منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني

تعميم الزيادات في الأجور يؤجّج رماد الخلاف بين النقابات والعثماني
https://t1.hespress.com/files/2019/0..._444836169.jpg
الجمعة 20 شتنبر 2019 - نور الدين إكجان

رماد الخلاف بين النقابات وحكومة سعد الدين العثماني لا يزال متقدا، فعلى الرغم من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، خلال 25 من أبريل الماضي، لم يقتنع الموظفون بالمسار الذي سلكته الأغلبية وتوجهها نحو عدم تعميم المستجد المالي على جميع قطاعات الوظيفة العمومية، واستثناء كثير من المشتغلين ضمن الإدارات ذات الطابع العمومي.

وحمّلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مسؤولية التماطل في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل للحكومة، متهمة إياها بمس مصداقية الحوار الاجتماعي، ما يساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات ودور الوسائط الاجتماعية.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على "ضرورة سهر الحكومة على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".

ولم تفوت النقابة فرصة اجتماعها من أجل إعادة نقاش "قانون الإضراب" إلى الواجهة، مؤكدة "رفضها للمشروع في صيغته الحالية"، مطالبة بضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

نورالدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إن "النقابة تحاورت ووقعت على الاتفاق مع الحكومة بنية صادقة، وقد تفاجأ العديدون من الموظفين العمومييبن بعدم استفادتهم من الزيادة، إسوة بزملائهم في الجماعات المحلية والإدارات الأخرى".

وطالب سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ"استفادة المؤسسات العمومية ذات الطابع المالي والتجاري"، مسجلا أنه "إلى حدود الساعة، لم يباشر رئيس الحكومة إجراءات الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع الموظفين، كما لم يفتح باب الحوار بين النقابات والوزارات المدبرة لبعض الوظائف العمومية".

وبخصوص نماذج لم تستفد من الزيادة، أورد الفاعل النقابي: "هناك بريد المغرب، وصندوق الضمان الاجتماعي"، مشددا على أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وعليها الضغط على جميع المؤسسات من أجل الاستفادة".

وبخصوص قانون الإضراب، استغرب سليك من "عدم حصول توافق حوله، وإرسال الوزارة لمسودة قانون النقابات بدوره بنفس الصيغة"، مسجلا أن "المنهجية الصحيحة تقتضي التشاور حول ما يعني المجتمع"، وزاد بشأن إمكانية التصعيد: "سلاح الع

هسبريس