منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

- طلبات الانتقال بالتبادل (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=80)

- - اجتماعات المجلس الحكومي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=25980)

اجتماعات المجلس الحكومي

كل ما يتعلق باجتماعات مجلس الحكومة من تقارير وجدول اعمال تجدونها في هذا الموضوع

اجتماع 28 غشت 2008

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس 28 غشت 2008، مجلسا للحكومة ألقى في مستهله كلمة قال فيها إن الحكومة ستقوم بوضع الإطارات المثلى، وتحديد البرامج والمشاريع بهدف بلورة الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف والتوجهات والمبادرات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابيه بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب .
كما أكد السيد عباس الفاسي أن هذين الخطابين المتكاملين يشكلان مرجعية أساسية وقاعدة صلبة للعمل الحكومي، حدد جلالته من خلالهما الأولويات والرهانات الكبرى، وأعطى توجيهاته النيرة للحكومة، للعمل على رفع مختلف التحديات التي تواجه بلادنا .
و في عرض لها أمام المجلس حول المميزات الكبرى للدخول التربوي2008 -2009 في علاقة بإطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، أكدت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة الحرص على جعل الدخول المدرسي المقبل محطة متميزة لتسريع وتيرة إنجاز أوراش التغيير التي سيكثفها المخطط الاستعجالي2009 -2012
كما أشادت بتكامل أوراش الدخول المدرسي والمبادرة الملكية "مليون محفظة" في رسم معالم دخول مدرسي متميز، تتظافر وتنصهر ضمنه كل الإرادات من أجل إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية، وتأكيد التعبئة الجماعية لتسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح .
وأوضحت أن هذه الأوراش تروم إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية، وتجسير علاقات الثقة بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي، عبر جعل مصلحة المتعلم في قلب اهتمامات تدبير المنظومة التربوية، منوهة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة " ، وإسهامها في إعطاء دفعة قوية لمحاربة الهدر المدرسي، وضمان تكافؤ الفرص .
و حدد عرض السيدة العابدة خمسة أوراش نوعية وفق مقاربة نسقية تستهدف تأهيل المؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي، وتدبير الاكتظاظ من أجل تحسين جودة التعليم، والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين بوضع خطة مندمجة للتخفيض من الانقطاع الدراسي بنسبة50 في المائة، ومحاربة ظاهرة الغياب عبر التقليص من حدة غياب المدرسين خاصة في الوسط القروي، وتطوير القدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية بتكوين8618 مديرا ومديرة للمؤسسات التعليمية .
ولدى استعراضها لحصيلة ترسيخ المكتسبات الكمية والنوعية، أشارت كاتبة الدولة إلى تزايد أعداد التلاميذ هذه السنة بنسبة4 في المائة، مع تسجيل توسيع العرض التربوي ليبلغ ما مجموعه9386 مؤسسة تعليمية، وتكثيف خدمات الدعم الاجتماعي للمتمدرسين خاصة المستفيدين من الإطعام المدرسي بنسبة4 في المائة، والمستفيدين من الداخليات بنسبة47 في المائة .
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي في عرض أمام المجلس على ضمان تموين عادي ومنتظم للسوق الداخلي من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتفادي أي خصاص محتمل . كما ذكر بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية التي سهرت على تتبع وتقييم وضعية السوق الداخلي وذلك منذ شهر يونيو المنصرم .
ولدى استعراضه للمحاور الاستراتيجية "لمخطط رواج"، أشار السيد الشامي إلى أن هذا المخطط يهدف إلى عصرنة قطاع التجارة والتوزيع وفق رؤية2020 ، خاصة ما يتصل بتوفير مواد الاستهلاك وضمان الولوج لها بكل مناطق المملكة، والحرص على الجودة والسلامة، وكذا مواكبة تطور الفاعلين في القطاع عبر تحسين التنافسية وتنمية نماذج جديدة للتوزيع .
و قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، من جهته، عرضا حول مراقبة وتتبع الأسعار استعرض فيه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز آليات المراقبة واحترام قواعد المنافسة ومواجهة المضاربة والغش وتعدد الوسطاء، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى20 غشت .
و أوضح أن تفعيل هذه الإجراءات سيتم عبر تنسيق عمليات المراقبة والتتبع على الصعيدين المحلي والوطني، خاصة من خلال آلية حكومية على المستوى المركزي تتولى تتبع الأسعار والتموين، وتسهر على احترام الجودة حماية للمستهلك، وتتخذ التدابير اللازمة لتصحيح اختلالات السوق وتحسيس التجار بضرورة احترام قواعد المنافسة والشفافية .
وعلى المستوى المحلي، يتطلب تفعيل هذه الإجراءات، يضيف السيد نزار بركة، قيام فرق وزارية مشتركة بعمليات مراقبة أسعار المواد المقننة والمدعمة، ومراقبة الجودة، وتتبع التموين، والسهر على احترام إشهار الأسعار .
كما ذكر السيد نزار بركة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية (المواد النفطية، غاز البوطان، السكر، عباد الشمس، الدقيق الوطني والممتاز)، إلى 36 مليار درهم مقابل20 مليار التي كانت مبرمجة في ميزانية 2008، مما مكن من استقرار أسعار هذه المواد في نفس المستوى الذي كانت عليه في شهر يناير من السنة الماضية رغم الارتفاع الكبير للأسعار في الأسواق الدولية .
واستحضر في نفس السياق التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي للرفع من دخول المواطنين وتقوية الحماية الاجتماعية .
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتم بمقتضاه الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من يوم الاثنين فاتح شتنبر2008 ، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأحد31 غشت الجاري .
كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير الأول حول ترؤسه وفد المملكة المغربية إلى المؤتمر حول الشراكة بين تركيا وإفريقيا المنعقد مؤخرا بإسطنبول .

اجتماع 4شتنبر 2008

سيترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 4 شتنبر2008، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى بيان للسيد الوزير الأول حول تفعيل الخطاب الملكي السامي في موضوع الامتيازات والإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الطبقة الوسطى وموضوع حاملي الشهادات العليا طالبي الشغل، يليه عرض حول التحضير للحوار الاجتماعي في دورة الخريف المقبل، ثم تقرير للسيدة وزيرة الشباب والرياضة عن المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بجين من 8 إلى 24 غشت 2008.
ويتدارس المجلس بعد ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ثم يواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يهم تغيير مرسوم تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وينتقل المجلس في الأخير إلى دراسة اتفاقية دولية بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على هذه الاتفاقية.

اجتماع 11 شتنبر 2008

تدارس مجلس الحكومة وصادق، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و12 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس ، إن دراسة والمصادقة على مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يأتي انطلاقا من خلاصات المناقشة الغنية التي خضع لها هذا النص في آخر اجتماع حكومي، مبرزا أن الهدف الأساس يظل هو تحيين وعقلنة آليات المراقبة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير العدل، يتعلق الأول بتطبيق أحكام القانون الخاص بخطة العدالة، والثاني بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية يحدد كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ويروم تحسين أوضاع أسرة الأمن.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق أيضا على ثمانية مشاريع مراسيم قدمها نيابة عن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، تتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس، حيث يقترح خلق وكالة حوض جديدة، ووكالة الحوض المائي لسوس- ماسة بهدف توسيع نفوذها ليشمل حوض درعة، ووكالة الحوض المائي لملوية بغاية إقامة مندوبية للوكالة بميدلت، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع قصد إحداث مندوبية للوكالة بالجديدة، ووكالة الحوض المائي للكوس بهدف إنشاء مندوبية جديدة بالحسيمة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، ومشروع مرسوم يحدد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونوابهم، ويهدف على وجه الخصوص إلى دعم اللاتركيز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية.
كما صادق المجلس على اتفاقين دوليين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون يهم الأول بروتوكولا بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ويتمثل الثاني في اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

مشكور على الخبر