بلاغ تعاضدي من العرائش
 

بعد القرار التاريخي الدي اتخدته حكومة صاحب الجلالة بتاريخ 29/01/2009 القاضي بحل جميع الإجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للإدرات العمومية بعد ثبوت فساد مالي و خروقات إدارية. و نظرا لما تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية من جمود و غموض و تعطيل للقانون . فإننا في اللجنة التحضيرية للنهوض بالعمل التعادضي نعلن ما يلي:

محليا ، مطالبتنا ب :

- إحداث مكتب محلي للإشراف على الخدمات الإدارية الضرورية للمنخرطين بالإقليم .

- إحداث عيادة للأسنان خاصة بالمنخرطين.

- التعاقد مع أصحاب محلات البصريات محليا .

- إحداث مركز صحي للإسعافات الأولية .

- التعاقد مع أطباء مختصين و مختبرات محليا و جهويا .

- توفير سيارة إسعاف و وضعها رهن إشارة المنخرطين.

- فتح باب الإستفادة من المخيمات الصيفية لأيتام رجال التعليم بالإقليم . الأسوياء منهم و ذوو الإحتياجات الخاصة .

- وضع حد لإقصاء منخرطي الإقليم من الإطلاع على المدكرات و النشرات الداخلية و كل ما له علاقة بالمستجدات التعاضدية.

وطنيا:

- رفضنا للطريقة الغامضة و الملتبسة التي تجري فيها الإستعدادات لإجراء انتخابات المناديب . و التي حدد يوم 23 ماي كآخر أجل لقبول الترشيحات . دون الإعلان عن دلك في الجرائد الوطنية و على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية في ربوع المملكة .

- مطالبتنا حكومة صاحب الجلالة في شخص الوزير الأول ووزير التربية اوطنية ووزير التشغيل و وزير المالية بتطبيق ظهير سنة 1963 المنظم للقطاع التعاضدي . عبر إيقاف الإنتخابات الجارية . و تنظيم انتخابات بديلة شفافة و نزيهة مفتوحة لجميع الأعضاء تحضيرا لعقد مؤتمر عام لتجديد هياكل التعاضدية ع.ت.و بشكل ديموقراطي.

مع التأكيد على احتفاظنا بحقنا القانوني الكامل باللجوء إلى القضاء للطعن في الإنتخابات اللاديموقراطية الجارية . و الدفاع عن حقوقنا كمنخرطين .