن تقول غير ما قاله مسؤولو الوزارة ومن بينهم كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي التي ذكرتها ، أي النقابات ، بأنها شريكة في هذا المشروع ؟
وهل تبرأت النقابات من المضامين أم من التوقيت الذي خرجت فيه إلى الوجود دون مباركة منها ؟
وكيف لهذه النقابات أن تعلق ما كان الآلاف منا موقنين بتعليقه بناء على نوايا ؟
وهل يحق لنا أن ننتظر نتائج على خلفية نوايا لا يشترك فيها إلا صانعوها أو المتفقون على تبادلها فيما بينهم بشكلها الطبيعي وإظهارها أمام الآخر بالشكل المتفق عليه؟
وقبل هذا وذاك ،تحية تقدير من كل القلب لكل الإخوة والأخوات الشرفاء المنتشرين في كل هذه التنظيمات ليس من باب القبول بالأمر الواقع ، لكن إيمانا منهم بأن العمل النقابي لا يمكن الانفصال عنه بأي حال من الأحوال حتى لا تنفرد الادارة محليا ، إقليميا و جهويا بتدبير شؤونهم بطريقة كلنا نعرف كيف ستكون بالمقارنة مع ماهو كائن وبالتالي فإن قاعدة أخف الأضرار هي التي تحكمت في اختياراتهم بشكل متفاوت بالطبع ، ليبقى الأهم هو ألا يظل البعض منا مستغفلا - بفتح الفاء - من طرف البعض الآخر ، أو يعبث فينا من ألف استغفال الآخر واتخذها مهنة تذر عليه مداخيل عينية أو نقدية لن تعفيه من حساب عسير عند العزيز القدير يوم لا ظل إلا ظله .

رجل التعليم لايرفض المراقبة والمحاسبة .ولكن يجب ان يتم ذلك في شروط موضوعية ولنا العديد من الملاحظات وابلغناها للنقابة التي ننتمي اليها .وسوف يتم تنظيم ايام دراسية في الموضوع لتجميع الخلاصات بالاضافة الى ان النقابة ليست غائبة عن ما يجري في الساحة التعليمية .واهل مكة ادرى بشعابها.

المدكرة 04 وليس 40

الأخ أبو حسام يتحدت عن المذكرة 40 الخاصة بتأجيل العمل بالشبكات

المتضمنة في دليل تقييم الأداء المهني بتاريخ 18 مارس 2009
اضغط هناhttp://dahaya.level52.com/t3088-40-18.htm

إنها المذكرة 40,تذكرنا بلوحة تحديد السرعة عند دخول كل مدينة, مما يعني أن الوزارة تخفض سرعتها لأنها ستدخل معركة حاسمة ستزيد خلالها من سرعتها و انذاك لن تستطيع لا النقابات و لا غيرها ممن يركبون على مجهودات الآخرين من مسايرة المتغير الذي سيأتي الخضر و اليابس.

قناع النقابات
 

يا أخي إن ما تعنيه النقابات ،لا يدور حول المؤشرات و لا المعايير الخاصة بالشبكة ،ولكن يستلزم الأمر مجموعة من الإجراءات :
ازالة التراكم: فهناك من ينتظر الترقية منذ سبع سنوات على الأقل
رفع معدل الحصيص إلى 33في المئة
ناهيك عن المرسوم المنظم :فحساب الغياب المبرر و غيرالمبرر في نقطة الترقية إجحاف في حق الموظف لأن القانون يمنح حق التغيب المبرر و يعاقب على الغياب الغير المبرر،فكيف نعاقب الموظف مرتين
وعلى نفس القاعدة كيف يمكن إدخال نتائج المجالس التأديبية في نقط الترقية
وغير هذه الأسباب كثير فيكفيك الإطلاع على بلاغ لنقابة ما لتتمكن من ملاحظة دواعي الإحتجاج على النظام الخاص بالترقية ككل وليس الشبكة
هذا هو قناع النقابات فكيف تراه؟

أخي الكريم :
شبكة التقييم والمذكرة 40 ذات الصلة بها لم يأت ترويجا لخوف شغيلة القطاع من المحاسبة والمراقبة ، ولكن جاء فقط ليوضح زيف ما تم ادعاؤه بخصوص التراجع عن تطبيق هذا الدليل والإيهام بأن الأمر يتعلق بمراجعة فيما المذكرة 40 تكذب كل ذلك ، وبالتالي فقد كان على النقابات التي هللت للنصر الذي حققته بالدفاع عن هذا النصر المزعوم الذي لم يعمر حتى أسبوعا واحدا .

ياغافلا افق