|
القانون الإطار للتعليم .. الأغلبية تمرّر تدريس العلوم باللغة الفرنسية
القانون الإطار للتعليم .. الأغلبية تمرّر تدريس العلوم باللغة الفرنسية
الثلاثاء 16 يوليوز 2019 https://t1.hespress.com/files/benkir..._224364218.jpg في ظل غياب توافق سياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم وبعد تأجيل لشهور، صوّتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17، على الرغم من معارضة فريق "البيجيدي" وامتناع الفريق الاستقلالي. وصوّت 25 نائبا برلمانيا، ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لصالح مشروع القانون الإطار؛ بينما عارض عضوان من فريق "البيجيدي" النص بصفة عامة، مع امتناع ثلاثة أعضاء من الفريق الاستقلالي عن التصويت. وفشلت الأغلبية الحكومية في إيجاد توافق حول مشروع القانون الإطار للتعليم بسبب تغيير فريق "البيجيدي" لمواقفه من تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، بعد دعوة عبد الإله بنكيران برلمانيي ووزراء حزبه إلى التمرد على "فرنسة التعليم". ونجحت اللجنة البرلمانية في إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية المنصوص عليها في المادة الثانية؛ فقد وافق 12 عضوا على مضمون المادة، مع اعتراض نائبين من فريق العدالة والتنمية هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، وتحفظ 16 عضوا ينتمون إلى فريقي "البيجيدي" والاستقلال. وفشل حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في الوقوف ضد إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية؛ فقد لجأ الحزبان إلى صيغة التحفظ تفاديا للإحراج السياسي مع الرأي العام الوطني، في وقت تشبثت فيه باقي فرق الأغلبية إلى جانب فريق "البام" المعارض بضرورة تدريس اللغات إلى عموم أبناء المغاربة. وتنص المادة الثانية حرفياً على أن التناوب اللغوي هو "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". كما مررت اللجنة البرلمانية المادة 31 المثيرة للجدل بموافقة 11 برلمانيا ومعارضة اثنين (بيجيدي) وامتناع 16 عضوا من فريقي "الاستقلال" و"البيجيدي". وتقر المادة 31 أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في المغرب، إذ تنص على "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون". وتزامن تصويت اللجنة على القانون الإطار مع الانتقاد اللاذع الذي وجهه عمر عزيمان، المستشار الملكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى الجهات التي اعتبرها معرقلة لهذا الإصلاح، وتحدث عن "وجود رياح معاكسة ومقاومات متناقضة"، في إشارة إلى موقف حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة. وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في كلمة بمناسبة التصويت على القانون الإطار، إن "هذا يوم مشهود له، بعد التصويت على القانون الإطار بالأغلبية"، مشيدا في الوقت ذاته بتصويت الفرق البرلمانية على أول قانون يؤطر عملية إصلاح التعليم في المغرب. وكانت الدورة البرلمانية الاستثنائية التي دعت إليها الحكومة قد انتهت بحصيلة بيضاء بسبب توجيه صدر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، دعا فيه برلمانيي حزبه إلى الوقوف ضد اعتماد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))) |
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الثلاثاء 16 يوليوز 2019
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net...44&oe=5DEB2CA6 اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز الذي سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع والضامن لاستدامة الاصلاح وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية. شكرا لجميع السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة ولكل من ساهم في إعداد وتجويد هذا المشروع وتعبئة جميع فعاليات المجتمع حوله. وزارة التربية الوطنية |
|
|
|
لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق على القانون الإطار لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي
لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق على القانون الإطار لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي
الثلاثاء 16 يوليو 2019 https://1.bp.blogspot.com/-IxZ32U7S-...mbnail-1-1.jpg صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قبل قليل على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وسط انقسام في صفوف الأغلبية بخصوص لغة التدريس. وصادق على مشروع 25 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة نائبين من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 3 نواب من حزب الاستقلال عن التصويت. من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المادة 2 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني. واختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع عن المادة 2 فيما صوتت عليها باقي فرق الأغلبية والمعارضة بالايجاب. وقد حظيت المادة المذكورة بموافقة 12 نائبا مقابل امتناع 16 نائبا ومعارضة اثنين. وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد أجلت أكثر من مرة التصويت على مشروع القانون الإطار بسبب الخلاف القائم بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، حيث يدعو حزب المصباح إلى اعتماد التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية، فيما تشبث حلفاؤه بإلغاء تدريس هذه المواد باللغة العربية. وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وهي المادة التي صوت عليها العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع. هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي) ================================================== ======== |
وسط انقسام في الأغلبية.. لجنة التعليم بمجلس النواب تمرر “القانون الإطار”
وسط انقسام في الأغلبية.. لجنة التعليم بمجلس النواب تمرر “القانون الإطار”
لكم الثلاثاء 16 يوليو 2019 صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وصوت على المشروع 25 نائبا برلمانيا، فيما عارضه برلمانيان (محسوبان على البيجيدي)، فيما امتنع عن التصويت 3 آخرين. وبهذا تسدل اللجنة الستار على مرحلة ماراثونية من مناقشة هذا القانون، الذي تعطل داخل دواليب اللجنة، بسبب جدل لغات التدريس، في انتظار أن يعرض على جلسة عامة في مجلس النواب للتصويت عليه. وقال نور الدين مضيان رئيس فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، ان حزبه له ثوابت يدافع عنها، ومسألة اللغة هي من ثوابت الحزب، لذلك قرر الامتناع عن التصويت على المادة 2 من القانون الإطار التي تنص على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”. وأضاف مضيان في تصريح ل “لكم” عل هامش، الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم للتصويت على القانون الإطار، أنه من العيب والعار أن تتم مصادرة هوية الأمة. وأوضح مضيان أن اللغة العربية والأمازيغية من مميزات الأمة المغربية، لكن القانون الإطار كرس ما يخالف ذلك، وضرب الدستور وصادر هوية الأمة المغربية. وأشار مضيان أن حزب ” الاستقلال” مع الانفتاح على اللغات، لكن يجب أن ندرس الانجليزية لأنها اللغة الأولى في العالم وليس الفرنسية. وأبرز مضيان أن كل دول العالم تدرس بلغتها، فلماذا نشد نحن على هذه القاعدة، ونعتمد اللغة الفرنسية في تعليم بعض المواد، علما أنها لغة متخلفة وتقبع في المرتبة 17 في العلوم والتكنلوجيا. وأكد مضيان أن لكل هذه الأسباب قرر الحزب الامتناع عن التصويت على المادة 2 من القانون، مضيفا أن موقفه الشخصي هو التصويت بالرفض على هذه المادة وليس الامتناع فقط. https://lakome2.com/content/uploads/2019/07/agh.jpeg |
أمزازي : المصادقة على القانون الإطار لحظة تاريخية لإقلاع حقيقي للمدرسة المغربية
أمزازي : المصادقة على القانون الإطار لحظة تاريخية لإقلاع حقيقي للمدرسة المغربية
الثلاثاء 16 يوليو 2019 صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع، بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل “لحظة تاريخية”. وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية. وأشار السيد أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان. https://1.bp.blogspot.com/-9tnn24J18...-M-504x300.jpg ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة. وتميز اجتماع اللجنة بحضور السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني. و م ع tarbiyamaroc |
شـكــرا جـزيــلا لـك..بــارك اللــه فــيــك. **///===~~~)))))(((((~~~===\\\** |
مشروع القانون الإطار للتعليم يُقسم البرلمانيين بين مؤيد ورافض وممتنع
https://al3omk.com/wp-content/upload...u2-668x380.jpg مشروع القانون الإطار للتعليم يُقسم البرلمانيين بين مؤيد ورافض وممتنع
الثلاثاء 16 يوليو 2019 https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=ebQQpZZbLqQ العمق المغربي |
|
أهم مضامين القانون الإطار 15.17 المتعلق بالتعليم والمثير للجدل
أهم مضامين القانون الإطار 15.17 المتعلق بالتعليم والمثير للجدل
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 https://s1.akhbarona.com/thumbs/arti..._533535531.jpg صادق مجلس النواب بالإجماع يوم أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري، على القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب. ويتضمن القانون الإطار المتعلق بالتعليم في المغرب، والذي وُصف بالمثير للجدل، 10 أبواب و57 مادة. وهذه أهم مضامين القانون الإطار المذكور: 1- انهاء مجانية التعليم في التعليم العالي والثانوي التاهيلي بالنسبة لبعض الاسر الغنية. 2- فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والاسر. 3- الزامية فتح التعليم الاولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و6 سنوات. 4- إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع محتلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات. 5- وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية. 6- الزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة. 7- منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية 8- مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية. 9- إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتامين عن طريق مرسوم وزاري 10- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار 11- إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال المتراوحة سنهم بين 4و15 سنة 12- تلتزم الدولة في ظرف 6 سنوات بضمان الإلزامية واتخاذ كل ما يلزم لظلك خصوصا فيما يتعلق ببناء مدارس في العالم القروي 13- تشجيع تمدرس الفتيات في البوادي من خلال وضع برامج محلية 14- وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم في العالم القروي لتشجيع الأطر التربوية 15- تفعيل دور جمعيات اباء وأولياء التلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة 16- وضع نظام التمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب 17- توسيع الاستفادة من خدمات الإيواء والطعام والتغطية الصحية ونظام المنح الدراسية والقروض لفائدة المتعلمين 18- الالتزام ب3 سنوات لانجاز برنامج وطني لتأهيل المدارس العمومية 19- الالتزام ب6 سنوات على سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتكوين 20- العمل على إقامة مراكز للدعم النفس والوساطة داخل المؤسسات لضمان المواكبة السيكولوجية 21- العمل خلال 6 سنوات على القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها 22- تلتزم الدولة خلال 3 سنوات بإدماج المعاقين في المنظومة التعليمية من خلال مخطط وطني 23- تلتزم الحكومة بوضع ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته 24- إحداث لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج التربوية 25- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير اللغة الأمازيغية في المدرسة 26- جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية قادرا على التواصل بالامازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين 27- تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية قبل بلوغ سن 6 28- إلزام المدارس الأجنبية بالمغرب على تدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة الذين يدرسون لديها . 29- ادراج التكوين في الانجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني 30- تحديد 6 سنوات لمراجعة شاملة لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي 31- تحديد 3 سنوات لمراجعة شاكلة لنظام الامتحانات وأنظمة التقييم 32- يحدث قانون المالية صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته يتم تمويله من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص. للإشارة، فقد صوت على القانون الإطار 241 نائبا برلمانيا، فيما عارضه أربعة تواب، وامتنع 21 نائبا عن التصويت. وفجر التصويت بهذه الطريقة على القانون الإطار، أزمة داخلية قوية داخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أدت إلى تقديم رئيس الفريق بالحزب لاستقالته، بالإضافة إلى الكلمة المباشرة لـ"بنكيران" على مستوى "الفايسبوك"، التي جلد من خلالها "العثماني" وهاجم فيها قيادة حزب "المصباح". أخبارنا المغربية:الرباط |
عرض حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الخميس 25 يوليوز 2019
https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net...ab&oe=5DA522F1 بعد المصادقة عليه بمجلس النواب يوم الاثنين 22 يوليوز 2019 ، يقدم السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذه الأثناء عرضا حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. وزارة التربية الوطنية ===================== |
|
|
|
تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.
تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة.
Partager الخميس 1 غشت 2019 النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc تعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد غد الجمعة. ورغم اتفاق الحكومة والفرق البرلمانية في مجلس النواب على حذف المادة 48 التي كانت تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل منظومة التربية والتكوين، إلا أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت أن الأمر غير كاف، ودعت إلى التنصيص صراحة على استثناء الأسر من المساهمة في تمويل التعليم. في هذا الصدد، كشف عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن الكونفدرالية تقدمت بتعديل يهم المادة 46 من مشروع القانون، والتي تنص على "مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن الكونفدرالية تطالب بالتنصيص على استثناء الأسر من الشركاء المعنيين بقطاع التربية والتكوين. واعتبر حيسان أن الاكتفاء بالتنصيص على مساهمة الشركاء دون استثناء الأسر قد يكون مدخلا لفرض رسوم جديدة على أسر التلاميذ والطلبة. من جهة أخرى، دعت الكونفدرالية إلى تعديل المادة 4 من مشروع القانون حتى تنسجم مع مقتضيات الدستور. وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أنه "تستند منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على الثوابت الدستورية للبلاد الممثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي"، فيما طالبت الكونفدرالية باستبدال الملكية الدستورية بـ"الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية"، انسجاما مع الفقرة الأولى من الفصل 1 من الدستور. http://ar.telquel.ma//content/upload...9%8A%D9%86.jpg |
المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الخميس 1 غشت 2019 https://scontent.fcmn2-2.fna.fbcdn.n...ae&oe=5DD8E599 وزارة التربية الوطنية ================================================ |
مشروع القانون الإطار رقم 51.17
السبت 3 غشت 2019
الرباط 2 غشت 2019/ومع/ صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع بموافقة 42 مستشارا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت. وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي. وسجل في هذا الإطار، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار، مذكرا في هذا الصدد بأن جلالة الملك دعا في خطاب العرش الأخير إلى ضرورة استكمال مسيرة التنمية، وتقويم الاختلالات، والشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام، وتشكل عمادا للنموذج التنموي الوطني الجديد المرتكز على المسؤولية والإقلاع الشامل الم راعي للتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في مختلف القطاعات. واعتبر السيد أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات، على اعتبار أن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد. واستعرض الوزير أهم المقتضيات التي تضمنها المشروع، والمتعلقة أساسا بتعهد الدولة بضمان المجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتوسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، والعناية بالطفولة المبكرة، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات خاصة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية. كما تهم هذه المقتضيات، يضيف الوزير، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، فضلا عن الارتقاء بالتكوين المهني، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة. وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون-الإطار مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ووضع برمجة زمنية محددة لإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، باعتماد مقاربة تشاركية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي المصيري. ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة . وزارة التربية الوطنية |
أمزازي يؤكد : المصادقة على القانون الإطار تتويج لمساهمات مختلف المؤسسات الدستورية
أمزازي يؤكد : المصادقة على القانون الإطار تتويج لمساهمات مختلف المؤسسات الدستورية
الجمعة، 2 غشت 2019 https://1.bp.blogspot.com/-WSQD2qNZ6...-m-504x300.jpg قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، بمناسبة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي إن المشروع الذي يشكل تتويجا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي. وسجل في هذا الإطار، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الأساس لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديمقراطية والتنمية والازدهار، مذكرا في هذا الصدد بأن جلالة الملك دعا في خطاب العرش الأخير إلى ضرورة استكمال مسيرة التنمية، وتقويم الاختلالات، والشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام، وتشكل عمادا للنموذج التنموي الوطني الجديد المرتكز على المسؤولية والإقلاع الشامل الم راعي للتوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في مختلف القطاعات. واعتبر السيد أمزازي أن مشروع القانون-الإطار، يعد مشروعا وطنيا ومجتمعيا، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للمملكة في مختلف المجالات، على اعتبار أن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي يعد استثمارا منتجا في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة أساسية للنموذج التنموي للبلاد. واستعرض الوزير أهم المقتضيات التي تضمنها المشروع، والمتعلقة أساسا بتعهد الدولة بضمان المجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتوسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، والعناية بالطفولة المبكرة، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات خاصة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية. كما تهم هذه المقتضيات، يضيف الوزير، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، فضلا عن الارتقاء بالتكوين المهني، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة . وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون-الإطار مباشرة بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ووضع برمجة زمنية محددة لإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، باعتماد مقاربة تشاركية، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش الإصلاحي المصيري. ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة عن الماب - بتصرف tarbiyamaroc |
|
| الساعة الآن 06:34 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها