تقرير مهم على جميع المغاربة قرائته…تذكير : هذا برنامج العدالة والتنمية الانتخابي سنة
 

تقرير مهم على جميع المغاربة قرائته…تذكير : هذا برنامج العدالة والتنمية الانتخابي سنة 2011

فضالة24 السبت 15 أغسطس 2015 آ
http://www.fdala24.com/wp-content/up..._n-320x215.jpg
شارك غرد انشر

تنكرت حكومة عبد الإله بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية للبرنامج الانتخابي لحزب البيجيدي الذي خاض على أساسه الاستحقاقات التشريعية التي مكنته من احتلال الرتبة الأولى. وتراجعت حكومة بنكيران عن جل وعودها التي كان البيجيدي يوزعها يمينا ويسارا على المواطنين المغاربة قبل الانتخابات.
ففي الوقت الذي وعد فيه حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية برفع معدل الدخل الفردي بـ40 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، أصبح المغاربة يضعون أيديهم على قلوبهم بعد تسرب أخبار إلى صفوف الموظفين تفيد بأن حكومة بنكيران يمكن أن تلجأ إلى تخفيض الأجور لتكون بذلك قد طبقت المثل المغربي “ياطالب الزيادة رد بالك للنقصان”.
كما التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي بمضاعفة الاستثمار العمومي، غير أن حكومة بنكيران قررت خفض نفقات الاستثمار بمقدار 15 مليار درهم أي ما يعادل 1،8 مليار دولار تحت ذريعة تخفيف الضغط على ميزانيته.
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي بدعم القدرة الشرائية للمواطن نجد حكومة بنكيران قد أطلقت العنان لزيادات متتالية في الأسعار، بعد أن عمدت إلى الزيادة في ثمن المحروقات، كما تنوي إلغاء صندوق المقاصة ومراجعة دعم الغذاء والطاقة بدءا من العام الحالي.
وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد وعد بتخفيف العبء على الضريبة على الدخل على الفئات الدنيا والمتوسطة وخفض نسبة الضريبة على الشركات في أفق 5 في المائة ، فإن حكومة بنكيران لجأت إلى زيادة الضرائب لتوفير 5 ملايير درهم .
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية بالتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة ارتفع هذا العجز إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمال وتجاوز 80 مليار درهم، كما أنه وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم شهريا، نجده يقف موقف المتفرج في إنقاذ صناديق النقاعد من الإفلاس، مما يهدد القوت اليومي لملايين المتقاعدين في المغرب.
كما التزم حزب العدالة والتنمية بالاحتضان المدرسي لأسر برنامج مدن بدون صفيح والمقدر عددها ب350 ألف أسرة غير أن هذا البرنامج لم يطبق على أرض الواقع.
كما التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي باعتماد مخطط للإصلاح التشريعي الشامل من أجل تطوير الإنتاج التشريعي وتحديث المنظومة القانونية للمغرب على ضوء الدستور الجديد مع البدء بالقوانين التنظيمية ذات الأولوية.
غير أن الدورة التشريعية السابقة كانت شحيحة من حيث عدد النصوص التشريعية المصادق عليها التي لم تتجاوز 41 نصا تشريعيا.
وفي الوقت الذي رفع فيه حزب العدالة والتنمية شعار مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بإطلاق برنامج وطني أطلق بنكيران مبادرة “عفا الله عما سلف”.
ويبقى كل ما سلف ذكره جزءا صغيرا فقط من العشرات من الوعود التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية تنضاف إليها مجموعة من الوعود الأخرى المرتبطة بالصحة والتعليم والاقتصاد والأسرة وغيرها.فضالة 24

السلام عليكم حزب العدالة كبير وسيحقق للمفاربة الاحرار مالم تحققه الحكومات السابقة لان مسؤولوه ناس لهم مبادئ وليس مثل الذين تدعمونهم من اصحاب الفساد والذين يتخدوكم ابواقا مشووهة لتنفيد مخططاتهم وستسالون عن كل صغيرة وكبيرة ففيقوا يا 000000

تحليل: كذبة كبيرة في المغرب اسمها “كتلة أجور الوظيفة العمومية”
..
تشتكي الحكومات المغربية المُتعاقِبة من العجز المالي الذي تُسبّبه كتلة الاجور حيث تمتصّ %10,87 من الناتج الداخلي الإجمالي(pib) و%33,55 من مجموع النفقات العمومية ( 104 مليار درهم سنة 2014). لكن أين هي الحقيقة من ذلك؟

لا يمثل عدد الموظفين نسبة إلى السكان في المغرب سوى %1,73، وهي نسبة ضعيفة مقارنة حتى مع دول مجاورة كتونس 3.7%، والجزائر 4.2%، ومصر 6.2%.

إن كتلة الأجور في المغرب لا تتجاوز الـ 800 ألف موظف (منها 577 ألف موظف مدني فقط) وهي ليست بالعدد الضخم إذا ما قورنت بحوالي 4 ملايين موظف في مصر، مثلا.

فإذا كانت كتلة الاجور في مصر لا تتجاوز 6% من الناتج الداخلي الإجمالي( ب. ن.ب)، فإن نسبة الموظفين تصل إلى 5,7% ( 4ملايين) من مجموع السكان، أما في المغرب فإن نسبة الموظفين لا تتجاوز 2% (حوالي 800 ألف) من مجموع السكان ومع ذلك تكلف المغرب 13% من الناتج الداخلي الإجمالي (bnb) فالمغرب يوظف أقل لكنه ينفق أكثر.

وتعاني القطاعات الاجتماعية في المغرب من خصاصٍ مهول، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و 300 في فرنسا)، ومازالت نسبة الأمية تقارب 50% في بلدنا يشكل موظفو وزارة التربية الوطنية أزيد من 50 في المائة من إجمالي الموظفين في القطاع العام متبوعة بوزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الداخلية ووزارة المالية.

الخلاصة: صحيح أن كتلة الأجور تكلف ميزانية المغرب الكثير، لكن الأصح من ذلك، والذي يحاولون إخفاءه، هو أن معظم الميزانية المخصصة للأجور تذهب إلى فئة قليلة من الموظفين لا تتجاوز نسبة 2 في المائة. كيف؟

تكلف نسبة أقل من 1% من الموظفين الميزانية العامة ما يناهز 15 مليار درهم سنويا، أي نسبة 13% من نفقات التسيير والاستثمار لميزانية 2005 وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 5000 درهم إلى 80% ثلاثة أضلاعهم لا تتقاضى إلا أقل من 4000 درهم وِفق ما أوردته جريدة لافي إيكونوميك في عدد سابق لها، فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم فهم في حدود 10 في المائة، والذين لهم أجر شهري يفوق 15 ألف درهم لا يتجاوز 2 في المائة..

إذن، الصحيح هو أن أجور الفئات التي تحصل على مرتبات عليا هي من يثقل كاهل الميزانية وليس باقي الموظفين، فعلى سبيل المثال، يتقاضى جنرال في الجيش مرتبا شهريا يقدر بـ 83.000 درهم، ورئيس مجلس النواب 80.000 درهم، وسفير 61.000 إلى 100.000 درهم حسب البلدان، ووزير 60.000 دهم، وكاتب دولة 50.000 درهم (هذا فقط بالنسبة للأجور، أما “البريمات” و مجانية السكن، وأسطول السيارات، وعدم أداء فواتير الماء والكهرياء والهاتق، وجيش الخدم، وسخرة مجندي الجيش، والاستفادة من الرخص بكل أشكالها والسيطرة على أراضي الدولة فتلك قصة أخرى).

المغرب يحتاج إلى ضِعف العدد الحالي من الموظفين، لكن سوء توزيع الأجور يحرمه من التوظيف، والنتيجة: أكثر من 50 تلميذ في القسم و46 طبيب لكل 100 ألف نسمة و 12 قاض لكل 100 ألف نسمة.

**