أزمات العمل النقابي بالمغرب.
 

من خلال متابعتنا للعمل النقابي و دراسة تاريخه خلصنا إلى حصر الأزمات التي يعيشها في أربع هي:
أ ـ أزمة هوية:
وتتجلى في غياب تصور واضح لدور النقابة؛ هل هي مجرد وسيط اجتماعي بين العمال وأرباب العمل أم أنها تملك مشروعا مجتمعيا واضح المعالم تحاول الدفاع عنه من خلال برامجها النضالية. هذه الأزمة ولدت مع ميلاد الحركة النقابية داخل المغرب، ولم تستطع التخلص منها حتى الآن ما جعل المبادئ التي تبنتها النقابات من استقلالية وديمقراطية وجماهيرية و غيرها مجرد شعارات للاستهلاك .
ب ـ أزمة مصداقية:
وتتجلى في عدم قدرة النقابات على تلبية مطالب الشغيلة، الآيلة في أصلها إلى عدم امتلاك القدرة على الضغط و المناورة، بل لا تستطيع حتى تأمين المكتسبات ، كما أنها ليست في مستوى رد الفعل الايجابي فبالأحرى الفعل. كما أن سلاح الإضراب أفرغ من محتواه وأصبح غير ذي جدوى لتعدد الجهات الداعية للإضراب في القطاع الواحد، وفي الأسبوع الواحد من جهة ؛ولضعف نسبة المنخرطين وقلة التزامهم النقابي من جهة ثانية. هذه الأسباب جعل الرؤية غير واضحة بالنسبة للعامل أمام التعدد المرضي. وأفقده المصداقية تجاه النقابة كونها لا تستطيع حتى إرجاع عامل مطرود، أو تعيد له أجرة يوم إضراب تم اقتطاعها له.
ج ـ أزمة مشروعية :
وهي أزمة مرتبطة أساسا بالأجهزة النقابية وليس بالممارسة. وتتجلى في إشكالية من يمثل الشغيلة في ظل هذا التعدد ( أكثر من 30 نقابة) فمن له المشروعية في أن يتحاور باسمها ؛هذه النقابة أم تلك أم النقابات الأكثر تمثيلية؟ وعن أي أكثرية نتحدث؟... من يمثل الفئة العريضة التي يئست من العمل النقابي؟ (أكثر من 90 في المائة من موظفي القطاع العمومي خارج النقابات). وقبل هذا وذاك من له الحق في امتلاك الإرث التاريخي بعد أي انشقاق يحدث؟
د ـ أزمة تنظيمية:
وتتجلى في:
 غياب الديمقراطية الداخلية مما أفقد الأجهزة النقابية القدرة على تدبير خلافاتها الداخلية وهو السبب الرئيس في ظاهرة الانشقاقات غير المبررة.
 عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، حيث أن مجموعة من النقابات لم تعقد مؤتمراتها منذ عقود.مما يعرقل أي تغيير قد يطرأ على القيادات النقابية.
 الربط الميكانيكي بين النقابي والحزبي.

فعلاان فقدان العمل النقابي لمصداقيته هو نتيجة حتمية لضعف اداءها والدي شرحته بعدم قدرتها على تلبية مطالب الشغيلة التعليمية وباسلوب اخر عدم تمكنها من النيل من الطرف المحاور (الحكومة) واقناعه باحقيةومشروعية الملف المطلبي سواء عن طريق الحوار او عن طريق النضال.
ان تعنت الحكومة واستخفافها بما يجري في الساحة من هرج ومرج تحت اسم النضال حيث يحصر النقاش حول : الاضراب متى سنضرب /من سيضرب / نجاح الاضراب / فشل الاضراب ..........حتى افقدنا هدا السلاح قوته ومفعوليته واصبح مفعوله ينقلب على مستعمله لا على الخصم (لا اقصد الاقتطاع , لان الخوف من الاقتطاع او الخوض في موضوعه امران يجب على المناضل القح ان يخجل من الخوض فيهما ولا يقبل باجر المدة التي اضرب فيها . هكدا سينهار سلاح تهديد الحكومة بالاقتطاع وستخلو الساحة من المستفيدين من الراحة بدريعة التعاطف لا النضال.)
في حين ان السؤال الدي كان على الهيئات النقابية مسؤولين وقاعدة طرحه هو:
-اليس هناك خلل في ملفنا المطلبي ؟
الم يعد ملفنا المطلبي متجاوزا ؟
-بناؤه/ قابليته للتحقيق / مواكبته لمتطلبات الشغيله /التزامه بمبدء المساواة والعدل ......
في نظري يجب اعادة النظر في هدا الملف المطلبي والتخلي عنه ليختزل في مطلب واحد هو التعجيل بتغيير جدري (لا اقول اصلاح) لنظام الاجور المعتمد من طرف النقابات كمرجع في بناء ملفاتها المطلبية ,المعمول به مند الاستقلال والدي لا يزيد الفقير الا فقرا والغني غنى.

ليس هناك اختلاف كبير في تشخيص الأزمة ، لكن كيفية التعاطي مع هذه الأزمة هو ألإشكال الحقيقي ، فكيف نتصور تجاوز هذه الأزمة ؟
وهل بالنقابة التشاركية؟ أم الكفاحية ؟ أباعتماد الصراع الطبقي ، أم بنفي هذا الصراع ؟ أنقوض النقابات أم نعيد الترميم وألإصلاح ؟ أتكفي الجماهيرية و الاستقلالية و الديمقراطية؟ أم نضيف الكفاحية أو الإسلامية ؟
أليست الشرعية قبل المصداقية ؟ ومن يكتسب الشرعية ؟ المناضل المكافح أم المهادن المستسلم ؟ و عن أية مصداقية مصداقية الطرح النظري ؟ أم مصداقية الفعل العملي؟ و بأي مشروعية ؟ أم شروعية الانتداب أم مشروعية النضال ؟
الديمقراطية ؟ عن أية ديمقراطية ؟ أليس بالديمقراطية قد يصل الديكتاتور أو صاحب التراكتور؟
إنها أسئلة تقتضي حسم الاختيار قبل البدء في البناء او إعادة البناء.
وتصبحون على عهد جديد

أسئلة، يكون الجواب عنها عبر دراسة الواقع، والواقع طرق معرفته تلك الأسئلة المطروحة جميعها. أتمنى أن تكون لنا جميعا فرصة لدراسة الموضوع الشائك من خلال ندوة علمية، تتجمع عليها كل الأطراف. وهي الممارسة وحدها تعطي الشرعية والمصداقية للشعار. والشعار شعار إذا لم يجد امتدادا عمليا في الميدان. وكم من شعار بقي شعارا على اللافتة حتى بهت لونه!