|
الواجب يحتم علينا الصرامة في التعامل مع الاموال العامة.
//ان الواجب يحتم علينا الصرامة في التعامل مع الاموال العامة صونا للها من كل التلاعبات..اننا نستطيع تحقيق هده الأهداف إذا ماتم ترشيد استغلال الموارد المالية وعقلنة تدبيرها.....واذا ما ساهمت في الانجاز كل الاطراف المعنية من جماعات محلية وققطاع خاص ومؤ سسات انتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ...// مقتطف بتصرف من خطاب سامي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة المتعلقة بالتعليم....الرباط في 8 اكتوبر 1999. والسؤأل المطروح ماهو دور الجماعات المحلية في النهوظ بقطاع التعليم ؟؟ هل لها حقا أي دور؟ ان وجد هدا الدور ماهو ؟؟d8s |
في المجال السادس -الذي عنوانه :الشراكة والتمويل-ص:76-77 من الميثاق الوطنى للتربية والتكوين نقراء ما يلي .//.ضرورة تحمل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصادين مسؤولية المساهمة فيي تمويل المشاريع التربوية والتعليمية سواء علىى مستوى التعليم الابتدائي او الاعدادي...//
و من المعروف عند الغادي والبادي الدور الهزيل للجماعات المحلية في تمويل التعليم ومشاريعه في البلاد .... ومعروف ايضا ان هذه الظاهرة هي احدى الطامات الكبرى التي تعاني منها البلاد ..وتصنف بدلك في المدارج الدنيا على مستوى التنمية البشرية ..دوليا.... مارأى الاخوة... هل الجماعات المحلية عليها مسؤولية ما فيما وصل اليه النظام التعليمي .؟و ماهى حدود هذه المسؤوليات ؟.... |
اذا مساهمات الجماعات المحلية تكاد تكون منعدمة في تمويل التعليم ومشارييعه... وهى تماما عاجزة عن المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية ومعرقلة لمشاريع التنمية البشرية ..بصفةة عامة ..
في كل المؤسسات التعليمية- اذا لم اكن خاطئا- لا يحضر اعضاء الجماعات المحلية سواء قرية او حضرية الى مجالس التدبير .. ولا يتحملون اية مسؤولية فيه ...خوفا من التورط في تمويل او المساهمة بجزء قليل في تمويل المشاريع التربوية التي يضعها مجلس التدبير ...الذي قلما يضع المشاريع التربوية ....؟ |
أخي حسونة الفقيه اشكرك وأحييك على المقتطفين المتكاملين والموضوع الراهن المهم...الجماعات المحلية لا زالت تستميت لتدبير ميزانية صرف رواتب موظفيها واغلب المسؤولين والمنتخبين يعتبرون الشأن التربوي التعليمي أبعد ما يكون عن انشغالاتهم خصوصا إدا علمنا ان اغلبهم اميون ...نعم هم يبحثون عن الصفقات والامتيازات والمشاريع والمناقصات حيث الشبهة واللاصرامة في التعامل الاموال العامة ...شكرا على الموضوع المتشابك...
|
شكرا على الموضوع...اموال وميزانيات ضخمة لاتصب في التعليم والمشاريع التعليمية..بل تصب في جيوبهم ...اعضاء المجالس القروية والبلدية ...
عجز الجماعات المحلية هو الامر الدي دفع جلالة الملك يعول على الله وعلى مشاريع التنمية البشرية.... الديمقراطية المحلية كلها مغشوشة ...ولا امل يرجى منها في مجال التعليم ايها الاخ ...تحياتي... |
الدي دفعنى الى الدخول الى دهاليز هدا الموضوع الشائك..امر بسيط..رايت ان مؤسساتنا عند القيام بمشاريعها التربوية ..تبحث عن ممولين وشركاء من الخارج..من الدول الاجنبية ...؟ رايت كذلك ان المشكل الكبير في تراجع مستوى التعليم هو غياب التمويل... الدولة تخلات على المهمة .. ورماتها الى الجماعات المحلية ... والجماعات المحلية مغشوشة ...كيف مغشوشة عندنا الديموقراطية المحلية .... هده كلها عناصر لفشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين ... وموته وهو في المهد..... وفي النهاية نحمل المسؤولية الاستاذ ....شكرا الاستاذ نور الدين على التشجيع ...وكل الاخوان......تحياتي....لينا عودة للموضوع..الشائك المتشابك...
|
من حقنا ان نتساءل عن دور الجماعات المحلية في توفير النقل المدرسي فى المناطق النائية التى تكون بها معاناة المتمدرسين شديدة للوصول الى المدرسة.؟
دورها ايضا في بناء وتشييد المدارس وتوفير المرافق الخاصة بها ؟ توفير المطاعم المدرسية؟ نتساءل كدلك عن دور هده الجماعات والخواص في فشل السياسة التعليمية في هدا البلد.بصفة واضحة؟؟؟؟ اليس فشلها عنوانا كبيرا في تدنى هدا الوطن الى الدرجات الدنيا في مجال التنمية البشرية ؟ اليس الدافع الحقيقى لقيام جلالة الملك محمد السادس ببرامج محاربة الفقر ومشاريع التنمية البشرية هو خدلان هده الجماعات - وكدا مكونات المجتمع المدني- وعجزها في مجال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .؟ ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين -في المجال السادس: الخاص بالشراكة والتمويل -على //ضرورة تحمل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين مسؤولية المساهمة في تمويل المشاريع التربوية والتعليمية سواء على المستوى التعليم الابتدائى والاعداديى// ص:76-77. اين اذا مساهمة هؤلاء الفاعلين ..ان كانو فاعلين حقا...خلال هده العشرية من الزمن ؟1999-2009؟ انها منعدمة تماما ؟ في جميع المؤسسات التعليمية لايحضر هؤلاء الفاعلين الى اجتماعات مجالس التدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــير خوفا من التورط في تمويل اوحتى المساهمة الضئيلة في تمويل جزء قليل من المشاريع التربوية التى تضعها هده المجالس ... وفي حالة اذا ماساهم البعض منهم في مشروع.معين..تزويد المؤسسة بالكهرباء - او الماء الصالح للشرب .. او تسوير...الخ..........................مشاريع هزيلة .......................... فهو يفرض على تلك المشاريع ان تتلون بلون معطفه السياسي.. ويدرجها فورا في مناقب دكانه السياسي.. ويتناسى انها اموال الشعب ...المال العام ؟ الدى يدفعه المواطن من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ....,,,؟ اضيف كدالك ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين يقول صراحة ..في الفصل :171// تسهم الجماعات المحلية في اطار اختصاصاتها وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد .كا حسب استطاعته ..// ص76. ادا لماذا ندرس لابناءنا مادة الشأن المحلي؟.. ونكلفهم بانجاز بحوثهم الميدانية في هده المادة في حين لاشأن محلي لنا ولا هم يحزنون ...؟ |
من حقنا ان نتساءل عن دور الجماعات المحلية في توفير النقل المدرسي فى المناطق النائية التى تكون بها معاناة المتمدرسين شديدة للوصول الى المدرسة.؟
درها ايضا في بناء واشييد المدارس وتوفير المرافق الخاصة بها ؟ توفير المطاعم المدرسية؟ نتساءل كدلك عن دور هده الجماعات والخواص في فشل السياسة التعليمية في هدا البلد؟ اليس فشلها عنوانا كبيرا في تدنى هدا الوطن الى الدرجات الدنيا في مجال التنمية البشرية ؟ اليس الدافع الحقيقى لقيام جلالة الملك محمد السادس ببرامج محاربة الفقر ومشاريع التنمية البشرية هو خدلان هده الجماعات - وكدا مكونات المجتمع المدني- وعجزها في مجال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .؟ يتص الميثاق الوطني للتربية والتكوين -في المجال السادس: الخاص بالشراكة والتمويل -على //ضرورة تحمل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين مسؤولية المساهمة في تمويل المشاريع التربوية والتعليمية سواء على المستوى التعليم الابتدائى والاعداديى// ص:76-77. اين اذا مساهمة هؤلاء الفاعلين .....خلال هده العشرية من الزمن ؟1999-2009؟ انها منعدمة تماما ؟ في جميع المؤسسات التعليمية لايحضر هؤلاء الفاعلين الى اجتماعات مجالس التدبير خوفا من التورط في تمويل اوحتى المساهمة الضئيلة في تمويل جزء قليل من المششاريع التربوية التى تضعها هده المجالس ... وفي حالة اذا ماساهم البعض منهم في مشروع..تزويد المؤسسة بالكهرباء - او الماء الصالح للشرب .. او تسوير...الخ. فهو يفرض على تلك المشاريع ان تتلون بلون معطفه السياسي.. ويدرجها فورا في مناقب دكانه السياسي.. ويتناسى انها اموال الشعب ...المال العام ؟ الدى يدفع المواطن من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ....,,,؟ اضيف كدالك ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين يقول صراحة ..في الفصل :171// تسهم الجماعات المحلية في اطار اختصاصاتها وبشراكة مع سلطات التربية والتكوين في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد .كا حسب استطاعته ..// ص76. ادا لماذا ندرس لابناءنا مادة الشأن المحلي؟.. ونكلفهم بانجاز بحوثهم الميدانية في هده المادة في حين لاشأن محلي لنا ولا هم يحزنون ...؟ |
بعد السلام ..لذى ايها الاخ حسونة نفس الملاحظات حول عجز هؤلاء الفاعلين...
بالاضافة..الى الخواص ..و فسادهم.. هو عامل اساسي في وصول تعليمنا ما وصل اليه من تقهقر......ويجب مناقشة هدا الموضوع بصرراحة من هنا والان...لماذا؟ لان في رجال التعليم ونسائه مستشارين محليين ..واعضاء في مجالس محلية..وعليهم واجب السجال معنا حول الموضوع ..هدا اولا...اما ثانيا..ان معمعة الانتخابات قادمة قريبا..وييجب تعرية المستور من هنا.... والله يعونا على الموضوع الصعب والشائك حقا كما وصفه الاخ نور الدين ..وتحية للاخوان جمييعا.. |
mt2محسوبية+لصوصية+رشاوى= جماعة محليةmt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2mt2 mt2
|
من نتائج فوضى تسيير الجماعات المحلية بالمغرب ( اليوسفية نموذجا
اعداد احمد زهير-مدير مجلة الموقف المغربية.... الحوار المتمدن-العدد:1052....2006/04/16 لعل المتتبع لطرق تسيير و تدبير الجماعات المحلية بالمغرب يتفاجأ للفوضى العارمة التي يعيشها هذا القطاع في غياب تدابير رادعة من طرف الدولة، و هكذا تتناسل التقارير التي تؤكد و بالاثباتات الواضحة استمرار النهب الممنهج لمالية الجماعات المحلية ، و تكتفي الدولة ازاء اية فضيحة بتكوين لجان تقصي سرعان ما تقبر نتائج تقاريرها.. الشيئ الذي يعتبر في نظر المتتبعين تشجيعا للمتلاعبين بالمل العام.. ومدينة اليوسفية جزء من هاته السيرورة العامة، اذ بعد تعدد حالات النهب قامت الجهات المسؤولة باعداد تقرير حول هاته الظاهرة، و يظهر ان الامر لن يتجاوز حدود ذلك، و في هذا الاطار تعكف لجنة مكونة من مستشارين اثنين بالمجلس الجهوي للحسابات بسطات و منذ الأربعاء الماضي على " التدقيق و التحقيق و البث " في الحسابات المتعلقة بميزانيتي التسيير لسنتي 2004 و 2005 لجماعة مدينة اليوسفية، و هي مجموع الفترة التي كان الرئيس السابق العربي زكري يتولى فيها مهام رئاسة المجلس الجماعي لبلدية اليوسفية بالإضافة إلى عضويته بمجلس النواب قبل أن يقال من مهامه بناء على قرار عاملي يحمل رقم 30، صدر بتاريخ 05 - 04 - 2005 بعد أن قضى المجلس الدستوري و هو يبث في الطعون الانتخابية للدائرة البرلمانية اسفي الجنوبية و التي كان العربي زكري قد تعرض لها من طرف مجموعة من منافسيه بعد فوزه بمقعد بها بفقدانه الأهلية الانتخابية نتيجة إدانته في فترة سابقة بثلاث اشهر سجنا نافدا، و على الرغم من انه نجا من العقوبة الحبسية بعدما تمتع بعفو ملكي، إلا انه تبث بعد ذلك انه عفو خاص و ليس بشامل.. و تأتي عملية افتحاص الفترة التي كان الرئيس السابق يتولى فيها مهام التسيير و التدبير ضمن سياق عام يعتمد مساءلة مردودية الأداء الجماعي بمدينة اليوسفية، و تلبية لمطلب مجموعة من الجهات اعتبرت الفترة المشار إليها نموذجا للتسيب و إهدار المال العام، و تتحدد هاته الجهات في: 1 - هيئات المجتمع المدني المحلي، بكل أبعاده، السياسية و النقابية و الجمعوية، التي أكدت أكثر من مرة على ضرورة افتحاص هاته الفترة، و تجلى ذلك بوضوح في مطالب " لجنة تخليق الحياة العامة "، و التي ضمت أزيد من 26 إطارا ، حيث نظمت هاته اللجنة و قفة احتجاجية حاشدة قبالة جماعة اليوسفية دعت فيها - إلى جانب مطالب أخرى - على ضرورة محاسبة ناهبي المال العام بالمدينة و افتحاص الفترة التي كان فيها العربي زكري يتولى مهام رئاسة المجلس الحضري.. 2- الفريق الذي يشرف حاليا على تسيير جماعة اليوسفية، حيث سبق له أن أنجز تقريرا تضمن جردا لأهم الاختلالات التي شابت هاته الفترة، و قد تم بعث هذا التقرير إلى المجلس الجهوي للحسابات بسطات، و الى المصالح المختصة بوزارة الداخلية و بنسخ منه الى والي جهة دكالة عبدة، ، و يشكل الآن منطلق تحركات اللجنة.. 3 - تقديم شكاية مباشرة للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من طرف بعض المستشارين يتابعون فيها الرئيس السابق بتهمة تبديد أموال عامة والتلاعب في المساهمة والدعم لمنكوبي زلزال الحسيمة"• وهي التهمة التي جرى الاستماع بشأنها لكافة الأطراف خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفائت، و لا يعرف لحد الان الاجراءات التي اتخدت بعد ذلك..0 4 - مجموعة من المقالات الصحافية، بعضها معزز بصور تثبت وقائع الاختلالات، و هي الصور و المقالات التي أكد مصدر مقرب من التحقيق أنها توجد بحوزة اللجنة.. و قد قامت اللجنة لحد الآن بفحص عدة مستندات مثبتة للمداخيل و المصاريف تخص الفترة المشار إليها للتأكد حسب مقتضيات المادة 147 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية من " مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف واستخدام الوسائل المستعملة. " و مدى " صدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة " كما قامت اللجنة بعدة زيارات ميدانية للتأكد من مطابقة مجموعة من الوقائع لواقع الحال، و تستمع و بشكل مكثف لعدة أشخاص ارتبطوا بهاته الفترة إما كمستشارين جماعيين مكلفين بمهام، أو بموظفين وقعوا على وثائق تحوم حولها شكوك، او كرؤساء مصالح و اقسام بجماعة اليوسفية.. و هكذا استمتعت اللجنة إلى كل من الحسين و احمان وهو عون مصلحة بجماعة اليوسفية ( سائق ) كان قد عينه الرئيس السابق كرئيس للمستودع البلدي، و هو التعيين الذي كان قد ولد عدة احتجاجات وسط فريق المعارضة على اعتبار انه يفتقد للشروط الذاتية و الموضوعية لشغل هذا المنصب، و يجهل القراءة و الكتابة و بشكل مطلق مما يجعل من الصعب عليه ضبط عمليات التوريد و التسليم.. و حسب مصدر مقرب من التحقيق، فان الحسين واحمان وجد نفسه في مأزق حقيقي، فتوقيعه مذيل على الفاتورة الحاملة للرقم 1/2005 موضوع طلب السند رقم 278 و البالغ قيمتها 23750.00 درهم و المتعلقة بالفصل المخصص لشراء عتاد صغير للتزيين، في حين نفى ان تكون هاته المواد قد تم بالفعل تسلمها، و هو النفي الذي عززه كذلك الموظف المكلف بالاستلام و التخزين .. نفي الحسين واحمان تجاوز ذلك إلى التشكيك في نسبة التوقيع و الإمضاء له، و هو ما يتطلب حسب مصدرنا إحالة الملف على خبير للتأكد من مدى صحة ذلك.. كما استمعت اللجنة للسيد التامي الكدادي ، مسؤول عن التخزين و إمساك السجلات الخاصة باستلام و تسليم المواد، و لمحمد العبيد عون مصلحة و ميكانيكي و لمحمد بنحجام مسؤول عن استلام و تسليم لوازم المكتب و المطبوعات، و لمحمد بنان عون مصلحة و الموساوي ، مكلف بالمصاريف.. و لم تتسرب لحد الآن أية معلومات حول المسار العام الذي يتجه إليه الافتحاص، و ما إذا كان بالفعل قد تم تحديد اختلالات في التسيير، أو تم الكشف عن أفعال تستوجب عقوبات تأديبية او عقوبات جنائية ( حسب مقتضيات المادة 162 ) و لكن الثابت من خلال طبيعة و مهام الأشخاص الذين تم استدعائهم، و طبيعة الوثائق و الملفات التي يتمم افتحاصها، أن اللجنة تتخد تقريرا سبق أن أنجزته لجنة مكونة من مستشارين( 2 ) و رئيس مصلحة المالية المحلية ببلدية اليوسفية كمنطلق لأشغالها، و هو التقرير الذي كان قد أرسل إلى المجلس الجهوي للحسابات و يتضمن كشفا بأهم الخروقات التي رصدتها اللجنة .. و حسب هذا التقرير، و الذي سبق ان توصلت صوت الناس بنسخة منه، فانه يمكن تحديد أهم الاختلات التي ستتحقق منها اللجنة في عدة فصول من ميزانية 2005، و اوضحها: 1 - مصاريف الإقامة و الاستقبال: حيث تم صرف ما قيمته 32000.00 درهما كمصاريف الإقامة و الاستقبال و في ظرف لا يتعدى الثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية 2005 على الرغم من خلو هاته الفترة من أية مناسبة دينية أو وطنية أو أي استقبال رسمي، كما أن العون المكلف باستلام هاته المواد أكد عدم استلامها.. 2 - لوازم الكتب، مواد الطباعة، أوراق و مطبوعات، بخصوص هذه النقطة، أكد التقرير أن اللجنة بعد إطلاعها على مخزون هذه المطبوعات تبين لها عدم تسجيلها بالسجل الخاص بجميع التوريدات، خاصة المواد المتعلقة بموضوع الفاتورة رقم 18 -2005 و ذات القيمة 99892.80 ، كما أن هناك فرقا شاسعا بين المشتريات و المطبوعات التي تم استلامها، كما ثبت أن هناك بعض التوريدات لم يتم تسليمها بصفة نهائية .. 3 - شراء الوقود و الزيوت: حسب التقرير، فالفصل المتعلق بشراء الوقود و الزيوت صرف منه خلال الأشهر الثلاثة الأولى عن طريق اثنين من سندات الطلب الأول رقم 362-2005 و البالغ قيمته 99321.46 درهم و الثاني رقم 252 – 2005 و البالغ قيمته 99439.38 على الشكل التالي، الكزوال 26980 لتر، البنزين 4000 لتر، البنزين المختلط 300 لتر و هي كميات مبالغ فيها مقارنة مع عدد السيارات و الآليات الجماعية المتوفرة ببلدية اليوسفية، إضافة إلى عدم استعمال السجل المخصص للاستهلاك و تحديد عمليات التوريد و التسليم و رقم الشاحنات و الآليات موضوع التزود و اسم السائق ووجهتها كما معمول بهن الشيء الذي يتعذر معه تبرير النفقات و ضبطها. 4 – شراء قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات، بخصوص هذا الفصل، نفى كل من الحسين وحمان، المسؤول عن التوقيع و الأشهاد على عدة فواتير، و السيد محمد العبيد ( ميكانيكي) أن يكونا قد تسلما المواد المرتبطة بقطع الغيار موضوع الفاتورة الحاملة لعدد 1 – 2005 و البالغ قيمتها 98083.20 .. 5 - صيانة و إصلاح السيارات و الآليات، بخصوص هذا الفصل أشار التقرير إلى أن الفاتورة رقم 2005-01 الصادرة بتاريخ 16-3-2005 و البالغ قيمتها 28500.00 وكذا الفاتورة الحاملة لنفس الرقم و التاريخ و تبلغ قيمتها هاته المرة 42600.00 لا تتطابقان مع القيمة المالية للإصلاحات اللتين تغطيانها، كما أنهما يتضمنان بعض الإصلاحات التي لم تنجز قط.. 6 - شراء الاسمنت و الأرصفة و الزليج: فيما يتعلق بهذا الفصل فقد لاحظت اللجنة من خلال استفسار المكلفين بالمستودع البلدي عدم الاستلام و بصفة قطعية للتوريدات موضوع الفاتورة رقم 55-2005 المؤرخة بتاريخ 16-03-2005 و البالغ قيمتها 19990 درهم 7 - شراء الخشب: من خلال السجل الخاص بالمشتريات خلص التقرير إلى أن جميع المواد الواردة بالفاتورة رقم 54-2005 الحاملة لتاريخ 16 - 03 - 2005 و البالغ قيمتها 19968.00 لم يتم تسلمها نهائيا باستثناء 40 متر من الخشب الأبيض.. شراء مواد حديدية و قواديس و جامع المياه، أكد التقرير أن هذا الفصل عابته كذلك مجموعة من الخروقات، إذ الثابت أن الكمية المستلمة من القواديس من قطر 40 تنحصر في 72 وحدة، في حين أن الفاتورة البالغ قيمتها 19950.00 درهم تتضمن 250 وحدة من نفس القطر.. شراء عتاد الصيانة للإنارة العمومية: فيما يخص هذا الفصل، فقد تم صرف حوالتين، الأولى تحت رقم 133 بتاريخ 16-03-2005 و البالغ قيمتها 9976.80 درهم لفائدة شركة النواصرة و الثانية بدون رقم بتاريخ 1-4-2005 و البالغ قيمتها 99840.00 درهم لفائدة شركة صوكدليك، حيث لاحظت اللجنة من خلال تفحص السجل الخاص بالمشتريات عدم مطابقة ما هو مفوتر لما تم تسلمه ، و من جهة أخرى عدم الاستلام لمعظم المواد بصفة نهائية.. إلا أن أهم ملف تتداوله اللجنة الآن، و الذي تم الاستماع إلى الموظف المكلف بالمصاريف يومه الثلاثاء 14 مارس بشانه، فيتعلق بالتلاعب في مساهمات المجتمع المدني بمدينة اليوسفية لفائدة منكوبي زلزال مدينة الحسيمة، حيث فوجئ المتتبعون بوثيقة وقع عليها الرئيس السابق و كذا الموظف المذكور أعلاه تتضمن مساعدات إضافية ادعى الرئيس السابق إرسالها، و هو الأمر الذي لم يحدث قط، و تتضمن كلتا الوثيقتين ما مجموعه 18 طنا من الدقيق، في حين أن الثابت أن الكمية المرسلة لا تتجاوز 10 أطنان ( بالإضافة إلى السكر و الزيت و الأغطية). إلا أن المطمح الذي يترجاه اغلب فعاليات المجتمع المدني يتحدد في الاستماع إلى نفس الموظف في شان ما اصطلح عليه بمدينة اليوسفية بملف شركة السفياني، و يتعلق الأمر بصفقة أجرتها الجماعة المحلية لبلدية اليوسفية في 13-04-1995 مع شركة السفياني وذلك من إنجاز المجاري الصحية لمدينة اليوسفية، حددت كلفتها الإجمالية و النهائية في 14.315.083.77 ، وابتدأت الأشغال الفعلية للمشروع في 5-10-1995 لتتوقف في 82-07-1996 بناء على مراسلة من بلدية اليوسفية موجهة إلى الشركة تعتبر فيها أن الأشغال التي أنجزت لحد التاريخ مغشوشة وغير مطابقة لما تم التعاقد عليه في دفتر التحملات لترفع الشركة، تبعا لذلك ، دعوى قضائية ضد جماعة اليوسفية بدعوى أنها غير مسؤولة عن توقف الأشغال، وانه كان على جماعة مدينة اليوسفية تسليمها ما تبقى من مبلغ الصفقة و المحدد في 3892.954.40 لتقضي المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الصفقة تبعا لإخلال جماعة اليوسفية بالتزاماتها وتعويض الشركة عن التأخر في الأداء وأداء تعويض عن الفسخ وكذا عن فوائد التأخير وتأمر بالنفاد المعجل.. و استأنفت جماعة اليوسفية بعد ذلك الحكم لدى المجلس الأعلى للقضاء وتم إدراج القضية بالغرفة الإدارية تحت عدد 327 / ملف إداري، وقضت هذه الأخيرة بتاريخ 22-05-2003 بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة لثبت فيه من جديد لان المحكمة لم تستند في حكمها على أية خبرة، وأنها بذلك " لم تجعل لقضائها أي أساس من القانون " ، وأدرجت القضية للمرة الثانية بالمحكمة الإدارية بمراكش في ملف القضاء الشامل عدد 234/13/03 وقضت المحكمة في جلسة لها بتاريخ 10/09/2004 بإجراء خبرة في النازلة.. الا ان الموظف المذكور قام و بدون أي توجيه من رئيس الجماعة بإجراء صلح مع الشركة اعتبر فيه أن كل طروحاتها صحيحة و مؤكدة، حيث وقع و بدون إذن على تقرير الخبرة و أكد فيه " بعد إطلاعنا على تصريح المقاولة أعلاه وعلى المستندات، فاني أؤكد صحة المعلومات الواردة على المحضر " الشيء الذي جعل الجماعة تخسر القضية و هي مطالبة الآن بتسديد ما يناهز 700 مليون سنتيم.. و كان رئيس الجماعة السابق قد أكد في تدخل له بدورة الحساب الاداري لسنة 2004 على انه لم يطلب من الموظف القيام بذلك، و استنكر انجازه لذلك، الا انه اكد امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي استمع إلى شهادته بخصوص هذا الملف بعد ان قدم مجموعة من المستشارين شكاية في الموضوع انه خول للموظف القيام بذلك، و هو تناقض يستدعي إجراء تحقيق في النازلة خصوصا وان الامر يتعلق بمبالغ وافرةكان من اللازم تسخيرها لخدمة مصالح الساكنة.. هذا و يتابع الراي العام و باهتمام بالغ مجريات الافتحاص، خصوصا وان جماعة اليوسفية عرفت و لسنوات طوال اهدارا فظيعا للمال العام، و يتمنى اغلب المواطنين لو يتم التدقيق و التمحيص في فترات سابقة، استطاع ان يراكم فيها مجموعة من الرؤساء و المستشارين أموالا ضخمة، مستنزفين بذلك خيرات الجماعة، و التي تقبع في الفقر و الحاجة على الرغم من كونها احدى أهم المدن المنجمية بالمغرب.. |
هدا نمودج من الا ستهتار والنهب للمال العام وسناتي على نمادج اخرى ان شاء الله......
|
| الساعة الآن 04:39 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها