منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مواجهة ساخنة بالمحكمة بين ''أحمد كيكيش'' والكاتب العام ''بلقاسمي'' و''محمد أضرضور'' ستفجر فضائح المخطط الاستعجالي لوزارة التعليم

مواجهة ساخنة بالمحكمة بين ''أحمد كيكيش'' والكاتب العام ''بلقاسمي'' و''محمد أضرضور'' ستفجر فضائح المخطط الاستعجالي لوزارة التعليم

الأحد 29 شتنبر 2019

هبة زووم ـ أبو العلا

مواجهة جديدة ستعرفها المحكمة الجزرية بابتدائية عhttp://hibazoom.com/imagesnews/1569797112.jpgين السبع بالدار البيضاء، يوم غد الاثنين 30 شتنبر الجاري، في الملف رقم 98/2901/2018 بين "أحمد كيكيش" المدير الإقليمي السابق لميدلت سلا والقنيطرة وبعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق "رشيد بلمختار"، الذي تم عزله في الزلزال الملكي الشهير، الكاتب العام للوزارة "يوسف بلقاسمي" و"محمد أضرضور" مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة حاليا ومدير أكاديمية مكناس تافيلالت سابقا والمفتش العام للشؤون الإدارية الحسين قضاض.

ومعلوم أن المحكمة الجزرية الابتدائية قد قضت بإسقاط القضية شكلا، قبل يقوم المدعون باستئناف الدعوى، لتقرر المكمة الاستئنافية بإعادتها إلى المحكمة الابتدائية من أجل مناقشة الموضوع.

وتعود فصول القضية إلى الشكاية التي تقدم بها وزير التعليم المعزول "رشيد بلمختار" ضد "أحمد كيكيش" بتهمة القذف والسب، على خلفية ما نشر بحساب على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى "خنا" يتهم الوزير السابق ومن معه بالعصابة المنظمة ومحمد أضرضور بـ"أخنوش وزارة التربية".

وبلغ إلى علم موقع "هبة زووم" أن أحمد كيكيش، الذي أخبر المحكمة بأنه قادر على الدفاع عن نفسه دون الحاجة إلى محام، سيقدم مذكرة في الجوهر حول الصراع حول الحكامة الادارية والمالية لوزارة التربية الوطنية، رغم أن الشكاية ساقطة شكلا أصلا، كون الوزير "بلمختار" في تاريخ الشكاية كان في وضعية تصريف الأعمال، مما يتوجب عليه ترخيص من رئيس الحكومة المعين والمقال وانتدابه محامي يتنافى والفصل 29 من قانون المحاماة.

الجديد في الأمر، أن هذه الجلسة تأتي في ظل ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، على أن هذا البرنامج الاستعجالي لم تكن له التأثيرات المرجوة على منظومة التربية، مما فسره المراقبون للشأن التربوي بأنه هدر للمال العام الذي قدره 43.12 مليار درهم دون احتساب نفقات الموظفين، إضافة إلى ما تضمنه تقرير جطو الأخير حول متابعة سبعة مسؤولين بنيابة سلا في قضية رقم 102/16 على إثرإثر مكتابة أحمد كيكيش النائب الاقليمي لسلا أنذاك للمجلس الأعلى للحسابات، والذين تمت أدانتهم بالمحكمة التأديبية المالية في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وفي سياق متصل كان ناشطون قد تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لائحة اسمية لـ24 مسؤولا مركزيا بوزارة "أمزازي" مسؤولين عن الاختلالات التي شابت البرنامج ألاستعجالي (مركزيا) منسوبة للمجلس الأعلى للحسابات.
===================================