الجامعة الوطنية تراسل رئيس الحكومة
 

لمحررطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باستدراك الخلل الذي يتضمنه مشروع مرسوم 2.18.294، المرتبط بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
ودعت الجامعة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، إلى استدراك الخلل قبل المصادقة على المشروع وتصحيح مساره، مشيرة إلى أن المادة الأولى تنص على احتفاظ المعنيين بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها لكنها أغفلت الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة مما حرمهم من حقوقهم المكتسبة الشيء الذي سيخلف ضحايا جدد.
وأضافت الجامعة في نص الرسالة التي توصل موقع الاتحاد بنسخة منها، أن المادة 65 المكررة ثلاث مرات والمتعلقة بالتعيين قامت بإقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من الإدماج في إطار المتصرف التربوي وحصرتها في الخريجين من سلك أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وسكتت عن الأطر الذين تم إدماجهم في هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بناء على المادة 109من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشارت الجامعة إلى أن إن المادة الثالثة من المشروع سمحت لأطر الإدارة التربوية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 باجتياز امتحان التخرج من سلك أطر الإدارة التربوية والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وهو ما يؤدي إلى إقصاء هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من اجتياز امتحان التخرج، وإقصاء أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الأولى والممتازة من اجتياز امتحان التخرج.
وأكدت الجامعة، أن مشروع المرسوم ضرب عرض الحائط مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص واتسم بالانحراف في استعمال السلطة باعتبار أن إقصاء هذه الفئة تم بشكل واضح وكذلك الأقدمية في الدرجة للمتخرجين من هذا السلك.
المصدر - المحرر