حزب العدالة والتنمية الحاكم سيفجر الاوضاع بالمغرب
 

طنجة: المصادقة على الزيادة في أسعار الكهرباء‎
طنجة: المصادقة على الزيادة في أسعار الكهرباء‎

‎إسماعيل بويعقوبي هبة بريس

تبنّت لجنة التتبع المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة اليوم الأربعاء ، قرارا يقضي بالزيادة في تسعيرة الكهرباء التي كانت قد قرّرتها الحكومة في وقت سابق في إطار العقدة التي تجمع المكتب الوطني للماء والكهرباء بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة .

الاجتماع الذي ترأسه عمدة مدينة طنجة ” البشير العبدلاوي” باعتباره المشرف على لجنة تتبع التدبير المفوض المعهودة للشركة الفرنسية ” أمانديس” عرف حضور كل من العامل المكلف بمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية وكذا رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة ، حيث تم التداول بخصوص الزيادة المقررة في تسعيرة الكهرباء التي كانت مقررة على مراحل والتي أقرتها الحكومة سنة 2014 .

مصدر مسؤول أكد لهبة بريس أن هذه الزيادة تشمل فقط الشطر الخامس من الاستهلاك المتعلق بالكهرباء دون الماء حيث ستشمل الأسر التي يفوق استهلاكها 100 كيلواط .

وعن الزيادة في تسعيرة السائل والتطهير نفى ذات المصدر أن تكون لجنة تتبع التدبير المفوض قد اتخدت أي قرار بخصوص الزيادة .
وكانت عاصمة البوغاز قد عاشت في وقت سابق على وقع احتجاجات ومسيرات اتخدت بعدا وطنيا ودوليا عجلّت باتخاد تدابير واجراءات كان أبرزها مراجعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء

قيادي في الجماعة يطالب الرميد بمحاكمة حصاد وبنكيران
الأربعاء 13 يناير 2016 21:53
حصاد وبنكيران
بديل ــ شريف بلمصطفى طباعة
لازالت تداعيات التدخل الأمني العنيف ضد الأساتذة المتدربين، في ما بات يُعرف بـ"مجزرة الخميس الأسود"، ترخي بظلالها على الرأي العام المغربي، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد الذي أكد أن التدخل الأمني كان باتفاق مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن احتجاجات الأساتذة هي "مدفوعة من منظمة"، لم يذكر اسمها، في إشارة إلى جماعة "العدل والإحسان".

وفي هذا السياق قال حسن بناجح، القيادي في "العدل والإحسان":"يوم قُمع الأساتذة المتدربون الخميس الماضي قال وزير العدل والحريات بألا علم له بمجريات الحدث، الآن أصبحت الأمور غاية في الوضوح؛ فوزير الداخلية اعترف أمام العالم بأنه هو المنفذ للاعتداء على الأساتذة المتدربين ويعلن أنه تلقى التعليمات من الحكومة وبعلم رئيسها. هذا الأخير ينفي ذلك. إذن كل هذا أصبح في علم وزير العدل والحريات فماذا ينتظر للقيام بدوره في متابعة المنفذ المباشر على الأقل بتهمتين واضحتين: الاستعمال المفرط للقوة ومحاولة تضليل العدالة من خلال الكذب على رئيس الحكومة والأساتذة وذكر منظمة محرضة من غير إعلان اسمها. ثم فتح تحقيق حول كل من "المنظمة لي كتعرفوها" و الأشخاص " لي كيطيحوا" بمجرد رؤية القوات العمومية وإعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت".

وتساءل بناجح، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، "إذا كان رئيس الحكومة يعلم بالتدخل الأمني فهي جريمة مكتملة الأركان، وإن كان لا يعلم كما صرح بذلك فهي مصيبة مكتملة الأوصاف تؤكد عجز المنتخب أمام المعين المتحكم. لكن يزول العجب ونحن نتابع كيف أن مجرد موظفة في قناة رسمية لا يملك أمامها رئيس الحكومة إلا الشكوى من البلوى فما بالنا بوزير الداخلية".

وأردف قيادي الجماعة:"هل كل شجاعة رئيس الحكومة تقف عند مجرد تكذيب وزيره في الداخلية وهو يتهمه تهمة ثقيلة في حين يستأسد على الشعب ولا يتردد في الزمجرة في وجهه والقسم بأغلض الأيمان في مواجهته بقراراته المحاربة للمستضعفين في قوتهم وأبسط حقوقهم !؟"

وأضاف نفس المتحدث سياق تساؤلاته "كيف لوزير يجرؤ على الكذب على رئيسه عيني عينك ألا يكذب على "المنظمة لي كتعرفوها" وعلى الأساتذة؟"، ثم استرسل بالقول:" لا أعرف منظمة تجرؤ على تحريض السادة الأساتذة بشخصياتهم المستقلة وإرادتهم الحرة، فليفصح الوزير ويصارح الشعب بالحقيقة كاملة عوض الاختباء اللامسؤول وراء الاتهامات الغامضة"