الحوار الاجتماعي
 

يعتبر الحوار الاجتماعي آلية من آليات حل النزاعات وتطوير العلاقات المهنية، وكذلك مقياسا لتقدم أي بلد. إلا أن هذا المقياس يؤكد مدى تخلف بلدنا وغياب إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
فمن جهة كل الحوارات الاجتماعية السابقة منذ 1996 تميزت بافتقادها لمقومات حوار اجتماعي حقيقي، منهجية الحوار، جدول أعمال اجتماعات الحوار وكذلك عدم الالتزام بالاتفاقات المتوافق عليها.
ومن جهة أخرى فكلها تتميز بطابع الموسمية والارتجالية. فهذه الحوارات تنظم إما بمناسبة حلول عيد الشغل (فاتح ماي) أو جوابا وردا على الحركات الاحتجاجية المكثفة في العديد من القطاعات. ولكن بمجرد إطفاء غضب المأجورين وتحقيق "سلم اجتماعي" تتلاشى الوعود وتستمر الأمور على حالها، بدون احترام الاتفاقات. وهكذا نجد أن نفس المطالب يعاد إدراجها في كل حوار مما يدل على غياب إرادة سياسية حقيقية عند الحكومات المتعاقبة على سن حوار اجتماعي حقيقي ومأسسته والالتزام بالاتفاقات الصادرة عن اجتماعاتها التي يجب أن تكون منتظمة.
وقد جاءت جولات الحوار لسنة 2008 في نفس الإطار وبنفس المنهجية وقد بدأت الجولة الأولى يوم 7 أبريل في ظل ظروف اتسمت باحتجاجات متواصلة للطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى جانب باقي مكونات الشعب المغربي على الارتفاعات المضطردة والمهولة في أثمان المواد والخدمات الأساسية وتجميد الأجور، كما اتسمت بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية وانتهاكات حقوق العمال سواء المتضمنة في مدونة الشغل، على علاتها، والتي تم التوافق حولها وتم تقديم عدة تنازلات في ظل موازين قوى مختلة لصالح المشغلين والطبقة البرجوازية، أو المتعلقة بالحماية الاجتماعية. واستمرار جولة حوار أبريل إلى 29 أبريل الذي تزامن مع مجزرة "روزامور" معمل النسيج بالدار البيضاء الذي قضت النار المشتعلة فيه على حياة 64 من العمال والعاملات، فاضحة بذلك زيف الشعارات حول الاعتناء بحياة المواطنين واستهتار الباطرونا بأبسط الحقوق وشروط الصحة والسلامة لعاملات والعمال وذلك على مسمع مرأى السلطات التي لها دور كبير في ذلك.
ولكن نتائج هذه الجولة من الحوار لم ترق إلى مستوى انتظارات المأجورين من عمال ومستخدمين وموظفين نساء ورجالا ولم ترق إلى أبسط المطالب المقدمة من طرف مركزيتنا، سواء فيما يخص تقليص معدل الضريبة عن الدخل أو الزيادة في التعويضات العائلية وفي الأجور والمعاشات مع تحديد الأجر الأدنى في 3000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة المطالب الاجتماعية الأخرى. غير أن المقترحات التي قدمتها الحكومة وفعلتها بشكل انفرادي (الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والزيادة الهزيلة للموظفين) لم يكن لها وقع يسجل على مستوى تحسين أوضاع المعيشة للأجراء، بل عمقت سخط عموم المأجورين وأججته خلال تظاهرة الغضب لفاتح ماي 2008 وجعلت جميع المتظاهرين يصرخون بلسان واحد ضد المقترحات وضد المحرقة/الجريمة التاريخية لمعمل "روزامور".
وردا على هذا الاستهتار الحكومي، دعا الاتحاد النقابي، للموظفين بمعية العديد من الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب 13 يونيه ولعدة وقفات واحتجاجات اضطرت الحكومة للدعوة لجولة ثانية من الحوار.
في هذه الجولة (أكتوبر 2008)، تغيرت الطريقة ولم تتغير الخلفية والهدف غير المعبر عنه وهو تمرير القانون التنظيمي لحق الإضراب. تجلت هذه الطريقة في الاتفاق على جدول الأعمال و تشكيل لجنتين: لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العمومي. وتفرعت عن كلتيهما لجان موضوعاتية.
لقد تميزت هذه الجولة بالتماطل وغياب الجدية والمسؤولية:
ففيما يخص القطاع الخاص لم يتم الحوار في لجنتين مهمتين وهما: لجينة تحسين الدخل ولجينة الحقوق والحريات واستكمال التشريع نظرا للغياب المتعمد لممثلي الباطرونا cgem، وضعف الحكومة التي لم تستطع ضمان هذا الحوار.
أما في لجنة القطاع العام، فقد تم تهميش جميع النقط المقترحة من طرف نقابتنا في جدول الأعمال والمتعلقة بـ:
- تحسين الدخل وتفعيل السلم المتحرك للأثمان والأجور،
- مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية للفئات والترقية الاستثنائية لسنوات 2003-2008،
- احترام الحقوق والحريات النقابية في الوظيفة العمومية،
- الإجراءات المصاحبة للعمل بالتوقيت المستمر،
- الاستجابة لمطالب الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وقد كان غياب ممثلي بعض القطاعات الوزارية وعدم تمكين أعضاء اللجان من الوثائق الضرورية ومشاريع القوانين سببا في تعثر وتجميد عمل هذه اللجان، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تحسين الدخل تم تجميدها لمدة أسبوعين في انتظار جواب الوزير الأول.
وبشكل عام، فقد كانت مقاربة الحكومة هي نفسها التي اتخذتها في الجولة الأولى وبقيت المطالب الحقيقية للأجراء بدون جواب. وذلك راجع لغياب رؤى واضحة لمعالجة الملفات الاجتماعية وغياب إرادة جادة ومسؤولة لحل النزاعات وتحسين ظروف العمل والمستوى المعيشي لعموم المأجورين.
واحتجاجا على ذلك، نظم الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل وبتنسيق مع بعض المركزيات النقابية إضرابا وطنيا يوم 23 يناير 2009 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وبعد هذا الإضراب صعدت الحكومة من لهجتها وجندت جميع إمكانياتها ووسائلها وخصصت حيزا كبيرا في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية للهجوم على العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب مستعملة بذلك:
- التهديد بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين خلال أيام الإضراب
- تبخيس إضراب 23 يناير
- التوجه للرأي العام لإظهار الإضراب كأنه عطلة يستفيد منها المضربون كيوم راحة.
وقد كان هدف الحكومة من ذلك هو إفشال إضراب والوقفة الاحتجاجية ليوم 10 فبراير.
لكن رهان الحكومة كان فاشلا حيث نجحت هذه الحركة بشكل كبير وبلغتة الأرقام فقد اعترفت الحكومة بنسبة 41 % وحددت عدد المشاركين في 280 ألفا.
وقد كان هذا النجاح عاملا محفزا للمناضلات والمناضلين ومشجعا للموظفات والموظفين والمأجورين بصفة عامة لمواصلة النضال والتعبئة الشاملة لإنجاح المسيرة الوطنية التي دعا لتنظيمها الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل يوم 22 فبراير 2009 مما اضطر الوزير الأول، للمرة الثانية، للدعوة للحوار يوم 12 مارس بمراسلة نقابتنا التي أجلت المسيرة ووجهت مذكرة مشتركة بين المركزيات النقابية إلى الوزير الأول يوم 14 مارس تشمل أهم نقاط الملف المطلبي العام للاتحاد النقابي للموظفين وضمنها تحسين الدخل والترقية الاستثنائية.
وفي 30 مارس عقد اجتماع لتحديد منهجية الحوار والاتفاق على جدول الأعمال بين الحكومة ومركزيتنا النقابية وحدد كآخر اجل للوصل إلى النتائج النهائية يوم 25 أبريل 2009.

خلاصة:
إن الحوار الاجتماعي في المغرب لازال بدائيا ولا يعبر عن وجود إرادة حقيقية للنهوض به وأن المسؤول الأول والأخير عن ذلك هي الحكومة التي فشلت في الجولات السابقة وأهدرت وقتا طويلا في النقاشات داخل اللجان الموضوعاتية وقد كان هدفها الأساسي هو اللعب على الوقت وإيهام المأجورين بأن ملفاتهم لها اعتبار.
إن الحوار الاجتماعي يجب أن يرقى إلى تفاوض جماعي من خلال:
· الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات وإعطائها الأولوية المستحقة،
· اتخاذ إجراءات واضحة وأكثر جدية وعملية لضمان توفير شروط أحسن لعموم المأجورين سواء المتعلقة بتحسين الدخل وإعمال السلم المتحرك للأثمان والأجور، أو الحماية الاجتماعية،
· احترام الحقوق والحريات النقابية وحقوق الشغيلة.
وحتى لا يبقى الحوار الاجتماعي موسمي، يجب التسريع بمأسسته.
وتبقى نقطة ذات أهمية كبرى هي احترام الاتفاقات إذ لا قيمة لقوانين واتفاقات لا تطبق.
ونحن على بعد 12 يوما من تاريخ 25 أبريل كآخر أجل للتوصل إلى نتائج نهائية بخصوص هذا الحوار، يحق لنا التساؤل حول مدى جدية ومسؤولية الحكومة وإلى أي مدى هي مستعدة للاستجابة للملفات الاجتماعية المطروحة.

جزاك الله خيرا

شكرا شكرا شكرا

جزاك الله خيرا

من خلال المعطيات الواردة لا اظن ان شيئا سيتحقق من خلال هذا الحوار

جزاك الله خيرا

على النقابات الموقعة على اتفاقية 13/02/2003 الاعتدار للشغيلة لانها مصدر النكسة الكبرى والظلم الخطير اد وصل سقف الانتظار 7سنوات وهي جديدة في التاريخ النقابي وزمن الاحزاب التي تدعي الوطنية واليسار وووووو ماهي الا شعارات فارغة والحقيقة انهم احزاب يمينية انتهازية رموز الفساد

cela ce n'est pas nouveau on l'a répété plusieurs fois cherche quelque chose de nouveau

لكم جزيل الشكر على هذا الحوار المفيد.

السلام عليكم اشكركم على هده المعلومات

:dunno:الحكومة تنهج سياسة ربح الوقت وتقتل المواطن ببطء

15 ابريل
 

تحية للجميع:
حل اليوم الاخير الدي حددته ما يسمى " النقابات الاكثر تمثيلية" للحوارات التي جمعتها وحكومة عباس القاسى على رجالات التعليم .فماهي الاكاديب الجديدة التي سطرتها لاستكمال ماتبقى من السنة الدراسية في امان وما مصير النقاط المستعجلة التي تقدمت بها واكدت ان لا تنازل عنها

شكرا للاخت خديجة على موضوعك القيم . كما نعلم نحن رجال التعليم لا ننتظر شيئا من النقابات التابعة للحكومة

لم تبقى لدينا نقابات °كل واحد تيضرب على عرامو°

كلام معقول

على النقابات ان تكون حازمة في اتخاد المواقف في حالة ما اذا تبين ان الحكومة تريد الضحك على الدقون

:icon30:كلام معقول

قرأت في يومية الصباح أن احدى النقابات ذكرت بأنها تنتظر رد الحكومة النهائي يوم 25 أبريل

على النقابات الموقعة على اتفاقية 13/02/2003 الاعتدار للشغيلة لانها مصدر النكسة الكبرى والظلم الخطير اذ وصل سقف الانتظار 7سنوات وهي جديدة في التاريخ النقابي وزمن الاحزاب التي تدعي االديموقراطية وو ماهي الا شعارات فارغة والحقيقة انهم احزاب ة انتهازية و رموزا للفساد وكلها تعمل لاهدافها الشخصية الغير المعلنة علما منا اننا اصبحنا لا نتق لا في النفابات ولا في الحكومات المتعافبة تركنا امرتا الى الله هو الوحيد القادر على الدفاع عن حقوقنا المغتصبة من تلك الايادي الظالمة....

عدم التوافق حول جدول الأعمال يعطل جولة أبريل للحوار الاجتماعي
 

من المتوقع أن يدعو الوزير الأول ، عباس الفاسي، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جولة أخرى من الحوار الاجتماعي كما كان ذلك مبرمجا من قبل. جولة الحوار هذه، التي تقررت في أعقاب الجولة الماضية التي جمعت الوزير الأول بالكتاب العامين لخمس مركزيات نقابية في منتصف مارس الماضي، تبدو أنها تأخرت عن موعدها، و هو تأخر لم يكن بسبب ما تمر به الساحة الاجتماعية من توتر و إضرابات لمهنيي النقل الرافضين لمشروع مدونة السير، بل بسبب عدم موافقة بعض المركزيات النقابية على جدول أعمال الجولة الحوارية القادمة و الذي لم يتضمن نقطتين مهمتين تحضيان بالأولوية بالنسبة لها وهما تحسين الأجور والترقية الاستثنائية، خاصة و أن الوزير الأول كان قد اعتبر، خلال لقائه مع الكتاب العامين للمركزيات، كل النقط المطروحة من قبل ممثلي الشغيلة سواء تلك المتعلقة بتحسين الأجور أو بمشكل الاقتطاعات من أجور المضربين، أو فيما يخص الحريات النقابية و وضعية المتقاعدين ومشاكل الترقية الداخلية، بمثابة جدول أعمال الجولة القادمة. كما أن الوزير الأول كان لمح باستعداد الحكومة لتدارس إبرام اتفاق حول الزيادة في الأجور سواء للموظفين أو لفائدة مأجوري القطاع الخاص على أن لا يسري العمل به في حالة التوصل إليه إلا في أفق 2010. غير أن جدول الأعمال المقترح حاليا على المركزيات جاء خاليا من نقطة الأجور و الترقية الاستثنائية. و في الوقت الذي قررت فيه أربع مركزيات نقابية، و هي الفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، و المنظمة الديمقراطية للشغل، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلغاء مسيرة احتجاجية كانت قررت تنظيمها في 22 من مارس الماضي و ذلك في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها هذه المركزيات "ايجابية" بدأت قواعد نقابية تلوح بضرورة تنظيم المسيرة كرد فعل على ما اعتبرته "عدم وفاء الحكومة بتعهداتها وعدم استعدادها لتدارس كل المشاكل العالقة ومن ضمنها الأجور والترقية". وكان قرار إلغاء المسيرة قد جاء في ضوء ما تقدمت به الحكومة من مقترحات اعتبرتها المركزيات النقابية المذكورة في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول "جديرة بالدرس و التداول بغاية التوصل إلى توافق بشأنها". من ضمن هذه المقترحات؛ حذف السلالم الدنيا والرفع من التعويض عن العمل في المناطق النائية و مراجعة حصيص و جدولة الترقية و الشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل و حث المؤسسات العمومية ذات النشاط الغير إداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية و اتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية و تشريعية تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية و حماية الحريات النقابية. غير أن النقابات التي اعتبرت هذه المبادرة "أرضية صالحة للتداول بغرض التدقيق في بعض جوانبها"، اقترحت بدورها على الحكومة أن تضاف إليها" نقطا أساسية" و تحظى لديها بالأولوية تتعلق أساسا بالترقية العادية و الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، و الزيادة في الأجور، و التعويض عن العمل في الوسط القروي، و أجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، و تفعيل الاتفاقات القطاعية، و تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية و المقاولات،هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و المصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف المادة 288 من القانون الجنائي .

شكرا اخي على المستجد
هذه مسرحية هزلية عنوانه الحوار الاجتماعي.
فرجة ممتعة الى ان حين مرور انتخابات اللجان الثنائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟