منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - إدارية مكناس ترجئ ملف إعادة تصحيح امتحان البكالوريا

إدارية مكناس ترجئ ملف إعادة تصحيح امتحان البكالوريا
أجرت بحثا بمكتب القاضي المقرر وتنتظر إدلاء المفوض الملكي بمستنتجاته
خليل المنوني
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2012

قررت المحكمة الإدارية بمكناس، وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها الخميس الماضي، إرجاء البت في الملف عدد 115/12/5، المتعلق بإعادة تصحيح أوراق امتحان البكالوريا (مادتا الرياضيات والفيزياء)، الخاصة بالتلميذ مهدي سرجان، إلى ما بعد ثامن عشر أكتوبر الجاري، التاريخ المحدد لإدلاء المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية في الموضوع. وخلال الجلسة ذاتها أدلى ياسين الباز، المحامي بهيأة مكناس، بمستنتجاته الكتابية، لفائدة موكله المحجوب سرجان، نيابة عن ابنه القاصر مهدي، أكد من خلالها أن إدلاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس تافيلالت بالتقريرين جاء بشكل متأخر، وبعد أن دخلت الدعوى مرحلة الحسم القضائي، مضيفا أن تقريري مفتشي المادتين، فضلا عن عموميتهما وغموضهما، صادرين عن جهة تعمل تحت إمرة مدير الأكاديمية المطلوب بمقتضى هذا الطعن، مبرزا أن تقرير المفتش الجهوي (تخصص مادة الفيزياء)، اكتفى فقط بالإشارة إلى أن عملية التصحيح تمت بشكل دقيق، ولم يتضمن بالمرة جردا مفصلا لعملية التصحيح التي قام بها، اعتمادا على عدد التمارين وما تضمنته من أسئلة والنقط المسندة من المصحح، ومدى مطابقتها لسلم التنقيط من عدمه.
وكانت المحكمة عينها توصلت في وقت سابق بمذكرتين جوابيتين من النقيب عبد الواحد الأنصاري ومحمد الأنصاري، نيابة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس تافيلالت، وياسين الباز، قبل أن تقرر إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر في الخامس من الشهر الجاري، حضره التلميذ مهدي سرجان وولي أمره، والمفتشان الجهويان لمادتي الرياضيات والفيزياء، فضلا عن رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، الذي أدلى بورقتي الامتحان موضوع الطعن، ودفاع الطرفين.
وتتلخص وقائع القضية في أن التلميذ مهدي سرجان، الذي كان يتابع دراسته بالثانوية التأهيلية المرجعية التابعة لنيابة التعليم بمكناس،)شعبة العلوم الرياضية)، اجتاز بتفوق امتحانات السنة الثانية بكالوريا في دورتها العادية الأخيرة، تحت رقم»332599»، بحصوله على معدل14,40، إلا أنه صدم، بعد اطلاعه على النقط المحصل عليها في مادتي الرياضيات والفيزياء بحصوله فيهما، تباعا، على نقطتي 8 و10.50، لأنهما برأيه لا تعكسان مستوى الإجابة المقدمة من طرفه، خصوصا وأن الجميع يشهد له بالكفاءة العالية في هاتين المادتين، بمن فيهم أساتذته وزملاؤه، ما جعله يتقدم بتاريخ 27 يونيو الماضي بتظلم استعطافي إلى مدير الأكاديمية، الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، يلتمس منه أخذ تظلمه بعين الاعتبار وفتح تحقيق في النازلة، والوقوف بالتالي على حقيقة الأمر عبر مراجعة أوراق الامتحان الخاصة به بغرض إنصافه، اعتقادا منه بإمكانية وقوع سهو أو خطأ أثناء عملية تجميع النقط، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأمام هذا الوضع اضطر التلميذ مهدي سرجان، بواسطة دفاعه، إلى استصدار أمر قضائي يرمي إلى إجراء استجواب بخصوص موقف الأكاديمية من طلب إعادة التصحيح، الشيء الذي استجابت له المحكمة ذاتها، التي أصدرت أمرا قضائيا استعجاليا، تحت عدد49/2012/2 بتاريخ خامس يوليوز الجاري، القاضي بأمر أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذها، بالانتقال إلى مقر الأكاديمية واستفسار مديرها أو من ينوب عنه حول ما إذا كان يرفض إعادة تصحيح أوراق امتحان التلميذ مهدي سرحان الخاصة بمادتي الرياضيات والفيزياء، مع تبرير الرفض. وهي المهمة التي أنيطت بالمفوض القضائي سعيد وسو، الذي انتقل إلى مقر الأكاديمية الجهوية، قصد تنفيذ مقتضيات الأمر المتعلق بالملف التنفيذي عدد119/2012، ليحيله مديرها محمد أضرضور على رئيس قسم الشؤون التربوية بها، محمد الجبوري، الذي أكد له أن موضوع الإجراء المتعلق بإعادة تصحيح أوراق الامتحان ليس من اختصاص الأكاديمية، وأن دورها في امتحان البكالوريا لا يتجاوز حدود التنظيم، على اعتبار أنه امتحان وطني، حسب ما هو متضمن بمحضر المفوض القضائي سالف الذكر.