منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - القانون-الاطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 28 غشت 2019 :

"قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين

https://t1.hespress.com/files/2019/0..._227388585.jpg

هسبريس - يوسف لخضر

الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:00
دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المثير للجدل، حيز التنفيذ بعدما صدر ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية.
وصيغ هذا الظهير الشريف بتاريخ 9 غشت 2019 بمدينة تطوان، حيث كان مستقر الملك في الأسابيع الماضية، وهو بمثابة الضوء الأخضر لبدء تفعيل مقتضياته بشكل تدريجي، ما عدا تلك التي تتطلب نصوصاً تطبيقية.
وكان هذا القانون اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس بعدما اختلف عدد من نواب حزب العدالة والتنمية حول مضامينه، واعتبروا أنه يشجع "فرنسة التعليم".
وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.
وميزة هذا الإصلاح الجديد أنه تم بصيغة قانون إطار، وهذه أول مرة يعتمد فيها المغرب إصلاحاً بهذه الصيغة، وهو بذلك مُلزِم للحكومة الحالية والحكومات القادمة.
ويسعى هذا القانون إلى "إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى".
ولتحقيق الركيزتين، ينص القانون الإطار على "تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر".
ويخول القانون تمييزاً إيجابياً لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلاً عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛ كما يتحدث عن ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
ويضع القانون ضمن أهدافه التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
وسيتم أيضاً تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها.
وبموجب هذا القانون، ستتم مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وإصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار.
وأبرز مستجد أثار الكثير من الجدل هو اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وهي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وسيتم تطبيق التناوب اللغوي عبر تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
ويعارض هذه المقاربة جزء كبير من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ويعتبرها بمثابة إعطاء أهمية أكبر للغة الفرنسية على حساب العربية. وذهب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، إلى وصف ذلك بتشجيع "لغة المُستعمِر".
ويُعطي القانون الإطار عبر مادته 31 اللغة العربية الصدارة، إذ ينص على اعتمادها لغة أساسية للتدريس، إضافة إلى تطوير وضع اللغة الأمازيغية؛ ويتحدث أيضاً عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل الباكالوريا متقناً للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكناً من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وبخصوص المجانية ومصادر التمويل، ينص القانون الإطار على ضمان الدولة لمجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، ويتوجب تمويله عبر مساهمة جميع الأطراف، خصوصاً الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، وصندوق خاص بموجب قانون المالية لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين.
ويتعين على الحكومة، بمقتضى هذا القانون الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المقتضيات المستوجبة لذلك، إضافة إلى نسخ وتعويض وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.