منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفتر المواضيع التربوية العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   عملية تنقيح المناهج الدراسية تخضع لضوابط وآليات محددة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=148172)

abo fatima 04-06-2013 22:43

عملية تنقيح المناهج الدراسية تخضع لضوابط وآليات محددة
 
شفيقي: عملية تنقيح المناهج الدراسية تخضع لضوابط وآليات محددة












رضوان الحسني


تعدّ البرامج والمناهج الدراسية المُعتمَدة في المنظومة التربوية المغربية أحد أهمّ الركائز التي تنبني عليها المنظومة، وهي بالأساس مرتبطة بالتصورات الكبرى للدولة و
للوزارة الوصية على قطاع التعليم.. فكيف تقيّم الوزارة البرامج والمناهج المعمول بها حاليا؟ وما هي إستراتجيتها لتطويرها؟ وإلى أي حد اهتمّت الوزارة في عهد الوزير الحالي بهذا المجال المهم؟ وما مصير النداء الذي وجهته الوزارة إلى الباحثين والفاعلين التربويين لإمدادها بإنتاجاتهم ودراساتهم حول المجال التربوي؟..
أسئلة وأخرى يجيبنا عنها في هذا الحوار فؤاد شفيقي، مدير المناهج والبرامج في وزارة التربية الوطنية.

- بداية، ما هو تقييمك للبرامج والمناهج المعمول بها حاليا في المدارس المغربية؟
< يجب التأكيد، أولا، على أنّ المنظومة التعليمية شهدت في بداية الألفية الحالية، وعلى امتداد ست سنوات، مراجعة شاملة للمنهاج الدراسي تطبيقا لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد شملت هذه المراجعة الأسس الفلسفية والاختيارات التربوية المؤطرة للمنهاج (وثيقة الاختيارات والتوجيهات) وكذلك منهجية بنائه، حيث تم لأول مرة إشراك فعاليات فكرية وجامعية وتربوية ومدنية في تحديد ملمح خريجي الأسلاك المدرسية الثلاث (الابتدائي، والإعدادي والتأهيلي) ثم في مكوناته، بما فيها مفردات البرامج الدراسية، وتسلسلها عبر المستويات والأسلاك، مع تحديد الكفايات المهنية للمدرسين وإعداد المعينات الضرورية، من كتب مدرسية وتجهيزات مختبرية وموارد رقمية وأطر مرجعية مؤطرة للامتحانات..
وقد امتدّ هذا المجهود في الزمن، الذي غطى عشرية التربية والتكوين لعدة اعتبارات، أهمها صعوبة تهيئ كل الظروف قبل الانطلاق في التطبيق. فالتطبيق التدريجيّ خلق نوعا من ردود الفعل لدى الفاعلين، خاصة المدرسين، وتبيّـِن أن الانتظارات كانت كبيرة، إلا إن وسائل التنفيذ للاستجابة لهذه الانتظارات لم تكن دائما بالقدْر الكافي.. وعلاقة بسؤالك، فيمكن الإحالة على تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008، الذي وقف على أهمّ المكتسبات وحدد بدقة جوانبَ النقص التي أثرت سلبا على تطبيق المنهاج الجديد.
- يعيب بعض المتتبعين للشأن التربوي على الوزارة إيلاءها الاهتمام الكبير للجوانب المتعلقة بالحكامة في القطاع، على حساب الاهتمام بالشق المتعلق بالبرامج والمناهج، كيف تردّ على أصحاب هذا الطرح؟
< الأمور التي تعاب على وزارة التربية الوطنية لا تعد ولا تحصى.. خاصة أنّ التربية هي من المجالات التي يعتبر الجميع أنفسهم «خبراءَ» فيها، وهي تهمّ كل الأسر المغربية بدون استثناء.. وفي اعتقادي من الضروري عدم السقوط في فخّ جعل هذه الانتقادات آليات منهجية لزرع الإحباط لدى الفاعلين التربويين ولتعميق انعدام الثقة في المدرسة المغربية العمومية.. فالمجهودات التربوية المبذولة على مستوى إعداد البرامج والتوجيهات والمعينات والتكوين والفعل داخل الفصول والتقويم والإشهاد لا تنقطع وتخضع لدورات زمنية متفاوتة، فإذا كان الفعل التربوي داخل الفصول والتقويم والإشهاد يخضع لدورة زمنية متطابقة مع السنة الدراسية، فإن مراجعة البرامج والتوجيهات التربوية وإعداد الكتب واقتناء الأدوات تخضع لدورات زمنية أكبر، يمكن أن تغطي جيلا أو جيلين، علما أنّ تنقيح هذه المكونات هو عمل مستمر في الزّمن. كما أن تطوير المناهج ليست عملية اعتباطية أو مزاجية، فهي تخضع لضوابط.. ومن بين أهم الآليات المُعتمَدة في هذا المضمار في المنظومات المتطورة آليتان أساسيتان: التغذية الرّاجعة للميدان من جهة، والبحث التربوي التدخلي والتطويري من جهة أخرى.. فإذا كانت التغذية الراجعة تتطلب إنتاج تقويمات مستمرّة للمنهاج المُطبَّق من طرف هيئة التأطير والمراقبة التربوية، فإن الارتقاء بالبحث التربوي يتطلب دمج هذا الحقل المعرفيّ في السياسات العمومية المتعلقة بالبحث العلمي في بلادنا من أجل إطلاق طلبات عروض وطنية تشجّع الباحثين على المغامرة للاشتغال على المدرسة المغربية كموضوع معرفي.. خلاصة القول، إنّ ضعف الآليات المشار إليها سابقا يُرخي بظلاله على نوعية المراجعات التي خضع لها المنهاج الدراسي المغربي منذ مدة غير قصيرة، والكل يتذكرون أنّ فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي شهدت نشاطا مكثفا لهيئة التفتيش، كانت له انعكاسات ايجابية في إعمال آلية التغذية الراجعة في تنقيح البرامج.
-ارتباطا بهذا الموضوع، أطلقت الوزارة منذ سنة تقريبا نداء إلى الباحثين والفاعلين التربويين لإمدادها بإنتاجاتهم ودراساتهم حول المجال التربوي، أين وصل هذا الأمر؟
< رغم التشكيك الذي واجه به البعض هذه العملية منذ انطلاقتها، من قائل إنه يجب انتظار تشكيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الجديدة قبل دعوة الباحثين لتقديم مقترَحاتهم إلى مُدّعٍ أنّ الوزارة تسعى من وراء ذلك إلى الهروب إلى الإمام.. فقد قمنا بعد الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب للسنة الماضية بتجميع ودراسة كل ما نـُشِر في الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، كمُقترَحات عبّر عنها أصحابها لإصلاح التعليم. كما قمنا بدراسة محتويات حوالي 40 بحثا تم بعثها مباشرة إلى الوزارة.. وقد صدر بلاغ سابق في هذا الموضوع، وتم تفريغ المقترحات الواردة كتوصيات في هذه المقالات والبحوث حسب المجالات ومستويات التدخل.. فكل ما يتعلق، مثلا، بسلك التعليم الابتدائي، ثم استثمار المُمْكِن منه في ورش تنقيح برامج هذا السلك الذي نحن بصدده..
وبطبيعة الحال، فإنّ المتتبع للبحث العلمي في بلادنا سيلاحظ أنّ الرسائل والأطروحات العلمية التي تناقش سنويا في مجال التربية تعَدّ على رؤوس أصابع اليد الواحدة وبالتالي فليس كل ما يُنشَر أو يُتداوَل في الملتقيات يعبّر بحق عن آراء علمية. فعلاقة بالنموذج التربوي مثلا، الذي كثر عنه الحديث في السنوات الأخيرة، هناك كتابات هي عبارة إمّا عن خلاصات تجارب شخصية أو قراءة تركيبية في تجارب دولية أو قراءات في التراث وفي بعض الأحيان كل هذا دفعة واحدة.. إلا أنّ قاسمها المُشترَك هو إما عدم إخضاع نتائجها لمحكّ الميدان بالإكراهات التي يعرفها، والتي لا ترتفع بالإرادات فقط، ولكنْ بعمل القرب الفعليّ مع المعنيين، وإما عدم إمكانية تعميمها نظرا إلى شروط هذا التعميم غير القابلة للتحقيق.
- ما هي خطة أو إستراتيجية الوزارة في ما يتعلق بالمناهج والبرامج المتبعة، لاسيما بعد إلغاء العمل ببيداغوجيا الإدماج في المؤسسات التعليمية؟
< أولا، يجب التذكير بأنّ الأصل هو مقاربة الكفايات، وما بيداغوجيا الإدماج إلا إطار منهجيّ يمَكـّن من الوصول بالتدرج إلى تطبيق هذه المقاربة.. فقرار إلغاء اعتماد بيداغوجيا الإدماج كتطبيق وحيد لمقاربة الكفايات فسَحَ المجال أمام مختلف التطبيقات الممكنة لهذه المقاربة، والتي تختلف باختلاف الأنظمة التعليمة المُطبَّقة فيها، كما تختلف باختلاف المرجعيات النظرية المعتمَدة. ومن هنا وُضِعنا، كمديرية للمناهج، أمام تحدّي صياغة توليف لتطبيق عمليّ لمقاربة الكفايات انطلاقا من قراءة في التجارب الدولية والمرجعيات النظرية الأساسية في هذا الموضوع، وأيضا باستحضار المكتسَبات الميدانية المحققة في المدرسة المغربية خلال السنوات القليلة الماضية.. وقد خلصنا إلى مشروع، هو الآن جاهز، وسيُعرَض على المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث في حال مباشرته مهامَّه من أجل فسح المجال للخبراء والمفكرين والمهتمّين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لإبداء آرائهم في الموضوع.
-كيف تدبر الوزارة مسألة اختيار الكتب والمقررات والمراجع الدراسية، في ظل حديث البعض عن عدم مسايرة بعضها المستوى التعليمي للمتعلمات والمتعلمين؟ وهل من تفكير في اعتماد المراجع والكتب المدرسية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الجهات؟
< يجب التذكير بأنّ المغرب اختار -مع تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين- تحريرَ إنتاج الكتاب المدرسي وتعدديته، نظرا إلى الأخطار الكبيرة التي يحملها نموذج الكتاب المدرسي الوحيد من تنميط للفكر والسلوك.. إلا أنّ هذا التحرير يخضع لضوابط صارمة، أهمّها احترام منظومة القيم المؤطرة للنظام التعليم، والمحدَّدة في وثيقة الاختيارات والتوجيهات وكذلك الالتزام بمفردات البرامج الدراسية المُتضمَّنة في المنهاج الدراسي. وبالمناسبة فلنا منهاج دراسي واحد وكتب مدرسية متنوعة، ويعتبر هذا التنوع مصدر غنى، سواء بالنسبة إلى المقاربات الديداكتيكية المعتمَدة أو بالنسبة إلى الموارد التي يجتهد كل فريق من المؤلفين لإنتاجها لتيسير التعلمات.. أما عن قضية عدم مسايرة الكتب المدرسية للمستوى التعليمي للتلاميذ، فلا يمكن الجزم هكذا بالجمع والإبهام، ومن الضروريّ كي نرتفع بالنقاش في هذا الموضوع إلى تحديد عن أي كتاب نتكلم، وعن أي محتوى دراسيّ..
بالنسبة إلى الوزارة فإنّ إنتاج جيل جديد من الكتب المدرسية ليس مسألة ترَف بقدْر ما هي ضرورة لتوطين مقاربة الكفايات في صيرورات التعلم، أما التخطيط للتدريس فيبقى من الاختصاصات الخالصة للمُدرّسات والمدرّسين.. فيما يتعلق بالمكونات الجهوية والمحلية للمنهاج، فقد قطعنا أشواطا مهمّة في هذا المجال، أولا بتكوين الخبرة الجهوية في الهندسة المنهاجية وإنجاز مسح جهويّ ومحلي للمجالات التي ستشملها المكونات الجهوية للمنهاج، مع تنظيم ورشات جهوية لتعميق التشاور في هذه المواضيع.. ونحن على استعداد تامّ -في إطار مشروع الجهوية الموسعة- لاستثمار ما تم ترصيده إلى حد الساعة، علما أن اعتماد هذا الخيار سيتطلب عمل قرب مع المؤسسات التعليمية في إطار مشاريع المؤسسات من أجل تحديد المكونات المحلية لمنهاج كل مدرسة على حدة.
- ما هي التدابير المُتخَذة من طرف الوزارة لمراقبة وتتبع المراجع والكتب المُعتمَدة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة؟
< المبدأ هو إلزامية تطبيق المنهاج المدرسي الرسمي في كل المؤسسات العمومية والخصوصية، مع تمتع هذه الأخيرة بهامش من الحرية في اختيار الكتب المكمِّلة.. وهذه الكتب تخضع لمسطرة الموافقة القبْلية من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.. فقبل اعتماد أي مرجع تكميلي يجب أن يخضع وجوبا للموافقة على استعماله من طرف لجن تربوية جهوية تقوم بدراسة محتوياته والقيم المتضمَّنة فيه ومدى موافقتها مع الاختيارات الوطنية في هذا الصّدد.. أما في ما يتعلق بأثمنة هذه الكتب المُستورَدة، والتي غالبا ما تكون مرتفعة قياسا بأثمنة الكتب الوطنية المصادق عليها، فانّ المسالة تتعلق بالتعاقد الذي يربط الأسَر بهذه المؤسّسات..


  • المساء التربوي


الساعة الآن 11:29

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها