لقد توصلت بمقرر تحكيمي ، يتضمن توصية تطالب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل تسوية وضعيتي الإدارية والمالية ، كما توصلت بمراسلة من السيد الوزير الأول يؤكد فيها ضرورة النظر بعين الإنصاف في وضعيتي .

ومنذ صدور المقرر ألتحكيمي عدد 7673 بتاريخ 19 نونبر 2008 من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة ، وجواب السيد الوزير الأول، لا زالت وضعيتي تراوح مكانها .

بعد طول هذا التجميد الممنهج والمقصود الذي تعرفه وضعيتي أعلن للرأي العام الوطني والدولي دخولي في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط ابتداء من يوم الاثنين 13 يونيو 2011 مطالبا كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الوقوف بجانبي ومساندتي حتى انتزاع جميع حقوقي التي تضمنها كل المواثيق والعهود الدولية .