الأموي يهدد بالإضراب العام من جديد
 

الأموي يهدد بالإضراب العام من جديد
http://www.bayanealyaoume.ma/info/12152009123437PM1.jpg
لهوير
تعقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجلس الوطني الأول من نوعه بعد آخر مجلس قرر الانسحاب واستقالة المستشارين الكونفدراليين من مجلس المستشارين منتصف العام الماضي. وحسبرئيس الفريق الكنفدرالي سابقا: المستشارون العائدون إلى البرلمان رموا بأنفسهم في الدلالة ويمثلون على الشعب
ما تسرب لحد الآن، من جدول الأعمال، فإن المجلس الوطني الذي سينعقد صبيحة يوم 11 يناير، سينكب على تقييم جميع قرارات الكونفدرالية من قرار الإضراب العام لـ 21 ماي الماضي وقرار الانسحاب من البرلمان و تقييم الحوار الاجتماعي وتدارس الخيارات المطروحة على النقابة سواء فيما يخص الرد على فشل الحوار الاجتماعي أو المشاركة في انتخابات المأجورين أو الانتخابات المهنية أو انتخابات تجديد الثلث. وفي مقابل ذلك، من المستبعد أن يكون الغرض من عقد دورة المجلس الوطني، مراجعة قرار الانسحاب والاستقالة، رغم أن مصادر برلمانية تفيد بوجود نية مراجعته في دورة المجلس الوطني. ومن المفترض أن يناقش أعضاء المجلس الوطني لنقابة نوبير الأموي "الرد على الحكومة" بعد "المنعرج الخطير" في الحوار الاجتماعي. وقال خالد الهوير العلمي رئيس الفريق الكونفدرالي سابقا والمستشار المستقيل بلا رجعة من مجلس المستشارين، بأنه "بناء على خلاصات النقاش الموضوعي الذي سيكون داخل المجلس الوطني، سنتخذ الإجراءات المناسبة، إما بإضراب عام أو بشكل آخر"• ولم يقلل المتحدث نفسه، في حوار شامل أجرته معه "بيان اليوم" ننشره في عدد لاحق، من شأن خوض إضرابين عامين في ظرف زمني أقل من سنة واحدة، بالنظر إلى تضارب المعطيات حول نجاح الإضراب العام في العام الماضي، من فشله، واستدرك بالقول بأنه "سيكون لنا رد مسؤول على الاستهتار الحكومي لملفنا المطلبي وعدم التجاوب معه"• وحث في الوقت نفسه، الحكومة "على أن تستدرك ما يمكن استدراكه قبل أن تسقط في دوامة من الاحتجاجات التي من شأنها خلق انحباس اجتماعي"• وفي سياق الحوار الاجتماعي، قال الهوير بأن الكونفدرالية "دخلت الحوار كباقي المركزيات بأجندة حكومية وليس بنقاط خاصة بالنقابات، رغم أن النقابات فرضت جول الأعمال، وفرضت عددا من النقط لمعالجة الإشكال المادي للطبقة العاملة كالسلم المتحرك للأجور، لكن الحكومة الحالية رغم الالتزام السابق مع حكومة إدريس جطو، تحاول رفضه أو تأجيله إلى آجل غير مسمى، وربما حتى الانتخابات المقبلة، وهو في اعتقادي، ما تراه الحكومة أولوية بالنسبة لها"• وأوضح الهوير أن اختلافا جوهريا بيننا وبين الحكومة، في القضايا التي يمكن اعتبارها ذات أولوية بالنسبة إلى الطبقة العاملة. وقال بأن الحكومة ربحت في السنة الماضية نتيجة الرفع من أسعار المواد الأساسية والمداخيل الضريبية الاستثنائية والانخفاض الملحوظ في أسعار بعض المواد في السوق العالمي، لكن هذه الأخيرة أبانت عن توجه ليبرالي بتخفيض الضريبة على الشركات، فيما أجلت تخفيض الضريبة على الدخل التي تمس الأجراء إلى سنة 2009• وهذا كله يعني أن الخلفية الانتخابوية هي من تقف وراءها، لارتباطها بالانتخابات الجماعية والمهنية، وليست الخلفية الاجتماعية. إلى ذلك، لم يستبعد خالد الهوير العلمي، أن تشارك النقابة في انتخابات المأجورين وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولم ير القيادي الكونفدرالي أي تناقض بين ذلك وبين مضمون الانسحاب من البرلمان. وعاد رئيس الفريق الكونفدرالي إلى قرار الانسحاب، وأوضح ل"بيان اليوم" أن القرار كان له بعده السياسي، كما كان له بعده الاجتماعي؛ وفسر ذلك بأن الكونفدرالية كانت لها دائما الجرأة على المطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي، وعلى عكس جميع الأحزاب السياسية التي انتقدت الغرفة الثانية في برامجها الانتخابية فقط، فإن الكونفدرالية طرحت هذا الإصلاح بإجراء عملي (الانسحاب والاستقالة) وليس بمجرد خطاب. وفي السياق ذاته، وصف رئيس الفريق الكونفدرالي سابقا، قبل أن يصغر حجمه ليصبح مجموعة نيابية وينسحب في نهاية المطاف، من الغرفة الثانية بقرار صادر عن المكتب التنفيذي، (وصف) المستشارين الكونفدراليين العائدين إلى البرلمان، بأنهم رموا بأنفسهم إلى "الدلالة" السياسية، ويمثلون على الشعب، مضيفا أن ما قام به هؤلاء الأخيرون هو مثال على "الانحلال في القيم"• وقال بأنه لم يكن لهؤلاء فرصة في الوصول إلى مجلس المستشارين لو لم يساندهم الآلاف من مناديب العمال الكونفدراليين وخاضوا عنهم حملاتهم الانتخابية وصوتوا عليهم من دون أن ينفق أي واحد منهم أي درهم. ورفض الهوير ما يدعيه المستشارون العائدون في أن قرار الانسحاب اتخذ من دون مشاورتهم وفرض عليهم الامتثال له، وقال بأن هؤلاء الأخيرين "لم يفرض عليهم أحد توقيعهم للاستقالات ولم يرفض أحد منهم قرار الانسحاب ولم يطرح واحد منهم أي شيء ولم يعارضوا قرار بتاتا في داخل المجلس الوطني الذي هم أعضاء فيه"• ولخص ما جرى لهؤلاء المستشارين العائدين بأنه "أكثر من مشكل أخلاقي"•
الهوير: وضعيتنا معلقة ولم نتوصل بأي تعويض من مكتب المجلس

نفى خالد الهوير العلمي رئيس الفريق الكونفدرالي سابقا في مجلس المستشارين، أن يكون المستشارون المستقيلون بدون رجعة، تلقوا أي تعويضات من مكتب الغرفة الثانية، وقال بأنه يمكن أن يقدم الدليل على ذلك بإطلاع أي شخص، على الحساب البنكي الخاص به في الشباك الأوتوماتيكي. وقال بأن مبادئه لا تسمح له بأن يستفيد من الامتيازات البرلمانية بعد قرار الاستقالة. ولذا، أوضح الهوير بأنه سلم بطاقة السفر بالقطار والجواز الدبلوماسي إلى مكتب المجلس، وأكد المتحدث نفسه، أن وضعيته تسري على باقي المستشارين المستقيلين. وقال رئيس الفريق الكونفدرالي المستقيل بأن وضعية المستشارين المستقيلين لا زالت معلقة، بعد أن لم يتخذ رئيس المجلس الراحل مصطفى عكاشة لأسباب غير معروفة، الإجراءات القانونية لتفعيل قرار الاستقالة من مجلس المستشارين. وقال بأنهم الآن يمارسون نشاطهم النضالي وحسب، ولم يعودوا لممارسة نشاطهم المهني بعد، في انتظار المرسوم الوزاري.
جريدة بيان اليوم

شكرا على المقال و تحية نضالية للأخ لهوير

رغم ان الحوار اجري مع جريدة البيان لسان حال حزب كنا نتعاطف معه رغم عدم انتمائنا له لاختلافنا معه في بعض الثوابت الا انه يتبين بعد قراءة ما وراء السطور ان الكاتب حاول جهد المستطاع التقليل من شان قرار الانسحاب والمواقف النضالية الشجاعة للكدش وهدا مخالف للامانة المهنية والاخلاقية

عودة الدكاكين النقابية.......

دائما متواجدة ولكن نحن الغائبين و نحن الدين يجب أن نعود و نستفيق من سباتنا و كفانا نضالا بالوكالة