ملاحظات و اقتراحات في شان الحركات الإنتقالية لأطر هياة المصالح المادية و المالية
 

السﻻم عليكم و رحمة الله
أما و أن نتائج الحركات الانتقالية ذات العﻻقة بأطر المصالح المادية و المالية من مسيرين و مفتشين و ما خلفته من تذمر في صفوف اطر هذه الهيأة سواء تعلق الأمر بالمناصب الشاغرة و المحتمل شغورها أو تعلق الأمر بطريقة تدوير الحركة و توزيع المناصب على المشاركين اما قد حصل ما حصل فﻻ بد من إبداء بعض المﻻحظات و المؤاخذات و لكن قبل ذلك ﻻ بد ايضا احتراما لجانب الموضوعية ﻻبد من عرض الاعتبارات و الاكراهات التالية::
- خصاص كبير في أطر المصالح المصالح المادية و المالية;
- تزايد عدد المؤسسات اتي تحتاج الى مسيرين ؛
- تزايد عدد النيابات التي ليس بها مفتش المصالح المادية و المالية
-ضعف نسبة التاطير للمفتشين في عﻻقة مع نسبة المسيرين؛
-اهمية مراعاة التوازن بين الاكاديميات و بين النيابات داخل نفس الأكاديمية؛
- نقص عدد أطر المراقبة الذين تعتمد عليهم المفتشية العامة في انجاز المهام المنوطة بها؛
- .....
و اما المﻻحظات التي تم ابداؤها في شان الحركات الخاصة بأطر م.م.م فيمكن تقديمها كما يلي:
* المﻻحظات الخاصة بحركة المسيرين:
- عدم إدراج المناصب الشاغرة من المؤسسات ذات النظام الخارجي؛
- تخصيص فترة ضيقة لتقديم طلبات المشاركة في الحركة؛
- حرمان أو تعطيل مشاركة بعض المسيرين في الحركة؛
- بطء عمل برنام الحركة و تعطل بوابة الوزارة الالكترونية؛
- مشاركة ملحقي الاقتصاد و الإدارة غير الممارسين للتسيير في الحركة تحت مسمى" مساعد مقتصد" الى جانب المسيرين؛
- ......
* المﻻحظات الخاصة بالمفتشين:
- اعﻻن مبكر عن تنظيم الحركة و بطء شديد في تدويرها و اعﻻن نتائجها؛
- تزامنها أو ارتباطها مع عمليات أخرى كانتقاء المفتشين لمهم التنسيق الجهوي و المركزي و حركة خريجي مركز تكوين المفتشين؛
- السماح للمفتشين المزاولين لمهام التسيير بالمشاركة في الحركة دون عراقيل و صعوبات؛
- عدم ربطها المباشر بحركة المسيرين أو عدم نظيمها قبل حركة المسيرين حتى يمكن عرض مناصب المفتشين المسيرين التي تصبح شاغرة بعد تنظيم حركة المفتشين و التباري عليها من طرف المسيرين الذين يرغبون في الانتقال للمؤسسات التي كان يسيرها مفتشون؛
- ربط حركة المفتشين من حيث عدد المناصب التي سيتم التباري عليها بعدد خرجي المركز؛
- عدم الاعﻻن المسبق عن مناصب التفتيش الشاغرة؛
- مشاركة عمياء للمفتشين لأجل شغل منصب غير معروف ما إذا كان سيدرج في الحركة أم ﻻ؛
* نتائج الحركات الانتقالية:
تميزت نتائج الحركات النتقالية بما يلي:
* نتائج حركة المسيرين:
- نتائج دون تطلعات المشاركين؛
- ارتفاع نسبة الانتقاﻻت بالتبادل؛
- انتقاﻻت لبعض الأطر تحت مسمى " التبادل" طرحت في شأنها عﻻمات استفهام توحي بان شوائب شابت الحركة و انتقلت بعض الاطر على حساب أخرى مما يمس بمصداقية النتائج؛
- اسناد المناصب الشاغرة الخاصة بالخارجيات لأطر الدعم غير المزاولة لمهام التسيير و فتح المجال للسطو على السكنيات التي كان يشغلها مسيرون تقاعدوا او تم اعفاءهم من طرف أطرى أخرى غير مسيرة؛
* نتائج حركة المفتشين:
- ضعف نتائج الحركة بحيث لم ينتقل سوى 20 مفتشا؛
- بقاء عدد من المناصب بالنيابات دون مفتش؛
- عدم مراعاة التوازن بين الأكاديميات و بين النيابات داخل نفس الأكاديمية؛فبعض النيبات صار بها ثﻻث مفتشين بينما بقيت نيابات اخرى دون مفتش؛
- استغﻻل امتياز الالتحاق بالزوج بشكل سلبي و على حساب أطر أخرى.إذ يكفي المشارك المتزوج أن يختار منصب بمدينة يوجد بها أحد الزوجين و يضيف اليها مناصب اخرى بمدن خارج المدينة التي يوجد بها احد الزوجين فيتمكن من الانتقال الى نيابة أخرى بمدينة أخرى على حساب مفتش آخر.ما ينبغي حصوله هو ان الاستفادة من امتياز الالتحاق ينبغي ان يكون حول المنصب الذي يوجد بالمدينة حيث يستقر احد الزوجين؛
* اقتراحات:
- تنظيم و اعﻻن نتائج حركة المفتشين قبل حركة المسيرين من سيسمح لهؤﻻء اﻻاخرين من التباري على مناصب التسيير التي اصبحت شاغرة بعد النتقال المفتش المسير؛
- توسيع قاعدة المناصب الشاغرة الخاصة بالتفتيش؛
-تغطية النيابات بمعدل مفتش لكل نيابة على الأقل؛
- مراجعة الية الاستفادة من امتياز " الالتحاق بالزوج" وفق ما تم شرحه سلفا؛
- اعتبار المفتش المسير قيمة مضافة يمكن الاعتماد عليها في تطعيم جهاز التفتيش الممارس و ليس منافس له؛
- تكوين و تاهيل المفتشين المقبلين على مزاولة مهام التفتيش؛
- ادراج جميع المناصب الشاغرة الخاصة بالخارجيات للتباري عليها دون حذف؛
- تحفيز المسيرين من أجل تسيير منصب اضافي؛
- مراعاة جسامة المسؤولية الملقاة على مسير مؤسسة بقسم داخلي او تضم مركزا للأقسام التحضيرية؛
- دعم مسيري الداخليات بمساعدين و مدبري الخزين؛
- تكوين ناجع و فعال بما يساير مهام التسيير الحقيقية؛
- ....
الى اللقاء استودعكم الله التي ﻻ تضيع ودائعه.