منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - برلمانيون سابقون: إلغاء المعاشات يشرد المنتخبين ويخالف تعليمات الملك

برلمانيون سابقون: إلغاء المعاشات يشرد المنتخبين ويخالف تعليمات الملك

الخميس 7 يناير 2021
https://i1.hespress.com/wp-content/u.../parlement.jpg

عبر أعضاء سابقون في البرلمان عن اندهاشهم من مقترح القانون الهادف إلى إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين التي ينظمها القانون 92/24، وذلك في رسالة لهيئة أعضاء البرلمان السابقين لجهة الشرق-وجدة حول مسألة مقترح إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين بعثوا بها إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس.

البرلمانيون السابقون الموقعون على الرسالة، وعددهم 14، عبروا عن رفضهم لمضمون مقترح القانون لما يتضمنه من مقتضيات غايتها الإجهاز على أبسط حقوق النواب المكتسبة، مثل حق التغطية الصحية، منبهين إلى أنه في تناقض كامل مع واقع التوجيهات الملكية والمتن الدستوري والبنود القانونية وقواعد النظام الداخلي للبرلمان ومساطير تصفيات الكيانات المدنية أو التجارية المفلسة.

وأعلن هؤلاء في الرسالة التي اطلعت هسبريس عليها، أنهم لن “يسكتوا عن هذا النص المتعلق بإلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين باعتباره يشكل حالة شاذة واستثنائية في تاريخ البرلمان المغربي وتشريعاته المختلفة”، مشددين على أنه أجهز على توجيهات المرحوم الحسن الثاني الذي أوحى بفكرة سن قانون يتضمن بنودا تضمن كرامة البرلماني وتقيه شر عوادي الزمان وسوء المنقلب، والذي سار على خطاه الملك محمد السادس حيث طالما شمل البرلمانيين وكافة المنتخبين والمنتخبات بعطفه وتوجيهاته”.

وأبدى البرلمانيون السابقون تمسكهم بحقوقهم المكتسبة، بما يضمن صرف معاشاتهم إلى حين صدور قانون الإلغاء بصفة نهائية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الفصل السادس من الدستور، مشددين على ضرورة استمرارية التغطية الصحية لكافة البرلمانيين السابقين.

وفي الوقت الذي طالب فيه هؤلاء رئيس مجلس النواب بتمكينهم من البيانات المتعلقة بحصيلة الأموال المودعة لدى الصندوق والمنظومة الإجرائية والقانونية التي تمت في ضوئها مواكبة وتدبير الأموال المودعة فيه، اعتبروا أنه “من سابع المستحيلات، علينا كبرلمانيين عاديين، أن نقبل تطويع إرادتنا لتمرير قضية إخفاء البيانات المطلوبة في هذا المجال بهذه السهولة أو أن نقتنع بأن الاكتفاء بإعلان إفلاس صندوق المعاشات يمكن أن يقفل باب المساءلة القضائية بالنسبة للجهات التي كانت لها الولاية القانونية للإشراف عليه، سواء تعلق الأمر برئاسة البرلمان أو بالمسؤولين عن صندوق المعاشات أو بالجهة المكلفة بهذا الأمر داخل وزارة المالية”.

وشددت الرسالة على أن المقترح أجهز على حقوق البرلمانيين السابقين في التغطية الصحية ورمى بهم في الشارع في ظروف يجد فيها الناس أنفسهم في أمس الحاجة إلى توفير الحماية الصحية لكل المواطنين، فضلا عن الحماية الاجتماعية والإنسانية، و”كأن الصفة البرلمانية التي حملها عن جدارة واستحقاق أعضاء هذه الفئة من المواطنين أصبحت سبة وشتيمة تستحق العقاب حتى على مستوى التغطية الصحية”، وفق نص الوثيقة ذاتها.

“يعز علينا كبرلمانيين سابقين أن نجد أنفسنا ضحية لبدعة تشريعية جديدة ضربت في العمق مبادئ دولة الحق والقانون وأصابت قيم التضامن بين الأجيال البرلمانية في مقتل”، تقول الرسالة التي تأسفت “أن ينزل هذا العقاب بسيف المؤسسة البرلمانية التي طالما رفعت هذه الطينة من البرلمانيين داخلها راية الدفاع عن دولة الحق والقانون عاليا”.

وأبدى البرلمانيون السابقون مخاوفهم من أن “تكون خلفية المقترح حصر التمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية على رافد معين، بحيث تكون كلمة الفصل لأصحاب الإمكانيات ذات المصادر المتنوعة وعلى حساب أبناء الفئات الوسطى الذين تعوزهم هذه الوسائل والإمكانيات قبل وأثناء وبعد الاستحقاقات الدستورية”.

======================