منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مصدر كونفدرالي: العرض الحكومي بخصوص الزيادة في الأجور صادم ولا يرقى إلى أبسط المطالب

مستجدات الحوار الاجتماعي: الCDT تدعو إلى اعتماد لجنة واحدة ثلاثية الأطراف بدل اللجان الثلاثة وتشدد على أن يقتصر أي اتفاق على سنة 2018 بدل اتفاق ثلاثي السنوات
http://www.halapress.com/wp-content/...270&w=440&zc=1 الجمعة16 مارس 2018
وسط عاصفة من الخلافات العميقة، وتباعد كبير في الرؤى، حول منهجية الاشتغال، وعدد اللجان الموضوعاتية، والتنسيق وتتبع أشغال اللجان، والأفق الزمني لعمل اللجان، اختتمت أشغال اللجان الثلاث: لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام، التي انطلقت فعالياتها بالتزامن في الساعة الثالثة من بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 13 مارس، واحتضن عملها على التوالي، مقر رئاسة الحكومة بالرباط، ومقر وزارة الشغل والإدماج المهني، ومقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

المعطيات الأولية التي توصلت إليها “الديمقراطية العمالية” تذهب في اتجاه أن الحكومة تعمل وفق أجندة مملاة، ومعدة بتنسيق مع أكثر من جهة، على اتباع سياسة “تعويم مطالب الشغيلة المغربية”، و”تشطيرها”، ومحاولة العمل في إطار اللجان الموضوعاتية، إلى “الالتفاف على نقاطها الساخنة” التي تحض باهتمام الطبقة العاملة وعموم الأجراء، سيما تلك المتعلقة منها بـ “تحسين الدخل والمعاش”، و”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″، و”مراجعة لنظام الضريبي”، و”توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي”، و”عدم المس بالمكتسبات الاجتماعية والتشريعية والمادية والمهنية للأجراء”، وغيرها من المطالب.

مخطط تقول مصادرنا، أدركت القيادة التنفيذية للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبعاد مآلاته على انتظارات ومستقبل الشغيلة المغربية. وهو ما دفع تضيف ذات المصادر، المكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع طارئ، بالمقر المركزي، صباح يوم أمس الأربعاء 14 مارس، حيث تم الاستماع إلى تقارير ممثليه المنتدبين في عمل اللجان الموضوعاتية الثلاث، وبناءا على خلاصات معطياتها تقول المصادر ذاتها، تمت صياغة ملاحظات ومواقف أساسية ستشكل في تقدير ذات الرأي، مدخلا لاجتماعات اللجان الثلاث، التي من المقرر أن ينطلق عملها بداية من يوم الاثنين المقبل. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن بعض عناوين هذه الملاحظات والمواقف ترجمتها بشكل جلي، الرسالة التي وجهها المكتب التنفيذي زوال يوم أمس (الأربعاء 14 مارس) إلى وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم.

في التفاصيل، سجل ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللجان الموضوعاتية الثلاث، موقف مركزيتهم النقابية من منهجية الحوار الاجتماعي المقترحة من طرف رئيس الحكومة، والمتمثلة في العمل عن طريق اللجن، حيث أكدوا في سياق مداخلاتهم عقم ولا جدوى التعددية في هذا الإطار، واستندوا في تبرير موقفهم هذا، إلى نتائج التجربة السابقة، على عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، وشددوا في هذا الجانب، على اعتماد لجنة واحدة ثلاثية الأطراف. كما سجل منتدبوا المكتب التنفيذي، بالموازاة مع ذلك، موقف مركزيتهم من أن المفاوضة، يجب أن تقتصر على سنة 2018 بدل اتفاق ثلاثي السنوات.

وبخصوص اجتماع لجنة تحسين الدخل التي ترأس جلستها جامع المعتصم، بحضور فوزي لقجع، مدير الميزانية ممثلا لوزير الاقتصاد والمالية، أفادت مصادر موثوقة، أن ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طرحا في بداية الاجتماع ملاحظات نقابتهم حول محضر الاجتماع السابق للجنة التقنية، وهي الملاحظة التي أبداها رفاقهم في لجنتي القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام.

عن الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي