منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - وزير التربية الوطنية والتكوين المهني : الحكامة التشاركية لنظام التكوين المهني المغربي اختيار تاريخي واستراتيجي لا رجعة فيه

http://tawjihpress.com/wp-content/up...pt-630x419.jpg وزير التربية الوطنية والتكوين المهني : الحكامة التشاركية لنظام التكوين المهني المغربي اختيار تاريخي واستراتيجي لا رجعة فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني :الحكامة التشاركية لنظام التكوين المهني المغربي اختيار تاريخي واستراتيجي لا رجعة فيهالحكامة التشاركية لنظام التكوين المهني المغربي اختيار تاريخي واستراتيجي لا رجعة فيه

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بنمختار، بالدار البيضاء، أن الحكامة التشاركية لنظام التكوين المهني المغربي، الذي يضم الدولة والمشغلين وممثلي المأجوين، يعد “اختيارا تاريخيا واستراتيجيا لا رجعة فيه”.

وأوضح السيد بنمختار، في كلمة تليت باسمه في افتتاح الندوة الجهوية حول “حكامة أنظمة التربية والتكوين وملاءمة الكفاءات مع حاجيات سوق العمل من أجل قابلية أفضل لتشغيل الشباب والنساء”، أن مساهمة المهنيين في التكوين يعد مكسبا مهما ينبغي تشجيعه ودعمه.

وبعد أن أكد على أهمية التكوين المهني في خلق القيمة المضافة والثروة، ذكر الوزير أن خصوصية التكوين المهني مقارنة مع الأنواع الأخرى لتكوين رأس المال البشري، تكمن في قدرته على خلق الكفاءات والمهارات القابلة للتعبئة المباشرة في النسيج المنتج، مبرزا أن هذه القابلية تظل مرهونة بمدى التقارب بين التكوينات المتاحة والحاجيات الحقيقية الآنية والمستقبلية للمقاولات، وكذا مستوى مساهمتها في مسلسل التكوين وتدبير المؤسسات التكوينية.

وأضاف أن هذا التقارب حصل بالمغرب في منتصف سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يعد هيئة يتم تدبيرها بمجلس إدارة ذي تركيبة ثلاثية تشمل الدولة والمشغلين والمأجورين، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدة مشاريع مهيكلة بهذا الخصوص مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف تنويع وتدعيم مسارات التعليم والتكوين المهني وتطوير جاذبية التكوين في وسط الشباب.

وسجل السيد بنمحتار أن خصوصية هذه المشاريع، التي تهم أيضا تحسيس التلاميذ بمهن التكوين المهني، تكمن في إشراك المهنيين في تنظيم وتسيير مسارات التكوين، التي تتيح تعليما عاما وتكوينا مهنيا يسمح للتلاميذ إما بمتابعة دراساتهم العليا في حال توفر شروط ذلك، أو مواصلة التكوين المهني في مستوى عال، أو الولوج مباشرة لسوق الشغل.

واستعرض الوزير التجارب التشاركية السابقة بين الدولة والمشغلين والمأجورين في مجال التكوين المهني، والتي شملت العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت المقاولة في قلب التدابير ومسارات التكوين.

المصدر : أخبارنا