منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - هذه نسبة التوظيف المباشر في نظام الأمن الجديد بدون مباريات

هذه نسبة التوظيف المباشر في نظام الأمن الجديد بدون مباريات
https://t1.hespress.com/files/2019/0..._990823743.jpg
عبد الرحيم العسري
الخميس 30 ماي 2019
دخل القانون الجديد الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بمختلف أسلاك الشرطة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي السابق بتعليمات ملكية.

وينظم القانون الجديد ترتيب الأسلاك والدرجات، وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.

ونص المرسوم الجديد، لأول مرة، على إمكانية التوظيف المباشر في الأمن الوطني، بدون إجراء المباريات الجاري بها العمل في هذا القطاع مع مراعاة الشروط اللازمة.

وكشفت المادة الـ19 من القانون ذاته أنه يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة، وخمسة في المائة من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين.

ويهدف هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، أي بأثر رجعي، إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني "بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية"، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

كما يهدف القانون إلى "تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية".

ويراهن رجال ونساء الشرطة على هذا النص التنظيمي كثيرا لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، والرفع من مكتسباتهم الوظيفية. كما يتطلعون أيضا إلى أن يصحح بعض الهفوات التي سقط فيها النظام القديم سنة 2010، إذ طبع بالتسرع وعدم التشاركية، عكس النظام الجديد الذي حرص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إشراك ممثلي كل المديريات والموظفين في التحضير له وإعداده.

مصدر أمني أكد، في تصريح سابق لهسبريس، أن التعديلات الجديدة تروم مراجعة وتعديل المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بشكل سيسمح بتحقيق مكاسب وظيفية مهمة وتحفيزات إدارية جديدة لنساء ورجال هاتين المؤسستين، ستكون لها آثار بالغة وتداعيات إيجابية ليس على الموظفين وذويهم فقط، بل ستطال أيضا الإطار المرجعي المحدد للوظيفة الأمنية ككل.
هسبريس
================================================== ==============