|
نصف قرن من العمل الجمعوي بالمغرب
1 مرفق
في نهاية السنة الجارية، ستمر خمسون سنة على ظهور القانون الخاص بالجمعيات .ولتخليد هذه الذكرى الخمسينية، نعتزم إجراء سلسلة حوارات مع فاعلين وفاعلات في الحقل الجمعوي حول واقع العمل الجمعوي ببلادنا ومستقبله، و إصدار هذه الحوارات في كتاب يحمل العنوان التالي: "نصف قرن من العمل الجمعوي بالمغرب: حوارات مع فاعلين وفاعلات في الحقل الجمعوي " لماذا هذه الحوارات ؟ لا شك أننا نشهد اليوم اعترافا رسميا متزايدا بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات في تحريك عجلة التنمية وفي بناء الديمقراطية.هذا الاعتراف يكشف عن ذاته من خلال الأدوار، المختلفة والمتفاوتة الأهمية، التي بدأت الدولة توكلها للجمعيات: على مستوى الواقع (أوراش التنمية في كل مكان بالبلاد...)، وعلى مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ( الميثاق الجماعي الجديد، ميثاق التربية والتكوين، مبادرة التنمية البشرية...الخ). كما نلاحظ بالمثل أن المواطن المغربي أضحى يفضل اليوم أكثر فأكثر المشاركة الاجتماعية ، وخاصة المشاركة في العمل الجمعوي ، ربما أكثر من المشاركة السياسية المباشرة، حيث بدأت الجمعيات تستقطب بشكل متزايد المواطنين المغاربة. فقد كشف البحث الوطني حول القيم الذي أشرف عليه مجموعة من الباحثين المغاربة، أن نسبة الذين عبروا عن رغبتهم في الانخراط في الجمعيات تتراوح ما بين% 32 و%41،في حين انحصرت هذه النسبة في % 10 فقط فيما يخص الحزب السياسي و% 12 بالنسبة للنقابة. لكن نسجل بالمقابل غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة لدى الدولة أو لدى باقي الفاعلين العموميين الآخرين للتعامل مع الجمعيات، أو لدى الجمعيات ذاتها للتعامل مع باقي شركائها... وترجع هذه المفارقة في نظرنا- في جزء منها على الأقل- إلى النقص الملاحظ على مستوى فهم طبيعة هذه الظاهرة المتنامية، والتحولات التي تشهدها، والأدوار الجديدة التي بدأت تضطلع بها، خاصة خلال العقدين الأخيرين... وهكذا فعلى الرغم من أن الجمعيات أضحت واقعا فعليا ،إلا أن هذا الواقع ما يزال يعاني من خصاص كبير على مستوى التناول أو المقاربة العلمية، كما على مستوى التأريخ، خاصة من قبل الفاعلين والفاعلات في الحقل الجمعوي أنفسهم/هن .. www.tanmia.com |
شكرا لك أختي على المساهمة المتميزة دمت متألقة |
شكرا جزيلا بارك الله فيك تحياتي
|
شكرا على الموضوع..
|
مشكوريين على التحفيز والتشجيع....الاخ ايوب ..سهاد56..ليس الا اسم مستعار..والاسم الاول ..اي الحقيقي:سهاد عــــــــــبد الغني...يعني اخ ..وليس اخت..ههههههههههه...تحياتي..
|
معوقات العمل الجمعوي بالمغرب..........مقتبس من الموقعwww.tanmia.ma
بقلم :محمد موافق. لقد تم التسويق للعمل الجمعوي بالمغرب في العقد الأخير بصورة كبيرة تزعمها تدخل الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي خلال التصريح الحكومي حيث أكد على أهمية إشراك المجتمع المدني في التنمية البشرية... ، الجمعيات التي كانت في فلك اليسار المغربي اعتبرت أن الفرصة سانحة لتنفيذ مشاريعها و الخروج من الصراع المجاني مع السلطة هذه الأخيرة كانت تتعامل بمزاجية مع هذا مكونات العمل الجمعوي... ، مجموعة من المبادرات بدأت تخرج لحيز الوجود و مجموع من الهياكل الجمعوية الحديثة بدأت تتأسس منها من يعنى بالتنمية المستدامة و منها من هو منغمس في المجال الحقوقي و منها من يشتغل على قضايا البيئة و منها من توجه مباشرة إلى العمل الاجتماعي المحض ... بعد مجهود كبير ظهرت عدة تقارير تشيد بالمشاركة و ضرورة إشراك المجتمع المدني أهمها إلى يومنا هذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . أنصار هذا الاتجاه يعتبرون تفعيل العمل الجمعوي أولوية و ا ن رأي يخالف هذا الطرح هو رجعي و مع قوى الاستبداد و جيوب مقاومة التغيير . هنالك طرح ثاني يرفض التنظيمات الجمعوية بشكل مطلق ويعتبرها محاولة بائسة لإلهاء الشعب عن قضاياها المصيرية وان الذين يتحدثون عن المجتمع المدني هم مجرد مخزن في صورة حديثة يواكب التطورات المفروضة دوليا و عالميا ، الشيء الذي يدفعهم إلى عدم الرغبة في المشاركة و الانسحاب من التنسيقيات و الشبكات . و هنالك اتجاه آخر يعتبر أن الحديث عن المجتمع المدني ليس بمنطق الجمع فلا نعرف إلى حدود الساعة علاقة المجتمع المدني بالدولة فالي أي حد ممكن انسجام منظومة المجتمع المدني و الدولة و ما علاقة السياسي بالاجتماعي و المدني ، فحسب تاريخ العمل الجمعوي بالمغرب نجد دائما تبعية الجمعوي للسياسي لحد التماهي و هو ما كان واضحا إلى حد كبير في تبعية العديد من المنظمات الوطنية الكبرى للأحزاب السياسية و كيف أن انشقاقات هذه الأحزاب أثرت في الجمعوي بدوره مما أدى إلى انشقاقات و انفلاتات داخله هو أيضا . ثم ما هو واقع الديمقراطية و علاقتها بالمجتمع المدني أم أن جزئ لا يستهان به من الجمعيات خصوصا المحلية جمعيات الشكارة كما يقال تتجمع فيها الأسرة و العشيرة ثم القبيلة ، ليتوحدوا في طرح العصبيات و الاستبداد داخل هذه التنظيمات القزمية ، ثم انه في العمل السياسي لازلنا لم نتفق على شكل الديمقراطية المطلوبة فكيف سنتفق عليها في الجمعوي، ثم على المستوى الثقافي أين نحن من نمط الفرد العقلاني المستقل الذي يستطيع التقرير بدون الرجوع للجماعة ( العائلة ، العشيرة ، الطائفة ...)هذه الآثار الثقافية و الاجتماعية تجعل من ثقافة المشاركة غائبة عندنا و بالتالي نفقد احد أحسن مقومات العمل الجمعوي زد على ذلك غياب ثقافة الاقتدار بشكل العام فالمواطن المغلوب على أمره لا يستطيع مواجهة المسؤول و بالتالي تبقى بعض التنظيمات الجمعوية تسير بعقلية المريدين و زعيم الطائفة ، ثم أن ظاهرة الفساد الاجتماعي و الرشوة تؤثر على الاقتصاد و بالتالي فمتغير مثل الفساد في النظم الاقتصادية قد ساهم في خلق بناء اجتماعي مترهل و كرس من امتداد الفقر ، لنجد في الأخير غياب كيان جمعوي متجانس و متحد يوجه صوته بشكل مسموع اتجاه الدولة و بالتالي كل ما في الأمر أن ما بين أيدينا هي مكونات تقليدية ومعاصرة للمجتمع المدني تحاول وفق إيديولوجيات متباينة تنفيذ برامجها الخاصة. هذه الاتجاهات الثلاثة هي التي تتجاذب العمل الجمعوي الحديث اليوم بالمغرب . d8sd8sd8sيتبع |
لا عمل جمعوي ناجح بدن دعم شكرا على الموضوع |
اقتباس:
|
اقتباس:
الدعم المالي و المعنوي من طرف جميع الجهات: الدولة،مكونات المجتمع المدني... الكل يبقى متفرجا كأن في عملك الجمعوي ربح مادي شخصي |
اقتباس:
تحياتي |
تحية الاخوان مراد واشرف انا مسرور جدا لبداية النقاش الهدف والجاد حول موضوع العمل الجمعوي .. العمل الجمعوي بالفعل يحتاج الى كثير من الدعم .منه الدعم المعنوي .. والمالى . لكن السؤال هو هو.....من اي جهة نريد هدا الدعم ....؟
من جهة الدولة ..في شكل المنح الهزيلة التي لا تغنى ولا تسمن من جوع ....او الفاعلين المنخرطين في هدا العمل ..او من المنظمات والاحزاب السياسية ....؟ وعند الحديث عن الدعم بمختلف اشكاله نخشى على العمل الجمعوي من السقوظ فى فخ الزبونية ..والحلقية الضيقة والانتهازية ..او يصبح عملا سياسيا مقنعا...؟d8sd8sd8s |
من ناحية الدولة أو وزارة الشبيبة و إلى أخره يمكن لها تقديم منح ... ولكن الجمعية بذاتها أي مد المال إلى أطرها إلى اخره لا أعتبره عمل جمعوي
|
الاخ اشرف اعتقد انه من الطبيعي اعتبار كل عمل داخل اي اطار جمعوي هو اصلا تطوعيا ...ولايهدف الشخص من ورائه الى الربح او اضافة مداخيل فردية جديدة ..وهده اتهازية تعرفها بعض الجمعيات والمنظمات الخاصة بالاعيان ./المحيط/الاطلس الكبير ... فهل يمكن اعتبار هده الجمعيات تمارس بالفعل العمل الجمعوي .....العمل الجمعوي هو عمل تطوعي اساسا ...والفاعلين الجمعويين احيانا يؤدون المصاريف الاضافية من رزقهم ...ورواتبهم الهزيلة..
الا ان الجمعيات من حقها الدعم من كل الجهات اليست الدولة تشجعه على نمو المجتمع المدني....كدلك الجمعيات عليهاالبحث على الموارد الجديدة وبناء الشراكات مع الفاعلين من نفس الاختصاص.....مسالة دعم العمل الجمعوي ضرورية لكنها محفوفة بكثير من المخاظر..... |
الجمعية يا أخي العزيز قد تستفيد من المنح التي تقدم من الدولة و من إنخراطات المقدمة من الأعضاء و المنخرطين سواء أكانوا أطفالا و يافعين و زيادة على ذلك يمكن للجمعية أن تنظم نشاط إجتماعي مثلا حصص دروس الدعم و التقوية و يدفع المستفيدين شهريا
و ماذا تريد الجمعية أكثر من هذا ... بالفعل يمكن أن تحقق الجمعية ربحا لذاتها و لكن يبقى السؤال المطروح الربح في ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حتى ولو كل عضو أو إطار يربح شهريا فأنا لا أضمن الإستمرارية له في تحقيق الربح و قد يؤدي فيما بعد إلى مشاكل داخلية و سينتهي المطاف بإغلاق الجمعية فقط أنا أتحدث عن الجمعيات التي تهتم بالثقافة وقضايا الطفولة و الشباب تحياتي |
و بالإضافة أن أيام الإستعمار و منذ تأسيس الجمعيات ... و حسب تدخلات بعض المؤسسين للعمل الجمعوي فمسألة الدعم غير موجودة حينذاك ، فقط عمل جمعوي تطوعي
و الان مابقاش تطوع |
الا توجد جمعيات تؤدي رواتب لموظفيها .....هناك اختصاصات عديدة يتفرع لها المجتمع المدني.مثلا جمعيات للنهوض بالحرف التفليدية .....رعاية المكفوفين ....الخ ...
لدلك اخي فالعمل الجمعوي اخد يعرق ديناميكية متسارعة ... الربح لاجل استعماله في توسيع مجال الحمعية ....والزيادة في مقراتها وتجهيزاتها ..ولي اليقين ان الجمعيات التى تعتمد علىانخراطات الاعضاء فقط...وبعض المداخيل الطفيفة من هنا وهناك ... هي جمعيات منقرضة لا محالة.... تحياتي الحارة .... |
ايام الاستعمار كان العمل الجمعوي مسيسا ..مشبعا بالوطنية ..الان تبدل الزمن ....الزمن زمن السرعة فى كل شيء ...لدلك نجد الكثير من الجمعيات تتاسس ويمر على تاسيسها سنتين وتنتهي...
لمادا لسوء التدبير .......اوافقك العمل التطوعي لاعضاء الجمعية تطوعي ...مجاني .....لكن بعض الجمعيات تحتاج الى التسيير والتدبير الى موظفين .....؟ |
أتفق معك أخي ... هناك عدة جمعيات تؤدي رواتب لموظفيها .. و ذكرت جمعيات بالفعل
ولكن هنا يكمن المشكل .. فمنذ تأسيس الجمعيات فأغلبية الجمعيات تهتم بقضايا الطفولة و الشباب و كانت تعتمد على المجالات الثقافية و التربوية و الفكرية و ذلك بتنظيم مخيمات للأطفال إلى غير و ذلك قصد ما يعانيه شبيبة المغرب في ظرف الإستعمار و كان العمل الجمعوي هو حل هذا الظرف ... و التطوع التي كانت أساس الجمعية حينذاك أما الان اختلط كل شيء تعدد الجمعيات و المجالات .. و السبب لا نعرف و من أين أتى ؟؟؟؟؟؟ تحية تربوية |
في هدا الموقع يوجد بعض الوثائق الضرورية للجمعيات قصد الحصول الدعم وعقد الشراكة..
http://www.minculture.gov.ma/arabe/ar_sub_ass.htm تحية حالصة .d8sd8sd8s |
اخي اشرف اعتقد ان جمعيات اليوم اخدت ومند التسعينيات تقتحم
الميادين الاجتماعية والاقتصادية ..ولم تعد تقتصر على العمل التربوي الثقافي...لوحده..و اصبح النسيج الجمعوي يقوم بدور كبير في التنمية الاقتصادية....ولو لاحظت معي ان الخطة الوطنية للتنمية البشرية سارت في اتجاه ادماج الجمعيات بمختلف انواعها في مجال التنمية المحلية والجهوية....وفي المرفق للمقال الاول...ستجدت مساهمة الجمعيات في الناتج الوطنى الاجمالي في فرنسا كبيرة....سترد علي: نحن في المغرب ؟؟....ولسنا فى فرنسا......؟ صحيح ..لكن باقى دول العالم الثالث ..مند انتهاء الحرب الباردة.. اخدت تعتمد على النسيج الجمعوي في التنمية المحلية...واصبحت الجمعيات في حاجة الى موارد ممختلفة..الى تخطيط دقيق..وتدبير تشلركي واداري..و الىموظفين ....الخ. باختصار اصبحت تدار كما تدار المقاولة ..ويمكن تسميتها عسفا بالمقاولة الاجتماعية .؟؟؟...... تحياتي الخالصة .. |
العمل الجمعوي عصَب المجتمع المدني بقلم/التجاني بولعوالي باحث مغربي مقيم بهولندا www.tijaniboulaouali.nl لقد اتضح، كما سبق، من خلال بعض التعريفات التي انصبت على مفهوم المجتمع المدني، أنه يحيل بالأساس على ذلك العمل التطوعي وغير الربحي، الذي يقوم به الإنسان داخل مجتمعه، وغالبا ما يتم تحت مظلة أجهزة مستقلة، عن السلطة والأسرة والأنشطة الاقتصادية الربحية، وقد أُحدث إطار تنظيمي محكم لهذا الغرض، له آلياته التنظيمية والتواصلية، وله قوانينه الإدارية والأدبية والمالية، وعادة ما يطلق عليه اسم (الجمعية)، وتقابل في اللغات الأوروبية الحديثة بمفردات: société, Gesellschaft, association, society, stichting,، وهناك كذلك ما يسمى (المنظمة/Organisation)، وهي لا تختلف كثيرا عن الجمعية، إلا من حيث عدد الأعضاء، الذي غالبا ما يكون أكثر من أعضاء الجمعية، ثم من حيث أن المنظمة لها كيانها المستقل عن الأفراد المكونين لها، في حين يمكن للجمعية أن تقتصر على أفكار وأنشطة ومساهمات الأعضاء المشكلين لها، غير أنه على صعيد الأداء الوظيفي لكلا الكيانين؛ أي الجمعية والمنظمة، داخل المجتمع، يبدو أنه ليس ثمة اختلاف كبير، إلى درجة أنه لا يمكن التفرقة بينهما، إلا من قبل أصحاب الاختصاص من القانونيين والباحثين والإعلاميين. كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعية بمثابة النواة الأصلية لغيرها من التنظيمات الجمعوية الكبرى، كالمنظمات والاتحادات والفيدراليات والتنسيقيات والتعاونيات، وغيرها. وقد رأينا آنفا مدى تعدد أنواع الجمعيات والمنظمات، التي تنشط داخل المجتمع المدني، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد حدد أهمها تعريف (تقرير المجتمع المدني) لسانام ناراجي وجودي البشرا، فيما هو: خيري، وتنموي، ومحلي، ونسائي، وديني، ونقابي، ومهني، وتجاري، واجتماعي، وغير ذلك. من هذا المنطلق، يستفاد أن أهم محرك للمجتمع المدني هو العمل الجمعوي، الذي يتم بكيفية مقننة من خلال أجهزة منظمة، تشتغل وفق قوانين الدولة التي توجد فيها، وهي لا تختلف على المستوى النظري والتشريعي عما هو معمول به على الصعيد العالمي، وتعتبر الجمعية أهم جهاز تنظيمي مقنن، يستطيع الإنسان المعاصر أن يخدم بواسطته مختلف قضايا مجتمعه المدني، الثقافية والرياضية والتعليمية والمهنية والسياسية والاقتصادية، وما إلى ذلك. لذلك فإن العمل الجمعوي يشكل عصب أو أعصاب المجتمع المدني، علما بأن العصب، معجميا، هو "أطناب المفاصل" أو مجموع "الخيوط التي تنتشر في الجسم لتنقل الحس والحركة وتكون الجهاز العصبي"، (ينظر: لسان العرب، والمحيط)، وأيما خلل يكتنف هذه الأطناب أو الخيوط يوقف في الإنسان الحس والحركة، مما سوف يسبب له لا محالة تخريب جهازه العصبي، وهذا ذاته ما ينطبق، بشكل أو بآخر، على المجتمع المدني الذي بغياب أو توقف العمل الجمعوي فيه، الذي هو العصب، سوف تنهار أجهزته الجمعوية التواصلية والتفاعلية، أمام أجهزة السلطة ذات الطابع الرقابي والقمعي، التي قد تكون مباشرة كالشرطة والدرك والمخابرات ونحو ذلك، أو غير مباشرة كالجواسيس والأعيان والعملاء. إن الدلالة اللغوية للجذر الثلاثي (ج م ع)، الذي يشتق منه المصدر (الجمعية)، يعني الضم والتأليف ولمّ الأشياء المتفرقة، كما تشير إلى ذلك المعاجم اللغوية العربية، جاء في لسان العرب لابن منظور "جَمَع المال المتفرّق يجمَعهُ جَمْعاً ضمَّهُ وألَّفهُ"، وورد في معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية "(جَمَعَ) المُتفَرِّقَ جَمْعاً: ضَمَّ بعضَهُ إِلى بعضٍ"، وسوف لن تخرج الدلالة الاصطلاحية على هذا الإطار النظري، ليس على مستوى الخطاب الثقافي العربي فقط، الذي يكتسح الفكر والإعلام المغربي، وإنما كذلك على صعيد المجال التداولي الأمازيغي، إذ تسود مصطلحات: ثامونيت، ثامونت، ثامسمونت... التي يمكن أن نقابل بها مصطلح الجمعية العربي، أو مصطلح association اللاتيني، وهي تشتق من الجذر (ءِمُون: اجتمع)، أو الجذر (ءِسْمون: جمع). يعرف معجم الوسيط، اصطلاحيا، الجمعية بأنها "طائفةٌ تتأَلَّفُ من أَعضاءِ لِغرَضٍ خاصٍّ، وفكرة مشتركة"، ويحتفظ معجم الغني بما تضمنه هذا التعريف مضيفا عنصر (القانون الداخلي)، إذ الجمعية حسب ما ورد فيه "جَمَاعَةً مِنَ الأَفْرَادِ يَنْتَظِمُونَ فِي عَمَلٍ جَمَاعِيٍّ مُشْتَرَكٍ حَسَبَ قَانُونٍ دَاخِلِيٍّ لِهَدَفٍ وَمَقْصَدٍ مُعَيَّنَيْنِ". وعندما نجيل النظر في أغلب التعريفات الاصطلاحية لمفردة الجمعية، نجد أنها تنضبط إلى ثلاثة محددات، وهي كالآتي: تتكون الجمعية من أعضاء. تُنظم الجمعية بقوانين معينة. تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف مرسومة. إذا كان التعريف الاصطلاحي لمصطلح الجمعية، كما رأينا، لا يخرج على الأرضية النظرية، التي يضعها التعريف اللغوي والمعجمي، فإن التعريف القانوني سوف يوسع تلك الأرضية أكثر، غير مقتصر على ماهية العمل الجمعوي، وإنما سوف يتعدى ذلك إلى مجموع القوانين التي تنظمه، والكيفية التي ينبغي أن يتم بها أي عمل جمعوي. يحدد القانون المغربي من خلال ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، الجمعية بأنها "اتفاق بين مجموعة من الأشخاص لاستخدام معلوماتهم في أنشطة لتحقيق التعاون في مجال معين لغرض غير توزيع الأرباح فيما بينهم". (ظهير الحريات العامة، 15 نونبر 1958). غير أنه عندما نقارن هذا التحديد بنظيره في القانون الهولندي على سبيل المثال، نجد أنه يختلف عنه نوعا ما، إذ أن التعريف الهولندي أكثر مرونة، لا سيما وأنه يحق لشخص واحد تأسيس جمعية، جاء في ذلك القانون أن "الجمعية شخصية اعتبارية مسجلة في عقد موثق، من قبل شخص (أو أشخاص) عادي أو اعتباري، على المستوى القانوني تتكون إدارة الجمعية من رئيس، وكاتب، وأمين، وتعتبر الإدارة مكونا إجباريا وإلزاميا في أي جمعية، ويمكن أن تتضمن الجمعية هيأة استشارية تشرف على أداء الإدارة". (ينظر القانون الهولندي المنظم للجمعيات). ثم إن الدساتير والقوانين الدولية لا تقف عند عنصر تحديد ماهية العمل الجمعوي، وإنما تثبت في الكثير من موادها وبنودها، الحق لكل مواطن في ممارسة العمل الجمعوي، وسوف نبدأ بما جاء في الدستور المغربي في فصله التاسع من حقوق كثيرة، يمكن للمواطن أن يتمتع بها، يقول المشرع المغربي: "يضمن الدستور لجميع المواطنين : -حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ -حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون." (دستور المملكة المغربية، الباب الأول/الفصل التاسع). يستفاد من المضامين التي ينطوي عليها هذا الفصل، أن الدستور المغربي يضمن للمواطنين مختلف أصناف الحريات، كالتجول والاستقرار والرأي والتعبير والاجتماع... ثم يحدد آلية ملائمة يمكن ممارسة هذه الحريات العامة بواسطتها، وهي آلية الجمعية، أو الانخراط الجمعوي، على أن يتم ذلك في إطار ما يقتضيه القانون المغربي. بمعنى أن هذه الحريات التي تمنح للمواطنين، توضع في الغالب الأعم تحت رقابة أجهزة وزارة الداخلية والمخابرات، ولا تزاول في صيغتها الجمعوية إلا بعد الترخيص لها من السلطات المعنية، حتى أن أي جمعية كيفما كانت، لا يحق لها القيام بأي نشاط علني، إلا بعد إعلام السلطات بذلك، وأخذ الإذن منها، مما يدل على أن تلك الحريات الجمعوية التي ينص عليها الدستور المغربي، تظل مراقبة ومحاصرة باسم القانون أو المصلحة العامة أو مصلحة ذوي النفوذ من المنتخبين، لذلك فهي حريات نسبية أو حريات شكلية، لا أقل ولا أكثر! ويبدو أن هذه الحريات العامة التي ينص عليها الدستور المغربي، ليست صناعة مغربية صرفة، وإنما هي مشاع بين جميع الأمم والبشر، وكانت المنظمات الدولية المشهورة والمؤثرة، هي السباقة تاريخيا إلى سن هذه الحريات، والدعوة إليها، ثم سوف تستمدها منها أغلب دول العالم الثالث، بما في ذلك المغرب. وسوف نتريث في هذا الصدد عند وثيقتين أساسيتين تثبتان حق أي شخص في العمل الجمعوي؛ تأسيسا أو انخراطا، وهما كالآتي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وهو وثيقة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وقد اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وقد ورد في مادته العشرين بخصوص العمل الجمعوي، ما يلي: 1 . لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2 . لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: وهو وثيقة صادرة عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وقد اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة، 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، طبقا للمادة 49، وقد جاء في مادته الثانية والعشرين، ما يلي: 1 لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. 3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقود عام 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. بناء على ما تضمنته هاتين الوثيقتين العالميتين، من مواد وبنود تحفظ حق الإنسان في العمل الجمعوي، نخلص إلى ثبت الملاحظات الآتية: إن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الأرضية، التي انطلقت منها، من جهة أولى، معظم دول العالم أثناء صياغة قوانينها الدستورية، وانطلقت منها، من جهة أخرى، أغلب المنظمات العالمية والإقليمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وغيرهما. لذلك فإن أكثر ما تطرحه تلك الدول أو المنظمات، لا يخرج على تلك الأرضية الأولى، التي تحددت في كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 1948. إن ذكر سنة 1948، التي صدرت فيها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنطوي على مفارقة عجيبة، وهي أنه أثناء تلك المرحلة كانت دول العالم الثالث، تثاقل تحت نير الاستعمار الغربي، بل وإن تلك السنة نفسها شهدت تقديم فلسطين كهدية على طبق من ذهب، من قبل الغرب المستعمر للعدو الصهيوني، فكيف يمكن تصديق هذا الإعلان، الذي صاغت مواده أنامل وأقلام الجلاد الغربي، لا سيما وأن المستقبل سوف يكشف عن أن تلك الوثيقة وغيرها (ما أكثرها!)، ما هي إلا خدع غربية لتحسين صورة الغرب في عيون الشعوب الثالثية، وتقديمه على أنه حامي حقوق الإنسان، وداعي إلى الديمقراطية والحريات العامة، وقد رأينا في المرحلة الأخيرة مدى عجز منظمة الأمم المتحدة، بأجهزتها المتنوعة، وقوانينها المعسولة، وشخصياتها الرفيعة المستوى، عن الوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والفساد الصهيوني! إن منظمة الأمم المتحدة على وعي تام بأن إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، يظل مجرد حبر على ورق، وأن تنفيذ مقرراته لا يتم إلا بكيفية نسبية، لا سيما في الدول ذات الأنظمة الاستبدادية والعسكرية والشمولية، التي تمنع تأسيس الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لأنها ترى في ذلك تهديدا غير مباشر لاستمرارها على سدة الحكم، ومع أن منظمة الأمم المتحدة عالمة بذلك التهميش، ومطلعة على تلك الانتهاكات التي تمنع الإنسان من ممارسة حقه السياسي والجمعوي، فإنها تكتفي بإصدار التقارير، التي ما عادت تسمن ولا تغني من جوع! بعد فشل مشاريع التنمية في دول العالم الثالث، وهي مشاريع دعت إليها وتبنتها مختلف الأطراف العالمية المؤثرة، كمنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، أدركت أن ثمة خللا ما في تلك الرؤية، وبعد تفكير عميق، تم التوصل إلى أن تحقيق التنمية الحقيقية، لن يتم إلا بإشراك سائر مكونات المجتمع المدني، في خدمة المجتمع وتأهيل مختلف قطاعاته الثقافية والإنتاجية، غير أن هذه الأطراف، التي ساهمت بقسط وافر، في التخلف الذي تتخبط فيه الكثير من دول العالم الثالث، لم تتساءل حول السياسات الانتهازية والإقصائية التي مارستها طوال نصف قرن على الشعوب الثالثية المستضعفة، وانزلقت باقتصاديات دولها إلى نتائج جد وخيمة، كالسكوت على الانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان من قبل أنظمة تلك الدول، والتواطؤ العلني مع العديد من الأنظمة غير الديمقراطية، وإغراق الاقتصاديات الثالثية في المديونية التي تسدد بأموال الشعوب وعرق جبينها وتضحياتها الجسيمة، وغير ذلك. ثم إن هذه الأطراف التي ترى في تقاريرها أن المجتمع المدني، بمنظماته المتنوعة، وجمعياته الناشطة، من شأنه أن يعزز الديمقراطية في دول العالم الثالث، غير أنها لم تفكر في أن المجتمع المدني الحقيقي لا ينشأ ويستمر إلا في سياق تحكمه الآليات الديمقراطية، فكيف تعزز مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية، وهي في أمس الحاجة إلى الديمقراطية كي تظهر إلى الوجود، وتنشط بلا معوقات وموانع؟! لذلك فإن المجتمع المدني لا يعزز الديمقراطية، وإنما العكس هو الصحيح! الديمقراطية هي التي تعزز المجتمع المدني! وسر غياب مجتمع مدني من الكثير من دول العالم الثالث طوال أكثر من خمسة عقود، يرجع إلى غياب ديمقراطية حقيقية تضمن وتحمي تلك الحقوق والحريات، التي يدعو إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هكذا فإن أغلب الدساتير والقوانين الدولية تتفق على أن لجميع المواطنين الحق في ممارسة العمل الجمعوي، حسب ما تنص عليه قوانين الدولة التي يوجدون فيها، غير أنه شتان بين ما هو مخطوط على الأوراق، وما يسمح بمزاولته في الواقع، خصوصا في العديد من دول العالم الثالث، ومن بينها المغرب التي حاصرت العمل الجمعوي والحقوقي طوال عقود ما بعد الاستقلال، وقلصت من مجال توسعه وتداوله، رغم أن القانون المغربي نص منذ أواخر خمسينيات القرن المنصرم على حق العمل الجمعوي. وسوف يشهد مطلع الألفية الثالثة نوعا من الانفراج النسبي في العمل الجمعوي، مما سوف يمكن من ظهور مختلف أنواع المنظمات والتعاونيات والجمعيات الثقافية والتنموية والنسائية والحقوقية والتعليمية والطلابية، وغير ذلك، وفي خضم هذا التحول سوف تحظى القضية الأمازيغية بقسط وافر من ذلك العمل الجمعوي، فتؤسس العديد من الجمعيات والتنظيمات المختلفة المشارب والتوجهات. وهذا ما ينطبق كذلك على منطقتنا (الريف الكبير)، التي تشهد لأول مرة في التاريخ المحلي، ولادة ما لا يحصى ولا يعد من التنظيمات الجمعوية. ويرجع ازدهار العمل الجمعوي، سواء على الصعيد الوطني المغربي، أم على الصعيد المحلي الريفي، إلى عاملين أساسيين: أولهما؛ إشراك الدولة للمجتمع المدني في النهوض بالواقع المغربي المتردي، بعدما أدركت أنها وحدها لن تقدر على ذلك، لا سيما وأن السياسات غير العادلة التي مورست عقب استقلال المغرب، راكمت الكثير من المعضلات والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتنظيمية... صارت الدولة إزاءها عاجزة عن حلها كلها وفي زمن وجيز، مما جعلها تستنجد بالمجتمع المدني، الذي من شأنه أن ينظم وينعش بعض مجالات الحياة، كالثقافة والتعليم والفلاحة والسياحة، وغير ذلك. وثانيهما؛ وعي المواطنين بأهمية المجتمع المدني، ومرد ذلك إلى زيادة نسبة المتعلمين، والاحتكاك المباشر أو غير المباشر بالعديد من التجارب الأجنبية، والانفتاح الثقافي على الخارج من خلال الشبكة العنكبوتية، هذه المستجدات وغيرها، ساهمت في توليد الوعي لدى المواطنين بأهمية مشاركتهم في خدمة المجتمع والصالح العام، من خلال مختلف الأنشطة الجمعوية والتوعوية، وهذا ما أصبح يترجم على أرض الواقع في الكثير من المناطق والمدن المغربية، التي صار فيها العمل الجمعوي عصب المجتمع، وهذا ما يتضح للعيان من خلال شتى الجمعيات والتعاونيات والتنظيمات، التي تنشط على مختلف المستويات، ابتداء من حملات النظافة العلنية، وصولا إلى مشاريع التنمية القروية. فما هو نصيب منطقتنا من هذا الحراك الجمعوي؟ وهل تيقنت نخبتنا المثقفة من أن العمل الجمعوي حقا هو عصب المجتمع المدني، وأنه بغياب المجتمع المدني أو ترديه، يظل الحديث عن مطمح التنمية مجرد حلم صعب التحقيق والمنال؟! |
ان تطور المجتمع والمنظمات الاجتماعية يفرض تطورا وتحولا على صعيد القيم كدلك ....هكدا ييلاحظ الييوم ميل الجمعيات الى تبني قييم جديدة مغايرة للقيم التي تاسس عليها الفعل الجمعوي..والتي شكلت لزمن طويل هوية الجمعية . حبث يلاحظ اليوم نزوع الجمعيات نحو المهنية./قيم الفاعلية في التدبير-الادارة الرشيدة -الجودة في الخدمات ..الح/
-كيف تنظررون /رن الى هدا التحول القيمي الديي يشهده الحقل الجمعوي ببلادنا ؟ -ماهي التدابير التى ينببغي اتخادها لترشيح مبادىء الحكامة الجيدة .داخل الجمعيات ؟ - هل هناك حاجة الى تغيير قانون الجمعيات ؟ او الى تغيير ثقافتنا الجمعوية ؟ -هل هناك وعي لدى الفاعليين الجمعويين باهمية تقوية القدرات الداتية ؟ هده اسئلة طرحتها قصد التفكير المسموع فيها من طرف الاخوة الدفتاريين...علنا ندفع بالنقاش الى الامام ولو قليلا....قليلا..... تحية خالصة...d8s |
تحية تربوية لك أخي سهاد ... حتى ولو أنني لست مهتما كثيرا و ليس لدي أفكارا أخرى لمناقشة الموضوع
يمكن القول أن أيام الستينات كان العمل الجمعوي فكرتها الأولى هو تنظيم مشروع طريق الوحدة هذا ما سمعنا من أحد الأصدقاء تحياتي الخالصة و أتمنى من الدفاتريين إبداء رأيهم حول هذا الموضوع مودتي |
العمل الجمعوي في المغرب له جدور بعيدة المدى يمكن ارجاعها الى عمليات التويزة..والحركة ..وان كان مفهومها عسكريا...لاجل الدفاع عن اراضي البلاد والعباد...الا ان العمل التطوعي المنظم من طرف المخزن ومن طرف احزاب الحركة الوطنية عند بداية الاستقلال هو الذي ابتدا مع بناء طريق الوحدة سنة 1957../والعمل التطوعي يختلف كثيرا عن العمل الجمعوي ؟ في الشكل وفي المضامين التاريخية ...قد اكون على خظا ...لكن المهم انني شاركت بما لذى من الافكار في الموضوع ...وشكرا الاخوة ....dd1
|
مفهوم التطوّع:
التطوع يتضمن جهوداً إنسانية، تبذل من أفراد المجتمع، بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي سواء كان هذا الدافع شعورياً أو لا شعورياً .. ولا يهدف المتطوع تحقيق مقابل مادي أو ربح خاص بل اكتساب شعور الانتماء إلى المجتمع وتحمل بعض المسؤوليات التي تسهم في تلبية احتياجات اجتماعية ملحة أو خدمة قضية من القضايا التي يعاني منها المجتمع. إن العمل التطوعي دافع أساسي من دوافع التنمية بمفهومها الشامل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، ودليل ساطع على حيوية المجتمع واستعداد أفراده للتفاني والتضحية. وهو أيضاً نوع من الاختبار الحر للعمل، وقناعة لمشاركة الأفراد طواعية في العمل من واقع الشعور بالمسؤولية.dd1 |
العمل الجمعوي أساس التطوع و التطوع أساس التربية و التربية أساس مغربنا النافع
|
اقتباس:
لو سمحت لم استعمل /مفهوم المغرب النافع / لانه مفهوم كولونيالي اكل عليه الدهر وشرب... والمغرب كله نافع الحمد لله....ذهب المارشال ليوطي منذ زمن الى الجحيم........ اوافق الاخ البراق2 واشكره على المشاركة والمرور الطيب لقد تعودنا دلك منه تحية خالصة لك الاخ البراق2.. ان الكثير من المفاهيم التربوية والجمعوية يلزم اعادة النظر فيها توصيفا وفهما...على ضــــــــــــــــــــــــــوء المستــــــــــــــــــــــــــــجدات السوسيواقتصاديةوالثقافية التى يعرفها المجتمع المغربي.؟ d8sd8sd8s |
بدون تعليق المهم أن لا ننسى التطوع ثم التطوع تحياتي |
//من خلال بعض التعريفات التي انصبت على مفهوم المجتمع المدني، أنه يحيل بالأساس على ذلك العمل التطوعي وغير الربحي، الذي يقوم به الإنسان داخل مجتمعه، وغالبا ما يتم تحت مظلة أجهزة مستقلة، عن السلطة والأسرة والأنشطة الاقتصادية الربحية. //
اجل الاخ اشرف أساس العمل الجمعوي هو التطوع اولا واخيرا ..... ولا شيء غير التطوع .. تحياتي .....d8sd8sd8s |
هادشي ليكاين أخويا سهاد ميحايادهاش الطبيب ههههههههههههه ولكن كنظن المخزن غايحيادها
إذا قلت التطوع يعني التطوع و لا شيء غير التطوع و في الأخير التطوع تحية تربوية لكم جميعا |
تحية لكل الاخوة ........احيانا افكر ان مقولة المغر النافع والمغرب غير النافع لاتزال قائمة ..رغم خروج البلد من مرحلة الاستعمار الى مرحلة التنعم بالاستقلال.... ظلت مناطق الشمال مقصية عن مبادرات التنمية البشرية الى حين مجيء العهد الجديد بقيادة ملك الفقراء محمد السادس الذي فك عليها الحصار .بمجهودات فردية محضة؟...ماذا نقول كذلك عن سكان الاطلس المتوسط والكبير والصغير الذين لا يعرفون حتى ابسط وسائل العيش..من صحة وتعليم ....وسكن لائق يقيهم شدة البرد والحر ...ناهيك عن الطرق المنعدمة......الا يعيشون الهشاشة القاتلة ......الهشاشة... المفهوم الجديد الذي يتداول حاليا موجود في مناطق داخلية حتى.....كل ذلك يمنح الدليل على استمرار المغربين ********* لكل واحد له سرعته الخاصة .......مارايكم الاخوان ... لكم كامل المودة والاحترام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ mt2mt2mt2
|
الأغرب هو أن أغلبية الجمعيات تقول أنها مستقلة .. ولكن مع اقتراب الإنتخابات أصبح الكل في وجه اخر - يبحثون عن ما لديه بطاقة وطنية
لا حول ولا قوة إلا بالله |
تحية الاخ الكريم اشرف .... الاستقلالية لاتزال غير موجودة ....باقي التخلويض...الا ترى معي ان التداخل بين الفعل الجمعوي والفعل السياسي لازال مطروحا.....وهو يعكس طبعا التداخل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي......؟ والانزال السياسي في العمل الجمعوي ظاهرة خطيرة في البلدان العربية والاسلامية ........في فترة الانتخابات ...وفترات التصدع ...كدلك.......؟
لك منى الف تحية ومودةd8sd8sd8s؟ |
إشكالية في حد ذاتها و هي عويصة كما قال أستاذ الفلسفة ههههه
على أي قمت بوضع موضوع مثله هنا و سيسرني إت تم دمجه مع موضوعك تحية دفاترية ، داخل دفتر العمل الجمعوي و دائما تستقبل جميع العروض و الأخبار و المستجدات للعمل الجمعوي ، و الكل يعرف ما هو العمل الجمعوي و من خلاله ننخرط لبناء شخصية قوية وننمي فيه روح المبادرة والتعاون والحنكة وإكتساب التجربة الميدانية عبر التراكمات والتكاوين المنتظمة والمستمرة، والمشاركة في اللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية، وذلك لأن الشباب هو مستقبل البلاد . ولكن ينبغي على هذا الشاب أن يكون واعيا وكلمة واعي يعني أنه قادر على رفع التحدي و تحمل المسؤولية .. لا شك أن العمل الجمعوي أساسه التطوع ، والعمل التطوعي جوهره التأطير التربوي و البيداغوجي الفعال لقضايا الطفولة و الشباب حتى يتسنى لهم مسايرة الواقع والتطلع للمستقبل بعين موضوعية واقعية مسؤولة . إشكالية - ماذا تعرف عن جمعية مستقلة و جمعية منتمية إلى حزب من الأحزاب ؟ - و جدتم القانون الداخلي لجمعية تقول أنها مستقلة تماما من حزب و ترى أنها تستعد للإنتخابات الجماعية وذلك بتنظيم حملات سواء أكانت سرية أو غير ذلك داخل الجمعية ما رأيكم ؟؟ بالنسبة إلي إن تحدثنا عن واقع العمل الجمعوي المغربي، فنرى أغلبية الجمعيات غالبية من يتمكنون من الاستمرار ليسوا متطوعين بقدر ما يطمحون لأن يجنوا وراء تطوعهم مصالح شخصية كملء سيرهم الذاتية بتجربة أصبح لها وزنها داخل المجتمع المغربي حاليا، وغيرهم ممن يؤسسون جمعيات من أجل الربح المادي. و ها هم الان بعض الجمعيات ينسجمون مع الأحزاب لتحقيق مصلحتهم الشخصية و من أجل الربح من حيث تقديم لهم المنح إلى اخره و للحديث بقية أنتظر تعاليقكم مودتي |
الشعار الذي يردده مرتزقة العمل السياسي..للمناضلين ديالهم بين قوسين هو= يالله انزلو للمجتمع المدني ..؟؟؟؟ وخصوصا النساء.......... وتلك اشكالية الاشكاليات......لم تكن لهم ابدا صلة بالعمل الجمعوي ولا المجتمع المدني لا من قريب ولا من بعيد .......؟
تحية.... |
ماهو دور الشباب للحد من ويلات هده النازلة الاجتماعية ؟
|
الشباب إلا تسايسوااااااا معانداك فين ترادهوووووووووووم يصبحون مدمنين على العمل الجمعوي
أصلا العمل الجمعوي جاءت من المجتمع السياسي = العمل السياسي ليس العمل الجمعوي العمل الجمعوي فقط إسم |
اتفق معك نسبيا ...لماذا ؟
لان العمل الجمعوي لابد ان يتمتع بنوع من الاستقلالية عن العمل السياسي....ان ياخد مسافة موضوعية عن السياسة السياسوية..... ربما العمل الجمعوي في مرحلة المقاومة ضد الاستعمار كان سياسيا ...وطنيا.... لكن اليوم عندما يصبع العمل الجمعوي عملا سياسيا فهو حتما سيخدم مصلحة نخبة معينة ...اي نخبويا....فئويا؟ هل تتفق معي؟ لابد ان نعيد التفكير في تاريخ العمل الجمعوي في المغرب في علاقته بالسياسي؟؟؟؟ لك الف تحية ؟ |
إذا حاولنا أن نلقي نظرة عامة عن تاريخ العمل الجمعوي في المغرب بصفة قانونية, فسنجد أنه انطلق على يد رموز الحركة الوطنية منذ سنة 1932.وعمل على تأسيس فرق رياضية وفنية وكشفية اتخدت منابر دعائية تعبوية ونضالية للعمل الوطني الذي لم يفلح الاستعمار في مصادرته رغم وضوح توجهه الوطني ونظرا لارتباط العمل الجمعوي مع الحركة الوطنية.فقد شهدت تطورات موازية لتلك التي شهدتها سلبا وايجابا.إلا أنه مع بداية تميز الخطوط الايديولوجية داخل الحركة الوطنية إبان الاستقلال اتجه العمل الجمعوي نحو تأسيس مجموعة من الجمعيات الثقافية تمثل مختلف المشارب والاتجاهات الفكرية .ويمكن اعتبار معركة بور سعيد 1956 بمثابة الدفعة القوية والفتيل المشتعل الذي أوقد وأجج نار نار المد اليساري الذي تصاعد نجمه سرا وعلنا,ولكن بعد هزيمة 67 انتعش العمل الجمعوي لليسار بشكل لم يسبق له مثيل بالمغرب. ولقد استمر تصاعده إلى حدود 1977 حيث تلقى ضربة قوية أعقبتها محاكمات عملت على تكسير وتحجيم الخط الثوري داخل المد اليساري.ومن هذه السنة وحتى سنة 1984 عرف العمل الجمعوي نوعا من التراجع والجمود وبقي كذلك إلى أن تم التفكير في تشكيل جمعيات إقليمية برعاية رسمية. · أ - مرحلة ماقبل النشأة :1912-1931 وتميزت هذه المرحلة بـــــ : - وجود مراكز ومؤسسات ثقافية تقليدية كالمسجد والكتاب والزاوية. - قيام الاستعمار بتفكيك البنيات التحتية التقليدية للمجتمع المغربي وتحجيم دورها. - فسح المجال لبناء مؤسسات ثقافية واجتماعية حديثة. - إصدار ظهير 24 ماي 1914 المنظم لعمل تأسيس الجمعيات. - تشجيع الجمعيات ذات الطابع المختلط المغربي الفرنسي. - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الترفيهي :كرة اليد,الموسيقى ,سباق الخيل,التزحلق على الجليد. - مقاطعة الحركة الوطنية لهذه المؤسسات نظرا لتوجهاتها الاستعمارية. - التوجه نحو المقاومة المسلحة ورفض المخططات الاستعمارية بكل الوسائل. - التضييق على إمكان استغلال الحركة الوطنية للعمل الجمعوي في اتجاه الاستقلال. · ب – مرحلة النشأة والتأسيس : 1932-1955 خلال هذه المرحلة يمكن تسجيل مايلي : - بداية تراجع العمل المسلح . - توجه الحركة الوطنية نحو العمل المدني السياسي والاجتماعي والثقافي... - قبول الجهاز الاستعماري بالعمل الجمعوي. - تكوين الجمعيات الرياضية والفنية والكشفية. - تأسيس الحركة الوطنية لأول جمعية وطنية يوم 07 أكتوبر 1932 :الاتحاد الرباطي السلاوي وهي جمعية ذات طابع رياضي فني كشفي. - اختيار العمل الجمعوي المسلح بعد 20 غشت 1953. · ج – مرحلة التوجه الايديولوجي 1956-1966: وفي هذه المرحلة تم : - إصدار ظهير 1958 المعتمد كأصل منظم للعمل الجمعوي,وينص على حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات والانخراط فيها. - ظهور التأثير المباشر للعمل السياسي على العمل الجمعوي الثقافي, فمع بداية توثر العلاقة مع النظام توجهت خطابات العمل الجمعوي نحو التصعيد ,ومع بروز الصراع السياسي داخل حزب الاستقلال انفجر أولا على شكل جمعيات ذات توجهات متعددة:استقلالية واشتراكية ومستقلة, فكانت النتيجة تعدد الجمعيات وتحولها إلى قلعات للاستقطاب وتفجير الصراعات السياسية. · د – مرحلة التصاعد اليساري 1967-1976 تميزت هذه المرحلة بـــ: - ظهور الثيار اليساري الجديد الخارج عن الاطار القانوني. - تنشيط العمل الجمعوي. - تمييع الخطاب الثقافي والعمل الجمعوي خاصة عندما تحولت الجمعيات إلى خلايا سياسية وتجمعات نقابية. - تراجع الطابع والمستوى الثقافي للعمل الجمعوي. · د – مرحلة الانكسار والجمود :1982-1983 عرفت هذه المرحلة أحاثا تمثلت في : - حل الجمعيات والتضييق الجمعوي. - تراجع الحركة الجمعوية وجمودها باستثناء جمعيات محدودة مثل :أوراش –لامييج والطفولة الشعبية. · و – مرحلة البدائل الجديدة 1983-1993 تميزت هذه المرحلة بــ : وعي النظام بأهمية المل الثقافي وخطورته وتكوين منابر اعلامية وتأسيس الجمعيات القبلية وتهميش دور الانتماء السياسي. · ي – مرحلة الانفتاح 1993-2008 وتميزت هذه المرحلة بـــــ: - انفتاح أكبر للجمعيات الوطنية على المنظمات الدولية. - تصاعد نجم الجمعيات الاسلامية ذات البعد الاجتماعي والتضامني والثقافي. - دينامية جديدة للدولة أطلق عليها اسم المبادرة الوطنية لللتنمية البشرية. وعلى العموم فالعمل الجمعوي بالمغرب منذ فترة من الزمن دخل مرحلة التماهي مع برنامج الدولة الاقتصادي والسياسي والثقافي... لكن إلى أي حد يمكن أن يصمد هذا العمل التشاركي في المستقبل ؟ وإلى أي مدى يمكن للجمعيات أن تلعب دور الفاعل التنموي في المحيط برؤية تستقيها من مؤسسات قد تتفق معها وقد تختلف في طريقة معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ |
إلى أين يتجه العمل الجمعوي بالمغرب ؟
إنه السؤال الذي أصبح يؤرق المناضلين الجمعويين حاليا مع تسارع التطورات التي تطرأ على الميدان مع كل موسم جمعوي , و تأثيراتها الجانبية سواء من ناحية العلاقة مع المجتمع أو من ناحية علاقة الحقل الجمعوي بالحقلين السياسي و النقابي سيما بعد أن اتضح و بالملموس و في أكثر من مناسبة أن واقع الحقلين الأخيرين أصبح اسما لغير مسمى . ورغم أن المتتبعين يدركون جيدا و بخبرتهم و تجاربهم دور و قوة و إشعاع كل جمعية على حدة و موقعها من الإعراب داخل المشهد الثقافي. لكن بدأت بعض الأوراق رغم ذلك تختلط و بدأ النزيف و الميوعة يتسربان رويدا رويدا للحقل الجمعوي. قد يبدو هذا الحكم قاسيا .لكن مع تقديرنا لكون الجمعيات كرئة نقية ما زال المجتمع يصارع للتنفس منها ,و للثقل الخاص الذي أصبحت تشكله في مجموعة من الملفات كقوة ضغط متميزة [المرأة,الانتخابات,تجربة النسيج الجمعوي,المخيمات ,الأمازيغية...] ففي المقابل فإن الجمعيات التابعة و بالواضح للجهات المعلومة و للأحزاب الإدارية ما زالت تصر على تمييع و إفراغ العمل الجمعوي من جوهره و لبه و تميزه الخاص حتى أضحى الميدان يجد نفسه وسط دوامة عميقة تستدعي التأمل الجاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يواصل الأطفال و الشباب هجرتهم نحو المجهول و نواصل نحن سمفونيتنا عن قلة المنخرطين وعدم تجاوب الجماهير مع الأنشطة و الحملات المتميزة التي تنظمها الجمعيات الجادة. إن السمات الآتية و التي هي غيض من فيض لتستدعي التأمل العميق في إشكالات ذاتية تواجه العمل الجمعوي بالمغرب 1*كثرة الجمعيات و تناسلها بدرجة غريبة ،وعلى خلاف الأصل الذي يقتضي أن يكون التأسيس نابعا من قناعات و طموح لتنفيذ أهداف نبيلة ,فإن تكوين إطار أصبح عفويا و مزاجيا و تتحكم فيه اعتبارات عديدة تضرب في العمق جوهر العمل الجمعوي كالسعي لتصفية حسابات شخصية و ذاتية ضيقة مع رؤساء أو أعضاء جمعيات أخرى لهم نفس الاهتمام,أو التضييق على إطارات جادة في الميدان كما هو معروف في توزيع مقاعد المخيمات الصيفية .بل و قد يكون التأسيس ناتجا عن “وحي” جهات تتحكم في توزيع منح أوتخصص في توظيف الإطارات الثقافية لأهداف خبيثة تحت يافطة خدمة الطفولة و الشباب .ترى كم من جمعية أغلقت أبوابها بعد نهاية المهزلة الانتخابية؟ ألا نتذكر محاكمة أعضاء جمعية في خريبكة بتهمة المساهمة قي الهجرة السرية بطريقة “جمعوية” ؟ 2*تشابه أفكار و برامج الجمعيات و غياب التجديد و الابتكار. إن من أهم الأمور التي أصبحت تساهم في انخفاض عدد المنخرطين الاستنساخ و التكرار المبتذل لبعض الأنشطة المتشابهة شكلا و المختلفة مضمونا حسب الجهة المنظمة. و هذا ما أصبح يصطلح عليه”بالموضة”الجمعوية أي الأنشطة العابرة التي لا تكون مقصودة لذاتها عند تنفيذها كعمليات الإعذار ,و حملات النظافة و دوريات كرة القدم, و دروس الدعم المناسباتية …فتكون الحصيلة ضئيلة .لأن تأثيرها لا يتجاوز الظرفية العامة التي تنظم في إطارها الأنشطة على خلاف المفترض أن تأتي كحصيلة لتراكم و تتويج لمسار طويل من مجهودات الأعضاء و الأطر , فكيف يمكن لطفل أو إطار أن يستفيد من جمعية و يتأطر داخلها إذا كانت لا تلتفت إليه إلا مدة 15 يوما في السنة داخل فترة المخيمات التي أصبحت أداة لاغتناء سماسرة العمل الجمعوي و استغلال الأطفال كوسيلة ضغط على مصالح الشبيبة و الرياضة. 3*لقد سعت كل الجمعيات للبحث عن تمول لأنشطتها في إطار شراكات متعددة مع متدخلين أجانب ,و فد تمكنت من ذلك و استطاعت تنفيذ و تحقيق بعض أهدافها ,لكن للأسف بدأ بعضها يتخذ من ملفات حساسة و مثيرة (الطفل,المعوقين,التنمية ,تصحر البيئة…) بابا للتسول و اغتناء أعضائها خاصة في مجال التكاوين التي تدعمها جهات متعددة من الاتحاد الأوروبي بل ذهب البعض لتنصيب نفسه كوسيط مع جمعيات محلية لتحقيق نفس الهدف بمبالغ مضاعفة. بل إن الممولين أنفسهم ولو كانوا أجانب قد يسدون نفس الدور مع مؤسسات دولية كبرى. فهل حقا تتكافأ مردودية التكاوين مع المبالغ الطائلة التي تصرف عليها؟ ما السر في ذلك؟ و ما الذي يجعل “المشاريع” التي تعبأ لأجلها صفحات عدة و بعقلية احترافية لا تصل إلى الأهداف المسطرة لها,بل تتوقف بعد انطلاقها بوقت قصير,و في أحسن الأحوال بعد زيارة خاطفة للممولين؟ 4*استفادة بعض الجمعيات ـ خاصة التي تم تأسيسها جهويا طوال الثمانينيات و بداية التسعينات ـ من دعم لا محدود كتوفير مقر ملائم و آليات اشتغال لوجيستيكية و متفرغين بل وصل الأمر لتمتيعها بصفة المنفعة العامة و لم تتجاوز سنتها الأولى على عكس بعض الجمعيات التي أثبتت جدارتها في الميدان و لم تجد سوى التضييق و الحصار. و إذا كانت التطورات المتسارعة قد سهلت نسبيا من تعامل الدولة و تجلى ذلك في مجموعة خطوات شجاعة كتوفير مقر لاتحاد كتاب المغرب مثلا,و تمتيع جمعيات جديدة بصفة النفع العام خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فإنه ما زال على المسؤولين دعم تلك الخطوات و بذل مجهودات أخرى,. إن الوضعية المزرية التي تعيشها ـ موضوعيا و ذاتيا ـ الحركة الجمعوية بالمغرب تفرض على جميع الغيورين من داخل و خارج الميدان التجند لإنقاذها من الدوامة التي تصر بعض الجمعيات و من يدعمها حشرها فيه, و لتجاوز ذلك نقترح ما يلي: • مراجعة قانون الحريات العامة و التنصيص فيه على شروط موضوعية و ذاتية لتأسيس الجمعيات حتى لا يبق المجال مرتعا لكل من هب و دب دون أن يعني هذا تقييدا على حرية ما بل تنظيما لها. • مراجعة و وضع معايير محددة للتعامل مع الجمعيات وطنيا و جهويا و محليا: 1. من ناحية المنح و أشكال الدعم المختلفة التي يجب أن تكون وفق دفتر للتحملات و مراقبة تنفيذه و تطبيقه 2. من ناحية منح منح و مقاعد المخيمات التي أصبحت زمرة من مفسدي العمل الجمعوي تنتظرها لتغتني بها و ربط ذلك بعدد المنخرطين و عدد الفروع و طبيعة و كم الأنشطة التربوية المنظمة طول السنة . 3. من ناحية المتفرغين. 4. من ناحية عدد الحصص داخل دار الشباب إذ هناك من يحجز القاعة دون تنظيم نشاط لتفويت الفرصة على إطار آخر. 5-تجاوز الصراعات الذاتية داخل / و بين الجمعيات الجادة من أجل التصدي و كنس الفيروسات التي تلوث الحقل الجمعوي سواء أكانت أفرادا أو إطارات , و تفعيل شعار التنسيق الذي طالما رفعته الجمعيات و اتحاد الجمعيات , و جعل مصلحة الحركة الجمعوية فوق كل اعتبار منقول من : جمعية الشبيبة المدرسية -فرع كلميم مشاركة الطالب عصام d8sd8sd8s http://jsguelmim.4mywife.org/montada-f4/topic-t37.htm |
| الساعة الآن 20:23 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها