حكومة حزب العدالة و التنمية تخرق قوانين الوظيفة العمومية من اجل حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية + المذكرة كاملة الصادرة بتاريخ10 ابريل 2015
 

الجريدة التربوية
عبر العديد من نساء و رجال التعليم عبر صفحاتهم على الفيس بوك ان حزب العدالة و التنمية خلال و لايته الحكومية الحالية سن هجوما شرسا على نساء و رجال التعليم وذلك بالاجهاز على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الاساسي لنساء و رجال التعليم و التي تنص علها قوانين الوظيفة العمومية حيث تم حرمان نساء و رجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق ، لخصها مجموعة من الاساتذة و نشطاء الفيس بوك فيما يلي :

• الحرمان من الاستيداع المؤقت
• الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
• تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني ووسط الموسم الدراسي

• -منع الترقية بالشواهد.
• - منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية

• منع الاساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية

• - منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
• - توقيف و منع التكوين المستمر
• -توقيف أجور الأساتذة.
• -اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني
• - تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة و بأمر من حكومة حزب العدالة و التنمية
• -أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
• -منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
• -عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
• - منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد
• -الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
• -رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
• - ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
• - تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال
• - اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة
• -التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
• - تقليص العطل المدرسية
• الاقتطاع من اجور و نساء التعليم بدون اشعار و بدون حق
• الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الاساتذة من اجورهم لعدة شهور

.................
و هي مرة اخرى حكومة حزب العدالة و التنمية تخرق قوانين الوظيفة العمومية من اجل حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية
اليكم المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 ابريل 2015