منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - النقابات الأربع تقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية لكافة المأجورين الأحد 22/3/2009

بلاغ المركزيات النقابية الأربع
http://www.damfile.com/img/images/qz...rydidkmcef.bmp

الخميس 5 آذار (مارس) 2009, بقلم fdt

السيدات والسادة
مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تعقدها النقابات المركزية :
• الفيدرالية الديمقراطية للشغل
• الاتحاد النقابي للموظفين ( ا م ش )
• المنظمة الديمقراطية للشغل
• الاتحاد الوطني للشغل
ونسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الأضواء أمامكم على عدد من النقط والقضايا ذات العلاقة بالملف الاجتماعي، والتي نعرضها كما يأتي:
أولا: حول إضراب 23 يناير و10 فبراير 2009
لقد اضطرت النقابات إلى خوض هاتين المحطتين بعدما تأكدت لها بأن الحكومة دخلت الحــــوار الاجتماعــي فـــي أكتوبر 2008 بدون إرادة تقديم أجوبة حقيقية على أهم القضايا المطروحة في جدول الأعمال الذي وافقت عليــــه يـــــــوم 13 أكتوبر 2008، بل إنها عمدت إلى التراجع عن مقترحات قدمتها الإدارة في بداية الحوار ، غير أن الموقف الحكومي للأسف تعامل مع تلك المحطات الاحتجاجية بنوع من اللامسؤولية والهروب إلى الوراء، حيث عمد إلى:
• الترويج لنتائج وهمية ، هي في الواقع قرارات انفرادية سبق للحكومة الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي للتغطية على مسؤولية الحكومة في الفشل الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي. • اتهام النقابات بأنها تهربت من الحوار بدون مبرر.
• اتهام النقابات بأنها لجأت إلى سلسلة من الإضرابات ذات طابع سياسي. وهي محاولة من الحكومة للتهـــــرب مـــــن مسؤوليتها الاجتماعية.
• تهديد الموظفين المضربين بالاقتطاع من أجورهم دون أي سند قانوني، في محاولة للضغــــــط على المأجورين كـــــي لا يمارسوا حقهم الدستوري.
• اتهام وزير تحديث القطاعات العمومية للنقابات الداعية للإضراب بأنها تضر بمصالح المواطنين.
• كل هذه الحملة الشعواء تمت عبر وسائل الإعلام العمومية التي جعلتها الحكومة حكرا عليها دون أن تتمكن النقابات المعنية من حق الرد والتوضيح.
ثانيا: حول نتائج دورة أكتوبر 2008 من الحوار الاجتماعي:
لقد سبقت الإشارة في البداية إلى أن الحكومة في شخص الوزير الأول، قبلت يوم 13 أكتوبر 2008 إدراج عدد من النقط في جدول أعمال الدورة، مما يعني، حسب أعراف الحوار الاجتماعي، أنها مستعدة لتقديم مقترحات ملموسة أثناء المداولات.
إلى جانب ذلك فقد التزمت الحكومة في ربيع السنة الماضية بأنها مستعدة لمناقشة قضايا تحسين دخل المأجورين مع النقابات في دورة شتنبر 2008 قبل المصادقة على القانون المالي لسنة 2009. وقد عللت موقفها آنذاك بكونها لا تستطيع مراجعة القانون المالي لسنة 2008 الذي تم وضع معالمه قبل مجيء هذه الحكومة.
غير أن مجريات الحوار مع الحكومة بينت أن القرارات التي اتخدتها الحكومة في شهر أبريل الماضي ، والتي اعتبرتها آنذاك استعجاليه وضرورية لتحسين دخل بعض الفئات من المأجورين، وظرفية لأن الحكومة ستكون مستعدة لمناقشة أعمق حول تحسين الدخل مع النقابات في شهر شتنبر 2008، سرعان ما تبين أن قرارات الحكومة تلك هي نهائية وتمتد على مدى سنوات إلى غاية 2011.
فالحكومة رفضت مناقشة :
• الترقية الداخلية للموظفين والترقية الاستثنائية والزيادة في نسبة الحصيص،
• قضية تحسين دخل المأجورين، متجاهلة موجة الزيادات في الأسعار التي عرفها المغرب منذ 2006.
• الرفع من المعاشات الدنيا
• مراجعة نظام الضريبة على الدخل.
• وعندما يكون للحكومة مقترح ما، فإنها تقدمه كقرار غير قابل للمناقشة، مثل:
• احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بالوسط القروي، الذي جاء على شكل إخبار شفوي منحصر في ثلاث قطاعات عمومية فقط وخال من أية توضيحات تتعلق بالغلاف المالي وطريقة توزيعه.
• هذه هي المنهجية التي سلكتها الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ الخريف الماضي، حيث تستمع للنقابات وتقرر بمفردها.
ثالثا: حول مغادرة مائدة الحوار
اتهمت الحكومة النقابات بأنها غادرت مائدة الحوار الاجتماعي قبل انتهاء أشواطه بدون مبرر.
غير أن الحقيقة غير ذلك، فالحكومة بنهجها السالف الذكر هي التي وضعت حدا للحوار الاجتماعــــي يــــــوم 22 دجنبر عندما أعلن وزير تحديث القطاعات العمومية الموقف الحكومي من القضايا التي كانت موضع مداولات في اللجان الموضوعاتية، حيث تم رفض كل المقترحات النقابية دفعة واحدة وبمبررات واهية. وأعلن أنه سيحيل نقطا أخرى على أنظار الوزير الأول دون مناقشتها في اللجان الموضوعاتية حيث كان على هذا الأخير أن يبادر لاستدعاء اللجنة الوطنية للفصل في القضايا الخلافية قصد إنقاذ الحوار الاجتماعي. لقد كان على الحكومة أن توجه انتقاداتها تلك لنقابة أرباب العمل التي قاطعت أشغال الحوار الاجتماعي منذ الجلسة الافتتاحه يوم 13 أكتوبر2008. غير أن الحكومة للأسف تغاضت عن ذلك واكتفت بتوجيه الاتهام للنقابات العمالية. وقد فضح موقفها ذلك تحيزها لجانب أرباب العمل.
إن النقابات عبرت عن موقفها المسؤول تجاه المآل الذي وضعت الحكومة الحوار الاجتماعي فيه منذ يوم 22 دجنبر 2008، والمتمثل في الرفض الجماعي من طرف كل النقابات المشاركة في الحوار للنتائج التي أعلن عنها وزير تحديث القطاعات العمومية
إننا نسجل بأسف كبير أن الحكومة لم تحرك أية مبادرة لإنقاد الحوار الاجتماعي بعد جلسة 22 دجنبر 2008 ، طيلة شهر يناير 2009، وانتظر إعلان النقابات عن خوض إضراب 23 يناير 2009 لتدشن حملة اعلامية ضد النقابات .
رابعا: التطورات والآفاق
منذ الإضراب الأخير ليوم 10 فبراير09 ، لم تحرك الحكومة أية مبادرة ولم تقدم أي عرض تتفاعل عبره مع النجاح الهام الذي سجله الإضراب رغم مرور أزيد من أسبوعين على الإضراب ومع المطالب النقابية ، بل ركنت عكس ذلك إلى تأكيد تهديداتها بالاقتطاع من أجور المضربين، وشنت حملة شعواء من بعض المنابر الصحفية وبعض التنظيمات النقابية تتهم النقابات بالمزايدة وتهديد حياة المواطنين.
من جهتها، اجتمعت النقابات المركزية التي خاضت إضراب 10 فبراير، تدارست خلاله الموقف الحكومي المتسم بالتجاهل والتعنت ، ومجمل التفاعلات والتطورات التي شهدتها الساحة الاجتماعية.
وبعد تسجيلها للتحرك الحكومي السريع لدعم المقاولات التي تواجه مشاكل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجاهلها في المقابل تداعيات نفسه الأزمة على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة رغم نضالاتها ونداءاتها المتكررة قررت ما يلي :
• رفع رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول تم بعثها يوم 17 فبراير 2009.
• توجيه الدعوة مجددا لكل المركزيات النقابية التي تخوض معارك قطاعية حول نفس المطالب للالتحاق بالعمل النقابي الوحدوي الذي نؤمن بضرورته الاستراتيجية.
• تنظيم ندوة صحفية يومه الخميس 05 مارس لتسليط الأضواء على موقفنا الاجتماعي ودحض الادعاءات الحكومية وتحميل هذه الأخيرة تبعات موقفها المتعنت.
• تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية لكافة المأجورين يوم صباح الأحد 22 مارس 2009 بمدينة الرباط.
وفي الأخير تؤكد تنظيماتنا النقابية أنها على استعداد لاتخاذ كافة القرارات النضالية المشروعة إذا ما استمرت الحكومة في تجاهلها للملف المطلبي.
شكرا لكم