هناك إعادة النظر لابد منها مع التعجيل ببعض الإصلاحات ..
 

باسم الله الرحمان الرحيم . فعلا الشكر والتنويه واجب على الوزارة تقديمه للمحال على التقاعد وأن تحذف كل كلمة تحز في نفسه وتخدش مشاعره ..فأرجو من واضعي الصيغ بوزارة التربية الوطنية إعادة النظر في الصيغ وعلى جميع المستويات ..وعلى كل حال فهذا مطلب بسيط امام عدة مطالب كبرى لكن ليس بالهين ..فكل ما اعيد النظر فيه واصلح لها ايجابياته ودوره ..فالكلمة لها معناها ووزنها وتاثيرها ودورها وعملها ..فالتعابير كلها تصاغ صياغة لغوية سواء كانت كلاما شفهيا او دروسا أو محاضرات او مذكرات او تقارير سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية اوالمراسيم والقوانين أو غيرها ...فالإنسان يتعامل باللغة التي هي التواصل وهي التعابير ..فحين يعد مرسوما مثلا تستعمل فيه كلمات تعبر عن تسوية أو اتفاقية تصاغ بمفردات تعطي دلالة نفهم من خلالها إيجابية ذاك المرسوم أو القانون ....أو لتحليل موضوع ما نختار التعابير لطرح الاشكال مثلا وللتوضيح ووو....كما أن كل اصلاح يعتمد على صياغة لغوية.. فنرجو استعمال ووضع الكلمات اللغوية التي تفي بالغرض والتي لها تاثيرها الايجابي مع المصادقة والتفعيل ايضا ..وذلك ما نرجوه من الحوارات ايضا سواء القطاعية منها أو الاجتماعية والمركزية مع صياغة محضر اتفاق تستعمل فيه مفردات قانونية ذات دلالة نستنتج منها حل للملفات .. كما اريد أن أختم مقالتي بمطلب اخر وجب على الوزارة تقديمه للمحال على التقاعد وبتنسيق مع النقابات لطرحه بجدية للنقاش والتداول فيه الا وهو منح المتقاعد منحة أسوة بمنحة التعاضدية العامة وأن تكون على الأقل وادناه نفس المبلغ الذي تمنحه التعاضدية كون على الأقل مكافأة على عمله ومجهوداته وتضحياته وأن تعتبر ايضا كتعويض حرم منه.. بينما قطاعات أخرى تستفيد منه أما شهريا أو على مدى ثلاثة أشهر أو ستة منها يمكن اجمالها في مبلغ مهم اذا جمعت على طول سنوات العمل ..والمكافاة او المنحة المذكورة اعتبرها ردا للاعتبار وجبرا للضرر ..فالمشكل القاءم الان ان ليس هناك تكافؤ بين موظفي القطاعات جميعها سواء من حيث الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي لكل منهما أو من حيث التعويضات ..لهذا فاعادة النظر في منظومة الأجور واصلاحها بات أمرا ملحا جدا وسريعا خصوصا في ظل انخفاض القدرة الشرائية وصعوبتها أمام الزيادة المضطردة في الأسعار ورفع الدعم على بعض المواد والزيادة في المحروقات وووو.. خصوصا خلال السبع سنوات العجاف الماضية التي لم تلد منها على الأقل التمتع بالتخفيض الضريبي أو سن سلم متحرك متفق في شأن نسبته تكون سنويا يغنينا المطالبة بالزيادة في الأجور كل مدة كما انه لم يكن هناك لا خارج السلم ولا التعويض على المناطق النائية ولا التعويضات العائلية ولا التمتع ب 4 في المءة التي كانت ستعوض عنا الاقتطاعات الخاصة باصلاح صندوق التقاعد .. هذا كله كان بنكيران قد اقترحه على النقابات في اخر عرض له ..فلماذا لم ينزل هذه الإصلاحات وقتها وفي حينها حفاظا على كرامة الموظف الذي هو المستفيد الأول رغم أن النقابات كانت متحفظة عليها لانها كانت تشترط الزيادة في الأجور كمطلب أساسي واعتباره المدخل لكل حوار ونقاش لكن اتضح لنا الان لا نحن استفدنا من العرض الحكومي ولا الحوار استمر .فانضافت سنة 2016 الى السنوات الأخرى وإلى حدود الان . والله ولي توفيق . وهو الهادي الى الصواب . وهو الرحمان المستعان . والصلاة والسلام على رسول الهدى والنور وعلى اله وصحبه وسلم تسليما .