علماء دين مغاربة يرفضون بشدة المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الإرث
 

رداً على بيان أصدرته «الجمعية الديمقراطية لنساءالمغرب»


وذكر الزمزمي، عضو مجلس النواب، المنتمي لحزب النهضة والفضيلة ذي المرجعية الإسلامية (معارض)، أن الإسلام شرع الاجتهاد في الأحكام الظنية، التي ليست لها دلالة قطعية، أما الأحكام الفاصلة والحاسمة فلا سبيل إلى الاجتهاد فيها، مشيرا إلى أن «مطلب المساواة في اقتسام الإرث بين المرأة والرجل متسرع وغير متبين، لأننا بالرجوع إلى قسمة التركة في الإسلام نجده سوّى في بعض المواطن بين الذكر والأنثى، وجعل للأنثى نصف ما أعطاه للذكر، وأعفى الأنثى من التكاليف التي أوجبها على الذكر وحده».
وفسر الزمزمي ذلك بأن الذكر مسؤول عن الإنفاق على والديه وزوجته وأبنائه، بينما المرأة معفاة من كل تلك التكاليف، ولذلك فإن العدل يقضي بأن تكون القسمة كما وضعها القرآن الكريم، «فإذا أعطينا الأنثى عطاء متساويا مع الذكر، ثم ألزمنا الرجل بالنفقات المذكورة، وأعفينا المرأة فهذا هو الظلم بعينيه».
وأضاف بنحمزة أن الله سمى الاعتراض على الإرث معصية واعتداء على حدود الله، وأوعد على ذلك بعذاب مهين، موضحا أن «المطالبة بالتساوي في قسمة الإرث قائمة على جهل فظيع بعلم الميراث، لأن مجموع الحالات التي يفضل فيها الرجل النساء هي بالتحديد 16، 33 في المائة من مجموع حالات الإرث، وقد جهل هؤلاء الذين يطالبون بالتسوية أن المرأة تساوي الرجل في حالات عديدة، منها الأب والأم مع وجود الابن والإخوة من الأم يتساوى إناثهم مع ذكورهم، والأوضح من هذا أن المرأة قد ترث ويحرم أخوها في درجتها، مثلما لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب، فللزوج نصف، وللأخت نصف، وللأخت من الأب واحد، فتقسم الفريضة على سبعة، ولو كان مكان الأخت للأب أخ لما ورث أصلا، لأنه يرث بالتعصيب، ولم يبق له بعد الزوج والأخت الشقيقة شيء».
واستبعد بنحمزة أن تكون هذه المطالبة بالتسوية في قسمة الإرث «معبرة عن موقف المرأة المغربية التي نراها تندفع يوميا للالتحام بهدي الإسلام وتمثله».
وقالت بسيمة حقاوي، رئيسة منظمة «تجديد الوعي النسائي»، ونائبة في البرلمان تنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامي المعارض في مجلس النواب «إن اللواتي طرحن موضوع المساواة في اقتسام الإرث بالمساواة بين المرأة والرجل لا يملكن الحق في إثارته، ولا علاقة لهن به، وهو تطفل منهن على ميدان ليست لهن فيه أي خبرة، وفي ذلك تجاوز أيضا للمؤسسات، باعتبار أن المجلس العلمي الأعلى هو المؤهل للبت في القضايا ذات الطبيعة الشرعية».
ودعت الحقاوي المجلس العلمي الأعلى «إلى التدخل، كما تدخل في العديد من المناسبات والمواقف من قبل ليقول كلمته. أما أفراد المجتمع المدني فيتعين عليهم التحرك وفق المنطق الذي يحكم العمل الجمعوي، ولكل تخصصه».
وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قد أصدرت أخيرا بيانا صحافيا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، طرحت في إحدى فقراته مسألة الإرث. ومما جاء في البيان: «لم نقترب بما يكفي من المساواة ما دامت مدونة الأسرة تتضمن رغم التعديل الذي عرفته، مقتضيات تمييزية كثيرة، كتلك التي تتعلق بالإبقاء على مبدأ تعدد الزوجات والتمييز بين الرجل والمرأة في مجال حل العلاقات الزوجية، والولاية القانونية على الأبناء والإرث وغير ذلك».
وحاولت «الشرق الأوسط» في اليومين الأخيرين الاتصال مرارا بربيعة الناصري، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وسعيدة الإدريسي رئيسة فرع الجمعية بالرباط، وأمينة المريني، عضو الجمعية، التي أثارت الجدل بدعوتها، بيد أنها لم يتسن لها الحصول على وجهات نظرهن، ويبدو أنهن تفادين الحديث عن الموضوع تحاشيا لإثارة مزيد من الجدل.

جريدة الشرق الأوسط
17/10/2008

هل تعلم أن الجنسين أصبحا مؤخرا متساويين في مسألة التحرش الجنسي من الناحية القانونية .
هذه تحسب لصالح الرجال
لكن إذا تقححقت المساواة على مستوى الميراث فقد تتحقق على مستوى النفقة أيضا ...و إن لم يكف الرجال من الحد من تعدد الزوجات فسيطالبن يوما بتعدد الأزواج ...لم الخجل؟ الغرائب قادمة ، و العجائب في الطريق إلينا...إنها العولمة ، إنه زمن الـتأنيث ...

أما ماهو آت فعلمه عند الله.
شكرا على التعليق المقتدر.

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أترون إلى أين ستوصلنا الديموقراطية العوجاء؟ فلا نستغرب مما يصيب بلادنا الحبيبة في هذه الأيام من فيضانات و التي يعتبرها أولئك التقدميون الحداثيون غضبا للطبيعة لا غضبا إلهيا عن الفساد المنتشر في الأرض بسبب أفكارهم الهدامة لهذا الدين العزيز، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

و فينك دابا اسي شكيب بن موسى و يا المجلس العلمي الأعلى ولا هاذي مفيها باس جات غير من عند امرة.
هنا نرى ازدواجية المعايير لدى صناع القرار في بلادنا لماذا لم تتحرك وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام بما تفضلت به الأخت من اجتهاد في الشريعة الإسلامية فإذا كنا قد لمنا الشيخ المغراوي على ما افتى به و هو صاحب اختصاص لأن ذلك معارض لقناعتنا و معتقداتنا فلماذا لا نفعل نفس الشئ مع الأخت الكريمة مع احتراماتي الخاصة لرأيها التي أفتت في شئ ليس على ما أظن من اختصاصها وتبقى مجرد وجهة نظر لا نطالب كمواطنين عاديين تشميع مقرات الجمعية الديمقراطية لنساءالمغرب و لكن و جب الرد عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى .
أليس كذلك