لماذا تم عدم اقرار ناظرين محددين بالضبط
 

من يقف وراء عدم اقرار ناظرين دون غيرهما من نظار جهة البيضاء
 

خلال هاته السنة تم عدم اقرار ناظرين فقط دون كل باقي النظار الجدد فقط لان كل واحد منهما يوجد في مؤسسة بها اقسام تحضيرية الاول ناظر الثانوية التاهيلية الخنساء والثانية ناظرة الثانوية التاهيلية محمد الخامس
هناك جهة ما وراء هذا الذي حصل وهي تريد من ورائه ابقاء هاتين المؤسستين بدون ناظر لمقاصد واغراض وغايات اقلها ترك رئيسا هاتين المؤسستين يستفردا يتهييء جدول حصص الاساتذة السنوي وممارسة كل انواع المحسوبية والزبونية في توزيعه على الاساتذة وثانيها ان لا يكون للناظر حضور في مراقبة القسم الداخلي والتغدية لان هذا سيفسد على رئيسا المؤسستين العمل خلال هاته السنة بالضبط حيت تم تحويل صرف ميزانية التسيير للمؤسستين وسيصبح رئيس المؤسسة هو المسؤول عن صرفها ووحده سيحد عدد المستفيدين اليومي وبالتالي فسنرى ان العدد سيكون دائما في الحد الافصى مع العلم ان الحقيقة هي ان تلاميذ الاقسام التحضيرية كلهم ابناء مدينة الدار البيضاء وعليه فدائما هناك مجموعة منهم تتغيب عن الوجبات وخصوصا وجبة العشاء والفطور لانها تبيت في منازلها مع اسرها
نقول ونؤكد ان هناك ايادي خفية تدخلت لترك دار لقمان على حالها وتريد لهاتين المؤسستين ان تظلا بدون ناظر ولو جاء ذلك على حساب مصلحة التلميذ ونحن نعلم ان للناظر دور كبير في تتبع دفاتر التصوص ومراقبة الفروض وحث الاساتدة اليومي على الالتحاق بالاقسام بعد فترات الاستراحة
ان الفساد ملة واحدة في بلدي لا فرق بين القضاء او الامن او مصالح الضرائب او التعليم
والمصريون يقولون حاميها حراميها وعليه فلا بد ان يكون من وراء هدا الذي يقع احد من يسمون حاميها وهو في حالتنا هاته واحد من ثلاثة اما ميرة الاكاديمية شخصيا او النائبين اللذين توجد بدائرة تفودهما المؤسستين المعنيتين او هما رئيسا المؤسستين بتنسيق وتشاور واختيار لطريقة الاقصاء بتعاون مع رؤساء مصالح الموارد البشرية بكلتا النيابتين او على صعيد الجهة
نتمنى ان تعمم هاته الرسالة وتنشر على اكثر من منبر فلربما يصل صداها لمن له حق التدخل والتحقيق في الموضوع وانداك سيتاكد الراي العام بان ما ورد في هذا التدخل هو صحيح وان التخمين والفراسة ولو بدون دليل مادي هي صحيحة وصائبة فالمثل يقول لا رماد بدون نار والكل يعرف التلاعبات الحاصلة بالاقسام التحضيرية وسوء التغدية لا من حيث المك ولا من حيث الكيف فهي لا فرق بينها وبين التي تعطى في الداخليات بالتعليم العام الثانوي

عدم اقرار لناظرين بجهة البيضاء مع سبق الاصرار ومبيت
 

خلال هاته السنة تم عدم اقرار ناظرين فقط دون كل باقي النظار الجدد فقط لان كل واحد منهما يوجد في مؤسسة بها اقسام تحضيرية الاول ناظر الثانوية التاهيلية الخنساء والثانية ناظرة الثانوية التاهيلية محمد الخامس
هناك جهة ما وراء هذا الذي حصل وهي تريد من ورائه ابقاء هاتين المؤسستين بدون ناظر لمقاصد واغراض وغايات اقلها ترك رئيسا هاتين المؤسستين يستفردا يتهييء جدول حصص الاساتذة السنوي وممارسة كل انواع المحسوبية والزبونية في توزيعه على الاساتذة وثانيها ان لا يكون للناظر حضور في مراقبة القسم الداخلي والتغدية لان هذا سيفسد على رئيسا المؤسستين العمل خلال هاته السنة بالضبط حيت تم تحويل صرف ميزانية التسيير للمؤسستين وسيصبح رئيس المؤسسة هو المسؤول عن صرفها ووحده سيحد عدد المستفيدين اليومي وبالتالي فسنرى ان العدد سيكون دائما في الحد الافصى مع العلم ان الحقيقة هي ان تلاميذ الاقسام التحضيرية كلهم ابناء مدينة الدار البيضاء وعليه فدائما هناك مجموعة منهم تتغيب عن الوجبات وخصوصا وجبة العشاء والفطور لانها تبيت في منازلها مع اسرها
نقول ونؤكد ان هناك ايادي خفية تدخلت لترك دار لقمان على حالها وتريد لهاتين المؤسستين ان تظلا بدون ناظر ولو جاء ذلك على حساب مصلحة التلميذ ونحن نعلم ان للناظر دور كبير في تتبع دفاتر التصوص ومراقبة الفروض وحث الاساتدة اليومي على الالتحاق بالاقسام بعد فترات الاستراحة
ان الفساد ملة واحدة في بلدي لا فرق بين القضاء او الامن او مصالح الضرائب او التعليم
والمصريون يقولون حاميها حراميها وعليه فلا بد ان يكون من وراء هدا الذي يقع احد من يسمون حاميها وهو في حالتنا هاته واحد من ثلاثة اما ميرة الاكاديمية شخصيا او النائبين اللذين توجد بدائرة تفودهما المؤسستين المعنيتين او هما رئيسا المؤسستين بتنسيق وتشاور واختيار لطريقة الاقصاء بتعاون مع رؤساء مصالح الموارد البشرية بكلتا النيابتين او على صعيد الجهة
نتمنى ان تعمم هاته الرسالة وتنشر على اكثر من منبر فلربما يصل صداها لمن له حق التدخل والتحقيق في الموضوع وانداك سيتاكد الراي العام بان ما ورد في هذا التدخل هو صحيح وان التخمين والفراسة ولو بدون دليل مادي هي صحيحة وصائبة فالمثل يقول لا رماد بدون نار والكل يعرف التلاعبات الحاصلة بالاقسام التحضيرية وسوء التغدية فهي لا فرق بينها وبين التي تعطى في الداخليات بالتعليم العام الثانوي
ثم كيف يعقل ان نظل الثانوية التاهيلية محمد الخامس لسنين عديدة بدون مدير دروس ومستوى النتائج التي تتحقق في المباراة الوطنية للالتحاق بالمدارس العليا كل سنة تنقص عن سابقاتها واذا كان لا احد يرغب في طلب منصب مدير دروس بهاته الثانوية في الحركة الانتقالية خلال كل هاته السنوات فلا بد ان تفكر الجهات المعنية في ادراج المنصب في الحركة مع التحفيز عليه بتوفير السكن الوظيفي وكيف لا ومحمد الخامس يسكن فيها في سكن وظيفي حارس عام للخارجية فمن له الاسبقية والاحقية هل الناظر او رئيس الاشغال او مدير الدروس ام حارس عام للخارجية انع بالفعل التلاعب وسوء التسيير والمحسوبية والزبزنية فاين نحن من تطبيق المذكرات ومنها الخاصة بالسكن الوظيفي ومن له الاحقية والاسبفية

من يقف وراء عدم اقرار ناظرين دون غيرهما من نظار جهة البيضاء
 

لماذا ثم عدم اقرار ناظرا الخنساء ومحمد الخامس بجهة البيضاء
 

نعم من يقف وراء عدم اقرار ناظر الثانوية التاهيلية الخنساء بنيابة انفا وناظرة الثانوية التاهيلية محمد الخامس بنيابة الفداء-درب السلطان خصوصا وان الثانويتين هما الوحيدتين اللتان توجد بهما اقسام تحضيرية وقسم داخلي
فهل هناك جهة ما تريد الابقاء على المؤسستين بدون ناظر لينفرد المدير بالتسيير ويكون الكل في الكل وتعتبر الناظر غير مهم او سيعرقل العمل اكثر او ماذا
ثم لماذا الجهة لا تحترم مبدا وقاعدة تعليل القرارات الصادرة في حق الموظفين فهي ترسل لهم قرار عدم الاقرار مبني على جملة واحدة لقد تم عدم الاقرار في حقكم من غير تعليل هذا القرار ومن غير توضيح للاسباب التي ادت الى عدم الاقرار ومن غيثر ذكر للنقط المحصل عليها وللاخطاء التي من اجلها صدر عدم الاقرار فهل هذا لا يسوجب ان يكون عدم الاقرار ينبغي ان يصدر في حق من لا يحترمون القوانين ولا يطبقون مضمونها
ثم هل اللجن التي قامت بالزيارة لاقرار الاطر التربوية احترمت في تشكيلها قرارات وزير التربية والتكوين سواء من حيث العدد والصفة الواجب توفرها في كل عضو
ان مبدا التعليل خصوصا للقرارات الصادرة في حق الموظف والمضرة بحقوقه يستوجب الاشارة لاسماء الاشخاص الذين اعطوا تقويمهم ونقطهم وكذا مهمتهم الادارية واطارهم والجهة التي عينتهم وكلفتهم وكذا ينبغي ان يبرر قرار الاعفاء بذكر الاسباب ذكرا واضحا مبينا ومستفيضا في التوضيح لا فضفاضا وسطحيا
وطبعا اكررها للمرة الثانية ان الجهة التي تستصدر هكذا قرارات من غير تعليل هي التي كان ينبغي لوزير التربية والتكوين ان يقضي بعدم اقرارها في منصب امضاء القرارات لانها دون المستوى الحقيقي المفترض في من ينفد مقتضيات القوانين ويسهر على احترامها
على صعيد جهة البيضاء كل قرارات عدم الاقرار خالية من التعليل وهذا غير دستوري ومضر بحق المعنيين في معرفة سبب عدم اقرارهم في مناصبهم وهو ما يدعو للشك في ان عملية عدم الاقرار تمت على خلفيات بعيدة كل البعد عن التقويم النزيه ووراءها خلفيات وغايات مشبوهة