منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - النقابات تشرع في ترتيب أولوياتها استعدادا لحوار اجتماعي مرتقب

النقابات تشرع في ترتيب أولوياتها استعدادا لحوار اجتماعي مرتقب

رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية يوم 25 - 02 - 2014

النقابات تحصل على ضمانات من رئيس الحكومة على قرب انطلاق الحوار الاجتماعي، فبعد توصل قيادات نقابات الاتحاد المغربي للشغل،الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل برسالة جوابية من ابن كيران نهاية الأسبوع الماضي، تؤكد أن الحكومة منكبة على دراسة المذكرة المطلبية، سارعت النقابات الثلاث إلى دعوة اللجنة النقابية المشتركة إلى الاجتماع بحر الأسبوع الجاري للشروع في إعداد جدول أعمال استعدادا لأولى جلسات الحوار، التي من المرتقب أن تنطلق الشهر المقبل.
«بعد التوصل بالرد الحكومي على مذكرتنا، الآن يجب أن ننتقل إلى مرحلة الإعداد للحوار»، يقول مصدر نقابي فيدرالي، الذي لم يستبعد أن «تلتئم اللجنة الثلاثية المشتركة هذا الأسبوع لترتيب المطالب حسب الأولويات في جدول أعمال محدد»، خاصة بعدما أكدت الرسالة الجوابية لابن كيران ،يضيف المصدرذاته، على أن «الحكومة ستدعو النقابات إلى حوار فور الانتهاء من دراسة مضامين المذكرة النقابية المشتركة».
المصدر النقابي الفيدرالي، ورغم تأكيده على أن كل المطالب التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إلى الحكومة «مهمة وتتطلب نقاشا عاجلا»، إلا أنه شدد على ترتيبها حسب الأولوية التي يتطلبها كل ملف، و«هذه المهمة ستنكب عليها اللجنة النقابية المشتركة»، يقول المصدر نفسه، مؤكدا على أنه إذا كانت هناك «مطالب لها تكلفة مالية، فإن هناك مطالب لا تكلف الحكومة ولو درهما وحدا، وهي التي ستكون محط اهتمام في قائمة الأولويات».
ومن جملة المطالب غير المادية، التي ستطرح على طاولة الحوار الاجتماعي المرتقب، يؤكد المصدرالنقابي الفيدرالي، الاتفاقية 87 لحماية العمل النقابي، المصدر النقابي، لم يخف أن الحريات النقابية «تتعرض إلى هجوم كبير من قبل الحكومة الحالية»، داعيا إلى ضرورة العمل على إخراج هذا الإطار القانوني الذي يكفل ويصون ممارسة العمل النقابي.
ولم يتوقف المصدر النقابي في ذكره للمطالب التي ستحظى بالأولوية في النقاش مع الحكومة عند هذا الحد، بل أضاف إليها القانون التنظيمي للإضراب رافضا المسودة المتداولة حاليا، والتي نفت الحكومة أن تكون قد أعدتها، بعدما تم نسبها لها، وذلك من خلال تأكيده على ضرورة أن يكون القانون «منصفا وعادلا ولا يرجح كفة طرف ضد طرف آخر».
وإذا كانت المطالب غير المادية ستكون لها الأسبقية في الحوار مع الحكومة، بالنسبة للمسؤول النقابي الفيدرالي، فإن المطالب المادية لاتقل أهمية، كالزيادة في الأجور وتحسين الدخل لمواكبة الزيادات المتوالية في الأسعار، غير أن كل ذلك يقتضي أن تتوافر لدى الحكومة الإرادة لحل الملفات العالقة من خلال «مأسسة الحوار الاجتماعي»، يقول المصدر النقابي، الذي أكد أنه بدون «حوار اجتماعي جاد ومسؤول وخاضع لجدول أعمال متفق عليه لا يمكن للأمور أن تتطور إلى الأمام