جواب التضامن الجامعي حول إمكانية الطعن قضائيا في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية
 

نص السؤال:

عقب صدور المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية لسنة 2013، لاحظت تغيرا كبيرا على مستوى نقط الامتياز الممنوحة لبعض أطر التدريس، خاصة الأستاذة العازبة، والتي منح لها عشرة نقط كاملة. هل من إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف العمل بهذه المذكرة لمخالفتها مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي.

الجواب:

يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية تعتبر نصا تنظيميا، والاختصاص في إصدار هذا النوع من النصوص يعود إلى الحكومة.

ومادام وزير التربية الوطنية أحد أعضاء الحكومة وهو المسؤول عن القطاع، فإن القانون يمنحه هذا الحق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التضامن الجامعي لا يوجد ضمن القوانين التي تنظم مهامه وأهدافه، الطعن في النصوص الصادرة عن الجهات المسؤولة بقوة القانون، بل الأمر يعود إلى النقابات التي ينص القانون المنظم لها على "أن لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات فما عليكم إلا عرض الموضوع على النقابة التي تنتمون إليها.