منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الدكاكين التعليمية و سياسة الإكراميات والمحاباة

ننتظر من وزارة التربية الوطنية أن تمدنا بلائحة المؤسسات التعليمية الخاصة التي لاتتوفر فيها الشروط القانونية والصحية لاستقبال التلاميذ، ننتظر من وزارة التربية الوطنية أن تميط اللثام عن مؤسسات هي أقرب إلى «اصطبلات!» منها إلى مدارس ، ولن يجادلنا أحد في صحة مانذهب إليه ونحن نتحدث عن الدكاكين التعليمة التي انتشرت بشكل مثير ولافت للانتباه في ظل ليس لغياب نصوص قانونية مؤطرة للتعليم الخصوصي، بل لغياب الضمير عند من يفترض أنهم يسهرون على المصلحة العامة.
الأخبار الواردة من مجموعة من المدن المغربية تفيد بأن هناك جملة من الخروقات القانونية والتنظيمية التي ترتكب بمجموعة من الدكاكين التعليمية منها فتح سلك للتعليم الابتدائي بدون ترخيص وعدم اعتماد السجل العام للتلاميذ وعدم تأمينهم وغياب ملفاتهم القانونية والصحية، بالإضافة إلى عدم التصريح بالموظفين القارين لدى الضمان الاجتماعي وإسناد التسيير لأشخاص غير مؤهلين وعدم توفر الحجرات الدراسية والمرافق التعليمية والصحية على المعايير التربوية، لكن نادرا مانسمع عن اجراءات في حق من خرق القانون (ننتظر أن تقوم الوزارة بنشر لوائح هذه المؤسسات) وتقارير لجان التفتيش لأجل ضمان تطبيق القانون وكناش التحملات بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي ، وكذلك توفير فضاء ملائم للتلاميذ من خلال تهييء حجرات الدراسة والمرافق الخاصة بهم.
فماذا لو اتُخذ قرار بتفعيل دور لجان التفتيش من دون محاباة ولاتدخلات؟
النتيجة، أكثر من 70 في المائة من المؤسسات التعليمية الخاصة سيتم إغلاقها بشكل نهائي، بل هناك من ستصدر في حقهم متابعات قضائية لتعريض حياة التلاميذ للخطر؟ نحن لانتحدث هنا عن الإطار القانوني، فذلك أمر يمكن الالتفاف عليه مادام في بعض الأكاديميات يتواجد «فقهاء» مختصون في البحث عن «تخريجات قانونية »! لكل خرق وتجاوز، ومادام البعض ارتبط مصلحيا بمجموعة من هذه المؤسسات.
نحن نتحدث هنا عن خروقات ترى بالعين المجردة ولاتحتاج إلى تمحيص أو بحث، يكفي زيارة مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي أو الإعدادي وحتى الثانوي في بعض الأماكن لتعاين تلاميذ وقد تم حشرهم في غرف نوم تحولت إلى أقسام بقدرة نائب، وصالونات تحولت إلى قاعات للدراسة، ومطابخ أصبحت ملحقات إدارية. فليزر السيد الوزير المحترم بعض هذه المؤسسات ليكتشف أن محلات سكنية لاتتوفر فيها شروط السلامة الصحية تحولت إلى مؤسسات للتحصيل العلمي والتربية والتكوين، فليزر بنفسه البعض منها خلال الساعات البينية فيعاين المؤسسة وهي تلفظ التلاميذ إلى الخارج لسبب بسيط وهو انعدام وجود بهو بها، ليقم بزيارة لها ليلامس معاناة تلاميذ السلك الابتدائي يجلسون على «صناديق» خشبية يطلقون عليها مجازا طاولات، و يستنشقون هواء غير صحي لانعدام التهوية في حجرات الدراسة!
إنها «مدارس» موجودة بالفعل ومنتشرة بمجموعة من الأحياء يلجها أبناء الطبقات المتوسطة المغلوبة على أمرها، والتي فقدت ثقتها في التعليم العمومي ، فوجد الآباء والأمهات ضالتهم في هذه «الصناديق التعليمية» باعتبارها تلائم دخلهم الشهري! وضعية، ماكانت لتستمر لو أن جميع النيابات قامت بتفعيل دور لجن المتابعة والمراقبة، ولو أن القانون وكذا كناش التحملات كان هو سيد الموقف عوض سياسة الإكراميات والمحاباة ! محمد رامي