حول ضحايا المادة 109 من النظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية
 

تعاني فئة عريضة من نساء ورجال التعليم من حيف المرسوم المتعلق بتغيير الاطار الى ملحق تربوي اوملحق الاقتصاد والادارة والذي يحدد تغيير الاطار في الاطر التربوية الذين كانوا مكلفين بمهام ادارية قبل 13فبراير 2003 والذي اقصى فئة عريضة من رجال التعليم الذين كلفوا بمهام ادارية بعد 13فبراير مع العلم ان الكثير منهم قدم عدة خدمات للمرفق العمومي دون ان تعترف الوزارة بخدماتهم مما جعل وضعهم اكثر تأزما . المرجو من كل الاخوة ضحايا هذا المرسوم الضغط على النقابات من أجل فتح حوار جدي لاعادة ادماج هؤلاء اعترافا لخدماتهم

أنا عملت بالإدارة مند 1994 وطلبت الادماج كملحق ورغم ذلك مازالت وضعيتي مبهمة فلا أتوفر إلا على شهادة إدارية عوض قرار وحتى الأساتذة الذين رفضوا الادماج وطلبوا العودة إلى القسم مازالوا يمارسون مهامهم بالإدارة نظرا للنقص الكبير الذي تعرفه الأطر الإدارية.
ومن جهة أخرى فيمكنني أن أتضامن مع الأساتذة الذين يعانون من مشاكل صحية وعملوا بصفة مؤقتة بالإدارة وأدوا واجبهم كاملا أما الذين يعتبرون الإدارة كنوع من الراحة البيولوجية فمن الأحسن أن يساهموا في سد الخصاص الحاصل على مستوى المواد.

الى الاخ الكريم الذي يعاني من عدم ادماجه . المرجو منك ان تمدنا ببعض ارقام الهواتف حتى نتمكن من التنسيق على المستوى الو

راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم مصالح وزارة التربية الوطنية يطالبها بفتح إمكانية تغيير الإطار إلى ملحق إداري بالنسبة للأستاذة الملحقين بالإدارة بعد صدور النظام الأساسي سنة 2003 خاصة وأن الإدارة في حاجة ماسة إلى خدماتهم إضافة إلى أن مرسوم 13 فبراير 2003 لم يتم تفعيله في وقته الشيء الذي أدى إلى الإضرار بمصالح عدد هام من الأطر التربوية العاملة بالإدارة الذين التحقوا بعد التاريخ المنصوص عليه في المرسوم.
عن ف.د.ش