|
ماهي المدة القانونية للاحتفاظ ببعض وثائق الأرشيف ؟
زارت مؤسستنا هذه الأيام لجنة للفحص و التدقيق ، وطالبت الإدارة بإحضار بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى سنة 2004 ،مثل : التقرير اليومي ، تقارير المجالس التعليمية و التدبير ..و غيرها ، ألا توجد مدة محددة للتخلص من مثل هذه الوثائق ؟، و هل توجد مذكرة توضح ذلك ؟ ، أم سيتم الاحتفاظ بتلك الوثائق إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ؟ ( للإشارة فقط :هناك من يقول أن المدة القانونية للاحتفاظ بهذا الأرشيف هي سنتان ) .
|
لايمكن الاحتفاظ الا بملفات الموظفين و ملفات التلاميذ - اما الارشيف فله سنتان بعد ذلم تتم ازالته.
|
موضوع يستحق الاهتمام...
للأسف الكثير من أعضاء لجن التدقيق يتعاملون مع الإدارة التربوية وفق منطق أنها متمكنة من القانون الاداري وما يستلزمه من معارف في التدبير والمناولة... فالتكوين الذي يتلقاه أطر الادارة التربوية هو هش وهزيل ويتعرض للتلاشي بمرور السنوات خصوصا في ظل حمى التدبير اليومي لمختلف العمليات الادارية والتربوية...وهذا ما يستلزم كما صرح لي أحد أعضاء لجنة من هاته اللجن ضرورة إصدار دليل الادارة التربوية وفق آخر مستجدات التشريع الاداري،أما أن تحاسب الناس حول قضايا لم يتم تأهيلهم لها ،فهذا ضرب من العبث.. قد يقول قائل إن من واجب المسؤول الاداري البحث والتكوين الذاتي..إلا أن الأمر ليس بالهين..خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.. لماذا مثلا لا يتم استدعاء أطر الادارة التربوية لحضور دورات تدريبية بقطاعات خارج المنظومة التربوية..بقطاع الوظيفة العمومية أو معاهد تكوين الأطر الادارية والمالية للتمكن من مختلف المهارات والمعارف الوظيفية التي من شأنها المساعدة على تطوير الممارسة اليومية... فالكثير من المؤسسات التعليمية تسير وتدبر شؤونها وفق ما جرت به العادة ..ولهذا تقوم القائمة حين تصطدم هذه الممارسات بالنصوص القانونية وبصارمة التشريعات..؟؟؟؟؟ |
تحليل وجيه اخي الكريم وموضوعي لكن القانون في احد ابوبه يقول( لا يعذر احد بجهله للقانون )اقصد هنا القانون العام
والادارة على اختلاف مكوناتها فرع يهنم بل يطبق بنود القانون اما تطبيقا حرفيا او تطبيقا ذا مرونة وفق الوضعيات/ المشكلات ، اذا من باب اولى ان يهتم الاداري بالبحث والتكوين عن مصادر القانون حتى يتفادى الوقوع فيما لا تحمد عقباه |
المؤسسات التعليمية لا يؤخذ في بنائها تخصيص مكان للأرشيف بالمواصفات الفنية .وبالتالي يكون الإحتفاظ بالوثائق المختلفة للمؤسسة في أي مكان لا يعطي هذا العمل قيمة توثيقية وإدارية
|
هناك مؤسسات لاتتوفرعلى مقر للإدارة فبالأحرى نتحدت عن الأرشيف.
|
الربائد أو "الأرشسف" وثائق مهمة داخل المؤسسة وعمرها لا يقدر بالسنوات بل بقيمة المعطيات التي يمكن أن تزودنا بها في يوم من الأيام، الربائد هي بمثابة ذاكرة المؤسسة وتاريخها الذي يمكن أن نعتمد عليه في كثير من الدراسات( تشخيص وضعية المؤسسة، تتبع ظاهرة ما، استقراء لواقع المؤسسة، عقد مقارنات،...) في نظري الربائد بنك المؤسسة وثروته التاريخية لا يحق لأحد أن يتلف هذه المعطيات مهما كان نوعها أو زمانها.
أما كيف نحتفظ بهذه الثروة، ونضمن سهولة الاطلاع عليها، والرجوع إليها بأيسر الطرق فهذا نقاش قد يفيدنا ويعالج الكثير من مؤسساتنا التي تشكو من فقدان الذاكرة. |
وفق ما وصلني من بعض الاخوة فالوثائق ذات الطبيعة المالية أقصى مدة قانونية للاحتفاظ بها هي 10 سنوات أما الوثائق الادارية فتتقادم بعد مضي 5 سنوات
|
في ما مضى لم يكن المغرب يتوفر على قانون للأرشيف،و لم يكن هذا مبررا لإتلاف أرشيف الدولة بل للاحتفاظ به أطول مدة ممكنة؛و كلما طالت هذه المدة ازدادت قيمة محتوياته، نظرا لما توفره من معلومات للطلبة و الأساتذة الباحثين.و هنا يحضرني قول د. الجابري في إحدى محاضراته حول بحث قام به في شأن تطور التعليم بدول المغرب العربي منذ الاستقلال،حيث افاد انه على خلاف المغرب و الجزائر و تونس و مورتانيا لم يتمكن من جمع معلومات كافية عن الموضوع في ليبيا،و في معرض رده عن السبب قال : ًبكل بساطة ليبيا دولة بدون أرشيف في هذا المجالً. و هنا أتساءل لماذا يتحرق بعض المدبرين الإداريين شوقا إلى التخلص من أرشيفهم ؟ و هل ضيق المكان أو عدم وجود بناية خاصة يشكل فعلا ذريعة للإقبال على مثل هذا الأمر ؟ |
| الساعة الآن 10:18 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها