مستجدات التوظيف بالتعاقد :النظام الأساسي لموظفي الاكاديميات
 

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...19-528x382.jpg

• 
  

رسميا.. التوظيف بـ”الكونطرا” يدخل حيز التنفيذ

بعد الجدل الكبير الذي رافقه منذ مراحله الأولى، دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.
ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.
ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”.
وإلى ذلك، يحدد المرسوم، عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري، بقرار لرئيس الحكومة، في أربعة على الأكثر بالنسبة لكل قطاع، ويخول لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لتجاوز العدد المذكور، في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وذلك بعد أن كانت المناصب تناهز 12 لكل وزير في النسخة الأولى من المرسوم.
ويوظف الخبراء، بعد تقديمهم لترشيحاتهم، والتي تتدارسها الإدارة قصد اختيار المرشح المناسب.
ويفتح النص الجديد، الباب أمام رئيس الإدارة لاختيار الأشخاص المراد تشغيلهم بمبادرة منه في حال عدم التوصل بأي ترشيح.
مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات، في ما يخول الخبراء المتعاقدين أجرة جزافية وتعويضات عن التنقل تستند إلى معايير محددة.
وفيما يتعلق بتوظيف الأعوان، فتحدد عقود تشغيلهم في سنتين كأقصى حد، ويشترط فيهم التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، على أن تحدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية وتوزيعها على كل قطاع على حسب الاحتياجات، شريطة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي و لمباراة قبل الاستعانة بهم.
وجدير بالذكر، أن هذا المرسوم قد رافقه جدل كبير، منذ الإعلان عنه، حيث يرى بعض المراقبين أنه بمثابة استغناء عن التوظيف، هذا فيما أجلت الحكومة المصادقة عليه بعد أن عرضته على اجتماع لمجلسها بداية شهر يونيو الفارط، قبل أن تمرره في نهاية الشهر ذاته، بعد إدخال مجموعة من التعديلات.اليوم24

بداية العمل رسميا بالتوظيف بالتعاقد

الجمعة 19 أغسطس 2016 20:18
http://badil.info/wp-content/uploads...8%AF%D8%B9.jpg
عمر بنعدي
بديل



على بعد أيام معدودة من نهاية عمر هذه الحكومة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، دخل المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد رسميا حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت.

المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 24 يونيو الماضي، حدد فيه صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

وعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي وتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.

وكان هذا القانون قد عرف انتقادات ولغط كبيرين في مواقع التواصل الإجتماعية، حيث اعتبرتْه أصوات نقابية، أنه "يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية وسدِّ كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، لولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها، متهمة الحكومة بالسعي إلى إقصاء "أبناء الشعب" من الولوج إلى الوظيفة العمومية.

http://badil.info/wp-content/uploads...t3-235x300.jpg

http://badil.info/wp-content/uploads...t1-237x300.jpg

http://badil.info/wp-content/uploads...at-237x300.jpg

التوظيف ب"الكونطرا" يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية






http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
أخبارنا المغربية
رغم الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عنه، ومرحلة المصادقة عليه من قبل الحكومة، دخل رسميا المرسوم المتعلق ب"تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود الإدارات العمومية" حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم 15 غشت الجاري.
وقد لقي هذا المرسوم معارضة شديدة من قبل النقابات التي حذرت من تنزيله، مؤكدة أنه سيعمل على تعميق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام.

رسميا : حكومة بنكيران تُجْهِز على الوظيفة العمومية وتَشْرَعُ في التوظيف بـ” الكونطرا “



http://www.attahrir.com/wp-content/t...h=270&zc=0&s=1 33ظ¬359 قراءة بتاريخ 19 أغسطس, 2016









التحرير بريس-متابعة
استكملت حكومة بنكيران مشاريعها اللاشعبية خلال الولاية الحالية ، بدق اخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية التي تعتبر الملاذ الوحيد لأبناء الشعب، خدمة لأجندة وتوجيهات صندوق النقد الدولي رغم المعارضة الشعبية و السياسية والنقابية لهذا القانون .

وقد نشر المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت 2016، ليكون قد دخل رسميا حيز التنفيذ محددا بذلك شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

وجاء في المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 24 يونيو من السنة الجارية أنه يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك أن تشغل بموجب عقود:
خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية وأعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.
كما يتم التشغيل بموجب عقود في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
وتنص المادة الثالثة منه على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
وينص المرسوم على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية بالنسبة لكل حالة على حدة ، ترخيصا من أجل تشغيل خبراء دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية.

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...81-528x330.jpg


الأكاديميات تفتح الباب للتعاقد مع أساتذة لسد الخصاص

أفادت مصادر مطلعة، بوزارة التربية الوطنية لـ”اليوم 24″ بتمكين الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من صلاحيات التعاقد مع أطر التدريس “في حالة الحاجة إلى ذلك”، مشيرة إلى “عدم جود قرار رسمي للوزارة في هذا الصدد، وأن الأمر يظل منوط بالمجالس الإدارية للأكاديميات في اللجوء إلى التعاقد من عدمه”.
وكان اتفاق الحكومة، مع تنسيقية الأساتذة المتدربين، يقضي بولوجهم إلى الأقسام كمدرسين، انطلاقا من شتنبر المقبل، واحتساب الأشهر الأولى من العام الدراسي في إطار التكوين التطبيقي لـ”تفادي الخصاص” على أن يتم توظيف الفوج، الذي يتجاوز عدده 9 آلاف أستاذ بداية عام 2017.
وأصدرت وزارة بالملختار، قرارا يخول للأكاديميات اختصاصات تعيين الموظفين الجدد، والناجحين في مباراة توظيف، والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، المسلمة لهم من المراكز الجهوية للتربية والتكوين داخل نفوذها الترابي، في إطار سد الخصاص أيضا.
اليوم24

التفاصيل الكاملة لما دار في اجتماع النقابات ووزارة التربية الوطنية

الجمعة 14 أكتوبر 2016 17:23
http://badil.info/wp-content/uploads...8%A7%D8%B1.jpg
هشام العمراني:بديل



قال الكاتب العام لـ"الجامعة الحرة للتعليم"، التابعة لـ"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، يوسف علاكوش: "إن الاجتماع الذي عقدته خمس نقابات مع وزارة التربية الوطنية خلال هذا الأسبوع، كان لشرح إجراء ستتخذه الوزارة المذكورة، من أجل انقاد الموسم الدراسي، يقتضي التشغيل بالعقدة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين العدد الذي يسد الخصاص بمختلف الجهات، هذا طرح الوزارة".

وأضاف علاكوش في تصريح لـ"بديل"، "أن عدد الذين سيتم تشغيلهم غير مضبوط بشكل رقمي، لكنه سيتجاوز 7 ألاف حامل للشهادات الجامعية المطلوبة"، وأن "الرقم النهائي متروك للقاءات التي ستقوم بها الوزارة مع المديريات الجهوية للتربية الوطنية"، موضحا أن "التشغيل سيكون عبارة عن تعاقد، ولكن ليس بالشكل الذي تم في تازة مؤخرا، بل سيكون وفق مدونة الشغل، وعلى شاكلة التعاقد الذي تقوم به كل المؤسسات العمومية، والشبه عمومية، وستكون مدته (العقد) سنتين، وبعد اجتياز امتحان الكفاءة التربوية سيصبح نهائية"، مشيرا إلى أن " هذا التعاقد سيتم مع مديري الأكاديميات على أساس سد الخصاص الموجود في الجهة وسيتم الإعلان عن المباراة والانتقاء والكتابي والشفوي والتوظيف، وهذه الإجراءات ستتم في أبعد مدى حوالي شهر"، بحسب أعلاكوش.

وبخصوص موقفهم كنقابات من هذا الإجراء، أي التشغيل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، قال أعلاكوش: "لم نتخذ قرار رسمي بهذا الخصوص، لأنه لدينا اجتماع أخر معها الأسبوع المقبل"، مضيفا: "يقولون أن هذا الإجراء سيساهم في التقليص والتخفيف من حدة الاكتظاظ وكل الظروف الأخرى، حيت أن هناك إجراءات مصاحبة ستتم على مستوى البنية التحتية، وعلى مستوى الدعم الفوري، خاصة في بعض المواد كالرياضيات وتدريس اللغات العربية والفرنسية واللغات الأخرى".

وعن أسباب تنفيذهم للمسيرات الجهوية التي كانوا قد قرروها يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري، رغم هذا الإجراء؟ أكد المتحدث نفسه " أنهم سينفذون هذه المسيرات حتى يروا هذا الاقتراح من الوزارة منزل على ارض الواقع"، مبرزا أن "المسيرة تدخل كذلك في سياق الدفاع عن المدرسة العمومية، لأنها هي المستهدفة من تقليص الميزانية الفرعية للتعليم، حيت أنه في ميزانية 2017 خصصوا 8 ألاف منصب للتعليم، وإذا حذفت منها 3 ألاف منصب التي أضيفت للأساتذة المتدربين لموسم 2016/2015، فستبقى 5 ألاف منصب فقط، رغم أن هذه القضية هي الأولى بعد الوحدة الترابية، لكن لازال هناك تقشف في رصد الإمكانيات المادية في هذا القطاع".

وبخصوص ما إذا كانوا قد ناقشوا ملف الأساتذة المتدربين واتهامهم للحكومة بعدم الالتزام بما وقعته معهم في السابق، قال متحدث "بديل"، لم نناقش هذا الملف خلال هذا الاجتماع، لأنه (الملف) تشرف عليه لجنة أخرى يشرف عليها والي الرباط، غير تابعة لوزارة التربية الوطنية، لكون هذه الأخيرة ليست الطرف الوحيد فيه ".

وأكد أعلاكوش "أنهم قاموا ببعض الاتصالات وينتظرون الإجراءات التي يجب القيام بها"، معتبرا أنه "ربما هناك إجراءات مسطرية فيما يخص التعويض المتفق عليه وليست المنحة، والمتعلقة بحالات الإثبات، أي التوقيع عند الدخول في بداية الموسم، حيت حصل فيها بعض التأخير"، يقول أعلاكوش ويضيف " لا يمكن أن نتخيل أن أستاذ متدرب يقوم بمهام ميدانية ولا يتوفر على القوت اليومي، لأنه معين على المستوى الوطني، وعلى الأقل أن ذاك المبلغ رغم أنه زهيد، يمكن أن يضمن الشروط الدنيا لأداء مهامه داخل القسم.

هذه تفاصيل التوظيف بالتعاقد والنقابات تتريث في إعلان موقفها

http://al3omk.com/media/cache/img_de...aaced359c5.jpg - السبت 15 أكتوبر 2016 -
العمق المغربي

كشف عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن وزارة التربية الوطنية أكدت أن التوظيف بالتعاقد سيتم عبر مباراة وفترة تدريب وكفاءة، ثم الترسيم بعد سنتين كما في النظام الأساسي، مشيرا إلى أن نقابته شددت على مدارسة وثيقة التعاقد قبل الموقف النهائي، حيث سيُعقد لقاء الأسبوع المقبل للحسم بعد الاطلاع الوثيقة وعلى مقترحات النقابات.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق"، أن الكاتب العام لوزارة بلمختار، أكد خلال لقاء جمعه بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، أن التوظيف بالتعاقد يعتبر بمثابة مسار مهني مواز للتوظيف العادي، لكن بخلفية قانونية مغايرة خصوصا على مستوى التقاعد، مشددا على أنه لن يكون هناك أثر على وضعية الموظفين الجدد.
الكاتب العام للوزارة اعتبر، حسب المصدر ذاته، أن التوظيف بالتعاقد الذي تسير الوزارة في اعتماده لمواجهة الخصاص في الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، سيمكن الموظف الجديد من التمتع بكل حقوقه التي يتمتع بها الآن الموظف، مشيرا إلى أنها آلية للتوظيف الجهوي مع المحافظة على كافة الحقوق دون المس بآلية التوظيف التقليدية المرتبطة بالمناصب المالية.
وبخصوص موقف النقابات من الإجراء، قال دحمان إن الجامعات التعليمية طالبت بتوثيق المشروع في وثيقة وعقد ندوة صحفية أو بلاغ وزاري، قبل إعلان موقفها النهائي، مشيرا إلى أن بعض النقابات تساءلت عن استمرار المراكز الجهوية في العمل بالنظر لطريقة التوظيف هذه، فيما طرحت نقابات أخرى ضرورة إدراج حق هؤلاء الموظفين المتعاقد معهم في التعاضدية ومؤسسة محمد السادس ونظام التقاعد وتحديد ساعات العمل.
واعتبر أن من بين أهم الإشكالات المطروحة في هذا الإجراء، هو أن التوظيف بالتعاقد قد يسهم في تفكيك الخدمة العمومية وتقليص الحريات النقابية، متسائلا عن المسار المهني لهذه الفئة الجديدة من الموظفين، وعلاقتهم بالنظام الأساسي، ومن له الحق في إنهاء العقدة، والمعنيون بالمباراة، وهل سيقتصر على الإجازة في بعض التخصصات أم خريجو 10 ألف إطار فقط، وموقع الترقية والحركة الانتقالية وإمكانية الدمج في مشروع هذا الإجراء.
وأشار إلى أن نقابته شددت على مدارسة وثيقة التعاقد قبل إبداء الموقف النهائي، منبها إلى ضرورة التشديد في موضوع الحكامة والنزاهة في تدبير وتنزيل عملية التوظيف، مع دراسة إمكانية الإدماج المستقبلي في الوظيفة، مع الحرص ألا يصبح هذا الإجراء الذي يجب أن يبقى محدودا في الزمان والمكان، بديلا للتوظيف بشكل عام من خلال المناصب المالية التي يرصدها قانون المالية.
وأضاف في التصريح ذاته، أن الإجراء الذي تتجه وزارة بلمختار لاعتماده، يدخل ضمن "المقاربة الترقيعية عِوَض مقاربة أشكال الموارد البشرية في القطاع من خلال النظام الأساسي والقانون الإطار، مشيرا إلى أن هناك تحفظات لنقابته حول منهجية وتدبير الإصلاح التربوي بشكل عام، "لأن آلية التوظيف بالتعاقد يجب أن تحمي الحقوق وتوفر الضمانات لاستمرار الخدمة العمومية التي تكفلها الدولة للمواطن"، حسب قوله.
وأوضح أنه لا يمكن الانخراط في الموافقة على إجرا ء الوزارة دون تحليل دلالاته وأبعاده، مضيفا بالقول: "قد نتفهم الحاجة إليه وسياقاته، على اعتبار سد الخصاص من خلال هذا الإجراء هو تخفيف للعبء عن نساء ورجال التعليم وضمانا لحق المتعلمين في ولوج حق التعليم وأيضا مدخلا للجودة".
يُذكر أن خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي"، أعلنوا رفضهم لمبدأ التوظيف بالتعاقد الذي تستعد وزارة بلمختار لتبنيه خلال الموسم الدراسي الجديد، مهديين بتصعيد احتجاجاتهم إن استمرت "سياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الـدولة المغربية مع ملف الأطر التربوية"، حسب بلاغ لهم توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.جريدة العمق المغربي الالكترونية

عبدالإله دحمان: لايمكن الانخراط في الموافقة على التوظيف بالتعاقد، دون تحليل دلالاته وأبعاده

• الاتحاد الوطني للشغل

كتب بواسطة: حاورته سمية واعزيز (المساء)
تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 19 تشرين1/أكتوير 2016 16:41


http://untm.ma/photos/abdelilahdahman.jpgثلاث اسئلة ل
عبدالإله دحمان: الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
لايمكن الانخراط في الموافقة على التوظيف بالتعاقد، دون تحليل دلالاته وأبعاده
1.ما حقيقة التوظيف بالتعاقد الذي تبنته وزارة التربية الوطنية، وكيف وجدتم هذا الإجراء؟
بداية نسجل أنه لايمكن الانخراط في الموافقة على اجراء التوظيف بالتعاقد، دون تحليل دلالاته وأبعاده، وفهم الحاجة الى أليته وسياقاته، على اعتبار أننا نتفهم أن سد الخصاص من خلال هذا الإجراء هو تخفيف للعبء عن نساء ورجال التعليم بحيث الخصاص البنيوي والهيكلي في المنظومة هو نتيجة تراكم وفشل منهجية في التدبير والتعاطي مع اشكالية الموارد البشرية داخل القطاع وهي ضمان لحق المتعلمين في ولوج حق التعليم وأيضاً مدخلا للجودة. لكن هناك تنبيهات ومحاذير في هذا الموضوع طرحناها كجامعة منها التنبيه إلى أن التوظيف بالتعاقد قد يسهم في تفكيك الخدمة العمومية وتقليص الحريات النقابية، ثم لابد من بحث المصير والمسار المهني لهذه الفئة الجديدة من الموظفين وما علاقة هذه الفئة بالنظام الأساسي للعاملين بالقطاع، وطلبنا توضيحات حول من له الحق في إنهاء العقدة وكيف؟ كيفية التعيين؟ وقلنا بأن هذا الإجراء يدشن مسارين متوازيين للتوظيف بأية حقوق؟ على مستوى الترقية، الحركة، وهل من إمكانية للدمج؟ مما نبهنا إلى تحديد من المعنيون بالمباراة وتساءلنا عن الضمانات، ثم هل سيعوض هذا الإجراء التوظيف بطريقته التقليدية، وماذا عن حق هؤلاء الموظفين في التعاضدية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الإجتماعية للتربية والتكوين، التقاعد، ساعات العمل، وغيرها من القضايا والهواجس التي تجيب عن حقيقية هذه الألية الجديدة في التوظيف على مستوى الأكاديميات، وفعلا الوزارة الوصية في هذا الإتجاه شدت على أن آلية التوظيف بالتعاقد ستمكن هذا الموظف الجديد من التمتع بكل حقوقه التي يتمتع بها الآن الموظف الخاضع للنظام الأساسي بمعنى هذه آلية للتوظيف الجهوي لكن مع المحافظة على كافة الحقوق دون المس بألية التوظيف التقليدية المرتبطة بالمناصب المالية اَي أن الموظف جهويا سيتمتع بمسار مهني مواز لكن بخلفية قانونية مغايرة خصوصا على مستوى التقاعد، التوظيف بالتعاقد كما تطرحه الوزارة هو توظيف بميزانية الأكاديميات بعد تحويلات متفق عليها الآن مع السلطات المختصة عبر مباراة وفترة تدريب وكفاءة والترسيم بعد سنتين كما هو الشأن للموظف الخاضع النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
2.ما موقف نقابتكم منه، وما هي أهم الإشكالات المطروحة أمام هذا التدبير؟
موقفنا جزء من الموقف الجماعي للنقابات التعليمية مع خصوصية متمثلة في التحفظ على المنهجية التي تعاطت بها السلطة التربوية مع إشكال الموارد البشرية حيث شددت الجامعة على مدارسة وثيقة التعاقد قبل إبداء الموقف النهائي لأن الوثيقة بمضامينها هي ما سيعكس حقيقة هذا التوظيف الجهوي، ثم وجب التنبيه إلى الحكامة والنزاهة في تدبير وتنزيل عملية التوظيف الجهوي حتى لا تعمه المحسوبية وغيرها من أليات ضياع تكافؤ الفرص مع مطالبتنا بدراسة إمكانية الإدماج المستقبلي في الوظيفة مع الحرص ألا يصبح هذا الإجراء الذي يجب أن يبقى محدودا في الزمان والمكان بديلا للتوظيف بشكل عام من خلال المناصب المالية التي يرصدها قانون المالية كل سنة مع التنبيه بشكل عام إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار المقاربة الترقيعية عِوَض مقاربة حل إشكال الموارد البشرية في القطاع من خلال النظام الأساسي والقانون الإطار حزمة إجراءات تنزيل الرؤية رغم التحفظات التي لازالت لدينا على منهجية وتدبير الإصلاح التربوي بشكل عام، لأن آلية التوظيف بالتعاقد يجب أن تحمي الحقوق وتوفر الضمانات لإستمرار الخدمة العمومية التي تكفلها الدولة للمواطن.
3.أعلن خريجي البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" عن رفضهم لهذا الإجراء وهددوا بالتصعيد في حال تطبيقه، بماذا تعلقون، ما تأثير ذلك على المسار الدراسي لهذا العام؟
أظن يحق لكل متضرر من أي إجراء أو سياسية عمومية أن يناهضها بعد أن يفهمها ويحدد حجم التأثير على وضعيته ومصالحه ولا حق لأي كان أن يقيم المواقف النضالية المرتبطة بحقوقه العادلة والموضوعية وأظن أن خريجو البرنامج الحكومي معنيون بهذا التوظيف ولهم الأولوية فيه لكن إن اختاروا بديلا أخر فلا حق لأحد مصادرة حقهم وسنكون معهم وإلى جانبهم بالوضوح اللازم وبما تقتضيه مسؤولية العمل النقابي دون ازدواجية لا في الخطاب ولا في المواقف، أما من حيث المسار الدراسي فالدخول المدرسي شابته اخلالات وارتباك بين مرتبط بجزء منه بالخصاص وبالتالي السير العادي للدراسة رهين بتجاوز أعطاب الدخول المدرسي ومعالجة إشكالية الخصاص والتفكير بشكل جدي في إنهاء حالة اللإستقرار التي تعيشها المتظومة التربوية من خلال الإستحابة لمطالب المتضررين وفي مقدمتهم ضحايا النظامين الأساسيين والمكفلين خارج إطارهم والحسم في النظام الاساسي لمعالجة كافة اشكالات الفئات المتضررة.
شكرا على حسن تفاعلكم

توظيف 10 آلاف إطار بالعقدة .. الحكومة تؤيد والنقابات تندد

http://t1.hespress.com/files/2016/10..._695278068.jpg
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 09:00
بعد مُضيِّ شهرين على نشره في الجريدة الرسمية، عادَ موضوع التوظيف بالعقدة ليطفوَ من جديد، بعد المسيرة التي خاضتها تنسيقية 10 آلاف إطار بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، وإعلانهم رفضهم لمقترح التوظيف بالتعاقد، الذي تتجه وزارة التربية الوطنية إلى تبنّيه لسدّ الخصاص الحاصل على مستوى نساء ورجال التعليم.
وكانَ مرسوم التشغيل بالعقدة قدْ وُوجه بمعارضة شديدة من لدن النقابات العمالية؛ لكنّها لم تُفلح في إرغام الحكومة على التراجع عنه. وينصّ المرسوم على أنه يمكن للإدارات العمومية أن تشغّل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهامَّ محددة يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية. كما يمكنها أن تشغّل أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.
معارضة الهيئات النقابية للتوظيف بالعقدة تنطلق من كون هذا النوع من التوظيف "يهدف إلى تكريس الهشاشة الشُّغلية داخل قطاع الوظيفة العمومية، ويفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور"، حسب سعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ولا تنحصر مخاوف النقابات المعارضة لمرسوم التشغيل بالعقدة فقط في كون المرسوم سيُغلق أبواب الوظيفة العمومية في وجه "أبناء الشعب"، بل لكونه، أيضا، خاصّة في الشقّ المتعلّق بتوظيف الخبراء، "نافذة سيتمّ استغلالها من لدن الأحزاب السياسية والعائلات النافذة لتوظيف المقرّبين والأصحاب، لكون التشغيل بالمرسوم المذكور يتمّ عبر الانتقاء، أي عن طريق التعيين"، يقول صفصافي.
وتنصّ المادة التاسعة من مرسوم التشغيل بالعقدة على أنّ الخبراء الذين جرى انتقاؤهم يتمّ تشغيلهم بعقود لا تتعدّى مدتها سنتين، ويمكن تجديد هذه العقود لمدة إضافية محددة دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعَقد أربع سنوات. ويحصل الخبير المُتعاقَد معه على أجرة جزافية شهرية تُحدد بناء على عدد من المعايير؛ منها المؤهلات العلمية التي يتوفّر عليها المعني بالأمر، وتجربته المهنية، وطبيعة المهامّ المُراد إسنادُها إليه.
أمّا الأعوان، فتنصّ المادة الـ14 من المرسوم على أنّ تشغيلهم يجري بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أوّلي بناء على دراسة ملفاتهم. وتُخوَّل للعون المتعاقد معه أجرة جزافية شهرية يتمّ تحديدها في العَقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار من رئيس الحكومة يُتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتيْن بالمالية والوظيفة العمومية.
ولا يطرحُ مرسوم التوظيف بالعقدة، حسب سعيد صفصافي، إشكالية "تكريس الهشاشة الشغلية والمحسوبية والزبونية في التوظيف"؛ بلْ "سيعمِّق من أزمة الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا الصندوق، لكون المتعاقدين سينخرطون بحكم القانون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، يشرح المتحدث.
وإذا كان الهدف من التوظيف بالتعاقد يهدف إلى رفع أداء الإدارة العمومية والارتقاء بها إلى مستوى النجاعة والفعالية، كما صرّحَ بذلك محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بالوظيفة العمومية، في مؤتمر حول إستراتيجية المحيط الأزرق بماليزيا شهر غشت الماضي؛ يرى متابعون أنَّ التوظيف بالتعاقد يُمكن أن يقلّص من الميزانية الضخمة التي تُصرف على الوظيفة العمومية، والتي تمثل أكثر من 50 في المائة من نفقات التسيير.
وجوابا على سؤال في هذا الإطار، قالَ صفصافي: "هذا غير صحيح، لأن خفض النفقات المخصصة للأجور انطلق منذ تعيين الحكومة المنتهية ولايتها سنة 2011، والتي عمدت إلى تقليص عدد الموظفين الجدد إلى درجة أنه أصبح عدد المحالين على التقاعد أكثر من مناصب الشغل الجديد بالقطاع العام".
وأضاف المتحدث أن الأعوان المتعاقدين في إطار التوظيف بالعقدة سيتقاضون الأجور نفسها التي يتقاضاها باقي الموظفين، "أكثر من ذلك فالخبراء الذين سيوظفون بمقتضى مرسوم التشغيل بالعقدة سوف يتقاضون، في تقديري، أجورا تضاعف أجور باقي الموظفين بخمس مرات أو أكثر. وبالتالي فما سيتقاضاه الخبير في ظرف أربع سنوات سوف يتجاوز مجموع ما سيتقاضاه موظف من السلم العاشر طيلة مساره المهني"، يُردف المتحدث.
ويرى صفصافي أنَّ التقليص من نفقات أجور الموظفين بدعوى أن كتلة الأجور بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام مرتفعة، "مغالطة كبيرة لجأت إليها الحكومة المنتهية ولايتها للتغطية عن فشلها في إبداع الحلول الاقتصادية"، موضحا "أنَّ تخفيض نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام يتم إما عن طريق تجميد الأجور وخفض عدد مناصب الشغل؛ وهو الحل الأسهل والجاهز الذي تمليه مؤسسات النقد الدولية على الحكومات الفاشلة، وإما عن طريق الرفع من الناتج الداخلي الخام عبر جلب الاستثمارات وتتمين الموارد الطبيعية وخلق القيمة المضافة"، على حدّ تعبيره.

بلاغ صحفي
على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
هذا، وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وبموجبه كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
بالمقابل يلتزم المتعاقدون باحترام الاحكام الواردة في العقد، والمتمثلة في القيام بمهام التدريس، وقبول مقر العمل المؤقت لما تبقى من الموسم الدراسي 2017-2016 وكذا التعيين الجديد المتواجد ضمن النفوذ الترابي المحدد من طرف الأكاديمية المنظمة للمباراة، واحترام أخلاقيات المهنة مع الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرؤساء وواجب الكتمان وعدم تسريب أو نشر المعطيات والمعلومات والوثائق خلال الممارسة المهنية، كما من الواجب عليهم عدم ممارسة أي عمل أو نشاط مذر للربح أثناء مدة العقد واحترام جدول الحصص والتقيد بالمقررات الدراسية والعمل على إنجازها داخل الآجال المطلوبة.
وتهم هذه الواجبات أيضا المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح الامتحانات المدرسية الإشهادية وتقييم تعلمات التلاميذ والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجالس التعليمية، وكذا الالتزام بالخضوع للدورات التكوينية التأهيلية وبتقييم الأداء المهني مرتين خلال السنة، والخضوع لامتحان الأهلية التربوية.
وتفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، في وجه المترشحات والمترشحين غير الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية أو على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية "تخصص مهن التدريس المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس"، وكذا الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها في التخصصات المطلوبة.
هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل يجدد تلقائيا كل سنة، فضلا عن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة الأطفال من حقهم في التمدرس وكذا توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية والارتقاء بجودة المنظومة التربوية.

وزارة التربية الوطنية




إن عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .المزيد بالمقال الصحفي اسفله :
http://www.aljarida24.ma/p/societe/188532/
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الأساس القانوني لتحديد وضعية الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، يتمثل في القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والتي تم بموجبها إحداث الأكاديميات في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها مدير، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الجريدة 24 نسخة منه ان الإعلان عن إجراء أي مباراة عمومية يستلزم التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما:
– نشر إعلان في الموضوع في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وعلى بوابة الخدمات العمومية، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارة المعنية ( الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) ؛
– إصدار مذكرة تأطيرية في الموضوع.
وأضاف البيان أن تأطير عملية التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، تخضع لأحكام القانون رقم 07.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتجد مرجعيتها الأساسية كذلك في النصوص القانونية الأخرى المطبقة على المؤسسات العمومية، من بينها القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وكشف البيان ان عملية التوظيف المذكورة لا تخضع لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية في مجال التشغيل.
و فيما يتعلق بمبررات لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتوظيف بموجب عقود يوضح البيان، فإن ذلك جاء بهدف تدعيم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمة التربية والتعليم لفائدة التلميذات والتلاميذ، والتي تبقى من التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، طبقا لأحكام الدستور.
وحول كون “مذكرة إعلان التوظيف بموجب عقود تشمل خرقا سافرا للقانون المالي”، اكد البيان أن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب مالية ضمن قانون مالية 2016، بل ترصد اعتمادات مالية تخصص لأداء الأجور الشهرية للمتعاقدين تسجل ضمن ميزانية الأكاديميات، وذلك على ضوء الحاجيات التي يتم التعبير عنها سنويا في هذا المجال .
واشار البيان الى ان عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .
كما ان هذه العقود يضيف البيان العقود ستبرم بين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمترشحين الناجحين في المباريات المعلن عنها في هذا المجال، مدتها سنتان (مدة محددة) تجدد لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي بعد نجاح المعنيين بالأمر في امتحان التأهيل المهني، الذي سينظم داخل سنتين في أربع 4 دورات .
وأن هذا الصنف من العقود سيمكن المعنيين بالأمر من ضمان استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمهني من خلال إتاحة إمكانية الترقي في الصف وفي الطبقة، سواء عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، وذلك على غرار ما يستفيد منه نظراؤهم بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية: (التغطية الصحية الإجبارية والانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

هذا كل ما يجب أن تعرفه قبل الترشح لمباريات التوظيف بالتعاقد في وزارة التربية الوطنية.

كما سبق وأن تطرقنا الى ذلك في موضوع سابق بهذه الجريدة فقط أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن إطلاق عملية توظيف واسعة في صفوف حاملي الشواهد الجامعية في جميع التخصصات لولوج مهنة التدريس، وذلك في إطار عقود ستبرمها الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع المترشحين الناجحين من أجل سد الخصاص الذي تشهده مجموعة من المؤسسات التعليمية بالمغرب. وبالرغم من الاحتجاجات التي أثارتها المذكرة الصادرة في هذا الشأن، واعتبار هذا الاجراء انتكاسة فعلية للوظيفة العمومية بالمغرب، وتهديد للمدرسة العمومية، إلا أن مجموعة من الشباب العاطل عبروا عن استعدادهم للترشح لهذه المباريات في غياب بديل واقعي للخروج من البطالة.

ولمساعدة هؤلاء الشباب في إتمام اجراءات الترشح بكل سلاسة وبدون مشاكل اقدم لكم هذه المعلومات المهمة قبل التوجه لمكاتب تقديم الترشيح.

وزارة التربية الوطنية



الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة تشرع في تلقي ترشيحات مباريات التوظيف بموجب عقود وتتوصل ب 312 ترشيحا خلال الثلاثة أيام الأولى من العملية
ستشرع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في تلقي ترشيحات مباريات التوظيف بموجب عقود التي أعلنتها هاته الأكاديمية إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت 19 نونبر 2016، وهو آخر أجل لإيداع الترشيح.
وقد خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة طاقما إداريا وفضاء بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المجاورة لمقر هاته الأكاديمية لتلقي الترشيحات، خلال التوقيت الجاري به العمل بالإدارات العمومية.
وبلغ مجموع الملفات التي تم استقبالها ومسكها خلال الثلاثة أيام الأولى من العملية (إلى حدود يوم الأربعاء 09 نونبر 2016) ما مجموعه 312 ترشيحا بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي.
وتبلغ عدد المناصب المخصصة لجهة سوس ماسة 533 بالابتدائي و 119 بالثانوي بسلكيه.
وتأتي هاته المباريات عملا بأحكام المقرر المشترك عدد 7259 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وتعزيزا للموارد البشرية بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وسعيا إلى ضمان السير العادي للدراسة بهذه المؤسسات.

بلاغ هام للراغبين في اجتياز مباراة التوظيف بوزارة التربية

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس، أن الراغبين في اجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المقرر تنظيمها يومي 25 و26 نونبر 2016 والمتوفرين فقط على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة سواء في المسالك الأساسية أو المهنية والمسلمة من طرف الجامعات المعنية، أنه قد تقرر، بصفة استثنائية، القبول المؤقت لطلبات ترشيحهم في انتظار استكمال ملفاتهم بنسخة مشهود بمصادقتها لأصل شهادة الإجازة المحصل عليها، على أن يتم ذلك قبل إجراء المداولات الخاصة بهذه المباريات وفي أجل أقصاه يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016.
وأفاد المصدر نفسه، في بلاغ، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مجال مباريات التوظيف، والذي يترجم حرص الوزارة على إتاحة فرصة الترشح لاجتياز المباراة المذكورة لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016 استنادا على قاعدة تكافؤ الفرص بين الجميع.اليوم24

وزارة التربية الوطنية ترفع اللبس عن موضوع "التوظيف بالتعاقد"


http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=H-bUcM1C
السبت, 12. نوفمبر 2016 - 13:16


عبد المجيد أسحنون




مباشرة بعد صدور المذكرة الوزارية الخاصة بتوظيف 11 ألف أستاذا وأستاذة بالتعاقد، كثر الحديث عن هذا الموضوع، واختلطت الإشاعة بالحقيقة، لذلك ومن أجل رفع اللبس عن هذا الموضوع، تواصل pjd.ma مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل تقديم توضيحات وافية في هذا الصدد لقرائه الكرام.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، "حرصها على تضمين المذكرة عدد 16-866 بتاريخ 1 نوفمبر 2016 في موضوع التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جميع المقتضيات التي تجعل الرأي العام أكثر إطلاعا على المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع".
وتابعت الوزارة، في توضيحات حصل عليها pjd.ma، أنه تم التنصيص صراحة، ضمن هذه المذكرة والبلاغ الصحفي الصادر في هذا الشأن، على الحقوق التي سيتمتع بها الأساتذة المتعاقدون (الحق في الأجرة، الحق في التعويضات، الحق في الترقية، الحق في الرخص، فضلا عن الحق في الحماية الاجتماعية... )، ومقابل ذلك، "تم إخبار الأساتذة الذين سيتعاقدون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالواجبات التي يتعين عليهم القيام بها، علما أن هذه الحقوق والواجبات لا تختلف إطلاقا عن ما هو مخول للموظف العمومي".
وأوضحت الوزارة، أن العقود التي ستربط المعنيين بالأمر، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن أن تتحول من عقود محددة المدة إلى عقود تجدد تلقائيا كل سنة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المردودية المهنية ومدى قيامهم بمهامهم على الوجه المطلوب، ووفائهم بالالتزامات "المنصوص عليها في عقود توظيفهم، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية للاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي".
وأشارت الوزارة، إلى أن فسخ العقد أو إنهائه لا يمكن أن يتم إلا في حالة إخلال المتعاقد بإحدى بنود العقد، ولاسيما عدم الوفاء بالالتزامات المهنية، أو القيام بأفعال مشينة تمس جوهر العملية التربوية.
أما بخصوص اللجوء إلى خيار مباراة التوظيف بالتعاقد من لدن الأكاديميات في كل موسم دراسي، أوضحت الوزارة، أن ذلك مرتبط بحجم حاجيات كل أكاديمية من الموارد البشرية، "علما أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ستستمر في تقديم التكوين الأساسي والتأهيلي لفائدة الطلبة الأساتذة المتدربين، الذين يبقون ملزمين بعد الخضوع للتكوين إلى اجتياز مباريات التوظيف، التي تنظم سنويا لهذا الغرض".
وقالت الوزارة، جوابا على سؤال "بعض الراغبين في اجتياز مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقع لهم مشكل بعد إعلان الوزارة عن توظيف 11 ألف أستاذ بالعقدة، حيث لا يعلمون هل من حقهم اجتياز هذه المباراة ومباريات الأكاديميات معا، وهل من حقهم اختيار إحداهما في حالة حالفهم النجاح"، (قالت) "هنا، لا بد من التمييز بين مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد الاستفادة من تكوين أساسي تأهيلي مدته سنة تكوينية، يتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي في إحدى المسالك المحدثة بهذه المراكز ، والتي لا تخول التوظيف مباشرة في إحدى أطر هيأة التدريس، إذ أن المعنيين بالأمر لهم الحق في اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة متى اقتضت ضرورة المصلحة ذلك".
أما فيما يتعلق بالتوظيف بموجب عقود، تسترسل الوزارة، فإن هذه العملية تم الإعلان عنها طبقا للمذكرة الوزارية الصادر في 1 نوفمبر 2016، حيث حدد يومي 25 و 26 نونبر 2016 كتاريخ لتنظيم المباريات من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن النتائج النهائية لهذه المباريات ستنشر ابتداء من 12 دجنبر 2016، على أن تتم عملية توقيع العقود ابتداء من 16 دجنبر 2016 .
وأبرزت الوزارة، أن المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في كلتا المباراتين لهم كامل الحرية في اختيار ما يلائمهم، علما أن "المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مباريات التعاقد مدعوون إلى التوقيع على التزام يتعهدون فيه بمزاولة مهام التربية والتدريس طيلة الموسم الدراسي، كما هو محدد في مقرر تنظيم السنة الدراسية الذي تصدره الوزارة سنويا".
وأضافت الوزارة، أن عملية التوظيف بموجب عقود تتسم بالمرونة وبالسرعة المطلوبتين في مثل هذه الوضعية، حيث لا تتطلب إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية الوزارة، بل تستلزم فقط تخصيص اعتمادات مالية لأداء أجور المتعاقدين.pjd.ma

وزارة التربية الوطنية




تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه وبمُوجب رسالة السيد رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر 2016، تحت عدد1517، فقد تقرّر، وبصفةٍ استثنائية، السّماح لأساتذة سدّ الخصاص ومُنشّطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوزُ سنّهم 47 سنة، والمسْتوفِين للشّروط النظامية المطلوبة الأخرى، المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016، بالترشّح لاجتياز مُباريات التوظيف بمُوجب عقود، التي تمّ الإعلانُ عن تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2017-2016، وذلك بالنظر لما راكمه المعنيون بالأمر من خبرة في مجال التربية والتكوين.
وجديرٌ بالذكر أنّ آخر أجل لإيداع مِلفّات الترشيح بالمقرات المخصّصة لذلك، هو يوم السبت 19 نونبر2016 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...-2-474x340.jpg


بلمختار: أساتذة التعاقد سيستفيدون من نفس حقوق أساتذة الوظيفة العمومية

قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين إن وزارته أطلقت مباراة التوظيف بالعقدة لحوالي 11000 مدرس من أجل الاستجابة للخصاص في الموارد البشرية على مستوى الأكاديميات الجهوية، ومعالجة حالات الاكتظاظ والأقسام المشتركة التي تتجاوز مستويين في القسم الواحد.
وأوضح بلمختار، في عرض له خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الاثتين، بالرباط، أن أساتذة التعاقد سيتولون نفس المهام والمسؤوليات بالوظيفة العمومية، كما سيستفيدون من نفس الحقوق.
وأشار الوزير إلى أن “أساتذة الكونطرا” سيستفيدون من نفس شبكة الأجور الخاصة بمدرسي الوظيفة العمومية، ونفس شروط الترقية في المسار المهني، ونفس الامتيازات الاجتماعية فيما يخص نظام التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والعطل الإدارية ورخص المرض والولادة.
وبخصوص المسار المهني لأساتذة التعاقد، أوضح بلمختار أن العقد محدد في سنتين، يحصل فيهما الأستاذ على شهادة الكفاءة التربوية قبل نهاية السنة الثانية، كما يتم تجديد العقدة بكيفية تلقائية بنفس شروط وإمكانات الارتقاء في الوظيفة العمومية. اليوم24

هل الدي اصدر مرسوم التعاقد يعمل هو كدلك بالتعاقد ام يريد ضرب الطبقة الفقيرة واثارة الفوضاء بالمغرب وزعزعة الاستقرار

من جديد: تدخل أمني بعد إختناق بأكاديمية التعليم بمراكش
 

http://www.ikhbariya.com/wp-content/...demie-kech.jpg
من جديد: تدخل أمني بعد إختناق بأكاديمية التعليم بمراكش




إخبارية.كوم:
إضطرت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش لإستدعاء “البوليس” للتدخل من جديد، بعد الإكتظاظ الغير المنتظر للراغبين في وضع ملفات الترشيح لشغل مناصب أساتذة متعاقدين.
المعنيون والذين كانوا بالآلاف حسب شهود عيان، وجدوا أنفسهم متراكمين أمام مكتب يتيم لإستقبال الملفات مادفع العديد منهم للإحتجاج قبل أن يتدخل مدير الأكاديمية لفتح شبابيك أخرى لامتصاص الضغط وأيضا غضب المرتفقين خصوصا وأن الأجل المحدد لإنتهاء العملية كان قريبا جدا.

http://www.ikhbariya.com/wp-content/...demie-kech.jpg
من جديد: تدخل أمني بعد إختناق بأكاديمية التعليم بمراكش




إخبارية.كوم:
إضطرت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش لإستدعاء “البوليس” للتدخل من جديد، بعد الإكتظاظ الغير المنتظر للراغبين في وضع ملفات الترشيح لشغل مناصب أساتذة متعاقدين.
المعنيون والذين كانوا بالآلاف حسب شهود عيان، وجدوا أنفسهم متراكمين أمام مكتب يتيم لإستقبال الملفات مادفع العديد منهم للإحتجاج قبل أن يتدخل مدير الأكاديمية لفتح شبابيك أخرى لامتصاص الضغط وأيضا غضب المرتفقين خصوصا وأن الأجل المحدد لإنتهاء العملية كان قريبا جدا.

هذا هو عدد طلبات الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، المقرر تنظيمها يومي25 و26 نونبر 2016 + توضيحات من المدير المكلف بالموارد البشرية





أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنّ طلبات الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، المقرر تنظيمها يومي25 و26 نونبر 2016، والتي أعلنت عنها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف توظيف متعاقدين لمزاولة مهام التدريس بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه، قد بلغت 93613 مترشحة ومترشح.
وتنكبّ حاليا لجان المباريات على دراسة مِلفات الترشيح التي تمّ إيداعها خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و19 نونبر 2016، والنّظر في مدى اسْتيفائها للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ 1 نونبر 2016.
وسيتمّ يوم 23 نونبر 2016، الإعلان عن قوائم المترشحات و المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية، وذلك بناءَ على مسطرة الانتقاء المعدّة لهذا الغرض وفق شبكة التنقيط الموحدة.

وأفاد محمد بنزرهوني المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر وأحد المساهمين في الوثائق المنظمة للتوظيف بالعقدة، عن الفرق بين التوظيف العادي والتوظيف بالتعاقد، مبرزا أن التعاقد لا يختلف عن نظام الوظيفة العمومية بالنسبة للتربية الوطنية على الخصوص مشيرا إلى أن مدة العقد سنتين حيث يعتبر المتعاقد في وضعية تدريب تواكبه الإدارة بالتكوين من طرف المفتش والأستاذ المصاحب يعقبه امتحان الكفاءة والتاهيل المهني، وفي حالة النجاح يتم التجديد بصفة تلقائية من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد علما أن للمتعاقد حقوق وواجبات على غرار موظفي الدولة، بما فيها الترقية في الرتبة والامتحان المهني بعد ست سنوات والترقية بالاختبار بعد عشر سنوات وهذا معمول به لزميله الموظف العمومي بالقطاع، أيضا يُفيد بنزرهوني أن المتعاقد قد يتعرض لعقوبات في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية.
وذكر المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر، أن الموظف المتعاقد مع الأكاديمية كمؤسسة عمومية وليس مع الوزارة من حقه في التغطية الصحية والاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالاوضاع الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتقاعد ما يعني أن المعنيين سيحتفظ بهم إلى حين إحالتهم على التقاعد عكس ما تداولته بعض الجهات بخصوص التخلي عن المتعاقدين.

نتائج مباريات التوظيف بموجب عقد نونبر 2016 لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية- جهة الرباط سلا القنيطرة




http://www.tarbawiyat.net/imagesnews/1479929891.gif