منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مقاطعة لدورة تكوينية بخنيفرة في مجال التربية البدنية، والنيابة الإقليمية توضح رأيها

مقاطعة لدورة تكوينية بخنيفرة في مجال التربية البدنية، والنيابة الإقليمية توضح رأيها

الاتحاد الاشتراكي

الاتحاد الاشتراكي : 21 - 07 - 2011

لازال موضوع مقاطعة التكوين الخاص بالتربية البدنية بنيابة خنيفرة يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام التعليمي، ذلك بعد استجابة الشغيلة التعليمية بالسلك الابتدائي بهذا الإقليم لنداء مقاطعة التكوين الخاص بالتربية البدنية على صعيد جميع المراكز المخصصة لذلك، سواء بمريرت وأجلموس وتغسالين، أو بالمراكز الثلاث بخنيفرة المدينة (ثانوية محمد السادس، إعدادية الأمير مولاي عبد الله، ثم مركز تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي)، وبرر المقاطعون موقفهم بالنظر لتوقيت التكوين غير مناسب وتأخره عن زمنه الأصلي، وطالبوا بإقرار تكوين يحترم الظروف والشروط الموضوعية.
لازال موضوع مقاطعة التكوين الخاص بالتربية البدنية بنيابة خنيفرة يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام التعليمي، ذلك بعد استجابة الشغيلة التعليمية بالسلك الابتدائي بهذا الإقليم لنداء مقاطعة التكوين الخاص بالتربية البدنية على صعيد جميع المراكز المخصصة لذلك، سواء بمريرت وأجلموس وتغسالين، أو بالمراكز الثلاث بخنيفرة المدينة (ثانوية محمد السادس، إعدادية الأمير مولاي عبد الله، ثم مركز تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي)، وبرر المقاطعون موقفهم بالنظر لتوقيت التكوين غير مناسب وتأخره عن زمنه الأصلي، وطالبوا بإقرار تكوين يحترم الظروف والشروط الموضوعية.
وزادت مصادر نقابية فعزت تأييدها لقرار المقاطعة لكون الدورة التكوينية «تدخل ضمن المشاريع ذات الصلة بالبرنامج الاستعجالي الذي عبرت الشغيلة التعليمية بخنيفرة عن موقفها الرافض له»، مجسدة ذلك في «فعلها النضالي الجرئ من المذكرة 74 الخاصة بالإدماج»، حسب ذات المصادر النقابية التي رأت في نجاح مقاطعة التكوين الخاص بالتربية البدنية شكلا من معارك الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية.
وبما أن موضوع المقاطعة ما يزال مثار نقاش وسط الساحة التعليمية بالمدينة، قامت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بحمل الموضوع وطرحه على طاولة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، هذه التي أكدت أنها «برمجت للدورة التكوينية المذكورة في إطار المشروع E1P6 من البرنامج الاستعجالي»، غير أن الأساتذة المعنيين بالأمر، تضيف النيابة الإقليمية، «قاطعوا أشغال هذه الدورة التكوينية بدعوى توقيتها غير المناسب»، وفي هذا الإطار «أخذت جميع الترتيبات اللازمة من خلال توفير الظروف الملائمة والعدة الكاملة لإجراء هذا التكوين، كما تم إخبار الأساتذة المعنيين بمراسلة تحت رقم 1661 وكذا بمراسلة ثانية تحت رقم 1662 لرؤساء المؤسسات التعليمية المستقبلة للتكوين»، حسب مسؤولي النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وأوضحت النيابة الإقليمية أن التوقيت قد تم اختياره لعدة اعتبارات منها أساسا «الانسجام مع مقتضيات المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2010/ 2011 وبخاصة المادة 37 منه، والتي تنص على ضرورة إجراء التكوينات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2011، مع عدم برمجة هذا التكوين أثناء زمن تعلم التلاميذ للحفاظ على الزمن المدرسي تماشيا مع مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 154، إضافة إلى عدم جاهزية بعض المؤطرين، وبالخصوص المفتشون وكثرة التزاماتهم المهنية على مدار السنة الدراسية»، ما استوجب، تضيف النيابة الإقليمية، «ضرورة برمجة التكوين خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز بعد انقضاء جميع العمليات المرتبطة بتتبع بيداغوجيا الإدماج وكذا امتحانات آخر السنة الدراسية»، حسب النيابة دائما.
وصلة بالموضوع، علم من مصادر مسؤولة من النيابة الإقليمية أن هذه النيابة «قامت باستفسار المعنيين في شأن موضوع مقاطعة دورة التكوين في مجال التربية البدنية، وملابسات تخلفهم عن هذه الدورة التكوينية»، ومن المقرر، حسب ذات المصادر، أن تستفيد المجموعة الموالية من المستفيدين خلال شهر شتنبر المقبل.