منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تفاصيل الحوار بين "اللجنة الحكومية" والنقابات التعليمية لحسم الملفات العالقة

تفاصيل الحوار بين "اللجنة الحكومية" والنقابات التعليمية لحسم الملفات العالقة

الجمعة 22 دجنبر 2023

انعقد، اليوم الجمعة، اجتماع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بحل الملف، ممثلة في: فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات).

جاء ذلك بعد ضم الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي إلى جلسات الحوار، بعد أن قررت رفع الإضرابات التي كانت تقودها منذ أشهر.

وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية مرت جلسة الحوار، التي دامت قرابة ثلاث ساعات، في “أجواء إيجابية”، مؤكدة أن “المهمة ليست سهلة”.

وكشفت المصادر نفسها أن من المنتظر استئناف جلسة الحوار يوم غد السبت من أجل الحسم في مراجعات النظام الأساسي، وفي عدد من النقاط المرتبطة برد وزارة المالية الذي ستقدمه خلال جلسة الغد.

وأشادت بالأجواء الجيدة وبرغبة النقابات في حل المشكل القائم، مشيرة إلى أن الحوار يتجه نحو حل مشاكل مختلف الفئات.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح للصحافة، إن “الهدف يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن “كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن”.

من جانبه قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، إن الجامعة عادت إلى الحوار رفقة النقابات الأربع الأكثر تمثيلية “لأن الحكومة قالت إن من الصعب التوجه في مسارين للتفاوض”.

وأضاف الإدريسي أنه خلال لقاء اليوم قدم وزير التربية الوطنية عرضا حول النظام الأساسي وتعديلاته أشار فيه إلى إنه “سينسخ نظام أكتوبر 2023″، مؤكدا أنه تم “الاتفاق على الاشتغال بشكل مستمر من أجل الوصول إلى اتفاق توقعه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية”.

وتابع قائلا إن النقابة ستقدم يوم غد “عرضا يضم مطالبنا بشأن النظام الأساسي، وأيضا ملفنا المطلبي لمعالجة الملفات العالقة، منها ما يتطلب حلا فوريا، ومنها ما يتطلب الوقت، وسيكون بشأنها نقاش بعد الاتفاق المرتقب شريطة الالتزام بهذا النقاش والالتزام بتطبيق الاتفاقات السابقة: اتفاق 19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011، و23 أبريل 2022، و13 أبريل 2016، و18 يناير 2022”.

هسبريس - أمال كنين
https://i1.hespress.com/wp-content/u...gnement-2.jpeg
=========================