سعت شركات عالمية لاستعراض قدراتها التقنية في مقابل الحصول على فرص للدخول في شراكات ومشاريع في قطاع التربية والتعليم السعودي، إذ أبدت مجموعة من الإمكانيات التقنية التي يمكن تبنيها في المدارس الحكومية والأهلية السعودية.

وعرضت شركات عالمية مشاركة في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم لتقديم «المدرسة الذكية»، متخطية بذلك جملة التطورات السابقة المختصة بالأدوات والآلات والمساعدات التعليمية التقنية المتجددة للوصول للتحول الكلي لمدرسة ذكية بالكامل من إدارة وفصل ومعلم وطالب، مؤكدة إمكانية تطبيقها في المدارس الحكومية السعودية.


يأتي ذلك وسط ما أفصحت عنه مصادر حضرت المنتدى، بأن هناك تجارب تقوم بها مدارس خاصة وحكومية لتجربة فكرة المدرسة الذكية، بيد أنها لم تقرر بعد الدخول في شراكة لتعميمها.


وقدمت شركة عالمية تجربة كشفت أن المدرسة يمكنها احتضان عدد محدود من الخوادم (السيرفرات)، فيما ترتبط باقي الفصول بشاشات «لوحة كتابة»، وشاشات للطلاب يمكنهم التفاعل من خلالها عبر ما يقدم من تطبيقات ومناهج إلكترونية. وأوضحت التجربة أن التقنيات المستخدمة ستسهل العمل الإداري وما يتعلق به من تقارير وتعاميم، إضافة إلى متطلبات التدريس والتعليم، إذ يشمل مهارات الاتصال والتواصل مع أولياء الأمور الذين بإمكانهم معرفة الواجبات والمهام الدراسية ومدى تحصيل أبنائهم عبر مؤشرات وإحصائيات دقيقة.


ووفقا لما قدمه معرض ومنتدى التعليم الرابع الذي اختتم أعماله أمس، تسعى «المدرسة الذكية» إلى فرض تطبيقات إلكترونية جديدة ستحول عادات الطلاب وتفرض واقعا جديدا من التعامل مع التقنية والبرامج الحديثة حتى على الصعيد الذهني والرياضي البدني.


أمام ذلك، أكدت نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، أن بين أهداف المنتدى الرئيسة تحسين وتنفيذ تقنية التعليم في قطاعات المدارس ومؤسسات التعليم العالي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على تحقيق تعزيز التميز وتحسين جودة الأداء ونشر الحلول المبتكرة واستثمارات جديدة وشراكات دولية تحقق الهدف المنشود.


وترى الفايز أن منتدى ومعرض التعليم الدولي عكس حجم اهتمام السعودية بالتعليم والمتعلم، وأفصح عن طموحات قيادات وزارة التربية والتعليم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للسعي نحو مجتمع المعرفة وتحقيق الجودة المأمولة التي تصب ثمارها في المحصلة النهائية لأجيال المستقبل.


وفي شأن تعليمي ذي صلة، أصدر الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم، قرارا لجميع إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات البلاد، تضمّن التأكيد على إجراء الاختبارات التحريرية في المرحلة الابتدائية على أن يقوم المعلمون بالصفوف من الثاني إلى السادس بإجراء اختبارات تحريرية لا تقل عن ثلاثة اختبارات أحدها في نهاية الفصل الدراسي، وذلك في جميع المواد الدراسية ما عدا القرآن الكريم والتربية البدنية والتربية الفنية. وأشار القرار إلى أن هذه الاختبارات تكون وفقا لطبيعة المهارات في كل مادة، وفي تواريخ محددة ومبلغة لأولياء الأمور، مع توظيف جميع أدوات التقويم الأخرى، فيما سترصد المهارات التي يلزم متابعتها مع الطالب عبر نظام «نور» من خلال نتائج الاختبار وأدوات التقويم الأخرى.


وتضمن التوجيه الوزاري تولي مديري المدارس الإشراف على تطبيق الاختبارات التحريرية ومتابعة نتائجها وآلية رصدها وتحليلها وفق المعمول به في نظام «نور»، ووضع البرامج العلاجية للطلاب والطالبات. ويتولى المشرفون التربويون متابعة المدارس في تطبيق الاختبارات التحريرية وتحليل النتائج والبرامج العلاجية المقدمة للطلاب والطالبات.


الرياض: عبد العزيز البيراس وعبد الملك الداوود

جريدة الشرق الأوسط
الجمعـة 07 ربيـع الثانـى 1435 هـ
7 فبراير 2014 العدد 12855