منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تمويل ور هكذا سيتم تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلةش تعميم الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة

- دفتر التغطية الصحية والشؤون التعاضدية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=200)

تمويل ور هكذا سيتم تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلةش تعميم الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة

هكذا سيتم تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة

الاثنين 24 ماي 2021

https://al3omk.com/wp-content/themes...ages/brand.png

كد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص 4.2 مليار درهم خلال سنة 2021 لتمويل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الميزانية العامة للدولة. وأضاف بنشعبون في عرض قدمه أمام مجلس النواب جوابا على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، أنه سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8.5 مليار درهم. كما أنه سيتم ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا. وأوضح بنشعبون، أنه سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة)، حيث دعا الملك أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج، وإصلاحها والرفع من تأثيرها على المستفيدين من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد. كما سيتم تعبئة الموارد كذلك من خلال العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021. هذا بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام. ويستلزم تمويل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ستتم تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات. وتتوزع كلفة هذا الورش على تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وتعميم التعويضات العائلية بـ 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ 16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بـ 1 مليار درهم. :

العمق المغربي : حسن أنفلوس

https://al3omk.com/wp-content/upload...9%88%D9%86.png

===============================================

بنشعبون: لجنة تقنية تعمل على نقل بيانات المستفيدين من “راميد” إلى الـcnss

بنشعبون: لجنة تقنية تعمل على نقل بيانات المستفيدين من “راميد” إلى الـcnss
الاثنين 24 ماي 2021

قال محمد بنشعبون إن حوالي 22 مليون مستفيد إضافي، خلال سنتي 2021 و2022، سيستفيدون من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام. وأوضح بنشعبون، في عرض قدمه أمام مجلس النواب جوابا على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، أنه وبالموازاة مع ذلك، يتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022. وأكد في السياق ذاته، أن لجنة تقنية تعمل على تحيين وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من نظام “راميد”، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأبزر الوزير أنه تم قطع أشواط هامة في مسار تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال المستقلين، سواء من خلال إعداد الإطار القانوني أومن خلال تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجيل وتقديم الخدمات للمنخرطين الجدد، أو عبر وضع الركائز الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية، أو عن طريق تكثيف عمليات التحسيس والتواصل. وذكر الوزير بأهم المحطات في مسار تنزيل هذا الورش، حيث كانت البداية بالتوقيع بين يدي الملك، في فاتح شهر رمضان، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم، منهم 1,6 مليون فلاح و800 ألف من التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، وهو ما يعني أن عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات يناهز 9 ملايين مواطن، أي ما يمثل حوالي 83 في المائة من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين. وأضاف الوزير أن الفئات التي استفادت أو ستستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب مراسيم كالقوابل، والمروضين الطبيين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والمرشدين السياحيين، والأطباء، والمهندسين المعماريين، والنساخ، والتراجمة لدى المحاكم، لا تتجاوز في المجموع 80 ألف مستفيد، ويتم تنزيلها في إطار القانون رقم 98.15 الحالي الذي يواجه تفعيله مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطول وتعقد المشاورات الفئوية، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات. وتطرق بنشعبون إلى ضرورة التوجه نحو إقرار احتساب المساهمات الاجتماعية على أساس الدخل الحقيقي مع تأطيره. مؤكدا أنه من مباشرة بعد التوقيع أمام الملك على الاتفاقيات المذكورة، تم الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات على المستوى القانوني، والتنظيمي، والإداري، وعلى مستوى التواصل من أجل تحسيس الفئات المعنية بضرورة الانخراط في هذا الورش الهام، وتقديم مختلف الشروحات حول كيفية الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل ورش تعيمم الحماية الاجتماعية، سيتم على مراحل، الفترة ما بين 2021-2022 حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، والفترة ما بين 2023 – 2024 حيث سيتم فيها تعميم التعويضات العائلية، وفترة 2025 التي سيتم فيها تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. :
العمق المغربي :

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

بنشعبون يُحذر من "الاستغلال السياسوي" لورش تعميم التغطية الاجتماعي

بنشعبون يُحذر من "الاستغلال السياسوي" لورش تعميم التغطية الاجتماعي
الاثنين 24 ماي 2021
هسبريس - يوسف لخضر
الإثنين 24 ماي 2021
حذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أي استغلال سياسوي لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة، وأكد أن نجاح هذا “الورش النبيل” رهين بالانخراط القوي والفاعل لكل المتدخلين.

وأشار الوزير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن “هذا المشروع الذي أطلقه الملك ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية”.

وذكر بنشعبون بأن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم على مراحل؛ الأولى ما بين 2021-2022، وتهم تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

وتقضي المرحلة الثانية، وفق إفادات المسؤول الحكومي، تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، على أساس أن يتم تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025 كمرحلة أخيرة وثالثة.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “التركيز اليوم مُنصب على إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية من العمال المستقلين والفئات المعوزة، إلى جانب الشروع في الإعداد التدريجي لباقي مراحل الإصلاح”.

وأورد بنشعبون أنه بعد التوقيع، أمام الملك محمد السادس في شهر رمضان المنصرم، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم الشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات على المستويات القانونية والتنظيمية والإدارية.

وتهم الاتفاقيات الثلاث تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم؛ منهم 1,6 ملايين فلاح، و800 ألف من التجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين في الصناعة التقليدية.

ويبلغ عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات الثلاث حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 في المائة من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين. أما الفئات التي ستستفيد من التأمين الإجباري عن المرض بموجب مراسيم فلا يتجاوز عددهم 80 ألف مستفيد، وسيتم تنزيله بعد تحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات.

وبخصوص التمويل، أفاد بنشعبون بأن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية مهمة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا؛ منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.

وقد جرى خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الورش، وسيتم تخصيص 8,5 مليارات درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022. كما أنه سيتم، ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليارات درهم سنويا.

==============================