الخميس 4 فبراير 2021
أفادت مصادر نقابية بأن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تتجه نحو رفع سقف الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وذكرت المصادر أن سقف الاقتطاع الحالي بالنسبة لـ”CNOPS” محدد في 400 درهم شهريا بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون أجراً شهرياً يفوق 16 ألف درهم، وإذا تم تطبيق توجه الحكومة سيرتفع السقف إلى 700 درهم.

وعبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لهذا التوجه، الذي لم تتخذه الحكومة بعد، واعتبرته “قراراً أحادياً وانفرادياً وضرباً جديداً لأجور الطبقة المتوسطة”.

وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اعتراض النقابة على هذا الأمر مرده إلى غياب الاستشارة بخصوصه، مشيرا إلى أن القرار يهم الموظفين ومن المفروض أن تتم استشارة النقابات.

وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القرار يوجد لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعدما تمت مناقشته في المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الأخير.

وأكد المتحدث أن “تطبيق هذا الرفع سيكون له تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة، التي لها دور أساسي في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي تطبق عليها خلال السنة الجارية الضريبة التضامنية التي أقرت في إطار قانون مالية 2021”.

وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد عقد آخر دورة عادية لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام نهاية دجنبر المنصرم، جرى فيها التطرق إلى الإكراهات التي تؤثر على ديمومة هذا النظام.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن “CNOPS” أن هذه الإكراهات تتمثل في النمو البطيء للاشتراكات بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، إضافة لشيخوخة المؤمنين التي تتجلى في الانتقال من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019.

كما يواجه الصندوق ارتفاعا مطردا لنفقات الخدمات بصفة عامة، وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة، التي كلفت أكثر من 2.5 مليار درهم سنة 2019، أي 50 في المائة من النفقات، والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض.

وأورد الصندوق أيضا ضمن العوامل الضاغطة على توازناته المالية، غلاء أثمنة العلاجات، خاصة الأدوية، حيث أشار إلى مقارنة أثمنة 144 دواء مقبولا إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا، ستؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق تقدر بـ290 مليون درهم برسم سنة 2020.

وتفيد المعطيات الرسمية أيضا بأن كفلة تحمل الصندوق للنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح، ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل، وهو ما يضع على المحك التوازنات المالية للصندوق خلال السنة الجارية. ولذلك، اعتبر مجلسه الإداري أنه من الضروري اتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
هسبريس من الرباط

https://i1.hespress.com/wp-content/u...cnops-800.jpeg
==================